موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

إذا عرفت هذا فنقول الشرط إذا ورد علی ما کان من قبیل الأول لم یکن الالتزام بذلک مخالفا للکتاب.[1] خوب شیخ انصاری رحمه الله علیه آمدند حکم به دو قسم تقسیم کردند. فرمودند احکامی که در کتاب یا سنت برای موضوعاتشان ثابت هستند، یا ثابت برای موضوعشان است، اما هو، یعنی برای خود موضوع با همان حیثیت خودش. یعنی این موضوع با همان عنوانی که دارد، این حکم ثابت است نه با عناوین دیگر. بنابراین اگر عنوان دیگری بهش عارض بشود و حکم دیگری پیدا کند، هیچ اشکالی پیش نمی‌اید و منافاتی ندارد آن حکم اول با این حکم ثانی. حکم اول مال عنوان اول بود و حکم دوم برای عنوان دوم است. تعبیر شیخ دو جور بود. که به هر دو صورت هم در مطالبی که جلسه‌ی قبل بیان کردم، توضیح دادم. چون شیخ فرموده که حکم دسته‌ی اول به صورتی است که من حیث نفسه برای موضوع، من حیث نفسه ثابت است و مجرد من ملاحظة الاخر. تعبیر مقداری غلط انداز است از این تعبیر. البته اینکه می‌گویم غلط انداز است با توجه به عبارت‌هایی که بعداً می‌آید نسبت به آن غلط انداز است. یعنی معلوم می‌شود شیخ در اینجا معنایی که در ابتدا به ذهن می‌رسد از این جمله، اراده نکرده است.

وقتی می‌گوید مجرداً‌ من ملاحظة عنوان آخر، این به ذهن می‌آید که نسبت به عنوان دیگر لا بشرط است. نه به شرط لا. یعنی ملاحظه‌ی عنوان دیگر نشده است. نه اینکه ملاحظه‌ی عدمش شده است. البته اگر روی کلمه‌ی مجرداً بیشتر تکیه کنیم و تمرکز کنیم، شاید بشود این را درآورد از تویش. منتها چون مجرداً‌ را مقدم کرده بر من ملاحظة عنوان آخر، عرایضی که الان می‌کنم، خوب است مطالبی که در جلسه‌ی قبل تطبیق دادیم جلوی چشمتان باشد و آنها را ببینید تا بتوانید بفهمید که دقیقاً چی می‌خواهم بگویم.

یک توضیحی و یا تکمله‌ای و یا تبصره‌ای بر مطلب جلسه‌ی قبل است. شیخ آمد دو دسته حکم درست کرد. گفت یک دسته از احکام برای موضوع ثابت است. منتهی در این دسته از احکام، موضوع من حیث نفسه لحاظ شده و مجرد از ملاحظه‌ی عنوان دیگر. یعنی عنوان خودش فقط لحاظ شده است. مثلاً‌ اگر گفته شده که نماز شب مستحب است، یا از مکروهات روزه‌ی روز عاشورا مکروه است. این با مجرد از ملاحظه‌ی عنوان دیگر. وقتی می‌گوید مجرد از ملاحظه‌ی عنوان دیگر. این به ذهن می‌رسد که نسبت به ملاحظه‌ی عنوان دیگر لا به شرط است. است ملاحظه‌ی عنوان دیگر نشده است. نه اینکه ملاحظه‌ی نبود عنوان دیگر شده است.

اما گویا شیخ منظورش این است که وقتی می‌گوید بدون ملاحظه‌ی عنوان دیگر، یعنی عنوان دیگر عدمش لحاظ شده است. یعنی به نحو به شرط لا. یعنی اگر این حکم کراهت مثلاً برای روزه‌ی روز عاشورا ثابت است این حکم، تا وقتی است که عنوان دیگری عارض نشده باشد. یعنی مجرد از ملاحظه‌ی عنوان دیگر به این معنا. یعنی عنوان دیگری بهش عارض نشده است. یعنی چی؟ مثلاً‌ نذر نکرده که فلان روز را روزه بگیرد. حالا اگر نذر اینجا شرائطش فراهم باشد به فرض مثلاً نذر کرده باشد که اگر این حاجتم روا شد،‌ ده روز پشت سر هم بلافاصله بعدش روزه می‌گیرم. اتفاقاً یک روزش می‌افتد به روز عاشورا. یا به یک عنوان دیگری این روز را از مناسبت‌های شمسی مثلاً لحاظ کرده که غافل از قمری‌اش بوده و تطبیق پیدا کرده با روز عاشورا. به هر حال تا وقتی که عنوان دیگری بهش عارض نشده باشد.

توی آن جلسه این قسمت را به نحو لا بشرط توضیح دادیم. هر چند عبارت‌هایی که در پاراگراف‌های بعدی می‌آید در آنجا که می‌گوید لا مقید در دسته‌ی دوم، دسته‌ی دوم را هم همین‌جا بگویم بعد آن نکته را خدمتتان بگویم. دسته‌ی دوم این است که حکم ثابت است برای موضوع مطلقا. چه عنوان دیگری هم بهش عارض بشود یا نشود. این حکم با این عنوان اول ثابت است. برای این عنوان ثابت است،‌ اعم از اینکه عنوان دیگری بهش عارض بشود یا نشود. یعنی حتی اگر عنوان دیگری هم عارض بشود، یعنی لحاظ شده ولو با اینکه عنوان دیگر هم بهش عارض بشود،‌ این حکم را دارد. نه اینکه بگویم این حکم را دارد تا وقتی که عنوان دیگر بهش عارض نشود. این مطلب را ایشان به این صورت بیان کرد،‌ فرمود که فإن الحکم بالمنع عن الفعل أو الترک مطلق لا مقید. حکم به من از فعلی یا منع از ترک، یعنی در محرمات و واجبات، این حکم در دسته‌ی دوم مطلق است. مطلق هم هست باز اینجا توجه داشته باشید منظورش از مطلق نه اینکه لا بشرط است. مطلق اینجا مطلق لا بشرط نیست که بگویید یعنی اعم از اینکه عنوان دیگر نسبت به عروض عنوان دیگر هیچ اعتباری نشده است. نه عروضش و نه عدم عروضش. نسبت به عروض و عدم عروض عنایتی نیست و ملاحظه‌ای نشده است. نه.

اینجا که می‌گوید مطلق یعنی واقعاً مطلق است باز به شرط اطلاق، این را باید توجه داشته باشیم. که این مطلق بودن شرطش است. حالا این شرط را از جای دیگر و از قرائن دیگر فهمیدیم که این حکم مطلق است، یعنی در هر حال و در هر صورت. ولو عناوین دیگر هم عارض بشود. نه اینکه نسبت به عروض عناوین دیگر ملاحظه‌ای نشده باشد. ایشان می‌گوید که نه ملاحظه‌ی عنوانات خارجه و تاریه شده است. اینجا می‌فرماید این حکم مطلق است و لا مقید. در برابرش می‌خواهد بگوید که مثل دسته‌ی اول نیست که مقید باشد به حیثیت تجرد موضوع. اینجا قشنگ دیگر صراحت دارد که حکم دسته‌ی اول مقید است. مشروط است. نه اینکه لا بشرط است. یعنی مشروط به شرط لا است. حکم اول و دسته‌ی اول اعتبار شده و لحاظ شده، منتهی لحاظ تجرّد موضوع از عناوین دیگر. نه اینکه لحاظ نشده عنوان دیگر. نه لحاظ شده، منتهی آنجا مجرداً من ملاحظة‌ عنوان آخر. این معنا را به ذهن می‌آورد که نسبت به ملاحظه‌ی عنوان دیگر، نشده است. نه اینکه ملاحظه شده است عنوان دیگر. اما اینجا دیگر صراحت دارد. وقتی می‌گوید حکم در دسته‌ی دوم مطلق است نه مقید به حیثیت تجرد موضوع. گویا می‌خواهند بگویند به خلاف دسته‌ی اول. در اینجا حکم مطلق است. یعنی در هر حال. ولو با عروض عناوین طاریه این حکم ثابت است. نه اینکه مثل دسته‌ی اول باشد که مقید باشد به حیثیت تجرد موضوع. یعنی تا و قتی که موضوع مجرد است از عناوین دیگر. عناوین طاریه. یعنی حکم اگر عنوان دیگری، ثانی، عنوان عارضی نداشت، این حکم را این موضوع دارد. و اگرنه عنوان دیگر عارض شده مثل عنوان حالا به واسطه‌ی نذر منذور شد یا محلوف شد، محلوف علی فعله یا ترکه، یا مشروط شرط شد فعلش یا ترکش، یا مقدمه‌ی واجب شد و از این عناوین، یا مأمور به امر والد شد، اینها اگر آمد آن وقت دیگر آنها تغییر می‌کند. آن استحقاق که عرض کردیم اینها بیشتر در مستحبات و مکروهات این چنین است و مباحات.

بنابراین توضیح لازم بود که داده بشود. حالا ایشان در اینجا می‌فرمایند با توجه به این مطلبی که فهمیدید که احکام شرع، احکام کتاب و سنت،‌ دو جور هست. بعضی از احکام لا یتغیر است و در هر حال ثابت است به جز حالا استثناء. به جز موارد استثناء مثل ضرری و حرجی که ما الان حکم دسته‌ی دوم را داریم می‌گوییم. لا یتغیر مال دسته‌ی دوم است که در هر حال جایز است به جز بعضی از مستثنیات که دیگر شرط تکلیف را برمی‌دارد یا از باب منت آن حکم برداشته می‌شود مثل عروض عنوان ضرری بودن یا حرجی بودن و اینها.

و بعضی از احکام هم که دسته‌ی اول بود، احکامی هستند که ثابت هستند، منتهی تا وقتی که عنوان ثانوی پیدا نکنند که به خاطر آن عنوان حکم دیگر پیدا کنند. می‌گوید که حالا که این جور است، ما که می‌گوییم شرط نباید مخالف با کتاب و سنت باشد، با کدام دسته. می‌گویم اگر از دسته‌ی از سنخ و قبیل دسته‌ی اول باشد حکم، ما چیزی را شرط بکنیم که انجام بدهیم، در حالی که در کتاب مباح است، می‌شود انجام داد و می‌شود ترکش کرد. اگر از قبیل دسته‌ی اول باشد، این اباحه تا وقتی است که عنوان دیگر پیدا نکند. مثلاً شرط بر فعلش یا شرط بر ترکش نشده باشد یا حلف یا نذر یا مستحبی یا مکروهی. اگر از این دسته باشد که ایشان فرمود، اکثر مباحات و مستحبات و مکروهات این چنین هستند، بلکه همه‌شان. خوب اینها را می‌شود با یک امر مباح یا یک فعل مکروه یا مستحب را با شرط بر خودمان حرام بکنیم یا واجب بکنیم. منافاتی ندارد. یعنی اگر این حکم وجوب پیدا کرد، با اباحه‌ی اولیه‌اش منافات ندارد. چون آن اباحه قابل تغییر بود.

اما اگر از دسته‌ی دوم باشد این احکام، حکمی که شرط ما مخالف با آن است، اگر از دسته‌ی دوم باشد، یعنی چیزی را آمدیم شرط کردیم که فعلی را شرط کردیم انجامش را، فرض کنید ملتزم شده‌ایم به انجامش یعنی واجب کرده‌ایم به خودمان با شرط، به موجب ادله‌ی وجوب وفای به شرط واجب می‌شود. یا ترکش را. واجب کردیم در حالی که حکمش حرمت است و این حرمت از احکامی است که قابل تغییر نیست. مثل شرب خمر در هر حال حرام است. مگر دیگر حالت اضطرار پیش بیاید یا حالت اکراه و اینها. در غیر این موارد نمی‌شود با عناوین دیگر تغییر کند با نذر و با حلف و با شرط و اینها.

اگر از این دسته بود دیگر نمی‌شود ما در واقع یک همچنین چیزی را شرط کنیم و یک همچنین فعلی را که همچنین حکمی دارد، نمی‌توانیم با شرط کردن بر خودمان واجب کنیم اگر حرام است . یا اگر واجب است، حرام کنیم با شرط و ترکش را ملتزم بشویم.

در واقع هدف و غرض شیخ در این بخش بیان این نکته بود که توجه داشته باشید مخالفت شرط با کتاب که شرط صحت شرط است، مخالفت با احکام لا یتغیر و دسته‌ی دوم که مطلق است این احکام و با عروض عناوین طاریه تغییر نمی‌کند.

إذا عرفت هذا فنقول الشرط إذا ورد علی ما کان من قبیل الأول لم یکن الالتزام بذلک مخالفا للکتاب. شرط اگر وارد بشود بر چیزی که از قبیل اول است، بر فعلی که حکمش از قبیل حکم دسته‌ی اول است. چون شرط روی یک چیزی می‌آید. شرط می‌شود بر یعنی موضوع شرط و موضوع شرط، فعلی است. حالا یک حکم هم ممکن است باشد. بگوید من این شرط را می‌کنم به این شرط که این فعل بر تو مباح و حرام باشد یا این فعل بر تو واجب باشد. به صورت این جوری هم می‌شود شرط کرد. یک وقت خود فعل مورد شرط است و یک وقت حکمی شرط شده و التزام به یک حکمی شده که این حکم مخالف یا موافق با کتاب یا سنت است.

اگر خود فعل باشد این بازگشت پیدا می‌کند به شرط دوم. که گفتیم که آن فعلی که شرط می‌شود خودش باید سائغ باشد. اما در اینجا بیشتر شاید عنایت روی این نکته است که شرطی که می‌کنیم التزامی که می‌کنیم و یک حکمی برای خودمان درست می‌کنیم، تکلیفی به گردن می‌آوریم، حالا یا به گردن خودمان ملتزم می‌شویم یا به گردن دیگری می‌گذاریم و آن ملتزم می‌شود، این حکمی که پیدا می‌شود نباید مخالف با حکم کتاب باشد.

اینجا می‌فرماید الشرط اذا ورد علی ما کان من قبیل الاول. شرط اگر وارد بشود بر چیزی که از قبیل اول است، خوب این چیزی که باید حکم باشد. چون حکم را ایشان دو قبیل کرد و دو دسته کرد. اگر این جوری باشد، لم یکن الالتزام بذلک مخالفاً للکتاب. التزام به این شرط یعنی ما کان من قبیل الاول، شرط خودش التزام می‌اورد و شرط خودش التزام‌آور است. التزام بذلک یعنی چیزی که مورد شرط قرار گرفته. التزام به این مورد شرط مخالف با کتاب نیست.

إذا المفروض أنه لا تنافی بین حکم ذلک الشی‌ء فی الکتاب و السنة و بین دلیل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به، چرا مخالف با کتاب نیست، چون مفروض این است که، اذ المفروض، یعنی الذی فرض، آنی که فرض شده أنه لا تنافی بین حکم ذلک الشیء فی الکتاب و السنة، و بین دلیل الالتزام بالشرط و الوجوب الوفاء به. تنافی‌ای نیست بین حکم آن شیء در کتاب و سنت و بین دلیل التزام به شرط و وجوب وفاء به آن. چون ملتزم شدی این کار را انجام بدهی و کار در واقع واجب بشود به موجب ادله‌ی وفائ به شرط. این منافات ندارد وجوب ثانوی که به واسطه‌ی شرط است با حکم خود اولی‌اش.

لا تنافی بین حکم ذلک الشیء بین حکم آن شی، یعنی حکم اولی آن شی در کتاب و سنت، و بین دلیل الالتزام بالشرط ، دلیلی که التزام به شرط را و ملتزم به شرط بودن را و وجوب وفاء به ان را دلالت دارد. منظور المومنون عند شروطهم و ادله‌ای که دال بر وجوب وفاء به شرط است. منافاتی نیست.

و إذا ورد علی ما کان من قبیل الثانی کان التزامه مخالفا للکتاب و السنة. اما اگر وارد بشود شرط روی چیزی که از قبیل دوم است، دسته‌ی دوم است. در این صورت التزام و ملتزم شدن به آن مورد، یعنی ما کان من قبیل الثانی، مخالفاً مخالف با کتاب و سنت است. چون که حکم کاملاً مخالف می‌شود. حکم در هر صورت حکم وجوب را داشت. ما با شرط آمدیم گفتیم که این ترک بشود یا به عکس. حکم حرمت را داشته و شرط کردیم که انجام بدهیم آن را.

نکته‌ای را ایشان می‌گوید. اما ما یک سری احکام داریم یا یکسری اعمال و افعال داریم که حکمش اباحه است در قرآن. یعنی از دسته‌ی اول است و این‌جور نیست که قابل تغییر نباشد. اما می‌بینیم اخباری که وارد شده در آن خصوص، دلالت دارد بر اینکه نمی‌شود با اینها ما مخالفت کنیم. با همین اباحه. چون در قرآن مباح است، ما نمی‌توانیم شرط کنیم فعلش را یا ترکش را. داشتیم دیگر. از جمله ترک تزوج را. توی همان تفسیر عیاشی که قبلاً روایتش را داشتیم قضی أمیر المؤمنین ع فی امرأة تزوجها رجل و شرط علیها و علی أهلها أن تزوج علیها أو هجرها أو أتی علیها سریة فهی طالق. آنجا شرط کرد که ازدواج نکند اگر ازدواج کرد، کی شرط کرد، آن مردی که با آن زن ازدواج کرده بود، شرط کرده بود که رویش ازدواج نکند و اگر کرد یا کنیز گرفت و اینها، این زن طلاق داده بشود و طالق باشد. که امام فرمود این شرط الله قبل شرطکم در قرآن اینها مباح است و نمی‌شود. بنابراین مخیر است می‌تواند مخالفت کند با این شرط، یعنی واجب الوفاء نیست. این چطور است؟ ما که گفتیم اگر از قبیل مباحات و مکروهات و مستحبات باشد، اینها از قبیل دسته‌ی اول است و اباحه و استحباب و تجویز فعلی که در این سه تا است، در اباحه است و در کراهت و استحباب است که فعل تجویز شده، یا فعل و ترک هر دو تجویز شده، تا وقتی است که با یک عنوان دیگر تغییر پیدا نکند.

ایشان می‌گوید که حالا نکته‌اش را بخوانم و تطبیق بدهم تا ببینیم که برون رفت از این مشکل را ایشان چی می‌فرماید. و لکن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبیل الأول، ظاهر مورد بعضی از اخبار، بعضی از آن اخباری که گذشت موردش از قبیل اول است. یعنی موردی که این اخبار در آن مورد وارد شده است. مورد یعنی موضوعی که محل ورود این اخبار است. در خصوص دسته‌ی اول است. یعنی در خصوص احکام دسته‌ی اول. ظاهر مورد بعضی از این اخبار این است که از قبیل اول است. مثلاً ترک تزوج ظاهرش این است که اباحه، در این خصوص وارد شده مباح است. هم ترک جایز است یعنی، ترک تسری هم تزوج و هم تسری مباح است. یعنی هم ترکش و هم فعلش جایز است. ظاهر این کارهایی که در شریعت مباح است، ظاهر این مورد که می‌گوید، این موارد تزوج و تسری و این چیزها، ظهور دارد که اینها حکمشان از دسته‌ی اول است. ظاهر مورد بعض الاخبار المتقدمة من قبیل الأول، ظاهر مورد برخی از اخباری که گذشت از قبیل اول است.یعنی از قبیل حکم دسته‌ی اول است که قابل تغییر است. کترک التزوج و ترک التسری فإنهما مباحان من حیث أنفسهما. این دو تزوج و تسرّی مباح هستند از جهت خودشان. با این عنوانی که دارد، با این عنوان اولی. تزوج بما هو تزوج یا تسرّی بما هو، مباح است. اما بما هو مشروط علی ترکه، یک عنوان دیگر می‌شود. حیثیت دیگر تغییر می‌کند. من حیث انفسهما مباح هستند.

فلا ینافی ذلک لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة کالحلف و الشرط و أمر السید و الوالد. پس منافات ندارد ذلک، یعنی اباحه‌ی من حیث انفسهما منافات ندارد با لزومشان، پس حکم اولی‌شان که مباح است، منافات ندارد با لزومهما یعنی وجوبشان به واسطه‌ی عنوانات خارجه. عنواناتی که خارج از خودش است. عنوانات عارضه‌ی طاریه که از بیرون بهش عارض می‌شود. کالحلف و الشرط و امر السید. حلف یک عنوانی است که البته خوب حلف بشود محلوف علی فعله یا محلوف علی ترکه. شرط می‌اید یک عنوانی است و مشروط فعله و مشروط ترکه. یا مأمور بامر السید و مأمور بامر الوالد. فعله یا ترکه.

به هر حال ایشان می‌فرمایند که این عنوانات اگر باعث لزومش بشود، منافات ندارد با اباحه‌ی من حیث انفهسما. حالا پس چه جور می‌شود اینها را توجیه کرد؟ این روایات را؟

می‌گوید خود این همین روایت می‌تواند دلیل باشد که اشتباه کردیم. اینها از دسته‌ی دوم هستند نه از دسته‌ی اول. ولو مباح هستند. اما از آن مباحاتی هستند که نباید تبدیل بشود به واجب. و تبدیل بشود به حرام با یک عنوان دیگر. حالا شیخ این را نگفته که که به خاطر اینکه خداوند تصریح کرده در قرآن به اباحه‌شان و ما به احترام قرآن ائمه فرموده‌اند که با اینها مخالفت نشود. این را البته شیخ نفرموده است. این هم توجه داشته باشید بد نیست. ببینید که این به عنوان یک وجه.

به هر حال ایشان می‌گوید خود همین بعض الاخباری که موردش از قبیل دسته‌ی اول است ولی مع ذلک نمی‌شود شرط کرد و آنها را تبدیل کرد حکمشان را به یک حکم الزامی، خود این بعض الاخبار کاشف از این است که این افعال مثل همین تزّوج و تسرّی که ترک این افعال ترک تزوّج و ترک تسری، این نمی‌تواند لازم بشود. قابلیت لزوم را ندارد و لزوم ناپذیر است با شرط.

هر چند که در ظاهر ما فکر می‌کنیم که اینها مثل بقیه‌ی کار مباح است. مثل اکل لحم و اکل تمر و یا این چیزها است که می‌شود با شرط این را حرام کرد یا واجب کرد، ولی نه بگوییم خود همین خبر کاشف از این است.

بعد می‌فرماید این توجیه را چیزی می‌آید یک مقدار تضعیفش می‌کند. این احتمال که بگوییم که خود این خبر کاشف از این است که اینها از قبیل دسته‌ی دوم هست نه دسته‌ی اول. این تضعیف می‌کند که بگویم امام دارد به آیات، به آیات قرآن استشهاد می‌کند. می‌فرماید اینها چون مباح هستند در قران مباح هستند، بنابراین نمی‌شود بر خلافش را شرط کرد. چون مباح هستند.

بنابراین می‌خواهد یک ضابطه‌ی کلی بدهد که ما بر خلاف مباح هم نمی‌توانیم یک امر مباح را نمی‌توانیم با شرط بیاییم بر خودمان حرام کنیم. دارد ضابطه را می‌دهد. شیخ این‌جوری می‌فرماید.

من تطبیق می‌دهم عبارت را. و حینئذ فیجب إما جعل ذلک الخبر کاشفا عن کون ترک الفعلین فی نظر الشارع من الجائز الذی لا یقبل اللزوم بالشرط و إن کان فی أنظارنا نظیر ترک أکل اللحم و التمر و غیرهما من المباحات القابلة لطرو عنوان التحریم. دو تا توجیه ایشان برای این اخبار می‌کنند. این بعض الاخباری که گفتیم ظاهر موردش از قبیل اول است اما می‌بینیم که معامله‌ی قبیل دوم شده باهاش در این روایات. دو تا توجیه می‌کند. یک توجیه این است که یا بیاییم بگویم آن خبر کاشف از این است که ترک آن دو فعل در نظر شارع، نه در نظر ما، در نظر شارع از جمله‌ی فعل جائزی است که قابل لزوم به سبب شرط یا به واسطه‌ی شرط نیست. یعنی نمی‌پذیرد و لزوم‌پذیر نیست با شرط. هر چند و ان کان فی انظارنا هرچند در نظر ما این‌جور نیست. نظیر ترک أکل اللحم هرچند در انظار ما نظیر ترک أکل اللحم و تمر است و غیرهما من المباحات و غیر از این دو، غیر أکل لحم و تمری از مباحاتی که القابلة لطروّ عنوان التحریم. می‌پذیرد عروض عنوان تحریم را. یک عنوان دیگری را که موجب تحریم بشود، می‌تواند بهش عارض بشود. به واسطه‌ی نذر یا حلف یا شرط و امر سید و اینها.

یا این را بگوییم. منتهی این یک مبعّد دارد این وجه یا این توجیه یا این حمل. و مبعدش این است، لکن یبعده استشهاد الإمام لبطلان تلک الشروط بإباحة ذلک فی القرآن و هو فی معنی إعطاء الضابطة لبطلان الشروط. دور می‌کند این احتمال را بعیدش می‌کند، این حمل اول را، استشهاد امام برای بطلان این شروط، امام برای اینکه بگوید این شروط باطل است، شرط ترک تزّوج، ترک تسرّی، استشهاد می‌کند به اباحة ذلک فی القرآن. به اینکه اینها در قرآن مباح است. چون مباح است شرعاً نمی‌شود. یعنی انگار نمی‌خواهد ضابطه بدهد که هر چیزی که مباح هم اگر باشد، چه برسد به حالا به مستحب و مکروه، مباح هم اگر باشد، نمی‌شود. البته امام فرموده چون در قرآن مباح است. شیخ بیشتر روی قسمت اباحه‌اش توجه کرده است. چون امام استشهاد کرده به اباحه‌ی اینها،

پس و هو فی معنی إعطاء الضابطة لبطلان الشروط. این در معنای دادن یک ضابطه برای بطلان شروط است. یعنی چرا می‌گویم باطل است این شروط؟ چون که مباح است. چون شرعاً مباح است. حکم اولی‌اش مباح است و این حکم را اباحه جزو چیزهایی نیست که، کلاً‌ هر حکمی، وقتی اباحه نباشد دیگر بقیه به طریق اولی. چون مباح است پس نمی‌شود شرط کرد لزومش را. ملتزم شد فعلش را یا ترکش را. که واجب بشود فعل یا ترک یا حرام بشود فعل یا ترک.

ایشان می‌گوید این احتمال به واسطه‌ی این تضعیف بشود. می‌خواهند شیخ بفرمایند که اگر این را بپذیری بگویم این خبر کاشف از این است که این افعال و این دو فعل، تزوج و ترک تزوج و ترک تسری، ولو جایز است چون مباح است دیگر. خودشان تزوج و تسری جایز است و مباح است، یعنی فعل و ترکش هر دو جایز است. اما جایزی است که قابل لزوم نیست با شرط. این خبر کاشف از این است که از نظر شارع که قابلیت اینکه لازم بشود ندارد. قابلیت را ندارد. مثل اکل لحم و تمر نیست. اما اگر این را بگویم، مشکلش چی است؟ یبعد این را می‌خواهد بگوید که اگر این را بگوییم، این را پذیرفتیم و این تأویل را کردیم در اینجا، آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که نه تنها این دو فعل بلکه کلاً هر مباحی این‌جوری می‌شود. دیگر هیچ مباحی را نمی‌شود شرط کرد.

برداشت شیخ این است. می‌فرمایند اگر این باشد استشهاد امام که به اباحه‌اش استشهاد کرده است، گفته چون اینها مباح است. التعلیل؟؟ یعمم اینجا الان وقتی علتش این است که مباح است پس هر مباحی را شامل می‌شود. ضابطه‌ی کلی می‌شود. در حالی که همچنین چیزی را نمی‌شود ملتزم شد که هیچ مباحی را نمی‌شود باهاش شرط لازم کرد فعلش را یا ترکش را. اکثر شروط، شروطی هستند که به خودی خود مباح هستند و ما شرط می‌کنیم که آن را انجام بدهیم. یا به عناوین دیگر. مثل حلف و نذر و اینها. این را توجه داشته باشید. بنده عرض می‌کنم.

اباحه‌ی در قرآن را امام استشهاد کرده نه مطلقا. این بد نیست توجه داشته باشید که اگر ما این نکته را دقت کنیم که استشهاد امام برای بطلان این شروط به مطلق اباحه نیست و به اباحه‌ی در قرآن است. بنابراین ما می‌توانیم بگویم که فقط در مباحاتی که در قرآن تصریح شده بهش که شما می‌توانید این کار را بکنید، از باب اینکه رخصت‌های قرآن را ما خودمان نیاییم تبدیل به واجب یا حرام بکنیم و احترام خاصی برای قرآن قائل شده باشیم، از این جهت شاید.