موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

و أما الحمل علی أن هذه الأفعال مما لا یجوز تعلق وقوع الطلاق علیها و أنها لا توجب الطلاق کما فعله الشارط،[1]

بحث در این بود که بعضی از اخبار وارد شده که در آن اخبار افعال مباح از اینکه بخواهد با اشتراط لازم بشود ترکش، با اینکه ترکش جایز است به موجب آن اباحه‌ای که دارد، چون مباح است و فعل و ترکش هر دو جایز است. اما کسی بخواهد این را شرط کند و ترکش را بر خودش حرام کند، امام این را فرموده‌اند که یک همچنین شرطی جایز نیست. برخی از اخباری که وارد شده، موردش یک همچنین چیزهایی است. مباحاتی است که در قرآن به اباحه‌ی آنها تصریح شده و امام با استشهاد به کتاب و آیات کتاب، می‌فرماید که این شرط واجب الوفاء نیست. و در بعضی از اخبار هم دارد که یک همچنین عقد و نکاح با این شرط این باطل است و نافذ نیست.

حالا شیخ فرمود که با توجه به اینکه ظاهر اباحه‌ی یک همچنین چیزهایی، مواردی که در این اخبار آمده، ظاهرشان این است که اینها اباحه‌شان از جهت عنوان خودشان است. یعنی با آن عنوانی که دارند مباح هستند و منافات ندارد که عنوان دیگری بهش عارض بشود و حکم دیگری پیدا کند. چطور می‌شود که امام در اینجا اینها را جایز نمی‌داند از جهت اینکه بخواهد مورد شرط قرار بگیرد. دو تا حمل یا دو تا توجیه برای این اخبار کرد. توجیه اول این بود که بگوییم خود همین اخبار، خودش دلیل بر این است که اینها بر خلاف آنچه که ما در ابتدا فکر می‌کردیم که اینها و این افعال از افعالی نیستند که حکمشان غیر قابل تغییر باشد. جزء این افعال نیست. بلکه قابل تغییر است به واسطه‌ی عروض عناوین، اما خود همین روایات و اخباری که در این خصوص وارد شده می‌تواند به ما این را بگوید که اینها این‌جوری نیست که فکر می‌کردیم. در نظر شارع غیر از آن چیزی است که در نظر ما است. این یک حمل بود. که حالا ایشان فرمود که این بعید است. چون که امام استشهاد می‌کند به اباحه‌ی اینها در قرآن. چون مباح است پس نمی‌شود. چیزی که مباح است در شریعت و در قرآن. البته شیخ روی قرآنش تکیه نمی‌کند و روی اباحه‌اش تکیه می‌کند. می‌گوید امام اشتهاد کرده به اباحه، یعنی علت اینکه نمی‌شود اینها را ترکش را الزام کرد و یا ملتزم شد، به خاطر این است که مباح هستند اینها. خوب این یعنی که قاعده این هست و ضابطه این است که وقتی که چیزی مباح شد نمی‌شود آن را تبدیل کرد به واجب یا حرام.

که عرض کردیم توجه باید کرد که اباحه‌ی در قرآن مد نظر امام بود. این یک وجه بود که در جلسه‌ی قبل مطرح شد. اما وجه دیگر می‌فرمایند که بگویم این افعال که در این روایت از جمله روایت محمد بن مسلم در تفسیر عیاشی که ترک تزوّج و ترک تسرّی و هجر و اینها،‌ اینها اگر وارد شده و شرط شده و امام این شرط را نافذ نداسته‌اند،‌ به خاطر این است که بر اینها طلاق مترتب شده است. یعنی طرف شرط کرده که اگر این کارها را کردم، انت طالق. نتیجه‌اش طلاق تو باشد. این بر خلاف کتاب است. یعنی ما کاری بکنیم، حالا نمی‌دانم این بحث‌ها را جلسه‌ی قبل کردیم یا نکردیم. الان تردید کردم که اینها را جلسه‌ی قبل گفتم یا نگفتم. اگر هم گفتیم تکرار هست.

امام می‌فرماید که اینها را، چون که در کتاب خدا اینها مباح است. یعنی برایش چیزی مترتب نمی‌شود. اما تو آمدی شرط کردی که مترتب بشود. اینها مباح هستند بدون هیچ حرج. یعنی می‌توانید تزوج بکنید و این تزوج پیامد نداشته باشد. یا هجر کنید اگر سبب هجر پیدا شده. یا تسرّی و سریه را اتیان کنید و یا بگیرید. اینها هیچ پیامدی و حرجی نباید در پی داشته باشد. اما تو آمدی اینها را شرط کردی که اگر من این کارها را کردم، أنت طالق. این ترتب طلاق است که بر خلاف کتاب هست. نه خودشان. خودشان مباح هستند و در کتاب هم مباح هست. چیز مباح را می‌شود شرط کرد. اما اینکه بر چیز مباح چیز دیگری مترتب بشود که اگر این کار مباح را انجام دادم، یک حرجی بر من تحمیل بشود و یک پیامدی و یک مضیقه‌ای و یک بالاخره تالی‌ای داشته باشد برایم، این است که مورد و از این جهت مورد مخالفت با کتاب الله است.

حالا می‌فرماید این وجه شاهد هم دارد. و شاهدش این است که همین چیزها یا مثل همین چیزهایی که در اینجا و در این بعض اخبار اشتراطش مورد نهی قرار گرفته یا در واقع اینها تجویز نشده، به یک معنا تنفیذ نشده از سوی امام به خاطر مخالفت با کتاب، شبیه‌اش در برخی از اخبار دیگر است که شخص اینها را شرط کرده، شرط کرده که این کارها را نکند. اما امام می‌فرماید که حالا که شرط کردی نباید بکنی. یعنی باید به شرطت وفادار باشی. پس معلوم می‌شود که می‌شود اینها را با شرط و اشتراط فعلش را حرام کرد یا ترکش را واجب کرد.

و أما الحمل علی أن هذه الأفعال مما لا یجوز تعلق وقوع الطلاق علیها و أنها لا توجب الطلاق کما فعله الشارط. و یا اینکه حمل بشود بعض اخبار بر اینکه این افعال از چیزهایی است که جایز نیست، حالا البته بالا گفت ترک این افعال، اینها از چیزهایی است که جایز نیست تعلق وقوع طلاق بر آنها یا تعلیق وقوع طلاق. یعنی اینکه طلاق معلق بشود،‌ وقوع طلاق معلق بشود بر این افعال، این جایز نیست. و اینها چیزی نیستند که بخواهد موجب طلاق بشود. و أنها لا توجب الطلاق و این افعال موجب طلاق نمی‌شود کما فعله الشارط، چنان که شارط اینها را این کار را کرد. یعنی آن کسی که آمده این سوال را پرسیده یا کس دیگری از طرف او آمده پرسیده که فلان کس این کار را کرده و یک همچنین شرطی را کرده است. امام فرمود که شرط الله قبل شرطکم و می‌تواند به شرطش وفادار باشد و نخواست هم وفادار نباشد. شرط، شرط لازمی نیست.

فالمخالف للکتاب هو ترتب طلاق المرأة إذ الکتاب دال علی إباحتها و أنها مما لا یترتب علیه حرج و لو من حیث خروج المرأة بها عن زوجیة الرجل. آنی که مخالف با کتاب است، مترتب شدن طلاق مرأه بر اینها است. طلاق در پی داشته باشد انجام اینها. طلاق سبب خودش را دارد و اینها هم مباح هستند به صورت مطلق، حالا اینجا تکیه روی اباحه‌ی اینها در کتاب است بدون هیچ حرج و بدون هیچ پیامد و بدون مترتب شدن نتیجه‌ی این چنینی. اذ الکتاب دال علی اباحتها. چون که کتاب دلالت دارد بر اباحه‌ی این افعال. و أنها مما لا یترتب علیه حرج و اینکه این افعال از چیزهای است که مترتب نمی‌شود بر اینها حرجی. این در کتاب آمده است. ولو من حیث خروج المرأة بها عن زوجیّة الرجل. ولو این حرج از جهت این باشد، از جهت طلاق باشد و از این جهت که مرأه به واسطه‌ی اینها از زوجیت مرد خارج بشود که همان نتیجه‌ی طلاق را داشته باشد.

و یشهد لهذا الحمل و إن بعد، اولاً می‌فرماید که این حمل و این توجیه بعید است که این که ما روایت را حمل بر یک همچنین تفسیری بکنیم و همچنین معنایی را ازش برداشت بکنیم تا بتوانیم عدم جواز اشتراط مباحات را توجیه کنیم. ایشان می‌فرماید که ولی شاهد دارد. با اینکه بعید است. و یشهد لهذا الحمل بعض الأخبار الظاهرة فی وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام، شاهد این امر و شهادت می‌دهد به نفع این حمل، حالا با لام آورده یشهد را، بعض الاخبار الظاهره، بعضی از اخباری که از الظاهرة دارد کتاب که اشتباه شده و ظاهر باید باشد، صفت بعض است، بعضی از اخبار که ظهور دارد آن بعض، نه بعض اخباری که آن اخبار ظهور دارند، اگر اخباری داشته باشیم که آن اخبار ظهور داشته باشیم، دیگر به بعضش کاری نداریم و نیاز نبود که بعض را بگوید. بعض الاخبار الظاهرة که آن بعض اخبار ظهور دارند در وجوب وفاء. یشهد لهذا الأمر بعضُ فاعل یشهد است. بعض اخبار که ظهور دارد در وجوب وفاء به مثل هذا الالتزام. یک همچنین التزامی و به مانند این التزام. یعنی التزام به بعض اخباری که بحثش بود، مثل خبر محمد بن مسلم در تفسیر عیاشی.

بعض اخبار دیگر داریم که ظهور دارد در اینکه وفاء به مثل این التزام جایز است.

مثل روایة منصور بن یونس قال: قلت لأبی الحسن ع إن شریکا لی کان تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت له المرأة لا و الله لا أتزوجک أبدا حتی یجعل الله لی علیک أن لا تطلقنی و لا تتزوج علی قال و قد فعل قلت نعم جعلنی الله فداک قال بئسما صنع ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار ثم قال أما الآن فقل له فلیتم للمرأة شرطها فإن رسول الله ص قال المسلمون عند شروطهم.

می‌گوید به امام عرض کردم که شریکی دارم که زنی تحت عیلولتش یا کفالتش است. کانت تحت امرأة، یعنی اینکه زنی تحت سرپرستی‌اش است. طلاقش داد آن را، زن ازش جدا شد، خوب این قصد کرد که دوباره برگردد به آن زن. این مرد. اما فقالت له المرأة لا والله لا أتزوّجک أبدا حتی یجعل الله لی علیک. حالا نسخه‌ای که در کتاب ما است این است. ولی ظاهراً جور دیگر باید باشد. می‌فرماید که مرأة بهش گفته لا والله لا أتزوجّک أبدا، من با تو ازدواج نمی‌کنم ابدا حتی یجعل الله لی علیک. یا حتی تجعل لله علیک. ظاهراً شاید صحیحش این باشد. چنان که در شبیه این روایت داریم به این صورت آمده است منتهی با صیغه‌ی غایب دارد، حتی یجعل لله علیک دارد در آنجا. در یک روایت دیگر. اینجا می‌فرماید حتی یجعل الله لی علیک. این را تبدیل کنید به حتی تجعل لله علیک. لا اتزوّجک أبدا با تو ازدواج نمی‌کنم ابدا تا اینکه قرار بدهی لله علیک برای خدا بر خودت. به گردن خودت و به گردن بگیری لله، این صیغه‌ی نذر است که بگویی لله علی فلان. گویا می‌خواهد بگوید که باید نذر کنی که ‌أن تطلّقنی و لا تتزوّج علی. که طلاقم ندهی و ازدواج نکنی رویم. لا أتزوجک أبدا حتی تجعل لله علیک أن لا تطلّقنی و لا تتزوّج علی. گویا ایشان، زن شرط کرده که من با این شرط با تو ازدواج می‌کنم که تو نذر کنی که اگر با من ازدواج کردی طلاقم ندهی و ازدواج نکنی روی من. خوب این مرد هم پذیرفته است این را.

قال: و قد فعل؟ امام فرمود: این کار را کرد؟ یعنی همچنین ازدواج با این شرط را انجام داد؟ قلت نعم، جعلی الله فداک. قال: بئس ما صنع. امام می‌فرماید که بئس ما صنع، بد کاری کرد. ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار. چه می‌داند که چی می‌افتد در دلش در شب و روز؟ یعنی این کاری که کرده، گاهی ممکن است تعلقی پیدا کند با کسی و بخواهد باهاش ازدواج کند و به خاطر شرطی که کرده باید آن حرج را تحمل کند. یا به عکسش. توضیحش بماند.

ثم قال: امام می‌فرماید، بعد از اینکه این را فرمود، فرمود که أمّا الآن فقل له، این کار را نباید می‌کرده است و کار خوبی نکرده است. از این جهت که برای خودش زحمت درست کرده است. تکلیف در واقع بر گردن گرفته است. أمّا الآن فقل له: فلیتمّ للمرأة شرطها. باید برای زن شرطش را تمام کند. در جای دیگر دارد شبیه این، فلیفی. یعنی وفا کند به شرط زن. شرطی که زن گذاشت و این پذیرفت و ملتزم شد، باید این شرط را برای زن وفا کند.

چرا؟ فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال: المسلمون عند شروطهم. شرط مسلمانی این است که پای شروطشان باشند مسلمان‌ها.[2]

فیمکن حمل روایة محمد بن قیس علی إرادة عدم سببیته للطلاق بحکم الشرط فتأمل.

می‌فرماید پس حالا که یک همچنین روایتی داریم که شرط کردن یک همچنین چیزی را یعنی ازدواج را، یا طلاق را، که هر دو مباح هستند. هم طلاق حالا طلاق مباح به معنای اعم است. یعنی مکروه است به خودی خود البته فی حد نفسه. مگر اینکه حالا چیزی باشد که این را از کراهت خارج کند. یا ازدواج، ازدواج مجدد، این هم فی حد نفسه مباح است. به هر حال اینها را امام فرموده که اگر شرط کرد، باید به شرطش وفادار باشد. شرط کرد که این کارها را نکند، باید به شرطش وفادار باشد. به خاطر اینکه عموم المسلمون عند شروطهم این شروط را هم در برمی‌گیرد.

بنابراین آن روایتی را هم که اینجا فرموده، روایت محمد بن قیس. روایتی که بحثش بود، روایت محمد بن مسلم بود. شاید سهوی در قلم مصنف رخ داده، چنان که بعضی از محشیین هم اشاره کرده‌اند به این. هر چند بعضی‌های دیگر هم توجیه کرده‌اند. البته روایت محمد بن قیس هم داریم قریب به همان مضمون روایت محمد بن مسلم. شبیه آن را از محمد بن قیس هم داریم که بعید نیست که منظور شیخ آن روایت باشد. ولو آن روایت را ذکر نکرده در اینجا و در مباحثی که گذشت.

ظاهراً همان منظورش محمد بن مسلم بوده که اشتباهاً محمد بن قیس نوشته است اینجا. به هر حال آن روایت محمد بن مسلم گفتیم آنجا که امام این شرطها را فرمود با اینکه شرط کرده اما واجب نیست وفای به این، می‌شود حمل بر این کرد با توجه به اینکه روایتی بر خلاف آن را داریم. برای اینکه قابل جمع باشد با این، بگوییم که اینجا منظور این است که در آن روایت محمد بن مسلم که اینکه بخواهد در ترک آن افعال طلاق مترتب بشود در خود آن افعال، یعنی به اینکه ملتزم باشد که ترک کند که اگر ترک نکرد و انجامش داد، طلاق بهش مترتب می‌شود و حرجی بهش مترتب بشود، آن را اینکه آن افعال بخواهند سبب طلاق بشوند. البته اینجا دیگر تکیه را روی سببیتش نسبت به طلاق، در حالی که آنجا در واقع اذ الکتاب دال علی اباحتها، تکیه را روی اباحه‌اش بود. اباحه بدون ترتب حرج. اما اینجا می‌فرماید که روایت محمد بن مسلم را باید حمل کنیم بر اینکه آن افعال نمی‌توانند سبب طلاق باشند و اگر همچنین چیزی را شرط کرد که انجام آن افعال سبب برای طلاق باشد، آن وقت آن شرط نافذ نیست.

فیمکن حمل روایة محمد بن قیس علی إرادة عدم سببیته للطلاق بحکم الشرط فتأمل. البته جای تأمل هم دارد. شاید وجه تأملش همین باشد که حمل آن روایت محمد بن مسلم در یک چنین معنایی خلاف ظاهر آن روایت است.