موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

و بالجملة فموارد الإشکال فی تمیز الحکم الشرعی القابل لتغیره بالشرط بسبب تغیر عنوانه عن غیر القابل کثیرة یظهر للمتتبع.[1] بعد از اینکه چند مورد از مواردی از احکامی که محل اشکال بود که آیا جزء دسته‌ی اول محسوب می‌شوند یا دسته‌ی دوم، می‌فرماید که موارد اشکال زیاد است. موارد اشکال در اینکه حکم شرعی از قبیل دسته‌ی اول است یا دسته‌ی دوم. اگر از دسته‌ی اول باشد قابل تغییر است به واسطه‌ی شرط و اگر از دسته‌ی دوم باشد، نه. غیر قابل تغییر است.

موارد الاشکال فی تمیز الحکم الشرعی القابل لتغیره بالشرط بسبب تغیر عنوانه عن غیر القابل کثیره. موارد اشکال در تمیز حکم شرعی که قابل تغییر است به واسطه‌ی شرط به سبب تغیّر عنوانش از غیر قابل تغییر، می‌فرماید مواردش زیاد است که برای متتبع آشکار می‌شود. بعد می‌فرماید فینبغی للمجتهد ملاحظة الکتاب و السنة الدالین علی الحکم الذی یراد تغیره بالشرط و التأمل فیه حتی یحصل له التمیز. و یعرف أن المشروط من قبیل ثبوت الولاء لغیر المعتق المنافی لقوله ص: الولاء لمن أعتق. أو من قبیل ثبوت الخیار للمتبائعین غیر المنافی لقوله ع: إذا افترقا وجب البیع أو عدمه لهما فی المجلس مع قوله ع: البیعان بالخیار ما لم یفترقا إلی غیر ذلک من الموارد المتشابهة صورة المخالفة حکما.

مجتهد ببیند که این حکم از کدام دسته است. کتاب و سنت را بررسی کند و ملاحظه کند و تأمل کند در این حکم تا اینکه تمیز و تشخیص برایش پیدا بشود. و یعرف أن المشروط من قبیل ثبوت الولاء لغیر المعتق. ببیند و بداند که مشروط و آن چیزی که شرط شده آیا از قبیل ثبوت ولاء برای غیر معتق است که منافات دارد با قول پیامبر اکرم ص که می‌فرماید: الولاء لمن أعتق.[2] ولاء مال کسی است که عتق کند و آزاد کند. بنابراین نمی‌شود برای غیرش اثبات بشود به واسطه‌ی شرط. مشروط از این قبیل است که منافات پیدا کند با این حکمی که در سنت آمده است که الولاء لمن أعتق که نشود مخالفتش کرد و غیر قابل تغییر باشد. یعنی از قبیل قسم دوم باشد.

یا اینکه از قبیل ثبوت خیار است برای متبایعین. أو من قبیل عطف به من قبیل قبلی است. یعنی اینکه مشروط و یا اینکه چیزی که شرط شده و حکمی که شرط شده، از قبیل ثبوت خیار برای متبایعین هست که منافات نداشته باشد با این قول امام علیه السلام اذا افترقا وجب البیع.[3] وقتی که از هم جدا شدند دیگر بیع لازم می‌شود و هیچ کس حق فسخ ندارد. آیا ثبوت خیار که می‌شود شرط کرد و منافاتی هم ندارد، چون از دسته‌ی اول است و قابل تغییر است، آیا مشروط از این قبیل است؟ أو عدمه؟ یا عدم خیار. لهما، یعنی برای متبایعین. در مجلس. در حین حالا قبل از تفرّق که مجلس اطلاق می‌شود بهش. در آنجا خوب خیار ثابت است. حالا کسی بیاید عدمش را بخواهد شرط کند. این عدم خیار در مجلس، این آیا منافات دارد با آن قول امام علیه السلام که البیّعان بالخیار ما لم یفترقا.[4] بیّعان خیار دارند تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند. شرط‌هایی که ما می‌کنیم از این دسته و از این قبیل است که منافات نداشته باشد برای اینکه حکمش ثبوت خیار است. اما اشتراطش منافات ندارد. برای اینکه این حکم ثبوت خیار فی المجلس از سنخ دسته‌ی اول است که ثابت است تا وقتی که عنوان دیگری پیدا نکند و شرطی بر خلافش نشود. الی غیر ذلک من الموارد المتشابهه صورة المخالفة حکما. بله موارد متشابه زیاد هست که در ظاهر مثل هم هستند. مواردی که می‌بینیم دو تا چیز گاه همان ثبوت ولاء برای غیر معتق، در ظاهر حکمش با ثبوت خیار برای متبایع ثابت است و هر دو یک نوع حقی و یا حکمی. اما می‌بینیم که حکم‌هایشان متفاوت است. یکی‌اش غیر قابل تغییر است و یکی‌اش قابل تغییر است.

پس فقیه باید بگردد و ملاحظه کند کتاب و سنت را و بررسی کند و دقت کند تا ببیند که این حکم از کدام دسته است. حالا اگر معلوم شد برایش که فبها. اما اگر معلوم نشد و این تمیّز و معرفت حاصل نشد، فإن لم یحصل له، می‌فرماید که اصل بر این است که این شرط ما مخالف نیست و عموم المومنون عند شروطهم جریان دارد. بعد می‌فرماید که درست است که آنی که از تحت این عموم خارج است، عموم المومنون عند شروطهم، آنهایی هستند که واقعاً با کتاب و سنت مخالف باشند. نه آنی که ما فهمیدیم مخالف است یا نفهمیدیم که اگر نفهمیدیم بگویم مخالف نیست. چه بسا واقعاً مخالف باشند. چطور می‌شود ما اینجا ما حکم بکنیم به جواز اشتراط این در حالی که ...

می‌فرماید خوب این دیگر همه‌جا وقتی یک چیزی مشکوک شد و به اصل متناسب با آن مورد شک رجوع شد، همه‌جا حکم ثابت با اصل یک حکم ظاهری است. ولی بالاخره حکم است. حکمی است که موقع شک، حکم شرعی همین است. بنابراین این هم یک حکم شرعی است و ما مکلف به واقع نیستیم و به همین ظاهر عمل می‌کنیم و در واقع این اصل یک نوع حالا ایشان فرموده احراز واقع است.

فإن لم یحصل له بنی علی أصالة عدم المخالفة، اگر حاصل نشد این تمیز بنا می‌گذارد بر اصالت عدم مخالفت. اصل بر عدم مخالفت است. عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت. فیرجع إلی عموم: المؤمنون عند شروطهم. رجوع می‌کند فقیه در اینجا به عموم المومنون عند شروطهم. چون معلوم نشد که از تحت این خارج شد یا نشد. البته اینجا را باید بررسی کرد و تأمل کرد آیا تمسک به عام در یک چنین موردی که مشکوک هست که آیا تحت خاص داخل است یا خاص که می‌گویم یعنی همان شرط مخالف با کتاب که تخصیص خورده و مخصص دارد این عموم. در جایی که ما شک می‌کنیم موردی مصداق مخصص است و یا نیست. در شبهه‌ی مصداقیه تمسک به عام جایز است یا جایز نیست. در اصول مشهور این است که جایز نیست. تمسک به عام.

علی أی حال اینکه شیخ فرموده در اینجا اینکه رجوع می‌کند به المومنون عند شروطهم محل تأمل است. فیرجع إلی عموم: المؤمنون عند شروطهم و الخارج عن هذا العموم و إن کان هو المخالف واقعا للکتاب و السنة، لا ما علم مخالفته إلا، آنی که از این عموم خارج است، هر چند آنی است که مخالف باشد واقعاً با کتاب و سنت ونه آنی که مخالفتش معلوم است. إلا أن البناء علی أصالة عدم المخالفة یکفی فی إحراز عدمها واقعا، می‌فرماید ولی بنا بر اصالت عدم مخالفت، بنا گذاشتن بر عدم مخالفت، این کفایت می‌کند در احراز عدم مخالفت. یعنی وقتی که اصل این هست، انگار که در واقع مخالف هم نیست. واقع همین است. احراز عدمها واقعا. کفایت می‌کند فی احراز، با فی آورده است، کفایت می‌کند در احراز عدم، شاید یکفی را اینجا با عن می‌آورد بهتر بود. کفایت از احراز عدم واقع. یعنی این کفایت از آن می‌کند. یعنی جای آن را می‌گیرد و به جای آن. اصل اینجا به جای واقع می‌نشیند. کما فی سائر مجاری الأصول. چنان که در سایر مجاری اصول این چنین است.

و مرجع هذا الأصول إلی أصالة عدم ثبوت هذا الحکم علی وجه لا یقبل تغیره بالشرط. حالا این اصل چه اصلی است؟ به کدام اصل برمی‌گردد این اصل عدم مخالفت؟ می‌فرماید این استصحاب است. استصحاب عدم ازلی. ایشان این را به این صورت، می‌گوید از اینجا نشأت می‌گیرد و مبداء اصلی‌اش اینجا است. که این برمی‌گردد به آن. این اصل عدم مخالفت برمی‌گردد به اینکه حکمی که ثابت است، حکم در اصل بگویم اصل این است که به نحو دسته‌ی اول نیست. به نحو دسته‌ی دوم نیست. یعنی به نحوی که قابل تغییّر باشد نیست. اصل عدم ثبوت حکم علی وجه لا یقبل تغیّره بالاصل. مرجع این اصل به اصالت عدم ثبوت این حکم به گونه‌ای که قابل تغییر نباشد با شرط، این است. اصل این است که این حکم که قابل تغییر باشد با شرط نیست. یعنی قبل از اینکه حکمی ثابت بشود، حکمی نبود. و بعد هم که ثابت شد، بگویم حالا هم که ثابت شده اصل این است که غیر قابل تغییر نبوده است. حالا اینجا شیخ باز شما هم تأمل کنید. ببینید که این اصل آیا معارض نیست با اصل و با مقابلش. بگویم از آن طرف هم ممکن است کسی بگوید اصل این است که حکم از قبیل دسته‌ی اول نباشد. ایشان می‌گوید که اصل این است که ثابت نیست به گونه‌ای که قابل تغییر نباشد. یعنی نتیجه‌اش چی می‌شود؟ مثبت هم تازه اینجا درست می‌شود. از این می‌خواهیم نتیجه بگیریم که از سنخ دسته‌ی اول است که قابل تغییر است. اصل وقتی این است که قابل تغییر نیست. عدمها، قابل تغییر نبودن، یعنی آن یکی ثابت می‌شود. این را نفی می‌کنیم آن یکی را اثبات کنیم. غیر از اینکه حالا معارض دارد،‌ تازه مثبت هم می‌تواند باشد. جای تأمل دارد این حرف شیخ.

مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت هذا الحکم بتسلط الزوج علی الزوجة من حیث المسکن لا من حیث هو لو خلی و طبعه. مثال هم می‌زند. اصل این است که حکم به تسلط زوج بر زوجه از حیث مسکن ثابت نیست لا من حیث هو لو خلی و طبعه. به نحو قسم دوم که لا من حیث هو لو خلی و طبعه هست ثابت نیست. بلکه نتیجه‌اش این می‌شود که من حیث هو است لو خلی و طبعه. یعنی قابل تغییر است. این حکم ثابت است تا وقتی که خودش باشد و عنوان دیگری بهش عارض نشود. خودش به حال خودش رها بشود. خودش باشد و طبیعتش. یعنی تسلط زوج بر زوجه، اگر خودش باشد و خودش، این حکم ثابت نیست. اما اگر شرط بشود نه. شرط خلافش بشود. شرط عدمش بشود.

اینجا بگوییم که فرض شرط داریم که تسط زوج بر زوجه از حیث مسکن از قبیل قسم اول است که قابل تغییر است یا قسم دوم. از قسم اول است که حیث هو لو خلی و طبعه ثابت است و یا اینکه از قسم دوم لا من حیث هو لو خلی و طبعه. ایشان می‌گوید که اصل این است که از سنخ لا من حیث هو نیست. عدم ثبوت الحکم بتسلط الزوج علی الزوجه ... لا من حیث هو. اصل این است که ثبوت حکم لا من حیث هو، این منتفی است و معدوم است. ثابت نیست حکم به این صورت. یعنی به صورت قسم دوم و غیر قابل تغییر. بلکه به صورت قابل تغییر یعنی من حیث هو ثابت است.

و لم یثبت فی صورة إلزام الزوج علی نفسه بعض خصوصیات المسکن. عدم الثبوت الحکم و لم یثبت،‌ عطف به آن عدم است. هرچند به لحاظ ادبی عبارت شاید اشکال داشته باشد، به لحاظ فنی. أنه می‌خواهد، چون عدم مصدر است و جمله عطف به مصدر شدنش یک مقدار. و لم یثبت، چون جای خبر ان می‌شود، ان الاصل عدم ثبوت الحکم، حکم ثابت نیست لا من حیث هو، یعنی من حیث هو ثابت است. بنابراین و لم یثبت اصل بر این می‌شود که ثابت نیست این حکم، حکم به تسلط زوج، در صورت الزام زوج علی نفسه بعض خصوصیات المسکن. یعنی اینکه گفتیم زوج مسلط بر زوجه است از حیث مسکن، این حکم ثابت نیست در صورتی که الزام کند زوج بر خودش بعضی از خصوصیات مسکن را. یعنی خودش بپذیرد که بعضی از خصوصیات مسکن به دست مثلاً زنش باشد و هر چی آن گفت. این دیگر خصوصیات مسکن را بسپارد و بدهد دست زنش و این را شرط کند. این را الزام کرده بر خودش با این شرط. باز هم تسلط دارد زوج بر زوجه؟ نه دیگر اینجا دیگر حکم ثابت نیست. چون که این حکم از آن سنخ احکامی نیست که غیر قابل تغییر باشد و قابل تغییر باشد. فرض کنید مجتهد نفهمیده که کدام است واقعیت قضیه. می‌گویم اینجا اصل این است که از دسته‌ی دوم نیست.

خیلی خوب. حالا ایشان می‌گوید که: لکن هذا الأصل إنما ینفع بعد عدم ظهور الدلیل الدال علی الحکم فی إطلاقه بحیث یشمل صورة الاشتراط، می‌گوید البته این اصل،‌ حالا لکنی که در اینجا می‌گوید هر چند دیگر فرض این است که فحص و بررسی و تحقیق کافی از سوی مجتهد شده و نوبت به اصل رسیده است. ایشان استدراکی که می‌کند، می‌گوید که این اصل موقعی به درد می‌خورد، انما ینفع بعد عدم ظهور الدلیل الدال علی علی الحکم فی إطلاقه بحث یشمل صورة الاشتراط. تا و قتی که دلیلی که دلالت بر حکم دارد،‌ ظهور نداشته باشد در اطلاقش، یعنی اطلاقی نداشته باشد که با آن اطلاق صورت اشتراط را هم در بر بگیرد. چون اگر دلیل دال بر آن حکم، مثل همان حکم به تسلط زوج، آن دلیلی که دلالت بر این حکم می‌کند، روایت باشد یا آیه باشد، اطلاقی داشته باشد. اطلاق هم البته موقعی است که همه‌ی شرایط اطلاق فراهم باشد. مثل در مقام بیان باشد از این جهت. قرینه بر خلافش نباشد. مقدمات حکمت فراهم باشد. این اطلاق اگر باشد که به گونه‌ای که صورت اشتراط را هم در بر بگیرد، یعنی ثبوت حکم مطلق است حتی در صورت اشتراط. اگر یک همچنین دلیلی داشته باشیم دیگر نوبت به اصل نمی‌رسد. می‌فرماید یک همچنین اطلاقی که صورت اشتراط را در بر بگیرد، نداشته باشد آن دلیل. دلیلی که دال بر حکم است.

کما فی أکثر الأدلة المتضمنة للأحکام المتضمنة للرخصة و التسلیط، چنان که در اکثر ادله‌ای که متضمن احکامی است که متضمن رخصت و تسلیط است، این چنین است. کما فی اکثر، این تنظیری که می‌آورد، قید است برای عدم ظهور الدلیل بر نفی است نه بر منفی. نمی‌خواهد بگوید اکثر ادله‌ای که متضمن احکام متضمنه‌ی رخصت است، ظهور دارند بر اطلاق. نه. می‌خواهد بگوید ظهور ندارند. کما فی أکثر یعنی چنان که در اکثر ادله این عدم ظهور است. یعنی ظهور ندارد دلیلش بر اطلاقش به گونه‌ای که حتی در صورت اشتراط هم ثابت باشد.

کما فی أکثر الأدلة، ادله‌ای که در بر دارند، مضمون آن ادله و محتوایشان احکامی است که آن احکام مضمونشان رخصت و تسلیط است. احکام دال بر اباحه و رخصت و تسلیط. اینها همه تا وقتی هستند که شرطی بر خلافش نباشد. این جور نیست که اطلاق داشته باشد حتی در صورت اشتراط را هم در بر بگیرد.

فإن الظاهر سوقها فی مقام بیان حکم الشی‌ء من حیث هو، چون در مقام بیان حکم شیء من حیث هو است، نه اینکه حتی در صورت بروز عناوین دیگر مثل شرط و اشتراط. ظاهر سوقها، سیاق این اخبار، ظهور دارد در اینکه اینها در مقام بیان حکم شیء هستند من حیث هو. یعنی اگر به خودی خود و از جهت خودش، اگر خودشان باشند، این موضوعات، این حکم را دارند. حکم شیء، شیء یعنی همان موضوعی که دارای حکم است. من حیث هو. قید شیء است. الذی لا ینافی طرو خلافه لملزم شرعی، که این حکم شیء من حیث هو منافات ندارد با طروّ خلاف آن حکم. یعنی عروض خلافش. لملزم شرعی کالنذر و شبهه من حقوق الله و الشرط و شبهه من حقوق الناس.

أما ما کان ظاهره العموم کقوله: لا یملک ولد حر فلا مجری فیه لهذا الأصل. اما اگر دلیل از دلیل‌هایی باشد که ظهور دارد در عموما، اما ما کان ظاهره العموم، این در برابر آن بالا است که فرمود إنما ینفع بعد عدم ظهور الدلیل فی اطلاقه. أما ما کان ظاهره العموم، در برابر آن است. در برابر دلیلی که ظهور دارد بر اطلاق. آن دلیل ظهور ندارد بر اطلاق. می‌فرماید اما دلیلی که ظاهرش عموم است دلیل حکم، کقوله لا یملک ولد حر، ولد حر مملوک نمی‌شود. این ظهور دارد در عمومیتش. یعنی اصلاً ولد حر در هیچ حالی به ملکیت در نمی‌آید و رق نمی‌شود. می‌فرماید در آنجا دیگر جایی برای اصل نیست. مجرا و محلی برای جریان،‌ جریان اصل وجود ندارد. لا مجری فیه لهذا الاصل. این از این.

ثم إن بعض مشایخنا المعاصرین، خوب اینجا یک تعرضی دارد به مطلبی که یکی از مشایخ فرمودند. که منظورش محقق نراقی است ظاهراً در کتاب عوائد الایام.[5] چیز عجیبی از ایشان صادر شده است. فرموده‌اند که منظور از شرط مخالف با کتاب، حکمی است که مخالف با کتاب باشد. حکمی را بیایید شرط کنید که آن حکم مخالف با کتاب باشد. اما اینکه یک فعلی را بخواهید شرط بکنید، حالا فعل مباح یا حرام یا ترک مباح یا ترک واجب که مخالف با کتاب است. ملتزم شدن به فعل مباح یا حرام یا ترک مباح یا واجب، اینها از مدلول آن اخبار خارج هستند. شرطی که شما کردید فعلی باشد، فعل واجب که شرط کردید ترک کنید آن را، یا ترک واجب را شرط کردید، یا فعل حرام را شرط کردید، یا فعل مباح یا ترک مباح، اینها می‌فرماید از آن مدلول آن اخباری که دلالت دارند که شرط نباید مخالف با کتاب باشد خارج هستند. در آنجا باید نگاه بکنیم و ببینیم که آن اخبار حکم اولی‌شان چی است. به فرض که مثلاً حرام است. آن دلیل دلالت می‌کند بر عدم جواز ارتکاب این فعل. از طرفی وقتی شرط شد، عموم المومنون عند شروطهم، این را در بر می‌گیرد و دلالت دارد بر وجوبش. بنابراین تعارض پیش می‌آید در این مورد بین دو دسته از ادله. دو تا دلیل معارض می‌شوند با هم. دلیلی که حکم این فعل را دلالت دارد، مثلاً بر وجوبش و بر حرمتش. و بر دلیلی که دلالت دارد بر وجوب وفای به شرط. اینجا تعارض پیش می‌آید. و ما باید بیاییم ببینیم که کدام ترجیح دارد بر دیگری. اگر مرجح داشت، آنی که مرجح دارد را می‌گیریم. و اگر نداشت می‌رویم سراغ قواعد و اصول.

ثم إن بعض مشایخنا المعاصرین، بعد ما خص الشرط المخالف للکتاب الممنوع عنه فی الأخبار، الممنوع صفت شرط است و شرطی که مخالف با کتاب است و منع شده از آن شرط در اخبار. بعد از اینکه اختصاص داده این شرط مخالف با کتاب را بما کان الحکم المشروط مخالفا للکتاب، به آن موردی که حکم، یعنی به شرطی که یا به موردی که حکمی که شرط شده مخالف با کتاب باشد. یک اذا شاید اینجا جا داشت. بما اذا کان الحکم المشروط مخالفاً للکتاب. به وقتی که حکم مشروط مخالف با کتاب باشد. تأکید روی حکم است. بما کان الحکم المشروط. و أن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترک المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلک الأخبار. التزام فعل مباح یا حرام یا ترک مباح یا واجب، ترک مباح یا ترک واجب، التزام این کارها، حالا فعل باشد یا ترک، التزام فعل یا ترک که با شرط انسان ملتزم می‌شود که یک چیزی و یک کاری را انجام بدهد. اگر کاری است که انجامش را ملتزم شده یا ترکش را، اینها خارج از مدلول آن اخبار است. اما احکامی که حالا مثلاً اینکه حق مسکن و انتخاب مسکن مثلاً با زوج است و بگوید که با من باشد. حکم را بخواهد عوض کند. آنها هستند که مخالف با کتاب نباید باشند. اما افعال و تروکی که شرط می‌شوند، اینها خارج از مدلول آن اخبار هستند. آن اخبار نازل به احکام است.

بعد از اینکه این کار را کرده، فرموده که در این جور موارد که فعل حرامی را شخص بخواهد شرط کند و انجام بدهد آن را، یا واجبی را ترک کند و اینها، می‌فرماید در این جور موارد، أن المتعین فی هذه الموارد، آنی که متعین است در این موارد، غیر حکم، ملاحظة التعارض بین ما دل علی حکم ذلک الفعل و ما دل علی وجوب الوفاء بالشرط. در این جور موارد باید تعارض بین آن دلیلی که دلالت دارد بر حکم این فعل و همین طور دلیلی که دلالت دارد بر وجوب وفای به شرط، تعارض بین این دو باید ملاحظه بشود. تعارض وجود دارد و باید ملاحظه بشود و باید دید که کدامش ترجیح دارد بر دیگری. البته در فرضی که مرجح باشد، در واقع دیگر از حالت تکافؤ و تعارض واقعی خارج می‌شود. ولو بدواً تعارض داشته است.

اینکه می‌فرماید تعارض را باید ملاحظه کرد، آن تعارض بدوی را باید ملاحظه کرد تا دید که مرجح دارد یا ندارد. و یرجع إلی المرجحات. رجوع می‌شود به مرجّحات. بعد فرموده که در خیلی از احکام خیلی واضح اجماعی است که اینها مرجّح دارند. یعنی در تعارض با ادله‌ی وفای به شرط، اینها ترجیح دارند. ببینید اول تعارض درست کرد و بعد می‌گوید اینها ترجیح دارند که مرجحشان هم اجماع است.

و ذکر أن المرجح فی مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع. کسی نگوید که شرب خمر را مگر می‌شود شرط کرد فعلش را. و واجبش کرد. به هر حال اینجا دیگر بالاجماع شرب خمر تعبیر به ترجیح کرده است. می‌گوید تعارض دارد با دلیل دال بر حرمت شرب خمر با دلیل دال بر وجوب عمل به شرط، وفای به شرط. در تعارض است. اما شرب خمر را می‌گوییم که دلیلش مرجح دارد و آن را مقدم می‌کنیم. این خیلی عجیب است.

یعنی عموم المومنون عند شروطهم این را در بر می‌گیرد، حتی شرط‌هایی که حرام است، فعلش شرط بشود یا واجبات ترکش شرط بشود. دلیل وفای به شرط عمومش این را هم می‌گیرد. لذا تعارض پیدا می‌کند با دلیل دال بر حکمش. بعد آن وقت تعارض پیدا شد می‌رویم سراغ مرجّحات. حالا اگر مرجّح پیدا نشد، باید رفت سراغ قواعد اصول. و ما لم یکن فیه مرجح یعمل فیه بالقواعد و الأصول. و چیزی که و موردی که درش مرجح پیدا نشود، نباشد درش مرجّح، به قواعد اصول رجوع می‌شود.

و فیه من الضعف ما لا یخفی. می‌فرماید ضعفش زیاد است. ضعفش واضح است. آشکار است. که حالا این را ان شاء الله جلسه‌ی بعد می‌گویم.