موضوع: شرط ضمن عقد/شرط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

و فیه من الضعف ما لا یخفی.[1] بحثمان در مطلبی بود که بعضی از مشایخ معاصر شیخ فرمودند و شیخ آن را نقل فرمود. و آن این بود که ایشان فرمود که شرطی که مخالف با کتاب است، فقط اختصاص دارد به حکمی که شرط شده است و مخالف با کتاب است. حکم مخالف با کتاب آن شرطی که مخالف با کتاب است و منع شده ازش، مراد از این شرط، شرط مخالف با کتاب حکمی است که مخالف با کتاب باشد. حکمی که شرط شده است. و این حکم مخالف با کتاب است. و الا اگر فعلی را که مباح است ما شرط کنیم ترکش را یا واجبی را، ترک واجبی را شرط کنیم یا فعل حرامی را یا فعل مباحی را، اینها شرط‌های این چنینی، اینها مخالف با کتاب نیست. البته خوب اینها حرام است بالاخره. فعلی را که حرام است ما شرط بکنیم که انجام بدهیم. یا واجب را شرط کنیم که ترک کنیم.

اینها را وقتی ما شرط می‌کنیم یک همچنین مواردی را، از یک طرف دلیل دال بر حکم به این موارد که مورد شرط قرار گرفته، دال بر حرمت مثلاً. ما شرط کردیم که آن را انجام بدهیم. دلیل می‌گوید که حرام است. ولی از آن طرف چون شرط شده، عموم ادله‌ی وجوب وفای به شرط این را در بر می‌گیرد و آن هم دلالت دارد که انجام باید بدهی. یعنی دلیل وجوب وفاء می‌گوید انجام بدهد و دلیل دال بر حکم خودش می‌گوید حرام است. بنابراین بین این دو دلیل، تعارض است و باید ما ببینیم که اینجا آیا یکی از این دو دلیل ترجیح دارد بر دیگری. اگر ترجیح دارد، آن دلیل مقدم می‌شود و حکمی که آن دلیل دلالت دارد باید به آن عمل کرد.

و اما اگر ترجیح ندارد، خوب باید دید قاعده و اصل چی است. قاعده در حالت تعارض بدون ترجیح چی است. تساقط است، توقف است و تخییر است و یا اصل در آنجا اگر حالا تساقط شد، باید رجوع به اصل کرد. یا اگر توقف شد همین‌طور.

به هر حال حرف ایشان این است که می‌گوید که در این جور موارد ما تعارض پیدا می‌شود. حرفی که ایشان گفته این است. بعد فرموده که مثلاً در محرماتی که شرط می‌شود فعلش، آنجا ترجیح با دلیلی است که دال بر حرمت است. چون اجماعی است که اینها حرام هستد. اجماع داریم که اینها حتی در صورت اشتراط هم حرام هستند.

ظاهراً مرادش این است که می‌فرماید مرجّحش اجماع است. یعنی دلیلی که دلالت دارد، چون تعارض اینجا در خصوص همان مورد اشتراط پیش آمده است. یعنی تعارض عارضی است و چون ما شرط کردیم اینجا تعارض پیش می‌آید. حالا باید دید که دلیلی که دال بر حکمش است، حکم حرمت شرب خمر است، اینجا آیا تخصیص می‌تواند بخورد. می‌گوید اجماع داریم که این مطلقا حرام است.

بعد حالا ایشان می‌فرماید که این حرف ضعیفی است و ضعفش هم مخفی نیست. عجیب هم است واقعاً یک همچنین حرفی. صدور یک چنین قولی از سوی یک بزرگی مثل مرحوم نراقی جزو عجایب است و خیلی عجیب است که ببینید آمده، حالا ایشان شاید منظورش از اینکه می‌گوید ضعفش مخفی نیست. حالا وجوه مختلفی را در این خصوص گفته‌اند. در خصوص ضعفش. اما با توجه به اینکه شیخ می‌فرماید مخفی نیست، آن چیزی که واقعاً‌ مخفی نیست و آشکار است این است که ما بیاییم بگویم که ادله‌ی وجوب وفاء حتی وجوب وفای به شرط، حتی شروطی که حرام است را هم در بر می‌گیرد. یعنی عمومش شامل شرط حرام، شرط فعل حرام یا شرط اشتراط ترک واجب، اینها هم است. حتی افعال حرام را هم اگر شرط کردیم، المومنون عند شروطهم آنها را هم در بر می‌گیرد. آن استثنایی که گفتیم که به جز شروط مخالف با کتاب، آنها طبق نظر ایشان این شد که گفت آنها منظور حکم‌های مخالف کتاب است. آنها استثاء نشده از عموم المومنون عند شروطهم.

البته ما حلّل حراما یا حرّم حلالا، اینها بحثش بعداً خواهد آمد در ادامه.

اما ایشان می‌فرماید که نه این جور موارد که افعال و تروک شرط شده، اینها داخل در عموم المومنون عند شروطهم است. داخل است و لذا تعارض پیش می‌آید. مثل اینکه مثلاً دلیل داریم که اکرم العلماء، همه‌ی علما را در بر می‌گیرد. از آن طرف می‌گوید لا تکرم الفساق، همه‌ی فساق را در برمی‌گیرد. یک فردی که هم فاسق است و هم عالم است. دو تا دلیل با عمومش آن مورد را در بر می‌گیرد و در خصوص آن مورد تعارض پیش می‌آید. بالاخره این موردی که هم فاسق است و هم عالم است، اکرامش واجب است یا حرام است.

اینجا هم این‌جوری است. فرض کنید شرب خمر را اگر شخص شرط کرد انجامش را، این آیا بالاخره واجب است، چون المومنون عند شروطهم این را در بر می‌گیرد. می‌شود واجب. از آن طرف هم شرب خمر حرام است. حرمت آن دلیل هم عام است. هم مطلقا حرام است. در هر شرائطی. به جز البته در شرایط اضطرار و اینها که اکراه و موارد استثناء. که بگوییم اینجا این به موجب آن دلیل خودش حرام است و به موجب دلیل وفای به شرط واجب است.

اینکه ایشان آمده این را اول تحت عموم المومنون درآورده و بعد تعارض درست کرده است. این واقعاً چیز عجیبی است. در واقع باید گفت اصلاً المومنون عند شروطهم، شامل اینها نمی‌شود. شامل این موارد نمی‌شود. که البته این اول کلام هم است یک جورهایی. چون چرا باید شامل نباشد. به چه دلیل. حالا اینکه به چه دلیل، حرف خود شیخ معلوم است. ایشان گفت احکام بعضی‌هایشان حکمشان مطلق است و قابل تغییر نیست با اشتراط. بنابراین نمی‌شود اصلاً آنها را شرط کرد. حرف شیخ این بود. در محرمات و واجبات گفت این‌جوری است احکامشان. اما خوب ایشان حرفش این نیست. بعد شیخ می‌گوید این حرف ضعفش آشکار است و اشکال دیگری هم که دارد، می‌فرماید اشکالش را. بعد می‌گوید بنابراین همان حرفی که ما گفتیم، با او باید و از آن راه بیایم و مشکل را حل کنیم و این مسئله را اینجا جواب بدهیم. که بگوییم بالاخره مواردی که شرط می‌شود و آیا واجب را می‌شود شرط کرد خلافش را؟ هر واجبی را؟ یا حرام؟ یا مباح؟ خصوصاً بیشتر در مباحات نشان می‌دهد این. با توجه به اینکه بعضی از مباحات را با توجه به اباحه‌اش فرموده‌اند که چون مباح است نمی‌توانید ترکش را شرط کنید. همان بحث‌هایی که شیخ کرد. که اگر اباحه از آن اباحه‌اش به نحوی باشد که غیر قابل تغییر باشد، نمی‌شود شرط کرد خلافش را. یعنی ترکش را. یا فعلش را. یک طرف فعل یا ترک را نمی‌شود با اشتراط ملتزم شد.

حالا عبارت را تطبیق بدهم. و فیه من الضعف ما لا یخفی. می‌فرماید در این در واقع مطلب ایشان، ضعف آشکاری وجود دارد. خوب ضعف آشکارش یکی‌اش همین بود که تعارض درست کردن بین این دو دسته در حالی که اصلاً اینها نمی‌توانند داخل در آن بشوند. و اینکه اختصاص داده شرط مخالف را به حکم. فرموده که فقط حکم است که مخالف با کتاب است. در حالی که ما روایتی داشتیم که در جلسات قبل هم آنها را خواندیم که در آن روایت بعضی از فعل‌ها و یا ترک‌ها مثل ترک تزوّج و ترک تسرّی و این موارد، اینها را امام فرمود مخالف با کتاب هستند. خود فعل و ترک را داشتیم. نه حکم. بله بعضی‌هایشا هم حکم بود. مثل الولاء لمن أعتق. یا مثلاً اینکه طلاق را بدهیم دست زوجه مثلاً. آنجا می‌بینیم خود امام می‌فرماید اینها مخالف با کتاب است. در حالی که ایشان آمده گفته فقط مخالف با کتاب حکم است نه فعل و یا ترک. بعد حالا تازه اگر بگوییم هم که المومنون عند شروطهم شامل این موارد هم می‌شود، مواردی که حرامی را فعلش را یا ترک واجب یا ترک مباح را شرط کردیم. اینجا تعارض نیست. اینجا دلیل وجوب وفای به شرط با توجه به اینکه عنوان عارضی است مثل سایر عناوین داریه که اضطرار و اکراه و اینها اگر بیاید حاکم است بر حکم اولی اینها، اینجا هم باید بگوید حاکم است. چون بالاخره عنوان ثانوی اینجا، دلیل دال بر احکام ثانوی همیشه حکومت دارند بر احکام اولی. نه اینکه تعارض داشته باشند. تعارض موقعی است که در یک ردیف باشند.

به هر حال این مطالب را بعضی‌ها فرموده‌اند. ایشان می‌گوید علاوه بر ضعف آشکاری که دارد،‌ لازمه‌ی این حرف ایشان این است که ما اگر این را بگویم. بگویم تعارض لازم می‌اید و باید رفت سراغ مرجّح. لازمه‌اش این است که همه‌جا و هر جا که ما مرجّح نداشتیم، این شرط دیگر لازم نباشد. حتی در موارد مباحات. در حالی که مباحات را اگر ما بخواهیم مباحات را هم بخواهیم این‌جوری یک همچنین معامله‌ای باهاشون بکنیم، دیگر چیزی نمی‌ماند. کسی ملتزم این نشده که در جایی که فعل مباحی را ترکش را یا فعلش را شخص ملتزم شده با اشتراط، آنجا هم باید بگویم تعارض است و بعد ترجیح است و اگر هم ترجیح نبود رفت سراغ قواعد اصول و قاعده هم اقتضاء می‌کند شرط عدم لزوم شرط. قبلاً لازم نبود و شرطی هم نبود و لزومی هم نداشت و الان هم شرطی در کار نیست. قبلاً واجب نبود. واجبی بهش عارض نشده بود قبل از اشتراط. الان هم بگویم وجوبی پیدا نکرده است. بنابراین شرط لازم نیست. در صورتی که مباح باشد این فعل یا هر فعلی باشد که ترکش جایز است. اگر هم فعلی باشد که حرام بود، فعل آن حرام شرط شد یا ترک واجب شرط شد. آنجا هم باید بگویم که خوب حالا که تعارض پیدا کرد دو تا دلیل، دلیل وجوب این فعل که ترکش شرط شده یا دلیل حرمتش که فعلش شرط شده است. بین این دلیل و دلیل وجوب وفاء حالا که تعارض پیش آمد و ترجیحی هم نیست، اینجا بگوییم اصل این است که اینها همان حکمی را که قبل از اشتراط داشتند، دارند و وجوب دیگری پیدا نشده است به واسطه‌ی اشتراط. یا حرمت دیگری در صورتی که ترکش را شرط کرده باشیم پیدا نکرده‌اند. همان حکمی را که قبلاً داشت. همان را دارد.

حالا عبارت را تطبیق بدهم. در داخل عبارت شاید توضیحاتی هم لازم باشد که داده بشود. مع أن اللازم علی ذلک الحکم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحته، لازم بنا بر چیزی که ایشان فرمود، لازم چی است، بنا بر اینکه فرمود ملاحظه‌ی تعارض باید بشود و سراغ مرجح رفت و اگر مرجح نبود سراغ قواعد اصول رفت. بنا بر این لازم است حکم بشود به عدم لزوم شرط بل عدم صحته و بلکه حتی عدم صحت شرط اگر بگوییم که شرطی که لازم نیست مفسد است. شرط بل عدم صحته. بگوییم از آن جهت که این مفسد عقد است و لطمه به عقد هم می‌زند اگر خود شرط نافذ نباشد و یا فاسد باشد. فاسد به این معنا که این شرط باطل است و نافذ نیست. بنابراین مفسد عقد هم است. بنابراین مبنا. و الا اگر مبنا این باشد که شرط به عقد ارتباطی ندارد، شرط اگر خودش مشکلی داشت، فقط شرط ساقط می‌شد. عقد سر جایش است. اگر این باشد که هیچ چی. فی جمیع موارد عدم الترجیح. به هر حال بگوییم که شرط لازم نیست، بلکه صحیح نیست در همه‌ی موارد عدم ترجیح. اگر مرجح داشتیم که تابع مرجح هستیم. تابع دلیلی هستیم که مرجح دارد. حالا می‌خواهد دلیل وجوب وفای به شرط باشد. در آن صورت خوب آن مقدم می‌شود و شرط نافذ است و حکم اولش دیگر متبع نیست. اگر هم ترجیح با دلیل حکم خودش بود، آنجا حکم خودش متبع است و دلیل شرط ، شکی نیست که دیگر اوفوا بالعقود آنجا جریان ندارد و این شرط لزوم ندارد.

اما در مواردی که ترجیحی وجود ندارد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. اینجا باید رفت سراغ اصل. این دو تا دلیل هر دو ساقط شد. حالا که ساقط شد باید چی کار کرد. بگوییم که پس اوفوا بالعقود که رفت کنار. بنابراین آن شرط لازم نیست. در همه جا، هر جا که ترجیح نبود. یعنی اوفوا دلیل وفای به شرط، ترجیح نداشت آنجا بگوییم که این شرط لازم نیست. در حالی که احدی ملتزم به این نشده که در مباحات ما یک همچنین کاری بکنیم.

حالا توضیح می‌دهد. لأن الشرط إن کان فعلا یجوز ترکه کان اللازم مع تعارض أدلة وجوب الوفاء بالشرط و أدلة جواز ترک ذلک الفعل مع فقد المرجح الرجوع إلی أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط. چون که شرط اگر فعلی باشد که ترکش لازم است، لازم در صورت تعارض ادله‌ی وجوب وفاء به شرط و ادله‌ی جواز ترک آن فعل، در صورت تعارض به علاوه‌ی عدم مرجح، یعنی این دو دسته دلیل با هم تعارض پیدا کردند و مرجح هم نیست، مع تعارض ادلة وجوب مع فقد المرجح، قید تعارض است. یعنی تعارض به همراه فقد مرجح است، نه وجود مرجح، اگر تعارض بود و مرجح نبود، آنجا باید کان اللازم الرجوع. الرجوع خبر ان کان است. لازم در این حالت رجوع به اصالت عدم وجوب وفای به شرط است. یعنی باید به اصالت عدم وجوب وفای به شرط رجوع کرد. اصل عدم وجوب وفای به شرط چی است دیگر؟ خوب می‌فرماید قبل از اینکه همچنین شرطی بکنیم، شرطی وجود نداشت و وجوب وفایی هم نبود. حکم وجوب وفای به شرط قبلاً که نبود. قبل از اشتراط. حالا هم که این شرط را کردیم، شک می‌کنیم که باز هم باید این شرط را باید بهش وفاء کرد یا نه. چون فرض این است که در تعارض است با دلیل دیگر و هیچ ترجیحی هم ندارد این بر دیگری. می‌گویم اصل عدم وجوب وفای به شرط است. که حالا این چیزی است که شیخ می‌گوید. بفرمایید رویش یک مقدار تأمل هم بفرمایید.

فلا یلزم بل لا یصح. پس لازم نیست این شرط بلکه صحیح هم نیست. این در صورتی است که فعل جایز الترک است. حالا آیا واجب می‌شود به واسطه‌ی شرط می‌گویم نه دیگر. چون وفای به شرط دیگر اینجا جریان پیدا نکرد. جریان پیدا نکرد بالاخره تکلیف چی است؟ اینجا می‌گوید اصل این است که شرط واجب نیست. قبلاً واجب نبود وفای به شرط. یعنی تکلیفی به نام وجوب وفای به شرط در این مورد نداشتیم و الان هم نداریم. نداریم چی می‌شود؟ همان حکمی را که قبلاً داشت، همان را دارد. قبلش یک حکمی داشت. یا کراهت بوده یا اباحه بوده و یا استحباب بوده است. بالاخره جایز الترک بوده است.

و إن کان فعل محرم أو ترک واجب لزم الرجوع إلی أصالة بقاء الوجوب و التحریم الثابتین قبل الاشتراط. اگر این شرط ما و ان کان عطف به آن ان کان قبلی است. اگر شرط انجام محرم، فعل محرم اینجا مصدری است. انجام کار محرم یا ترک واجبی بود، در این صورت، خوب در صورت تعارض و فقد مرجح، لزم الرجوع الی أصالة بقاء الوجوب و التحریم الثابتین قبل الاشتراط. می‌فرماید که باید رجوع کرد به اصل اینکه قبلاً این فعل، این حرامی که ما فعلش را شرط کردیم قبل از اشتراط، حرمت را داشت.

بعد از اشتراط حالا شک می‌کنیم آیا وجوب پیدا کرد یا نکرد، به واسطه‌ی آن اشتراط، اصل این است که پیدا نکرد. یعنی باز وجوبی که قبلاً بود ثابت است. حالا تحریر کرده به اصالت بقاء وجوب و تحریم. یعنی نمی‌دانیم این وجوب تبدیل به حرمت شد، وجوبی که داشت، حالا ترکش را شرط کردیم. آیا به واسطه‌ی این اشتراط و ترک تبدیل شد به حرام. اصل این است که وجوب را قبلاً داشت و الان هم دارد. تحریمی که قبلاً داشت الان هم دارد. در صورتی که شرط کرده بودیم حرام را مرتکب بشود. حالا شک می‌کنیم آیا واجب شد به واسطه‌ی اشتراط فعل، می‌گویم که اصل این است که واجب نشده به همان حرمتی که ثابت بود. همان که قبل از اشتراط هر چیزی که داشت همان الان باقی است. استصحاب حالت سابقه است.

حالا آیا نوبت به استصحاب می‌رسد در اینجا یا نمی‌رسد؟ اینجا جای تأمل دارد. یعنی ما هم بگوییم که وقتی این شرطی که ما کردیم، ادله‌ی وجوب وفاء دیگر شاملش نشد به واسطه‌ی تعارض یا حداقل مشکوک شد، می‌گوییم اصل این است که نه وجوبی نیامد و یا تحریمی نیامد به واسطه‌ی اشتراط. وقتی نیاید همان قبلی‌اش باقی می‌ماند. لازمه‌اش این است که همان حالت قبلی را که داشت باقی باشد. البته اینجا جزئیات و ریزه‌کاری‌هایی است که بحث را کش می‌دهد که بگذریم ازش.

فالتحقیق ما ذکرنا می‌فرماید که تحقیق در اینجا چیزی است که گفتیم و همان حرفی است که گفتیم. با این چیزی که ایشان ترسیم کرده، با این تحلیل و با این در واقع استدلال و اینها، با این راهکاری که ایشان ارائه داد، خلاصه با مبنا و قول ایشان، چیزی درست نمی‌شود. تازه اشکال روی اشکال می‌آید و مشکل بیشتر هم می‌شود.

فالتحقیق ما ذکرنا. همان چیزی است که ما گفتیم. من أن من الأحکام المذکورة فی الکتاب و السنة ما یقبل التغییر بالشرط لتغییر عنوانه کأکثر ما ترخص فی فعله و ترکه و منها ما لا یقبله کالتحریم و کثیر من موارد الوجوب؛ و أدلة الشروط حاکمة علی القسم الأول دون الثانی. بعضی از احکام مذکوره در کتاب و سنت، تعدادی‌شان قابل تغییر است به واسطه‌ی شرط به خاطر تغییر عنوانش و عنوانش تغییر می‌کند و به تبع تغییر عنوان حکمش هم تغییر می‌کند کأکثر ما ترخص فی فعله و ترکه. اکثر افعالی که، افعال که می‌گوییم یعنی مواردی که رخصت داده شده در فعلش یا ترکش، یعنی در اکثر مباحات. و منها ما لا یقبله، یعنی من أحکام المذکورة فی الکتاب و السنة، احکامی که قابل تغییر نیست مثل تحریم و خیلی از موارد وجوب. بعد می‌فرماید و ادلة الشروط حاکمة علی القسم الاول دون الثانی. ادله‌ی شروط هم اگر بیاید، تازه با قسم دوم که هیچ تصادمی و برخوردی ندارد و منافاتی ندارد. اگر قابل تغییر نیست اصلاً ادله‌ی شروط آنها را نمی‌گیرد. نسبت به قسم اول هم حاکم است. یعنی مقدم است بر آنها به خاطر اینکه با آمدن عنوان ثانوی، دیگر موضوع نیست برای حکم اول. موضوع تغییر می‌کند. آن احکام تا وقتی است که آن موضوع اولی محفوظ باشد و موضوع دیگری پیدا نکند و تبدیل به یک موضوع دیگر نشود و عنوان ثانوی پیدا نکند. بنابراین وقتی موضوع عوض می‌شود حکم هم عوض می‌شود.

و أدلة الشروط حاکمة؛ البته این حاکم غیر از آن حکومتی است که در برابر ورود است. و أدلة الشروط حاکمة علی القسم الأول دون الثانی. مقدم هستند اینها. از باب اینکه موضوع و عنوانش تغییر می‌کند.

فإن اشتراطه مخالف لکتاب الله کما عرفت و عرفت حکم صورة الشک. این فإن اشتراطه مخالف لکتاب الله، اشتراط ثانی را می‌گوید. قسم ثانی اشتراطش مخالف با کتاب الله است. چون آنها احکامی هستند که ثابت لا یتغیر است و شما می‌خواهید خلافش را شرط کنید و این مخالف با کتاب می‌شود. کما عرفت. و عرفت چنان که دانستی و همین طور صورت شک را که ما نمی‌دانیم که جزء دسته‌ی اول است یا دسته‌ی دوم. این را هم ایشان گفت که دانستی دیگر. اگر ندانی که جزء کدام موارد است، اصل عدم مخالفت است. که گفت مرجعش برمی‌گردد به اینکه بگوییم اصل عدم کون الحکم غیر قابل للتغیر. اصل این است که حکم از قسم دوم که قابل تغییر نیست نیست. وقتی جزء آنها نشد، مخالفتی هم نخواهد بود.

بعد می‌فرماید که و قد تفطن قدس سره لما ذکرنا فی حکم القسم الثانی و أن الشرط فیه مخالف للکتاب بعض التفطن. می‌فرماید همین بعض مشایخ متوجه آن چیزی که ما در حکم قسم دوم گفتیم شده. یعنی غیر قابل تغییر بودنش. و اینکه شرط در آن قسم ثانی مخالف با کتاب است. شرط مخالف با کتاب است. در حالی که ایشان می‌گفت که شرط مخالف با کتاب فقط حکمی است که مخالف با کتاب است. ولی ایشان آنجا متوجه شده که اینجا اصلاً شرط مخالف با کتاب می‌شود. می‌فرماید و قد تفطن لما ذکرنا بعض التفطن. یعنی یک مقدار متفطن قضیه شده و متوجه‌اش شده است.

بحیث کاد أن یرجع عما ذکره أولا من التعارض بین أدلة وجوب الوفاء بالشرط و أدلة حرمة شرب الخمر. حرمت شرب خمر را ایشان قبول دارد که جزو احکام لا یتغیر است. به خاطر اجماع. بنابراین این تفطنی که پیدا کرده به مخالف بودن حکم قسم ثانی با کتاب الله، این به حدی بوده که نزدیک بوده که برگردد از آن چیزی که اول آن را گفت. که آن تعارض بین ادله‌ی وجوب وفای به عهد و ادله‌ی حرمت شرب خمر است.

فقال و لو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للکتاب و السنة کما یطلق علیه عرفا لم یکن بعیدا انتهی. یک مقدار شل گفته است، اما می‌خواهد حالا بعض التفطن منظورش این است که نزدیک شده است به در واقع چیزی که ما گفتیم و از حرفی که خودش گفته، یک مقدار برگشته تا حدی. گفته که اگر این شرط، شرط مثلاً‌ شرب خمر را مثلاً، شرط فعل حرام،‌ اگر این شرط جزو اقسام مخالف با کتاب و سنت قرار داده بشود، چنان که عرفاً‌ هم اطلاق می‌شود که مخالف با کتاب و سنت است. اطلاق می‌شود بر این شرط که مخالف با کتاب،‌ یطلق علیه عرفا. یعنی کما یطلق علیه عرفاً أنه مخالف للکتاب. اگر این کار بشود، لم یکن بعیدا.[2] اگر این شرط جزو اقسام مخالف کتاب و سنت قرار داده بشود، چنان که عرفاً هم بر همچنین چیزی اطلاق می‌شود بعید نیست.

و مما ذکرنا من انقسام الأحکام الشرعیة، ادامه‌اش را بگذاریم برای جلسه‌ی بعد.