موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

ثم إنه یشکل الأمر فی استثناء الشرط المحرم للحلال[1] علی ما ذکرنا فی معنی الروایة بأن أدلة حلیة أغلب المحللات بل کلها إنما تدل علی حلیتها فی أنفسها لو خلیت و أنفسها. فلا تنافی حرمتها من أجل الشرط.

بحث در این روایتی بود که دلالت داشت بر اینکه شروط همه‌شان واجب الوفاء هستند. مگر شرطی که حرم حلالا أو أحل حراما. شیخ در اینجا فرمود با توجه به تقسیمی که قبلاً کردیم که احکام دو دسته هستند، بعضی‌هایشان ثابت است و قابل تغییر هستند و ثبوتشان برای موضوعاتشان تا وقتی است که عنوان دیگری پیدا نکنند و بعضی‌های دیگر به نحوی هستند که غیر قابل تغییر هستند. هر عنوان دیگری هم که پیدا کنند، آن احکام ثابت است. مگر حالا موارد نادر و استثناء. مانند اضطرار و چیزهایی شبیه آن.

بعد فرمود با توجه به آن تقسیم، این روایت هم تفسیر می‌شود. اینجا که می‌فرماید : المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما که روایت اسحاق بن عمار است که شبیهش در روایت‌های دیگر هم است. می‌فرماید این روایت که می‌گوید شرطی که حرام کند حلال را یا حلال کند حرامی را، منظور از شرط محرم حلال، حرام کننده‌ی حلال یا حلال کننده‌ی حرام، آنی است که مخالف باشد با احکام دسته‌ی دوم. یعنی حلیتی که غیر قابل تغییر است را ما بخواهیم با شرط آن را تغییر بدهیم. یعنی شرطی بر خلاف آن حلیت بکنیم. مثلاً شرط کنیم ترک آن حلال را یا حرمتی که غیر قابل تغییر است. حرامی که همیشه حرام است، ما بیاییم شرط بکنیم خلافش را. یعنی شرط کنیم فعلش را. و همین طور ترک واجب را مثلاً. اما اگر حلیت و حرمت از قبیل قسم اول باشد، نه. آنها منافات ندارد. ما یک شرطی بکنیم چیزی را که حکمش تا وقتی که شرط نکردیم، یعنی تا وقتی که شرط خلاف آن حکم را نکردیم، آن حکم ثابت است. و الا منافات ندارد که به واسطه‌ی شرط عنوانی را در واقع ایجاد کنیم. و عنوان ثانوی پیدا کند به واسطه‌ی این شرط و اشتراط یا عناوین دیگر. حلف و نذر و امثال اینها. و حکم تابع آن عنوان بشود و آن حکم اول دیگر ثابت نباشد.

حالا در همان جا در همان تقسیمی که کرد، نکته‌ای را فرمود. گفت ادله‌ی واجبات و محرمات غالباً و اکثرشان بلکه همه‌شان این چنین است که ثبوتشان برای موضوعاتشان از قبیل قسم دوم است. اما مباحات برعکس. مباحات و حلال‌ها اینها ثبوتشان برای موضوعاتشان از قبیل احکام دسته‌ی اول هست که می‌شود با اشتراط یا عناوین دیگر مثل حلف و نذر و عهد و اینها آنها را حرام کرد و ممنوع کرد بر خود. حلال است اما فی حد نفسه حلال است. منافات ندارد که به واسطه‌ی سببی و عروض عنوانی، عنوان تغییر پیدا کند و حکم هم تغییر کند.

فرمود مباحات اکثرشان این‌جوری هستند و بلکه همه‌شان. حالا اینجا می‌گوید اگر این‌جوری است و مباحات این‌جوری هستند، پس شرطی که اینجا، استثنائی که اینجا گفتیم معنایش چی می‌شود. المومنون عند شروطهم الا شرطاً أحلّ حراما را می‌شود گفت و این معنا دارد. اما حرمّ حلالا را چی؟ أحلّ حراما گفتیم حرام‌ها همین جوری هستند که نمی‌شود باهاشون مخالفت کرد. شرطی بکنیم که بر خلاف مقتضای حرمتش باشد. شرط فعل حرام بکنیم یا ترک واجب بکنیم.

اما حلال‌ها را که گفتید می‌شود شرط کرد خلافش. چون اکثرشان و بلکه همه‌شان از قبیل قسم اول هستند. پس دیگر چه شرطی می‌ماند که بخواهد حرام کننده‌ی حلال باشد. مگر ما حلالی داریم که با شرط بخواهیم آن را حرام کنیم و در واقع کار حرامی هم مرتکب شده باشیم به واسطه‌ی این شرط. بیایم برای خودمان حرام بسازیم و حرام درست کنیم. با توجه به اینکه حلیتشان تا وقتی است که شرط و اشتراط بر خلافش نباشد، خوب حالا ما شرط کنیم حلالی را بر خودمان ممنوع کنیم مثلاً. ترک را شرط کنیم. یا بر خودمان واجب کنیم و ملتزم بشویم آن حلال را که مباح است و می‌شود ترک کرد، بگویم حتماً باید انجام بدهم.

حالا اینجا این اشکال را مطرح می‌کند. می‌گویند خوب آنجا گفتیم مباحات همه از قبیل قسم اول است. پس این استثناء شرط محرّم حلال اینجا چطور قابل توجیه است؟

ثم إنه یشکل الأمر فی استثناء الشرط المحرم للحلال علی ما ذکرنا فی معنی الروایة بأن أدلة حلیة أغلب المحللات بل کلها إنما تدل علی حلیتها فی أنفسها لو خلیت و أنفسها. فلا تنافی حرمتها من أجل الشرط. می‌گوید مشکل می‌شود و کار مشکل می‌شود. یشکل الأمر. اشکال‌دار می‌شود مسئله در استثنای شرطی که حلال کننده‌ی حرام است یعنی مسئله نسبت به استثناء شرط محلل حرام اشکال پیدا می‌کند. بنابر آنچه که ما گفتیم در معنای روایت، علی ما ذکرنا فی معنی الروایة. که گفتیم ادله‌ی حلیت اغلب محللات و بلکه کلها، البته در روایت قبلی این را فرمود. در آن روایتی که إلا شرطاً‌ خالف کتاب الله، آنجا فرمود که ادله‌ی حلیت اغلب محللات و بلکه همه‌شان دلالت دارند بر حلیتشان، فی انفسها لو خلیت و أنفسها. دلالت دارد بر حلیت این محللات، فی أنفسها یعنی فی حد نفسها، یعنی لو خلیت و أنفسها. اگر خودشان باشند و خودشان و عناوینشان به حال خودشان باشد و عناوین دیگری پیدا نکنند.

فلا تنافی حرمتها من أجل الشرط. بنابراین منافات ندارد آن حلیت فی انفسها با حرمتشان من أجل الشرط. پس چرا اینجا استثناء می‌کند. شرطی را که محرم حلال است، مگر ما حلالی هم داریم که از قبیل مثل دوم باشد مثل حرام‌ها که با اشتراط منافات داشته باشد. اشتراط حالا در حلال‌ها اشتراط ترک مثلاً. یا در حرام اشتراط فعل که بحث ما الان در حلال است.

کما قد تحرم من أجل النذر و أخویه و من جهة إطاعة الوالد و السید و من جهة صیرورتها علة للمحرم و غیر ذلک من العناوین الطارئة لها. چنان که گاهی یک حلالی از به جهت نذر یا عهد و قسم حرام می‌شود. یا از جهت اطاعت والد و سید. مثلاً والد نهی کرده از آن حلال، از آن مباح، والد نهی کرده است یا سید نهی کرده است. سید یعنی مولای عبد. یا این می‌شود مقدمه برای حرام. یعنی مباح است اما علت بشود برای حرام. سفری که مباح است. اما همین سفر اگر موجب یک حرامی بشود، و غیر ذلک من العناوین الطارئة لها. و دیگر از عناوین که عارض می‌شود بر این محللات و مباحات. و به خاطر آن عناوین یا حرام می‌شود یا واجب می‌شود. منافات ندارد با حلیتشان.