موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

نعم لو دل دلیل حل شی‌ء علی الحلیة المطلقة نظیر دلالة أدلة المحرمات بحیث لا یقبل طرو عنوان مغیر علیه أصلا، أو خصوص الشرط من بین العناوین؛ الی آخر. [1]

می‌فرماید که ما گفتیم این استثنائی که در این روایت شده که المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. این دو تا استثناء شده است. دو دسته از شروط از شروط واجب الوفاء خارج شده‌اند. یکی شرط‌هایی که حلالی را حرام کند و دیگری شرط‌هایی که حرامی را حلال کند. می‌دانیم شرط بالاخره یا ممنوع می‌کند یک چیز را یا واجب می‌کند. بالاخره شرط یک الزامی است، الزام و التزام است. یک کسی چیزی را بر دیگری الزام می‌کند. حالا یا فعلی را یا ترکی را الزام می‌کند که حالا اگر فعل الزام بشود خوب ترکش می‌شود حرام و اگر ترک الزام بشود فعلش می‌شود حرام.

به هر حال اگر این فعل یا ترک جزء مباحات باشد یعنی این فعل یا این ترک حلال باشد، بیایم شرط کنیم، می‌شود این شرط ما محرم حلال. همچنان که اگر این فعل یا ترک حرام باشد، فعل حرامی مثلاً یا ترکی که حرام است مثل ترک واجب، این شرط ما می‌شود در واقع محل حرام. حرام را دارد تجویز می‌کند و ترخیص می‌کند. هر کدام باشد اینجا استثناء شده است که شیخ اشکال کرد و گفت که حرام‌ها می‌دانید که غیر قابل تغییر هستند و جزو احکام دسته‌ی دوم هستند. حکم حرمت غیر قابل تغییر است و حرام را نمی‌شود تجویز کرد. اما حلال‌ها قابل تغییر هستند و قابل تحریم هستند. می‌شود آنها را تغییر داد. پس چطور این استثناء را چطور می‌شود ما توجیه کنیم. این استثناء و روایت که دارد یک ضابطه به ما می‌دهد و قاعده به ما می‌دهد و قانون برای ما تعیین کرده است که شرطی که محرم حلال است، حلال را تحریم می‌کند، این شرط واجب الوفاء نیست. شرط لازم الوفاء نیست و اعتبار ندارد و فاسد است. این را چطور می‌شود این استثناء را چطور می‌شود با آن مطلبی که می‌دانیم حلال‌ها حلیتشان این‌جور نیست که غیر قابل تغییر باشد مثل حرام‌ها. این اشکال را مطرح کرده‌اند.

بعد در ادامه استدراک می‌کنند و می‌گویند بله اگر ما حلالی داشتیم که دلیلش دلالت داشت بر حل مطلق که این حلیتش غیر قابل تغییر است. اگر یک همچنین دلیلی داشتیم بر حلیتی یک حلالی به این نحو از حلیت. یعنی حلیت مطلقه‌ی از قبیل قسم دوم که لا یتغیر باشد. قابل تغییر به واسطه‌ی عروض عناوین یا حداقل عنوان شرط نباشد. آن وقت می‌شود گفت که پس ما حلالی داریم که شرط کردن آن حلال بشود محرم حلال. حلال اگر فعل است، مثلاً شرط ترکش را بکنیم. فعل برای ما مجاز بود. فعل را بخواهیم ممنوع کنیم و شرط کنیم که انجام ندهیم. یا ترکی که برایمان حلال بود،‌ این ترک را بیاییم شرط کنیم که انجام بدهیم و ملتزم بشویم که این را انجام بدهیم.

اگر یک همچنین حلالی داشتیم و دلیل حلیتش هم همچنین دلالتی داشت بر حلیت مطلقه‌اش. آن وقت آن استثناء جا داشت. بالاخره یک موردی داشته است. اما یک همچنین دلیلی نداریم.

ممکن است بگویم که دلیلی از خارج داشته باشیم. دلیل از خارج داریم، قبلاً‌ هم روایت‌هایی داشتیم که دلالت می‌کرد فلان کارها را با اینکه حلال هستند، نمی‌شود شما شرط کنید و ترک کنید اینها را. چون که مخالفت با کتاب الله. روایت داشتیم. روایت محمد بن مسلم که در تفسیر عیاشی داشتیم که بعضی از افعال مثل تسرّی و تزوّج را امام فرمود نمی‌توانید. اگر شرط کردید که اینها را ترک کنید، این شرط لازم الوفاء نیست. اینها مباح هستند و مباحات را نمی‌شود ممنوع کرد.

اگر یک همچنین دلیلی داشته باشیم، شیخ می‌گوید باز وجود این دلیل بالاخره از دو حال خارج نیست. یا همچنین دلیلی داریم یا نداریم. اگر بگوییم که در جایی که حلال‌ها خود دلیل‌هایشان دلالت بر حلیت مطلقه ندارد. اما ممکن است که دلیلی از خارج داشته باشیم و بگوییم موقوف به این است که دلیل از خارج آیا دلالت دارد بر صحت اشتراط این مباحات؟ یا ندارد؟ شیخ می‌گوید اگر این را هم بگوییم، باز آن استثناء وجه پیدا نمی‌کند و آنجا دیگر ضابطه می‌شود این دلیل. دلیل اگر داشتیم که فعل حلالی را، حلالی را، چه فعل و چه ترک، آن را اشتراطش را اجازه نداد. نهی کرد از اشتراطش و منع کرد یا تنفیذ نکرد اشتراطش را. این را اگر داشتیم خوب آن در واقع فلان فعل مباح را دارد خارج می‌کند از تحت شروط واجب‌الوفاء. اگر هم نداشتیم خوب این داخل در تحت عموم باقی است و محکوم به صحت است. از دو حال خارج نیست.

بنابراین باز آن الا شرطاً حرّم حلالا در آنجا هیچ کاره می‌شود و بی‌فایده است و به درد ما نمی‌خورد. آن به عنوان یک ضابط برای ما کارآیی ندارد. موقعی آن برای ما کارآیی داشت که ضابطه این باشد که هر شرطی که حرام کننده‌ی حلال باشد، آن شرط جایز نیست. یعنی هر حلالی را بخواهیم، هر حلالی را بخواهیم شرط بکنیم برای خودمان، در واقع آن شرط آن حلال را برای خودمان حرام بکنیم و ممنوع بکنیم. حالا چه فعل و چه ترک. آن شرط می‌شود غیر نافذ و غیر صحیح. در حالی که ما آمدیم گفتیم که ببینیم دلیل خارج از ادله‌ی حلیت حلال‌ها داریم، خود ادله گفتیم یک همچنین دلیلی ندارند. موقوف کنیم به دلیل خارج.

اینجا باز آن روایت از ضابطه بودن خارج می‌شود. سیاق روایت و ظهور روایت در این است که این به عنوان ضابطه وارد شده. و اگر ما بخواهیم حکم در واقع صحت اشتراط را موقوف بکنیم، صحت اشتراط یک حلال را، مباح را، موقوف بکنیم به وجود یک دلیل خارج، اینجا در واقع دست از آن روایت به عنوان ضابطه کشیدیم و آمدیم دست به دامن به این دلیل شدیم که یعنی منوط شده حکم صحت اشتراط یا عدم صحت اشتراط به نبود یک همچنین دلیلی. که اگر یک همچنین دلیلی را داشتیم بر عدم صحت اشتراط، خارج بشویم. نداشتیم خوب داخل است. محکوم به صحت است.

بعد در ادامه می‌فرماید علاوه بر اینکه خود امام در همین دلیل‌هایی هم که داریم که بعضی از حلال‌ها را نمی‌شود اشتراط کرد، می‌بینیم خود امام دارد استناد می‌کند به اینکه برای در واقع فساد اشتراط همچنین افعال می‌آید تعلیل می‌کند این فساد را و استناد می‌کند به اینکه اینها محرم حلال هستند. باز می‌بینیم که ما در همان مواردی هم که دلیل داریم، امام به همین ضابطه‌ی محرم حلال بودن یا مخالف کتاب بودن، کتابی که دلالت بر اباحه‌اش دارد، استناد می‌کند.

عبارت را توجه کنید. نعم لو دل دلیل حل شی‌ء علی الحلیة المطلقة نظیر دلالة أدلة المحرمات؛ بله اگر دلالت داشت دلیل حلیت یک چیزی، و حلالی، اگر دلالت داشت دلیل حلیت یک چیزی بر حلیت مطلقه، نظیر دلالت ادله‌ی محرمات، بحیث لا یقبل طرو عنوان مغیر علیه أصلا، به گونه‌ای که قبول عروض عنوان مغیر بر آن را یا اصلاً نکنیم، أو خصوص الشرط من بین العناوین؛ یا حداقل طروّ خصوص شرط از بین عناوین را نکنیم. خصوص شرط عطف به عنوان است. یا اصلاً‌ هیچ عنوانی نمی‌تواند بهش عارض بشود و آن را تغییر بدهد، حکمش را به آن شیء حلال، یا حداقل عنوان شرط نمی‌تواند بهش عارض بشود و به واسطه‌ی شرط نمی‌شود آن را تغییر داد. یک همچنین دلیلی اگر داشتیم،

یا دلیلی از خارج داشتیم. أو دل الدلیل من الخارج علی کون ذلک الحلال کذلک، که این حلال این چنین است. یعنی غیر قابل تغییر است و نمی‌شود با حلیتش مخالفت کرد و اشتراط خلافش را حداقل کرد. کما دل بعض الأخبار بالنسبة إلی بعض الأفعال، همچنان که بعضی از اخبار دلالت داشت نسبت به بعضی از افعال، همچنین دلالتی را داشت. کالتسری و التزوج و ترک الجماع من دون إرادة الزوجة. ترک جماع بدون خواست زوجه. اینها مباح است. شوهر می‌تواند این کارها را انجام بدهد. حلال است. هم تسرّی و هم تزوّج و ترک جماع ولو بر خلاف میل زوجه باشد. می‌تواند این کارها را بکند. اما بیاید اینها را بر خودش ممنوع کند. تسرّی و تزوّج و ترک جماع را، ترک جماع من دون ارادة الزوجة، این کارها را بیاید بر خودش حرام بکند. اینها می‌شود اگر یک همچنین دلیلی داشتیم، کان مقتضاه فساد اشتراط خلافه. آن وقت مقتضای این دلیل یک چنین دلیلی است. چه دلیل اول و چه دلیل دوم. مقتضای هر یک از اینها فساد اشتراط خلاف است. کان مقتضاه فساد اشتراط خلافه. خلاف این حلیتش. اگر داشت.

اما دلیل حلّ خود شیء که نداریم. دلیل خارج هم داریم، منتهی اگر داشته باشیم دیگر آن روایت که آن استثناء تویش است آن را در واقع از اینکه به عنوان یک ضابطه برای ما کارآیی داشته باشد، خارج می‌کند. لکن دلالة نفس دلیل الحلیة علی ذلک لم توجد فی مورد؛ دلالت خود دلیل حلیت علی ذلک، یعنی بر همین حلیت مطلقه، در هیچ موردی پیدا نشد. و الوقوف مع الدلیل الخارج الدال علی فساد الاشتراط، وقوف با دلیل خارج، یعنی منوط کردن به دلیل خارج، الوقوف مع الدلیل الخارج الدال علی فساد الاشتراط، اینکه بیایم موقوف کنیم بر دلیل خارجی که دلالت بر فساد اشتراط دارد، این وقوف مع الدلیل یخرج الروایة عن سوقها لبیان ضابطة الشروط. این روایت را از سیاقش خارج می‌کند. بر خلاف سیاق آن روایت می‌شود. روایت را از اینکه این روایت سیاقش بیان ضابطه‌ی شروط است. از سوق این روایت برای بیان ضابطه‌ی شروط درمی‌آورد. یعنی دیگر این روایت انگار که دیگر بی‌فایده می‌شود و نمی‌تواند یک ضابطه باشد برای ما. چون اینجا دیگر، اینجا معیار بود و نبود آن دلیل است که اگر آن دلیل بود می‌شود مخصص. تخصیص می‌زند آن فلان حلال را، یعنی خارج می‌کند آن را از تحت عموم شروط واجب الوفاء. عن سوقها لبیان ضابطة الشروط عند الشک. که حالا عند الشک را اینجا آورده است. هر چند این قید عند الشک یک مقدار در خور تأمل است.

إذ مورد الشک حینئذ محکوم بصحة الاشتراط؛ چون که اگر موردی باشد که دلیل نداریم و مشکوک باشد، یعنی حلالی مورد شک، یعنی آنجا که دلیل داریم که شکی نیست. دلیل داریم که فلان فعل حلال اشتراطش جایز نیست که خوب شکی نیست. این دیگر نیاز به ضابطه ندارد و در آنجا بی‌نیاز از ضابطه هستیم که در سطر بعد این را می‌گوید. آنجا هم که نداریم مشکوک است و آنجا هم می‌گوییم باز اصل این است که این محکوم به صحت اشتراط است و داخل در آن باقی است و اصل این است که تخصیص نمی‌خورد و خارج نمی‌شود. إذ مورد الشک حینئذ محکوم بصحة الاشتراط و مورد ورود الدلیل علی عدم تغیّر حلِّ الفعل باشتراط ترکه مستغن عن الضابطة. و مورد ورود دلیل، موردی که دلیل وارد بشود بر عدم تغیّر حلّ فعل به خاطر اشتراط ترکش، دلیل داریم بر عدم تغیّر حل یک فعل به سبب اشتراط ترکش، مورد ورود یک همچنین دلیلی که همان حلال خاصی است که این دلیل دلالت دارد که این حلیّتش مطلق است و غیر قابل تغییر است و با اشتراط ترکش این تبدیل به حرام نمی‌شود. مورد یک همچنین مورد، مستغن عن الضابطة. مستغنی از ضابطه است.

مع أن الإمام ع، علاوه بر اینکه امام علیه السلام در همان مواردی هم که دلیل داریم، می‌اید خودش به همین محرم حلال بودن استناد می‌کند أن الإمام علل فساد الشرط فی هذه الموارد بکونه محرما للحلال، معلل کرده فساد شرط را در این موارد مثل همان تسرّی و تزوّج و اینها، معلل کرده این حکم فساد شرط را به چی؟ به کونه‌ای محرّما للحلال. به اینکه این شرط محرّم حلال است.

کما عرفت فی الروایة التی تقدمت فی عدم صحة اشتراط عدم التزوج و التسری معللا بکونه مخالفا للکتاب الدال علی إباحتها. چنان که در آن روایت که قبلاً داشتیم دانستیم در خصوص آن روایتی که در خصوص عدم صحت اشتراط عدم تزوّج و تسرّی آمده بود. که این عدم صحت اشتراط عدم تزّوج و تسرّی تعلیل شده بود در آنجا بکونه مخالفاً للکتاب. در حالی که تعلیل شده بود آن عدم صحت به مخالف کتاب بودن. مخالفت داشتن با کتابی که دلالت داشت برا اباحه‌اش. کتاب چون دال بر اباحه‌اش بود، و این مخالف آن اباحه بود. یعنی محرّم حلالیتش بود، محرم حلال بود. یعنی حلالیتش را در واقع داشت از بین می‌برد.

می‌فرماید که نعم لا یرد هذا الإشکال فی طرف تحلیل الحرام لأن أدلة المحرمات قد علم دلالتها علی التحریم علی وجه لا یتغیر بعنوان الشرط و النذر و شبههما.

می‌فرماید اشکالی که طرح شد، مطرح شد، مربوط به شرط محرم حلال بود. چون گفتیم حلال‌ها حکمشان از قسم اول و قابل تغییر است و می‌شود با شرط حلال را حرام کرد. پس چرا استثناء کرده است؟ اما حرام‌ها این‌جوری نیست. می‌فرماید این اشکال در طرف تحلیل حرام وارد نمی‌شود چون که أدلة المحرمات قد علم دلالتها علی التحریم علی وجه لا یتغیر بعنوان الشرط و النذر و شبههما. قبلاً هم این را گفته بود که ادله‌ی محرمات دلالتشان بر تحریم به وجهی که غیر قابل تغییر باشد، با عنوان شرط، این معلوم است. لأن أدلة المحرمات قد علم دلالتها علی التحریم. چون که ادله‌ی محرمات دانسته شده دلالتشان بر تحریم. آن هم به صورتی که به صورت قسم دوم. به وجهی که و به صورتی که تغییر نمی‌کند با عنوان شرط و نذر و شبه اینها از دیگر عناوین عارضه.

بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام عما یجب الوفاء به دلیل علی إرادة الحرام فی نفسه لو لا الشرط. می‌فرماید اصلاً همین که حرام آمده استثناء شده و از تحت یعنی شرط معلل حرام از تحت شروطی که واجب الوفاء است خارج شده و استثناء شده است، همین نشان می‌دهد که این حرام‌ها، حرام‌هایی هستند که نمی‌شود باهاشون مخالفت کرد. نمی‌شود حرام‌ها را تبدیل کرد به حلال. خود همین استثناء کردن بالاخره استثناء شرط محلل حرام چه وجهی می‌تواند داشته باشد؟ المومنون عند شروطهم، هر شرطی را باید بهش وفادار بود. جز شرطی که حرام را مجاز کند. محلل حرام باشد. این معلوم است که حرام قابل تجویز نیست. قابل حلیت نیست. یعنی حرام از سنخ احکام دسته‌ی دوم است که غیر قابل تغییر به واسطه‌ی شرط و عناوین طاریه است.

خود همین استثناء می‌تواند دال بر این باشد که حرام غیر قابل تغییر است. و الا نباید استثناء می‌شد. اگر حرام مثل حلال بود که تا وقتی عنوانی بهش عارض نشده ثابت است و الا در صورت بروز عناوین طاریه این احکام منتفی می‌شوند و تبدیل می‌شوند. اگر این جور بود، نیازی به استثناء نبود. خوب وقتی این را می‌گوییم علی القاعده باید استثناء شرط محرم حلال هم همین حالتی باشد. دو تا استثناء شده است. شرط محلل حرام استثناء شده و هم شرط محرم حلال. الا شرط حرّم حلال أو أحل حراما. هر دو را گفته است. چطور استثناء شرط محلل حرام دال بر این است که حرام غیر قابل تغییر است. غیر قابل تغییر است چون اگر قابل تغییر بود تعارضی نداشت. دلیل وجوب وفاء با حرمتش در تعارض نبود. حرمت تا وقتی ثابت بود که شرطی خلافش نشود. اما اینکه استثناء می‌شود برای رفع تعارض این انجام می‌شود. چون که نمی‌شود که چیزی حرام باشد و در عین حال بخواهیم آن را اختیاراً با شرط کردن بر خودمان مجازش کنیم.

این حرف را چرا در جانب شرط محرّم حلال نمی‌گویید؟ شیخ می‌گوید که علی القاعده هم باید آنجا همین باشد. بالاخره وحدت رویه باید حفظ بشود. اما همه‌ی اشکال توی همین است. اگر بخواهیم وحدت رویه حفظ بشود و یکسان برخورد بشود با این دو استثناء، همان اشکالی که گفتیم پیش می‌آید. یعنی لازمه‌ی این استثناء شرط محرم حلال باید این باشد که حلال هم غیر قابل تغییر است و نمی‌شود آن را حرام کرد به واسطه‌ی شرط. در حالی که ما می‌دانیم حلال‌ها قابل تحریم است. قابل تغییر هست. می‌شود مباحات حرام کرد به واسطه‌ی شرط. می‌شود آنها را ممنوع کرد.

حرام که می‌گوییم یعنی ممنوع کنیم بر خودمان مباحات را. حلال‌ها را. حالا این حلال ترک باشد یا فعل باشد. اصلاً هر شرطی که بکنیم در واقع یک مباحی را حالا چه فعل مباح و چه ترک مباح در واقع یک حلالی را داریم، چه فعل حلال یا ترک حلال، داریم بر خودمان تحریم می‌کنیم با آن شرط. وگرنه که یعنی اگر قرار بود که حلال‌ها هم قابل تحریم نباشد، فقط می‌توانستیم فعل واجبات را بیاییم شرط بکنیم. حرام‌ها که گفتیم نمی‌شود شرط کرد به واسطه‌ی آن استثناء اول. مباحات هم بگویم نشود. چی می‌ماند؟ بعد می‌توانیم فعل واجبات را در واقع شرط کنیم. شرط کنیم که واجبی را انجام بدهیم یا حرامی را ترک کنیم.

فقط اینها هستند که دیگر محرم حلال نیستند و محلل حرام هم نیست. شیخ می‌فرماید که با توجه به اینکه اشتراط هر شرطی غیر از انجام واجبات و ترک محرمات، اشتراط هر شرطی محرم حلال است. هر شرطی که ما بگذاریم، محرم یک حلالی است. یک حلالی را برای خودمان منع کردیم. یا حالا فعل حلال را، یا ترک حلال را. یا شرط کردیم این حلال را و این مباح را انجام بدهیم یا این مباح را ترک کنیم. چون مباح دو طرفه است. هر دو طرفش هم حلال است و مجاز است.

مباح یعنی چیزی که حلال الطرفین، هم فعلش حلال است و هم ترکش حلال است.

عبارت را ببینید. بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام عما یجب الوفاء به دلیل علی إرادة الحرام فی نفسه لو لا الشرط. اول فرمود خود ادله‌ی محرمات می‌دانیم دلالتشان به نحوی است که اثبات می‌کند حرمت این حرام‌ها و حکم این محرمات را به نحو لا یتغیر. دلالت دارد بر تحریم مطلق. غیر قابل تغییر به واسطه‌ی عروض عناوین. بلکه حتی اگر آن هم نبود، خود همین استثناء شرط محلل حرام، خود این گویای این است که حرام را نمی‌شود ما تغییر بدهیم. چون اگر می‌شد تغییر داد، به واسطه‌ی شرط حداقل به واسطه‌ی شرط، نباید این استثناء می‌شد. همین که استثناء شده، امام آمده این را با وجود اینکه عموم المومنون عند شروطهم اقتضاء می‌کند که هر شرطی را بشود کرد، هر شرطی واجب الوفاء باشد، اما می‌بینیم این شرط‌ها، شرط محلل حرام استثناء شده است. این یعنی که حرام را نمی‌شود باهاش مخالفت کرد. نمی‌شود مرتکب شد. نمی‌شود مجازش کرد. نه عملاً می‌شود آن را انجام داد و نه می‌شود شرطی که این اجازه را بخواهد برای ما بدهد. ترخیص فعل حرام جایز نیست. ولو به واسطه‌ی شرط.

بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام عما یجب الوفاء به دلیل علی إرادة الحرام فی نفسه لو لا الشرط. خود همین استثناء شرط حلال کننده‌ی حرام، استثناء کردنش از چیزی، یعنی از شروطی که واجب الوفاء است، وفای به آن شروط واجب است، خود این استثناء دلیل علی إرادة‌ الحرام فی نفسه لو لا الشرط. اینجا ظاهراً اشتباهی رخ داده است. دلیل علی إرادة الحرام فی نفسه لو لا الشرط. دلالت دارد بر اراده‌ی حرام، می‌خواستیم بگویم دلالت بر اینکه منظور از حرام این است که این حرام غیر قابل تغییر است و مطلق است. نه اینکه لولا الشرط حرام باشد. ارادة الحرام فی نفسه لو لا الشرط. ظاهراً اینجا خواسته مرحوم شیخ بگوید که دلیل بر اراده‌ی حرام است مطلقا. حرام مطلق یعنی. اینجا گفته که فی نفسه لو لا الشرط. یا اینکه منظورش این است که حرام شرط هم نباشد قبل از اینکه شرط بیاید حرام بود فی نفسه و بعد از شرط هم حرام است همچنان.

و لیس کذلک فی طرف المحرم للحلال. و حتی از جانب حلال هم همین طور باشد. همان طور که حرام را نمی‌شود باهاش مخالفت کرد، حرامی که قبل از شرط حرام بود، بعد از شرط هم نمی‌شود مخالفت کرد. همان‌طور شرطی هم که محرم حلال است، هم باید همین‌طوری باشد. اما این‌جوری نیست. و لیس کذلک فی طرف المحرم للحلال. در حالی که این چنین نیست در طرف محرم حلال. چرا؟ در واقع اینجا باز اشکال را شیخ دارد دوباره مطرح می‌کند. که در جانب تحلیل حرام اشکال وارد نیست. خود استثناء دلالت دارد بر اینکه حرام دلالت دارد بر اینکه خود همان حرام‌ها، حرام‌هایی که ما دلیل داریم قبل از اینکه اصلاً شرط بیاید حرام است. همان‌ها را نمی‌شود ما باهاشون مخالفت بکنیم. یعنی حرمتشان مطلقه است.

اما حلال‌هایی هم که ما دلیل داریم بر حلیتش، اینها هم این‌طوری هستند؟ حلال‌ها را هم نمی‌شود باهاشون مخالفت کرد؟ می‌فرماید که نه در مورد حلال دیگر نمی‌شود این حرف را زد که حلال قابل تحریم نیست به واسطه‌ی شرط. فإنا قد علمنا أن لیس المراد الحلال لو لا الشرط. می‌دانیم که مراد حلال لو لا الشرط نمی‌تواند باشد. لأن تحریم المباحات لأجل الشرط فوق حد الإحصاء. چون که تحریم مباحات به خاطر شرط زیاد است. بلکه اصلاً، بل اشتراط کل شرط عدا فعل الواجبات و ترک المحرمات مستلزم لتحریم الحلال فعلا أو ترکا. بلکه اشتراط هر شرطی به جز فعل واجبات و ترک محرمات، مستلزم تحریم حلال است. حالا چه فعل باشد این حلال و چه ترک. فعلاً أو ترکاً. این از این.

پس در واقع توی این قسمت اخیر شیخ خواستند بگویند که چون امام شرط محلل حرام را استثناء کرد، این شرط که استثناء کردنش بی‌وجه نیست و یک وجه و دلیلی باید داشته باشد. دلیلش هم این است که حرام قابل حلال شدن نیست. اما در استثناء شرط محرم حلال، آنجا هم باید همین‌طوری باشد. هر دو استثناء یکسان است. یعنی استثناء باید دلیل باشد که حرام هم حرمت را قبول نمی‌کند و قابل حرام شدن به واسطه‌ی شرط نیست. اما با توجه به اینکه ما می‌دانیم مباحات همه‌شان قابل تحریم است به واسطه‌ی شط و اگر این نباشد شروط جایز فقط منحصر می‌شود در شرط ترک حرام و یا شرط فعل واجب.

بنابراین هر شرطی حرام کننده‌ی یک مباحی است. حالا چه فعل باشد و چه ترک باشد. و این در واقع همان اشکالی است که از ابتدا طرح کرده‌اند که این در واقع اشکال است که ما استثناء یکی‌اش جور درمی‌اید و آن یکی‌اش جور در نمی‌آید. چون ببینید، چون این شرطی که حالا وارد می‌شود چه بر حلال و چه بر حرام،‌ می‌خواهد بگوید که شرط اگر بر حلال وارد شد، حلال را نمی‌تواند تبدیل کند به حرام و اگر به حرام وارد شد، نمی‌تواند آن را تبدیل کند به حلال. حلال‌ها می‌دانیم که چی هستند. قابل تبدیل هستند. حرام‌ها غیر قابل تبدیل هستند. استثناء اقتضاء می‌کند که حلال هم غیر قابل تبدیل باشد و این منافات دارد با چیزی که ما می‌دانیم از بیرون و از خارج. از ادله‌ی حلیت. می‌دانیم که حلال‌ها قابل تبدیل نیستند. این یک نوع تناقض است.

بنابراین نمی‌تواند منظور از این حلال،‌ اگر بخواهد اشکال وارد نشود باید بگویم اینجا دیگر منظور از حلال، حلال‌های عادی و معمولی که قابل تبدیل است، نیست. در حالی که در آن استثناء قبل حرام‌ها همین حرام‌های عادی قبل از شرط چطور حرام بود، الان هم حرام است. قابل تبدیل نیست. اینجا هم بگویم قبل از شرط چطور حلال بود، الان هم باید همان‌جوری حلال باشد. حلال باشد. همان‌طوری که قبل از شرط حلال باشد، الان هم باید حلال باشد. نمی‌شود آنها را، یعنی فعل و ترکش هر دو باید جایز باشد. نمی‌شود با شرط.

می‌گوید این را دیگر اینجا در جانب حلال نمی‌توانیم این حرف را بزنیم. در جانب حلال می‌شد این حرف را زد. اما در جانب حلال این با مطلبی که ما از بیرون می‌دانیم که هر شرطی در یک حلالی وارد می‌شود، چه فعل باشد و چه ترک. و این یک مسئله‌ی مسلم و اجماعی است. پس چطور می‌شود که چی کار کنیم این اشکال را دفع کنیم.

خوب دفع اشکال بعداً خواهد گفت منظور از حلال همان حلال‌هایی است که غیر قابل تبدیل است که باز آن اشکال به قوت خودش باقی است. البته بعضی‌ها جواب‌هایی هم داده‌اند.