موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

و ربما قیل فی توجیه الروایة[1] و توضیح معناها أن معنی قوله: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما؛ إما أن یکون إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال و إما أن یکون إلا شرطا حرم ذلک الشرط الحلال.

در این قسمت مرحوم شیخ به یک تفسیری از این استثنائی که در این روایت آمده می‌پردازد. که آن تفسیر اختصاص دارد به مرحوم نراقی. البته اختصاصش را دقیقاً نمی‌دانم. شاید کسان دیگری هم این تفسیر را کرده باشند، حداقل تا زمان شیخ طبق تحقیقی که شیخ کردند، گویا ایشان این تفسیر را ارائه کرده‌اند و ایشان در اینجا متعرض این تفسیر می‌شود و آن را نقد می‌کند.

مرحوم نراقی فرموده این استثناء که امام فرموده الا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما، دو جور می‌شود معنا کرد. یا بگوییم شرطی که حرام می‌کند حلالی را یعنی به اعتبار اینکه وفای به شرط واجب است، از آن جهت این شرط حرام کننده‌ی حلال می‌شود. یعنی اگر شخص حلالی را شرط کرده که ترک کند، آن شرط هم واجب‌الوفاء است و پس بنابراین ترک حرام می‌شود واجب. چون مشروط است و شرط شده است. این ترک حلال می‌شود واجب. وقتی ترک حلال شد واجب، آن حلال می‌شود حرام. پس این شرط حرام می‌کند حلال را. منتهی نه مستقیماً. شرط مستقیماً حلال نکرد حرام را. شرط کرد که کار حلالی را ترک کند. اما چون وفای به این شرط واجب شد، واجب است شرعاً، بنابراین انگار که این شرط آمده حرام شرعی کرده یک حلال شرعی را. یا احلّ حراما. آن هم همین طور.

یا این است معنایش. یا این هم که بگوییم الا أن یکون شرطاً حرم ذلک الشرط الحلالا. چون اینجا حرم را مستقیم به خود شرطاً نسبت داده است. حرم و أحل را به خود شرطاً نسبت داده است. خود شرط حرام کند حلالی را. خود همان شرط حلال را حرام کند. نه آن در واقع وجوب وفا بخواهد این وسط نقش داشته باشد.

می‌فرماید اولی که بگویم شرط حرام می‌کند حلال را یا حلال می‌کند حرام را، به خاطر اینکه وفای به شرط واجب است. از آن جهت این حلال می‌کند. در واقع وجوب وفای به شرط که یک حکم شرعی است، این است که باعث تغییر حکم شرعی می‌شود. آن هم تغییر شرعی یعنی حرام بشود حلال شرعی یا حلال بشود حرام شرعی.

این تفسیر اول می‌فرماید که مخالف ظاهر است. چون ظاهر این است که حرم و أحل نسبت داده شده به خود شرط. علاوه بر اینکه این با یک روایتی که در آنجا می‌اید و حلال‌هایی را که ترکش شرط شده، می‌گوید واجب است وفای به آن. در حالی که اینجا می‌خواهد استثناء کند. شرطی که بخواهد حلال را حرام بکند، یعنی شما ترک شرط حلال کردید، بعد بگوید أوفوا یا ان المومنون عند شروطهم، وجوب وفای به شرط اقتضاء می‌کند و ایجاب می‌کند که این حلال بشود حرام. آنجا خوب دارد این را استثناء می‌کند و می‌گوید اگر بخواهد شرط این‌جوری بشود که تحریم حلال کند، این شرط واجب الوفاء نیست.

در حالی که می‌بینیم در روایت منصور بن یونس آنجا شخص شرط کرده عدم طلاق را یا عدم تزوّج را و امام می‌گوید که حالا که شرط کردی باید وفادار باشی. پس در تناقض می‌شود. اشکال اول تفسیر اول این است که اولاً اشکال اولش این است که مخالف با ظاهر است و اشکال دومش این است که مناقض با یک روایت دیگر است. اگر این تفسیر را بکنیم، مفاد و مضمون این روایت با مضمون یک روایت دیگر در تناقض می‌شود. بلکه بالاتر اگر این را بگویم اصلاً دیگر همه‌ی شرط‌های حلال، همه‌ی شرط‌ها می‌شود لغو. چون که شرط اگر بخواهد محرم حلال نباشد به این معنا که گفته شد در تفسیر اول یا محلل حرام نباشد، منحصر می‌شود فقط در شرط فعل واجب یا ترک حرام. و بقیه‌ی حلال‌ها را اگر شما ترکش را شرط کردی، باید استثناء بشود از عموم شروط واجب الوفاء و واجب الوفاء نباشد و این یعنی لغو شدن شرط. شرط و اشتراط کلاً می‌شود لغو. چون فعل واجب را که کسی شرط نمی‌کند. چون فعل واجب را اگر کسی واقعاً اهل دین باشد واجب را انجام می‌دهد و نیاز نیست با شرط بخواهد آن را بر خودش واجب کند و یا حرام را ترک بکند. دیگر شرط ترک حرام، مگر اینکه کسی منفعتی مادی درش داشته باشد. در این شرط و اشتراط و در این قول و قرارها، به لحاظ مادی منفعتی را بخواهد ببرد که حالا آن بحثش جدا است.

پس تفسیر اول اشکال دارد. در واقع چند تا ایراد دارد. پس می‌ماند تفسیر دوم که بگوییم شرطی که خودش حرام می‌کند حلال را. خود شرط حرام کننده‌ی حلال است یا حلال کننده‌ی حرام. این چه جوری می‌شود؟ می‌فرماید که این یعنی اینکه مشروط ما فعل حرام یا ترک حلال نباشد. بلکه مشروط حکم حرمت یک حلال باشد. حرام بودن حلال، این شرط بشود. اگر ما شرط کردیم حرام شدن یا حرام بودن یک حلالی را یا حلال شدن یک حرامی را، اگر شرط کردیم حرام شدن حلال را، این شرط ما می‌شود محرم حلال. اگر شرط کردیم حلال بودن یک حرام را، این می‌شود محلل حرام. این جور شرط‌ها استثناء می‌شود و اینها است که خارج می‌شود از تحت المومنون عند شروطهم.

بعد اشکالی را خود مرحوم نراقی مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر کسی بگوید که خود شرط هم می‌تواند محرم حلال باشد و محلل حرام، بدون آنکه بخواهیم تفسیر دوم را بگویم. بگوییم وقتی شخص شرط می‌کند ترک یک فعل را، مشروط هم ترک فعل باشد. ترک فعل فرض کنید حلال یا خود فعل حرام. وقتی شرط کرد ترک فعل حلال را، این انگار که دارد ممنوع می‌کند این حلال را. دارد تحریم می‌کند. این شرط خودش محرم می‌شود.

چون شرط باعث می‌شود که این شرط درش الزام است. الزام کرده ترک فعل را و شخص مقابلش را ملزم کرده به ترک فعل با این شرط. پس این شرط می‌شود محرم حلال. اسناد هم به خود شرط می‌خورد. ایشان می‌گوید که منظور از تحریم، محرم بودن به معنای منع کردن دیگری نیست. یا ممنوع کردن یک فعل بر دیگری یا الزام دیگری بر ترک نیست. منظور این است که شرعاً‌ بیاییم، حرام که می‌گوییم یعنی حرام شرعی نه حرام عرفی. یعنی شما بیایید واقعاً یک کاری را حالا واقعاً که می‌گویم یعنی حرام شرعی را بخواهید حلال کنید. یعنی شرط شما تعلّق بگیرد به حرمت شرعی. چیزی که حلال است، حرام شرعی‌اش کنید با شرط. یا چیزی که حرام است، حلال شرعی کنید. حرام را حلال شرعی یا حلال را حرام شرعی کنید. تحریم به این معنا است.

جعله حراماً‌ شرعی. شرط محرم حلال یعنی جعله حراماً شرعیّا. نه جعله ممنوع،‌ این جوری نیست. این را ایشان می‌گوید به این معنا. بعد اشکال را ادامه می‌دهد و می‌گوید که خوب حرام شرعی به خودی خود کسی نمی‌تواند چیزی را حرام شرعی کند. و شرطی نمی‌آید حرام شرعی بکند چیزی را، مگر آنکه آن ایجاب شارع را بهش ضمیمه کنیم و بگویم چون وفای به این شرط واجب است، آن وقت با قطع نظر از ایجاب شارع تحلیل یا تحرم شرعی درست نمی‌شود به صرف شرط. ایشان می‌گوید که اگر منظورتان این است که واقعاً ما نمی‌توانیم حلال شرعی درست کنیم با شرط، شرط ما حلال شرعی را در واقع درست نمی‌کند و تحلیل شرعی واقعی نمی‌شود یا تحریم واقعی شرعی. چیزی حرام است واقعاً، شرعاً‌ بشود حرام. یا واقعاً بشود حلال شرعاً. این اگر منظورتان است، درست است. اما اگر منظور این است که خود بما هو شرط، خود شرط تحلیل نمی‌کند حرامی را شرعاً، یعنی حلالی را حرام شرعی نمی‌کند خود شرط به موجب خود شرط و به حکم خود شرط. چون شرط کردیم که فلان چیز حرام شرعی باشد، حرام شرعی نشود با همین شرط. گر این است منظور این درست نیست. بالاخره ما داریم شرط می‌کنیم که فلان چیز حرام شرعی باشد. حرام شرعی بودن یک حلالی را یا حلال بودن یک حرامی را شرط کردیم. جعل کردیم یعنی. و درست است که واقعاً نمی‌شود اما ادعاً و شرطاً‌ می‌شود. چون واقعاً نمی‌شود لذا استثناء می‌شود. شرطی که حرام کننده‌ی حلال باشد شرعاً. به خاطر همین استثناء شده است.

حالا توضیح من در واقع تکمیل کننده‌ی مطلبی است که شیخ فرموده و مرحوم نراقی هم در کتابش نه با این توضیح در این حد، ولی خوب برای روشن شدن مطلب مرحوم نراقی دارم توضیح می‌دهم. عبارت را ببینید. و ربما قیل فی توجیه الروایة و توضیح معناها أن معنی قوله: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما إما أن یکون إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال و إما أن یکون إلا شرطا حرم ذلک الشرط الحلال. می‌فرماید معنای این قول که شرط حرم حلالا یا این است که شرطی که حرام کند وجوب وفای به این شرط حلال را. و یا این است که شرطی که حرام کند ذلک الشرط الحلال.

و الأول مخالف لظاهر العبارة، اولی مخالف با ظاهر عبارت است. چون در عبارت حرم را فاعل حرم هو‌ است که به شرطاً می‌خورد. یعنی حرم اسناد به شرط داده شده است. به خود شرط نه به وجوب وفاء. مع مناقضته لما استشهد به الإمام ع- به علاوه اینکه مناقضت دارد آن اولی با آنچه که استشهاد کرده به آن امام علیه السلام فی روایة منصور بن یونس المتقدمة الدالة علی وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق و التزوج، در آنجا امام می‌فرماید که چون المومنون عند شروطهم، مومنون بر شروطشان پای بند باشند، اگر یک همچنین شرطی کرده باید و فادار باشد. استثناء نکرده این را. اتفاقاً آنجا گفته که باید وفادار باشی. با اینکه آنجا ترک حلال را شرط کرده،‌مثل عدم طلاق اما امام می‌گوید که باید وفادار باشی. تفسیر اول شما می‌گوید که نه اینها استثناء می‌شود از تحت عموم المومنون عند شروطهم خارج می‌شود. آنجا امام تصریح می‌کند که به اینها به موجب آن عموم باید وفادار بود. اگر استثناء شده بود که نمی‌شد استثنهاد کرد به آن عموم. و مناقضت دارد آن عموم با این. تخصیص و استثناء.

چون امام استشهاد کرده است به عموم، اگر استشهاد نکرده بود و فقط یک عامی داشتیم، می‌گویم آن عام است و این خاص است. این مخصص آن می‌شود. اما آنجا امام خودش به عمومش استناد کرده دقیقاً به همان چیزی که در اینجا آمده استثناء شده و استشهاد کرده بر آن عموم که این چیزها را بگوید که واجب الوفاء است. اما شما با این تفسیر می‌خواهید این چیزها را خارج کنید.

مع مناقضته لما استشهد به الإمام ع- فی روایة منصور بن یونس، که گذشت، المتقدمة الدالة علی وجوب الوفاء، که دلالت داشت آن روایت بر وجوب وفاء، بالتزام عدم الطلاق و التزوج. بل یلزم کون الکل لغوا، بلکه اصلاًَ لازم می‌شود همه‌ی شروط لغو بشوند. إذ ینحصر مورد: المسلمون عند شروطهم باشتراط الواجبات و اجتناب المحرمات. چون اگر آن تفسیر اول را بپذیریم،‌ المسلمون عند شروطهم منحصر می‌شود به اشتراط واجبات و اجتناب محرمات که حلال‌ها همه استثناء می‌شود دیگر. شرط ترک حلال‌ها همه خارج می‌شود. شرط حتی فعل حلال. که یک حلالی بخواهد حرام بشود با شرط، آنها همه باید خارج بشود. فقط می‌ماند شما بیایید واجبات را شرط کنید انجامش را یا فعل یا ترک محرمات را.

فیبقی الثانی و هو ظاهر الکلام. پس با توجه به اینکه اولی نمی‌شود، به خاطر این اشکالاتی که دارد می‌ماند معنای دوم. گویا ایشان دو تا معنا بیشتر را قابل تصور ندانسته‌اند در اینجا که گفته‌اند یا این است یا آن. اولی نیست پس دومی. قیاس استثنائی منفصله است. دومی می‌ماند که ظاهر کلام هم همین است. ظاهر کلام هم همین معنای دوم است. معنایش چی می‌شود؟ فیکون معناه إلا شرطا حرم ذلک الشرط الحلال بأن یکون المشروط هو حرمة الحلال. شرطی که حرام کند خود همان شرط حلال را. چه جوری می‌شود که شرط حرام کند حلال را؟ موقعی که مشروط خود حرمت حلال باشد. نه ترک حلال.

ثم قال فإن قیل إذا شرط عدم فعله فلا یرضی بفعله فیجعله حراما علیه. آن اشکال را اینجا مطرح می‌کند. اگر گفته بشود چون شرط کرده عدم فعلش را یا وقتی که شرط کرد عد فعلش را، عدم فعل حلال را، بنابراین راضی به فعلش نیست و یجعله حراماً علیه. پس این شرط آن فعل را حرام کرده است. حرام کرده بر آن مشروط علیه و بر آن شخص. شخص مقابلش. وقتی عدم فعل حرام را شرط کرد،‌ یعنی نمی‌خواهد که شخص انجام بدهد، یعنی ازش می‌خواهد که انجام ندهد و ترک کند و در واقع ممنوع می‌کند بر آن و حرام می‌کند بر آن.

ایشان می‌گوید قلنا لا نرید أن معنی الحرمة طلب الترک من المشترط، در خود کتاب نراقی یک ولو دارد اینجا، ولو من المشترط. بل جعله حراما ذاتیا أی مطلوب الترک شرعا. می‌فرماید که ما قصدمان و مقصودمان این نیست که معنای حرمت یعنی معنای تحریم و اینکه حرم حلالا، این حرم که اینجا آمده تحریم، به معنای طلب ترک باشد. منظور از تحریم طلب ترک نیست. ولو از سوی مشترط و کسی که شرط کننده است، چون دارد شرط می‌کند این در واقع ترک آن حلال را، بنابراین بشود تحریم. منظور از تحریم، طلب ترک نیست. بل جعله حراماً ذاتیاً. بلکه معنای تحریم حرام ذاتی قرار دادن آن است. یعنی قرار دادن آن حلال، حرام. حرامش کنیم و حرام ذاتی گفته اینجا. یعنی خودش حرام است. نه اینکه من منعش کنیم. نه شرعاً. ذاتاً‌ که می‌گوید یعنی خودش به ذاته در شریعت حرام است. نه اینکه بالعارض و به واسطه‌ی در واقع جعل من بشود حرام. جعلی از سوی من نیست. حراماً‌ ذاتیا أو مطلوب الترک شرعاً. یعنی شرعاً مطلوب الترک.

ثم قال فإن قیل الشرط من حیث هو مع قطع النظر عن إیجاب الشارع الوفاء لا یوجب تحلیلا و لا تحریما شرعا فلا یحرم و لا یحلل. باز ممکن است کسی بگوید که شرط به خودی خود با قطع نظر از ایجاب شارع وفاء را موجب تحلیل و تحریم شرعی نمی‌شود. پس لا یحرم و لا یحلل. شرط نه محلل است و نه محرم به خودی خود. با ایجاب شارع بله. چون شارع وفای به شرط را واجب کرده، بنابراین شما اگر شرط ترک حلال کردید، آن حلال ترک آن حلال می‌شود واجب. ترک حلال می‌شود واجب، فعل حلال می‌شود حرام. ولی خودش به خودی خود فلا یحرم و لا یحلل.

اگر این را بگوید، قلنا: کتاب ما یک تکه‌اش افتاده که من رجوع کردم دیدم این تکه لازم است. دو شق دارد. إن أرید أنه این شق اول افتاده است. قلنا إن أرید أنه لا یوجب تحلیلا و لا تحریما شرعیا واقعاً فهو کذلک. اگر مراد شما این است که شرط موجب تحلیل و تحریم شرعی نمی‌شود در واقع، یعنی واقعاً چیزی را حرام شرعی یا حلال شرعی نمی‌کند شرط. فهو کذلک. بله.

و إن أرید أنه لا یوجب تحلیلا و لا تحریما شرعیا بحکم الشرط فهو لیس کذلک، اما اگر منظورتان این است که شرط موجب تحلیل و تحریم شرعی به حکم شرط نمی‌شود، چون شرط است بالاخره شرط کردید چیزی را. جعل کردید و الزام کردید و قرار دادید و قرار گذاشتید که فلان چیز حرام شرعی باشد. بالاخره جعلاً شما یک همچنین کاری کردید. اگر منظور این است که فهو لیس کذلک. شرط این‌جوری نیست که لا یوجب تحریما و تحلیلا شرعیا بحکم الشرط.

بل حکم الشرط ذلک، بلکه اصلاً حکم شرط و اقتضای شرط همین است. شرط کارش همین است که یک چیزی را می‌آید قرار می‌دهد و فرض این شد که تحریم یعنی شرح محرم یعنی بیاید قرار بدهد حلالی را حرام. شرط کند و قرار این باشد که حلال بشود حرام یا حرام بشود حلال. معنای تحریم شرط یا تحلیل شرط یعنی همین. شرط محرم به این معنا است. و هذا معنی تحریم الشرط و تحلیله. شرط که محرم است یعنی می‌آید حلال را می‌کند حرام. خودش می‌اید خود حلال را می‌گوید حرام است. مستقیماً حلال را حرام می‌کند. و علی هذا فلا إجمال فی الحدیث و لا تخصیص فی ذلک کالنذر و العهد و الیمین. بنابراین حدیث می‌گوید اجمالی درش نیست و تخصیصی هم ندارد که بگویید بعضی از افعال خارج می‌شود و بعضی از مباحات می‌بینیم که بشود شرط کرد و حلالش را کرد و بعضی‌ها را نشود. به این معنا که ما گفتیم هیچ مباحی را و هیچ حلالی را نمی‌شود. آن معنایی که شما گفتید بله آن اشکالاتی دارد که باید ملتزم تخصیص هم بشوید. از جمله آن روایاتی که داشتیم که بعضی حلال‌ها را می‌گوید می‌شود شرط کرد یا نذر و عهد و یمین بهش تعلق می‌گیرد. ایشان می‌گوید نه با این معنایی که ما کردیم، معنا روشن است. یعنی بیایم بگویم فلان حلال شرعاً بشود حرام. این را شرط کنیم. این هیچ تخصیص بردار نیست و همه‌ی شروط این چنینی استثناء می‌شود از تحت عموم المومنون عند شروطهم. مثل نذر و عهد و یمین. آنها هم همین طور است. نذر و عهد و یمین هم اگر به این معنا محرم حلال و محلل حرام باشد باطل است. اما اگر به این معنا نباشد و شروطش را، شروط دیگر را داشته باشد، درست است.

فإن من نذر أن لا یأکل المال المشتبه ینعقد و لو نذر أن یکون المال المشتبه حراما علیه شرعا أو یحرم ذلک علی نفسه شرعا لم ینعقد انتهی. کسی که نذر کرده که مال مشتبه را نخورد. با اینکه حلال است مال مشتبه خوردنش حلال است. چون حلال است این نذر کرده أن لا یأکل. ترک حلال بکند. أن لا یأکل المال المشتبه. این منعقد می‌شود. ترک یک فعل حلال، البته خوب خوردن مال مشتبه مکروه هست حداقل. و چون رجحان دارد این ترک، نذر بهش تعلق می‌گیرد. ترک حلال است به هر حال. اما اگر بگوید خوردن مال مشتبه بر من بشود حرام، نه اینکه من مال مشتبه نخورم، بیایم حکمش را، حکم حلیتش را شرط کنم که بشود حرمت، و لو نذر أن یکون المال المشتبه حراما علیه شرعا أو یحرم ذلک علی نفسه شرعا، أو حرم ظاهراً اینجا درست باشد. یحرم دارد. أو حرم عطف به آن نذر باید باشد. یا یُحَرَّمُ ذلک، نَذَرَ أن یکون أو یُحَرَّمَ عطف به أن یکون باشد. و لو نَذَرَ أن یکون المالُ المشتَبِهُ حراماً علیه شرعاً اگر نذر کرد که مال مشتبه حرام شرعی باشد بر او، أو یُحَرَّمَ ذلک علی نفسه شرعاً، یا حرام بشود تحریم بشود آن مال مشتبه بر خودش شرعاً، أو یُحَرَّمَ ذلک عطف به أن یکون، نذر أن یکون یُحَرَّمُ ذلک علی نفسه شرعاً، نذر کند که حرام بشود آن مال مشتبه بر شخص، شرعاً‌ حرام بشود، اگر این جوری نذر کند، لم ینعقد. انتهی.

این حرف مرحوم نراقی بود. شیخ می‌گوید که من این حرف را نمی‌فهمم یعنی چی. یعنی معنای واضحی ندارد و معنای در واقع صحیحی از تویش در نمی‌آید بیرون. یعنی چی ما شرط بکنیم حلال بشود حرام شرعی. مگر حرام کردن شرعی یک حلال دست من است که بخواهم یک همچنین شرطی بکنم. یا دست طرف مقابل من است که بر آن شرط کنم. اصلاً مقدور نیست و تحت اختیار من نیست. نه جعل این اختیار است و نه وفا می‌شود بهش کرد. به فرض که حالا یک چنین شرطی کردیم. شرط کردیم که شرب خمر که حرام است بشود حلال. خوب شرط یک حکم کردیم. یک چیزی که فلان حکم را دارد، آن حکم را نداشته باشد. حکم خلافش را داشته باشد. این شرط را کردید و طرف هم قبول کرد.

وفای به این شرط یعنی چی؟ یعنی آن را ترک بکند؟ فرض این است که شما ترک فعل را که شرط نکردید. به هر حال این فعلی نیست که در اختیار مشروط علیه باشد.

أقول لا أفهم معنی محصلا لاشتراط حرمة الشی‌ء أو حلیته شرعا فإن هذا أمر غیر مقدور للمشترط. می‌فرماید من نمی‌فهمم یک معنای محصلی برای اشتراط حرمت شیء یا حلیتش شرعاً. فإن هذا أمر غیر مقدور. این یک امر غیر مقدور برای مشترط است و اصلاً دست غیر شارع نیست. دست شارط و اینها نیست. دست شارع است.

فإن هذا أمر غیر مقدور للمشترط. و لا یدخل تحت الجعل، تحت جعل مشترط در نمی‌آید. و نمی‌تواند همچنین جعلی را. چون یک جعل شرعی است. شرعیات جاعلش شارع است. اگر یک امر عرفی بود، اهل عرف می‌توانند جاعلش باشند. فهو داخل فی غیر المقدور. یک همچنین شرطی، اصلاً‌ خود یک همچنین شرطی را کردن اگر من شرط کنم طرف مقابلم یک همچنین کاری بکند، خوب اینکه بر آن مقدور نیست. یعنی حرامی را حلال. یا اگر خودم بخواهم شرط کنم که حرامی بشود حلال، باز این هم دست من نیست. یک چیز صوری است و صورتاً می‌شود همچنین شرطی کرد. البته مرحوم نراقی هم منظورش همین است. می‌گوید صورتاً می‌شود اما چون در واقع می‌خواهد بگوید اینها، این شرط‌ها را نمی‌شود کرد و نافذ نیست. چون یک چیز صوری را می‌شود. حالا شیخ می‌گوید اصلاً چیز صورتی استثناء کردن ندارد. چیزی که تحت اختیار شارط نیست.

و لا معنی لاستثنائه عما یجب الوفاء به. معنا ندارد که این استثناء بشود از شروطی که واجب الوفاء است. چرا؟ چون که اصلاً قابل وفا نیست. لأن هذا لا یمکن عقلا الوفاء به إذ لیس فعلا خصوصا للمشترط. عقلاً این امکان وفای به این شرط وجود ندارد. چون که این یک فعلی نیست، خصوصاً برای مشترط. فعل نیست، یعنی از سنخ افعال نیست و از سنخ احکام شد و شما حکمی را شرط کردید.

و کذلک الکلام فی النذر و شبهه. همچنین است کلام در خصوص نذر و شبهش. در نذر و شبهش هم همین طور است. خوب در نذر و شبه هم بخواهیم بگویم که نذر محرم حلال یا محلل حرام به این معنا است که نراقی گفت، باز آنجا می‌بینیم معنا ندارد چیزی که مقدور نیست در واقع استثناء بخواهیم بکنیم و قابل در واقع عمل نیست و وفاء نیست.

و العجب منه قدس سره حیث لاحظ ظهور الکلام فی کون المحرم و المحلل نفس الشرط و لم یلاحظ کون الاستثناء من الأفعال التی یعقل الوفاء بالتزامها، می‌فرماید عجیب است، تعجب است از ایشان که این ملاحظه را کرده و توجه کرده که کلام ظهور دارد در اینکه محلل و محرم خود شرط هستند، أحل و حرم را باید به خود شرط نسبت داد اما به این توجه نکرده که استثناء باید از افعالی باشد که وفای به التزام به آن افعال معقول باشد. و حرمة الشی‌ء شرعا لا یعقل فیها الوفاء و النقض. حرمت یک چیز و حرمت شرعی یک چیز و یک حلال معقول نیست وفا و نقض بهش. وفا و عدم وفای نقض. بعد یک موید هم می‌آورد که ما در خصوص صلح داریم که صلح محلل حرام باطل است. بعد مثالی هم که آنجا زده‌اند، جماعتی که مثال زده‌اند برای مثال صلح محلل حرام،‌ دقیقاً صلح بر فعل حرام مثال زده‌اند. نه اینکه ما بگویم که حرام را حلال بکنیم حکمش را. حرام شرعی.

و قد مثل جماعة للصلح المحلل للحرام بالصلح علی شرب الخمر، برای صلح محلل حرام جماعتی مثال زده‌اند به صلح بر شرب خمر.[2] بر خود شرب خمر که مصالح کنیم روی نوشیدن شراب. نه اینکه مصالحه بشود روی هر خمری که حرام است شرعاً بشود حرام. یعنی به همان صورتی که مرحوم نراقی فرمود. محلل حرام به این معنا است. پس در شرط هم باید همین معنا باشد. و للمحرم للحلال بالصلح علی أن لا یطأ جاریته و لا ینتفع بماله. برای محرم حلال هم باز مثال زده‌اند به صلح بر اینکه ترک کند وطی جاریه‌اش را. باز می‌بینیم از سنخ ترک فعل است. صلح محرم حلال نه به این معنا که ما چیزی را که حرام است بگویم حلال باشد. شرعاً حرام باشد. بلکه به این معنا که ما آن را ترک کنیم. شرط کنیم که فلان حلال را ترک کنیم. انجام ندهیم. و لا ینتفع بماله.

و کیف کان فالظاهر بل المتعین أن المراد بالتحلیل و التحریم المستندین إلی الشرط هو الترخیص و المنع. خلاصه در هر صورت حالا نکته‌ی دیگری را، می‌گوید منظور از تحلیل و تحریم، نه تحلیل و تحریم شرعی. تحلیل یعنی اینکه حلال کردن، نه اینکه حلال شرعی بکنیم یا حرام. شرطی که محلل حرام است یعنی اینکه حلال شرعی بکند چیزی را. که حالا آن تفسیر نراقی را بخواهیم بگویم. آن‌جوری بخواهیم محلل حرام درست کنیم. نه به آن معنا نیست. بلکه منظور از تحلیل و تحریم یعنی ترخیص و منع. یعنی همان معنای لغوی‌اش مراد است. شرطی که بیاید ترخیص کند و تجویز کند یک حرامی را. یا ممنوع کند یک حلالی را. چون شرط همچنی کارهایی را دارد.

بله منظور از حلال و حرام، إلا شرط حرم حلالا، این نسبت به حرم و حلل معنایش همین شد که گفت. حلل که تحلیل مصدرش است یا حرم، البته حلل زیاد به کار نمی‌رود. بیشتر أحلّ. توی باب افعال بیشتر استعمال می‌شود. حلیت می‌رود باب افعال. بر خلاف حرمت که می‌رود به باب تفعیل معمولاً. پس تعلیل و تحریم به این معنا. اما خود حلال و حرامی که بگویم در این عبارت مفعول برای أحلّ و حرّم است، دیگر آن حلال و حرام، حلال و حرامی هستند که غیر قابل تغییر باشند که قبلاً هم گفتیم.

نعم المراد بالحلال و الحرام ما کان کذلک بحیث لا یتغیر موضوعه بالشرط. منظور از حلال و حرام آن چیزی است که این چنین باشد. یعنی حلال و حرامی است که حلال و حرام باشد به گونه‌ای که. منظور از حلال و حرام آن چیزی است یعنی آن موضوعات و آن عناوینی است که مثلاً مثل شرب خمر و مثل وطی جاریه و اینها، ما کان کذلک، یعنی حلال و حرام باشد به گونه‌ای که لا یتغیر موضوعه بالشرط، موضوعش با شرط تغییر نکند. یعنی موضوع یک حکم دیگر را پیدا نکند که مغایر با حکم اولش باشد.

لا ما کان حلالا لو خلی و طبعه بحیث لا ینافی عروض عنوان التحریم له لأجل الشرط. نه اینکه حلالی باشد، حلال لو خلی و طبعه. به خودی خود حلال است به گونه‌ای که منافات ندارد با عروض عنوان تحریم بهش به خاطر شرط. منظور از حلال و حرام این است. حلال و حرام‌های از سنخ دسته‌ی اول نه دسته‌ی دوم. که اگر این باشد باز همان اشکالی که قبلاً شیخ مطرح کرد همچنان به قوت خودش باقی است که استثناء در جانب شرط محلل حرام خوب است اما در جانب شرط محرم حلال، محلل حرامش خوب است اما محرم حلال را اشکالی که قبلاً گفت بالاخره هنوز جوابش داده نشده است. تا حالا که هر جوابی هم که کسی داد ردش کرد.

و قد ذکرنا أن المعیار فی ذلک وقوع التعارض بین دلیل حلیة ذلک الشی‌ء أو حرمته و بین وجوب الوفاء بالشرط و عدم وقوعه. وقوع التعارض بین دلیل حلیة ذلک الشیء أو حرمته از یک طرف و بین وجوب الوفاء بالشرط و عدم وقوعه. معیار در این است که این حلال و حرام آیا قابل تغییر است یا نیست. موضوعش به واسطه‌ی شرط تغییر می‌کند یا اینکه نمی‌کند. در این است که آیا تعارض بین دلیل حلیت آن یا حرمت آن حلال است یا حرام است و بین دلیل وجوب وفای به شرط پیدا می‌شود و یا نمی‌شود. یعنی اگر آن حلال باشد و ما شرط کنیم ترکش را، خوب از آن طرف هم وفای به شرط واجب است. وجوب وفای به شرط آیا با حلیت آن فعل ایا منافات دارد یا ندارد؟ در خصوص حلیت می‌گویم که منافات ندارد اما در خصوص حرمت چرا. چیزهایی که حرام هستند، حرام هستند مطلقا. ما حالا شرط بکنیم که آن را انجام بدهیم، آن وقت وجوب وفای به شرط با آن در تعارض است. وجوب وفای به شرط می‌گوید انجام بده و دلیل حرمت می‌گوید هیچ وقت انجام نده و تعارض است و برای اینکه رفع تعارض بشود استثناء می‌شود و جانب حکم حرمت اولیه‌ی آن که حرمت مطلقه هم است، آن مقدم می‌شود. اگر یک همچنین تعارضی واقع بشود، آن وقت می‌شود آن در واقع حلال را ما شرط بکنیم حالا در مورد حلال این جوری است که می‌شود شرط کرد ترکش را. و اگر تعارض باشد چنان که در مورد حرام این چنین است، نمی‌شود.

خلاصه معیار فی ذلک وقوع التعارض و عدم وقوعه. عدم عطف به وقوع است. تعارض واقع می‌شود یا نمی‌شود. تعارض بین چی؟ بین دلیل حکم آن، چه حلیت باشد و چه حرمت و بین وجوب وفای به شرط. بین این دو دلیل. در حالت اول، ففی الأول یکون الشرط علی تقدیر صحته مغیرا للحکم الشرعی. شرط در صورت اول اگر تعارض واقع بشود شرط است و حالا اگر صحیح باشد مغیر حکم شرعی است. شرط می‌گوید که آن را انجام بده و دلیل حکمش می‌گوید انجام نده. ففی الأول یکون الشرط علی تقدیر صحته، اگر شرط بخواهد صحیح باشد، این مغیر حکم شرعی است. و فی الثانی یکون مغیّراً لموضوعه. در دومی مغیّر موضوعش است و موضوع را تغییر می‌دهد آن وقت. موضوع را تغییر داد، مشکلی ندارد که موضوع تغییر پیدا کند. شرط می‌تواند مغیّر موضوع باشد. اما نمی‌تواند مغیّر حکم باشد. شرطی که مغیّر حکم باشد یعنی در تعارض با حکم می‌شود. یعنی اگر بخواهد صحیح باشد، مغیّر است. اما چون در واقع می‌خواهد مغیّر باشد، بنابراین صحیح نیست. یا باید مغیّر باشد یا صحیح. اما چون مغیّر نمی‌تواند با شد، مغیّر حکم شرعی آن نمی‌شود، چون آن حکم مطلق است و قابل تغییر نیست، بنابراین شرط صحیح نیست. دست از صحت شرط باید کشید.
و فی الثانی یکون مغیرا لموضوعه. در دومی اما تعارضی نیست. شرط که می‌آید موضوع تغییر می‌کند و به تبعش حکم هم تغییر پیدا می‌کند. دیگر آن حکم اولی را ندارد. چون آن حکم اول مطلق نبود. لو خلی و طبعه بود و قابل تغییر.

فحاصل المراد بهذا الاستثناء فی حدیثی الصلح و الشرط أنهما لا یغیران حکما شرعیا بحیث یرفع الید عن ذلک الحکم لأجل الوفاء بالصلح و الشرط کالنذر و شبهه. حاصل مراد از استثناء در این دو حدیث صلح و شرط که هر دو هم در حدیث صلح و هم در حدیث شرط، شرط محرّم حلال استثناء شده است. می‌فرماید منظور از این استثناء در این دو حدیث این است که در دو حدیث صلح و شرط، که صلح و شرط از چیزهایی نیستند که حکم شرعی را بخواهد تغییر بدهد. به گونه‌ای که ما بخواهیم دست از آن حکم شرعی برداریم به خاطر وفای به صلح و شرط. اما موضوع را تغییر می‌دهند.

أما تغییرهما لموضوع الأحکام الشرعیة ففی غایة الکثرة. پس صلح و شرط موضوعات احکام را تغییر می‌دهند البته اگر موضوعات از موضوعات قابل تغییر باشند. موضوع زیاد است. و فی غایة الکثرة. تغییرهمان لما تغییر صلح و الشرط، مر موضوع احکام شرعیه را در غایت کثرت است و بل هما موضوعان لذلک. بلکه اصلاً شرط و صلح جعل شده‌اند برای و وضع شده‌اند برای تغییر موضوع.

و قد ذکرنا أن الإشکال فی کثیر من الموارد فی تمیز أحد القسمین من الأحکام عن الآخر. در خیلی از موارد اشکال فقط در همین است. اشکال که آیا می‌شود شرط کرد و می‌شود صلح کرد. در این است که آیا حکم آن چیز، آیا جزو احکام قسم اول است یا قسم دوم؟ در تمیّز یکی از دو قسم. از احکام از قسم دیگر از احکام در واقع اشکال وجود دارد.