موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط چهارم

و مما ذکرنا یظهر النظر فی تفسیر آخر[1] لهذا الاستثناء یقرب من هذا التفسیر الذی تکلمنا علیه ذکره المحقق القمی صاحب القوانین.

در اینجا تفسیر دیگری را در خصوص این استثناء مطرح می‌کند. تفسیر مرحوم قمی صاحب قوانین در رساله‌ای که در خصوص همین مسئله، یعنی در موضوع همین مسئله ایشان یک رساله به صورت مستقل تألیف کردند. در آنجا یک تفسیری را ایشان ارائه کردند. فرمودند که در یک کلمه بخواهیم نظریه‌ی ایشان را بگویم، ایشان قائل شده‌اند که شرطی که محلل حرام است، یا محرم حلال است، منظور شرطی است که تأسیس قاعده کند. یعنی چی تأسیس قاعده کند؟ یعنی بیاید به صورت کلی یک چیزی که حلال هست را این را بیاید حرامش کند. یعنی شرط کند که انجام ندهد و ترک کند. اینجا غیر از آن تفسیری است که مرحوم نراقی فرموده که منظور از تحریم حلال شرطی که محرم حلال است یعنی اینکه خود شرط محرم حلال است به این معنا که شرط کنیم حرام بودن یک حلال را. و همین طور شرط محلل حرام را که شرط کنیم حلیت یک حرام را. حرام بودن یک حلال یا حلال بودن یک حلال.

ایشان اینجا می‌گویند همان شرط ترک یک فعال مباح را مثلاً شرط کنیم. اما نه یک بار. به صورت کلی. یک کاری که مباح است ما کلاً بر خودمان این را حرام کنیم و شرط کنیم که ترک کنیم. قاعده و قانون درست کنیم برای خودمان. قانونی دقیقاً بر خلاف آن قانونی که شرع گذاشته است. شرع گفته این کار را می‌توانی انجام بدهی و می‌توانی ترک کنی و مباح است. یا مکروه است یا مستحب است. ما بیاییم قرار بگذاریم که این کار را هیچ وقت انجام ندهیم. مباح را یا این کار مکروه را یا مستحب را. یعنی به صورت کلی نه به صورت جزئی در مورد خاص و زمان خاص و محدود به یک قیود و شروط خاص. به صورت کلی و دائمی.

چیز خاصی ندارد. این را سریع متن را بخوانیم و ازش رد بشویم. چون شیخ هم فقط نقل کرده و به نقدش نپرداخته است. می‌فرماید با توجه به حرفهایی که گفته شد تا اینجا، خصوصاً مطالبی که در خصوص نظریه‌ی مرحوم نراقی مطرح شد، جواب این هم داده می‌شود و اشکالات این نظریه هم که شبیه همان است و نزدیک به ان نظریه است، واضح می‌شود و آشکار می‌شود.

و مما ذکرنا یظهر النظر فی تفسیر آخر لهذا الاستثناء، از آنچه ما گفتیم آشکار می‌شود نظر و تفسیری دیگر برای این استثناء. منظور از نظر یعنی همان اشکال. یقرب من هذا التفسیر، تفسیری دیگر که نزدیک به این تفسیر، همین تفسیری که الذی تکلمنا علیه، که سرش حرف زدیم، ذکره المحقق القمی صاحب القوانین، که آن را محقق قمی صاحب قوانین در رساله‌ای که تألیف کرده در خصوص همین مسئله آن را ذکر کرده است.

چی گفته است ایشان؟ فرموده: فإنه بعد ما ذکر من أمثلة الشرط غیر الجائز فی نفسه مع قطع النظر عن اشتراطه و التزامه شرب الخمر و الزنی و نحوهما من المحرمات و من أمثلة ما یکون التزامه و الاستمرار علیه من المحرمات فعل المرجوحات و ترک المباحات و فعل المستحبات کأن یشترط تقلیم الأظفار بالسن أبدا و أن لا یلبس الخز أبدا و لا یترک النوافل فإن جعل المکروه أو المستحب واجبا و جعل المباح حراما حرام إلا برخصة شرعیة حاصلة من الأسباب الشرعیة کالنذر و شبهه فیما ینعقد فیه و یستفاد ذلک من کلام علی ع فی روایة إسحاق بن عمار: من اشترط لامرأته شرطا فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما قال قدس سره.

می‌فرماید ایشان بعد از اینکه آمدند فرمودند که بعضی از شرط‌هایی که گذاشته می‌شود فی نفسه،‌ آن مشروط و آن چیزی که شرط می‌شود، خودش فی نفسه جایز نیست. قطع نظر از اشتراطش. و بعضی از شرط‌ها هم هستند که فی نفسه مباح هستند یا مکروه هستند یا مستحب هستند. در هر صورت حرام نیست. اما با التزام و با شرط این می‌شود جزو محرمات. دو دسته در واقع ایشان درست می‌کنند و بعد برایشان مثال می‌زنند. اصل حرفش بعد از این است. حالا عبارت را ببینیم.

می‌فرماید: فإنه یعنی محقق قمی بعد ما ذکر، بعد از اینکه ذکر می‌کند، من أمثله الشرط الغیر الجائزة فی نفسه مع قطع النظر، بعد از اینکه ذکر می‌کند جزء امثله‌ی شرط غیر جائز فی نفسه، شرطی که فی نفسه غیر جائز است مع قع النظر عن اشتراطه،‌ با قطع نظر از اشتراطش و التزامش. جزء شرط غیر جایز ذکر می‌کند شرب الخمر. شرب الخمر اینجا مفعول ذکر است. بعد از اینکه ذکر می‌کند جزء و به عنوان امثله‌ی شرط غیر جائز شرب خمر را و زنا و نحوهما من المحرمات. و من أمثلة ما یکون التزامه و الاستمرار علیه من المحرمات فعل المرجوحات و ترک المباحات و فعل المستحبات. و از جمله‌ی مثال‌های چیزهایی که التزامش و استمرار بر آن جزء محرمات است، از امثله‌ی اینها ذکر می‌کند فعل المرجوحات. ذکر اینجا هم می‌آید. من أمثله عطف به آن من أمثله‌ی قبلی است. یعنی و ذکر من أمثله ما یکون باز فعل المرجوحات، این فعل می‌شود مفعول آن ذکر. ذکر که در واقع در سر من أمثله در تقدیر است. و جزء امثله افعال یا تروکی که التزام آنها یا استمرار بر آنها جزء محرمات است. نه خودشان فی نفسه. التزام یعنی شرط بکنی. ملتزم بشوی بهش و استمرار رویش داشته باشی. از جزء مثال‌های اینها که التزامش جزء محرمات است، جزء مثال‌هایش، ذکر کرده فعل مرجوحات را. یعنی گفته فعل مرجوحات و ترک مباحات و انجام مستحبات جزء مثال است برای چیزهایی که التزامش و استمرار بر آن جزء محرمات است نه خودش.

مثال زده آن وقت نمونه آورده که کأن یشترط تقلیم الأظفار بالسن أبدا، مثل اینکه شرط کند ناخن‌هایش را همیشه با دندان بگیرد. تقلیم الأظفار، جزء مکروهات و جزء مرجوحات است. اما این شرط کند که این را همیشه و ابدا، تأکید اینجا روی أبدا است. این مکروه را که مکروه است، حالا یک مکروهی را انسان شرط کند که انجام بدهد، این خودش مشکل ندارد. اما اینکه شرط کند همیشه این کار را بکند، کأن یشترط تقلیم الأظفار بالسن أبدا، مثل اینکه شرط کند گرفتن ناخن را با دندان همیشه، و أن لا یلبس الخز أبدا، شرط کند هیچ وقت حریر نپوشد. و لا یترک النوافل. و هیچ وقت نوافل را ترک نکند. ترک نوافل، خوب یک چیزی است که جایز است. اما این شرط کند که هیچ وقت این نوافل را در واقع هیچ وقت ترک نکند. ترک ترک نوافل را در واقع،‌ اینجا شرط کرده است. و لا یترک النوافل.

بعد از اینکه مثال‌هایی که زده، می‌گوید فإن جعل المکروه، این توضیح قبل است که اینها جزء امثله‌ی چیزهایی است که التزام و استمرار، التزام به همراه استمرار، الالتزام و الاستمرار علیه، عطف کرده استمرار را به التزام، اما التزامی که همراه با استمرار باشد منظور است. یعنی استمرار کند بر فعل یا ترکی که جزو مرجوحات است یا حالا جزو مستحبات یا مباحات است. اما التزام استمرار، هم ملتزمش شده، ملتزم این فعل یا ترک شده به همراه استمرار. مراد این است.

در واقع این واو را اگر مفعول معه بگیریم بهتر باشد. و الالتزام و الاستمرار علیه. شاید حالا.

به هر حال فإن جعل المکروه أو المستحب واجبا و جعل المباح حراما حرام. خوب اینها جزء محرمات است، کارهایی که خودشان فی حد نفسه جایز است اما می‌فرماید که التزام و ملتزم بشوی همیشه اینها را، ملتزم بشوی برای همیشه، ملتزم بشوی حالا یا ترک را یا فعل را مع الاستمرار این را ملتزم بشوی، می‌فرماید این را می‌خواهد توضیح بدهد که چرا اینها جزو محرمات شد و التزامی هستند. یعنی چون جعل المکروه و المستحب واجبا و جعل المباح حراما، حرام. مکروه را یا مستحب را واجب قرار دادن و یا مباح را حرام قرار دادن، حرام است. شما دارید در واقع یک چیزی که مباح است را حرام می‌کنید بر خودتان. چیزی که مکروه است یا مستحب است، واجب می‌کنید. نوافل مستحب است، تو شرط می‌کنی که هیچ وقت نوافل را ترک نکنی. یعنی انجام بدهی همیشه. فعل مستحب را بر خودت واجب می‌کنی.

می‌فرماید این کارها، جعل مکروه و المستحب واجبا و جعل المباح حراما، حرام. إلا برخصة، حرام است مگر با اجازه‌ی شارع باشد. با رخصت شرعی باشد. إلا برخصة شرعیة حاصلة من الأسباب الشرعیة کالنذر و شبهه فیما ینعقد فیه. مگر با یک رخصت شرعی که حاصل از اسباب شرعی باشد. یعنی شارع اجازه داده باشد که ما با یک سببی اینها را با یک سببی که شارع این را قرار داده بخواهیم اینها را تبدیل کنیم. مثلاً مکروه و مستحب را به واجب یا مباح را به حرام. کالنذر و شبهه. اسباب شرعیه مانند نذر و مانند نذر. حالا حلف و عهد و اینها.

البته فیما ینعقد فیه. در مواردی که نذر و شبه نذر در آنها منعقد می‌شود. یعنی در مواردی که تعلق می‌گیرد. چون در خصوص نذر مثلاً حالا در خصوص چیزهای دیگر شاید در این حد نباشد. در خصوص نذر باید یک رجحانی باشد. بله مستحب را نذر کنیم که انجام بدهیم. این درست است. بر خودمان واجب کنیم، چون رجحان دارد. اما اینکه یک فعل مکروه را بخواهیم نذر کنیم که انجام بدهیم، این خوب تعلق نمی‌گیرد.

به هر حال می‌فرماید و یستفاد ذلک من کلام علی ع استفاده می‌شود این، چی استفاده می‌شود، یعنی این جعل مکروه و المستحب واجبا و جعل المباح حراما، حرام. اینکه گفتیم مسحتب و مکروه واجب کردن حرام است یا جعل مباح حراماً حرام. مباح را حرام کردن حرام است. حرام بودن جعل مکروه واجب، حرام إلا برخصة الشرعیه، این استفاده می‌شود. و یستفاد ذلک من کلام علی ع فی روایة إسحاق بن عمار، همین روایتی که داشتیم، من اشترط لامرأته شرطا فلیف لها به، کسی که برای زنی شرطی را گذاشت، شرطی کرد حالا. شرطی را برای زنش کرد. قولی به زنش داد. توی فارسی شرط کردن همان قول دادن به هم است. می‌گوید من این را قول دادم و قرار گذاشتیم. قول و قرار منظور همان است. فلیف لها به. باید به زنش وفا کند. به آن شرطش. برای زنش وفا کند به آن شرط. یعنی به نفع زن که حق زن است.

فإن المسلمین عند شروطهم، چون که مسلمان‌ها پایبند شروطشان هستند، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام کند. قال قدس سره. این قال برمی‌گردد به آنجا که گفت فإنه بعد ما ذکر قال، فإنه قال، در واقع این قال خبر آن فإنه است. إنه ضمیر هو اسم إن بود و قال. محقق قمی این را گفته است.

فإن قلت إن الشرط کالنذر و شبهه من الأسباب الشرعیة المغیرة للحکم، بل الغالب فیه هو إیجاب ما لیس بواجب. می‌گوید خوب شما خودتان گفتید فعل مباح را ما با اسباب شرعیه می‌توانیم تبدیل کنیم به حرام یا فعل مرجوح یا فعل مستحب را واجب کنیم بر خودمان به واسطه‌ی سبب شرعی. مانند نذر و شبه‌اش. خوب شرط هم که یک سبب شرعی است. شرط هم مانند نذر و مثل نذر جزو اسباب شرعیه‌ای است که تغییر دهنده‌ی حکم است. المغیرة للحکم. که اینها حکم یک چیزی را تغییر می‌دهد. البته به واسطه‌ی تغییر موضوع و عنوان. یعنی یک عنوان ثانوی به واسطه‌ی این نذر و شبه نذر و شرط تولید می‌شود که حکم ثانوی‌ای را دارد. حکم ثانوی نسبت به حکم قبل.

می‌فرماید که بل الغالب فیه، بلکه غالب در شرط همین است. ایجاب ما لیس بواجب. چیزی که واجب نیست را واجب می‌کند. هو إیجاب ما لیس بواجب. فإن بیع الرجل ماله أو هبته لغیره مباح، بیع رجل مالش را یا هبه‌ی رجل مالش را به دیگری، مباح است. خود این کار، یک کار مباحی است. اگر چیزی بهش عارض نشود از بیرون، سببی برای تغییر حکم بهش عارض نشود که حالا اینجا همین را می‌خواهد بگوید. می‌خواهد بگوید یکی از چیزهایی که مباح را از آن مباح اولی اولاً‌و بالذات مباح است در شریعت. اما می‌تواند تبدیل بشود به واجب. و أما لو اشترط فی ضمن عقد آخر یصیر واجبا، اما اگر شرط کرد آن رجل، لو اشترط شاید اینجا لو اُشتُرِطَ بخوایم. شرط بشود بیع رجل مالش را، در ضمن عقدی دیگر، اگر همین بیع یا این هبه شرط بشود در ضمن یک عقد دیگر، در این صورت یصیر واجبا. این می‌شود واجب.

شما چطور شد که گفتید شرط اختصاص دارد به غیر از این کارهایی که گفته شد؟ این کارهایی که مثلاً‌ حالا فعل مرجوحات و ترک مباحات و فعل مستحبات را اگر شرط کرد، اینها جایز نیست. اما غیر اینها را اگر شرط کرد، جایز است. و گر نه اینکه شرط هم مثل نذر مثال‌هایی که زدیم، حالا ایشان می‌گوید مثال‌ها یک وجه اختصاص دادن شرط به غیر آن امثله‌ای که ذکرش کردیم، چی است؟ که گفتیم این مثال‌ها در واقع شرط نمی‌شود به این مثال‌ها وارد بشود. مثل تقلیم أظفار بالسن أبدا. یا أن لا یلبس الخز أبدا. لا یترک النوافل. لا یترک النوافل دیگر أبدا نگفته، شاید چون ترک می‌خواهد بگوید کلاً ترک نشود. فما وجه تخصیص الشرط بغیر ما ذکرته من الأمثلة. شرط هم مثل نذر است و سبب است. چطور شد؟

می‌فرماید که: در اینکه ما این شرط استثناء شده است. شرط درست است که می‌تواند تغییر بدهد عنوان را و حکم را به تبع تغییر عنوان. اما آن استثناء که گفته الا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، آن دست ما را بسته است. این مثال‌هایی که ما گفتیم در واقع می‌رود در محدوده و قلمرو آن مستثنی. نه مستثنی منه. یعنی چیزهایی که استثناء شده است. یعنی جزء محرمات است این جور اشتراط‌ها و التزام‌ها. اینها مثال بود برای چیزهایی که التزام و استمرارش جزء محرمات است. از آن جهت که تحلیل حرام است تویش و تحریم حلال است. اینها شرط‌هایی است که محرم حلال است یا محلل حرام. و آن روایت گفتیم ازش استفاده می‌شود همچنین چیزی، تحریم حلال و تحلیل حرام بشود حرام. جعل المکروه و المستحب بالواجب، حرام. جعل المباح حراما حرام. گفتیم اینها از آن روایت استفاده می‌شود.

درست است. گفتیم مگر اینکه رخصت شرعی باشد و شما می‌خواهید بگوید که شرط رخصت شرعی است. می‌گویم بله شرط رخصت شرعی است تا وقتی که محلل حرام نباشد. محلل حرام کی می‌شود؟ موقعی که یک چیزی را که مکروه است ملتزم بشوی که مستمراً این را انجام بدهی. یا چیزی که مباح است ملتزم بشوی مستمراً انجام بدهی. یا مستحب را ملتزم بشوی مستمراً این مستحب را ترک کنی یا انجام بدهی و فرقی ندارد. یا مباح را و یک فعل مباحی را ترک کنی. چنان که در بالا گفت.

می‌فرماید قلت الظاهر من تحلیل الحرام و تحریم الحلال هو تأسیس القاعدة، شما می‌گوید شرط سبب شرعی است، بله قبول. شرط سبب شرعی است اما استثنایش را هم لحاظ کنید. نه هر شرطی. شرطی که محلل حرام باشد و محرم حلال، نه این استثناء شده است. محلل حرام کی است؟ آن مثال‌هایی که زدیم مثال بود برای محرم حلال و محلل حرام. وجه مشترک آن مثال‌ها چی است؟ همه‌شان ابدا بود. استمرار بود. قاعده بود. قاعده‌ی کلی درست کردیم باهاش. الظاهر من تحلیل الحرام و تحریم حلال هو تأسیس القاعدة، ظاهر از تحلیل حرام و تحریم حلال تأسیس قاعده است. اینکه شرط کنیم فلان روز این کار را نکنیم، یا این شراب را مثلاً در فلان مدت نخوری. یا شراب خاصی را نخوری. اینها تأسیس قاعده نیست. اما اینکه بگوید کلاً شراب را، عذر می‌خواهم، بله مثالی که زدم در واقع خود ایشان مثال روی همین زده است. چون شرط کردن اینکه مثلاً شراب را نخوری، اینکه حالا ایشان مثال را برده روی تحریم خمر، همین تحریم تکلیفی شرعی و با قطع نظر از شرط. که بعضی از افعال گفتیم خودش فی حد نفسه حرام است. توی خود شریعت وقتی می‌گویم فلان چیز حرام است، یعنی اصلاً‌ کلاً‌ مطلقا به صورت کلی همه‌ی مصادیق و افرادش را نمی‌شود انجام داد. هیچ فردی از افرادش را نمیشود انجام داد. بنابراین حرام یعنی این. وقتی می‌گوییم فلان چیز حرام است، حرام یعنی همه‌ی افراد و مصادیقش را باید ترک کرد و مجاز نیست. بنابراین تحلیل حرام.

و تحریم حلال و حرام کردن حلال هم به همین معنا است. یعی اینکه همه‌ی افرادش را شما ملتزم بشوی. همه‌ی افراد حلال را شما ملتزم بشوی که انجام ندهی. این می‌شود قاعده کردن. تحریم یعنی این. همین طور تحلیل. تحلیل می‌گویند فلان چیز حلال است، یعنی هر فردی از افراد آن را انجام دادی، جایز است. حالا شما بیایید یک حرامی را برای خودتان حلال کنید.

البته اینجا اشکالی هم دارد و خود شیخ هم در نهایت می‌گوید که اشکالات متعددی دارد این مطالبی که ایشان فرمود. یک اشکالش هم این است که شما تحریم را این جوری می گوید، تحلیل چی؟ تحلیل هم یعنی همین. یعنی تأسیس قاعده است تحریم حلال. یعنی قاعده بشود برای مان این ترک حلال. این می‌شود تحریم. در کنار تحلیل حرام هم اگر قاعده نشود باید بگوید که استثناء نشده است. یعنی شما شرط کردید که فقط یک مورد از حرام را انجام می‌دهید، در حالی که این طور نیست.

حالا ببنید، قلت الظاهر من تحلیل الحرام و تحریم الحلال هو تأسیس القاعدة و هو تعلق الحکم بالحل أو الحرمة ببعض الأفعال علی سبیل العموم، ظاهر از تحلیل حرام و تحریم حلال تأسیس قاعده است. تأسیس قاعده چی است؟ یعنی حکم به حل یا حرمت تعلق پیدا کند به بعضی از افعال به صورت علی سبیل العموم، به صورت کلی. حکم به حل یا حکم به حرمت، این تأسیس قاعده یعنی این. حکم به حل یا حکم به حرمت، به بعضی از افعال تعلق بگیرد. به بعضی از افعال مثلاً شرب خمر که حکم به حرمت بهش تعلق پیدا کرده منتهی به صورت کلی. من دون النظر إلی خصوصیة فرد. بدون نگاه به خصوصیت فرد.

فتحریم الخمر معناه: منع المکلف عن شرب جمیع ما یصدق علیه هذا الکلی. تحریم خمر به عنوان یک قانون یعنی تعلق حرمت به خمر به صورت کلی. یعنی منع مکلف از شرب همه‌ی آنچه که صدق می‌کند بر او این کلی. یعنی خمر یک کلی است و مطلق است. یعنی قابل انطباق بر افراد و جزئیات خارجی است. بر هر فرد و هر مصداق که صدق می‌کند این خمر، حرام است. منع کردن مکلف از شرف همه‌ی آن افرادی که صدق می‌کند بر آن این کلی.

و کذا حلیة المبیع، حلیت البیع شاید باشد ولی اینجا مبیع دارد. أحل الله البیع را می‌خواهید بگوید شاید. ظاهراً میمش زیادی است. و کذا حلیة البیع. همچنین حلیت بیع. بیع حلال است یعنی به همه‌ی افراد بیع، هر چیزی که بیع بر او صدق کند. فالتزوج و التسری أمر کلی حلال، تزوج و تسری هم که حلال است، یک امر کلی هستند. شما کلاً اگر آمدید تزوّج و تسرّی را شرط کردید که ترک کنید، آن وقت آمدید تحلیل حرام کردید. و التزام ترکه مستلزم لتحریمه، التزام ترک تسرّی به نحو کلی، این مستلزم لتحریم، تسرّی به صورت مطلق اگر شما ملتزم شدی، قابل انطباق بر همه‌ی افرادش اگر باشد. نه فرد خاص.

و کذلک جمیع أحکام الشرع من التکلیفیة و الوضعیة و غیرها إنما یتعلق بالجزئیات باعتبار تحقق الکلی فیها. خلاصه که همه‌ی احکام شرع و قوانین شرع،‌ اعم از تکلیفه و وضعیه و غیر آنها، اینها می‌فرماید که تعلق دارد به جزئیات. درست است به افراد تعلق دارد. اما موضوعشان در واقع یک امر کلی بوده و چون این کلی منطبق بر افراد بود، آن وقت چی می‌شود؟ آن افراد را شامل می‌شود. در واقع شما هم اگر بخواهی شرط یک فعل مباح به صورت مطلق بکنی، همین حالت می‌شود. تحریم حلال. می‌خواهد این را بگوید.

فالمراد من تحلیل الحرام و تحریم الحلال المنهی عنه هو أن یحدث المشترط قاعدة کلیة و یبدع حکما جدیدا. و قد أجیز فی الشرع البناء علی الشروط إلا شرطا أوجب إبداع حکم کلی جدید. مثل تحریم التزوج و التسری و إن کان بالنسبة إلی نفسه فقط. عبارت روشن است. می‌فرماید منظور از تحلیل حرام و تحریم حلالی که نهی شده ازش در همین روایت اسحاق بن عمار نهی شده ازش، این است که مشترط حادث کند و ایجاد کند یک قاعده‌ی کلیه را و ابداع کند یک حکم جدید را در شرع مجاز شده بنای بر شروط. مگر، مگر شرطی که موجب ابداع حکم کلی جدید باشد مثل تحریم تزوّج و تسرّی. ممکن است بگوید این تزوج را، فقط تزوّج خودش را منع کرده است نه مطلق تزوّج را. می‌فرماید و إن کان بالنسبة إلی نفسه فقط. تزوج و تسری هر فردی به عنوان یک کار مباح حلال است و جایز است. حالا همین تزوّج شخص، تزوّج یک فرد که خودش است این را بیاید بر خودش حرام کند. و إن کان بالنسبة إلی نفسه فقط. یک مقدار و إن کان بالنسبة إلی نفسه فقط وجهش روشن نیست. بالاخره شما گفتید کلی. شاید این هم یکی از مواضعی باشد که در واقع محل نظر باشد.

و قد قال الله تعالی ﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ﴾، چون خداوند امر کرده همه را یعنی امر که در اینجا دلالت بر اباحه دارد این امر. نکاح کنید ما طاب لکم من النساء، هر چی که طیب هست برایتان از نساء. پاک است و یعنی از نسائی که برایتان حلال است و پاک است، آنها را نکاح کنید.

و کجعل الخیرة فی الجماع و الطلاق بید المرأة، و همین طور اختیار در جماع و طلاق را به دست زن قرار دادن، قرار دادن اختیار در جماع و طلاق بید المرأه. این هم بخواهی، چون دست شوهر است و شما بیایی به دست زن بدهی به صورت مطلق. و قد قال الله تعالی ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ﴾، مثال‌هایی است که در روایت‌های دیگر البته داشتیم. در روایت محمد بن مسلم خود امام به اینها استشهاد کرده بود. ایشان می‌خواهند تفسیری را ارائه بدهند که آن روایت را بخواهد در واقع توجیه کند.

و فیما لو اشترطت علیه أن لا تتزوج أو لا تتسری بفلانة خاصة إشکال، اینجا اگر زن همچنین شرطی بکند بر شوهرش که ازدواج نکند یا تسرّی نکند به فلان کس یا به فلانة خاصة، فلان زن فقط، با آن ازدواج نکند و تسرّی نکند و آن را به عنوان سرّیه یا زوج نگیرد. چون اینجا دیگر کلی نیست. می‌فرماید اینجا دیگر اشکال. محل اشکال است. محل اشکال و باید برویم سراغ اصل. می‌گویم این تحلیل حرام و تحریم حلال نسبت به موارد و شروط‌هایی که تأسیس قاعده است یعنی به صورت کلی است، این قطعاً شامل است. اما در موارد خاص اشکال است و مشکوک است و می‌رویم سراغ است. اصل المومنون عند شروطهم، داخل تحت عموم است.

فما ذکر فی السؤال من وجوب البیع الخاص الذی یشترطانه فی ضمن عقد لیس مما یوجب إحداث حکم للبیع، این که شما گفتید می‌شود انسان هبه کند و یا بیع کند مالش را به دیگری با شرط و غالب شروط همین طور هستند. ایجاد ما لیس بواجب است، مربوط به موارد خاص است. اینها ابداع حکم جدید نیست که منافات داشته باشد با مثلاً حکم اولی‌اش. بیعی که به صورت مطلق حلال است، شما نیامدید مطلقا بیع را حرام کنید. بیع مال خاص و فرد خاص. فما ذکر فی السؤال من وجوب البیع الخاص، آنچه که در سؤال ذکر شد از وجوب بیع خاصی که شرط کنند دو طرف فی ضمن عقد، در ضمن یک عقد، این لیس مما یوجب احداث حکم للبیع. این بیع شرط شده، این شرط در واقع، لیس مما یوجب احداث حکم للبیع. این شرط چیزی نیست که ایجاب کند احداث حکمی را برای بیع. احداث کند حکمی را بر خلاف اباحه یا حلیت اولی‌اش.

و لا تبدیل حلال الشارع و حرامه، و موجب تبدیل حلال شارع و حرام شارع هم نمی‌شود. و کذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب، و همین طور اگر شرط کند که جماع را کمتر از مقدار واجب انجام بدهد. نقص الجماع عن الواجب از حد واجب کمتر باشد. حد واجب این است که بیش از چهار ماه ترک نشود. این کمتر از آن، شرط کند کمتر از آن، یعنی پنج ماه یک بار مثلاً. این کلاً نیامده شرط کند که جماع نکند. نه گفته در این حد، یعنی یک فرد خاصی را و حد خاصی را و مقدار خاصی را تعیین کرده و یک خصوصیتی خلاصه گذاشته است. مطلق نیست.

و کذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب إلی أن قال قدس سره تا آنجایی که می‌فرماید و بالجملة اللزوم الحاصل من الشرط لما یشترطانه من الشروط الجائزة لیس من باب تحلیل حرام أو تحریم حلال أو إیجاب جائز علی سبیل القاعدة. لزوم حاصل از شرط نسبت به آنچه که شرط می‌کنند طرفین از شروط جائزه، این لزومی که با شرط و اشتراط‌ها معمولاً پیدا می‌شود از شروط جائزه که فی حد نفسه جایز هستند، ملتزم می‌شود و لازمش می‌کند. این لزومی که حاصل می‌شود از شرط، منظور از لزوم یعنی وجوب، حالا البته وجوب که می‌گویم باز اعم از اینکه وجوب فعل باشد. اینکه تعبیر به لزوم کرده شاید از همین جهت بوده که لزوم فعل یا لزوم ترک. بستگی دارد که چی را شرط کرده باشد. این لزوم حاصل از شرط و اشتراط لیس من باب تحلیل حرام أو تحریم حلال أو إیجاب جائز علی سبیل القاعدة. این از باب تحلیل حرام یا تحریم حلال یا ایجاد یک جائز به نحو قاعده نیست. یعنی به نحو کلی. قانون بشود.

بل الذی یحصل من ملاحظة جمیع موارده حکم کلی هو وجوب العمل علی ما یشترطانه و هذا الحکم أیضا من جعل الشارع