موضوع: شرط ضمن عقد/شروط صحت شرط ضمن عقد /شرط هفتم و هشتم

الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال[1] .

هفتمین شرط از شروط صحت شرط این است که این شرط مستلزم محال نباشد. بعضی‌ها گفته‌اند این شرط بازگشت پیدا می‌کند به همان شرط قدرت. یعنی همان شرط اول که مقدور مکلف باشد. چون اگر شرط مستلزم محال باشد، مقدور مکلف نیست. اما ظاهراً شیخ منظورش این است که اگر شرط به گونه‌ای باشد که مستلزم محال باشد، شرطی تحقق پیدا نمی‌کند. اصلاً نمی‌شود شرطش کرد. آنجا را می‌شد شرط کرد. منتهی چون وفای به آن شرط مقدور نیست. اما اینجا اصلاً نمی‌شود شرط کرد. ما اگر شرط بکنیم محال لازم می‌آید و دور لازم می‌آید مثلا. حالا مثالی که زده‌اند گفته‌اند شرط کند که این را به من بفروش. من این را می‌فروشم به این شرط که به من بفروش. یعنی بیع من مشروط به بیع تو باشد. این دور است. تا من نفروشم به تو، تو مالک نمی‌شوی تا بخواهی به من بفروشی. بنابراین بیع تو به من که شرط من است، این خودش متوقف بر بیع من به تو است و از طرفی هم بیع من به تو هم، متوقف بر بیع تو به من. چون مشروط شد.

البته اگر شرط به این صورت باشد که خود بیع مشروط به بیع دیگری باشد، بیع دیگری به من. اما بیع من مشروط به بیع مشتری به غیر من باشد. غیر بایع. در این صورت شیخ می‌فرماید که اینجا اشکال نشود که دور در اینجا هم است. البته شیخ به نقل از علامه این را می‌فرمایند. خودش این را نمی‌گوید. خودش که اصلاً این را رد می‌کند. هم بر دور و هم دلیل دیگری که برای بطلان این شرط آورده‌اند، غیر از دور. آن این است که در صورتی که شخص بیعش را مشروط بکند به بیع مشتری بهش، قصد بیع در واقع، متمشی نمی‌شود ازش. به این هم اشکال کرده است.

به هر حال در خصوص شرط بیع به دیگری، می‌فرماید که در آنجا دور لازم نمی‌آید. چون بیع به دیگری لزوماً‌ به این معنا نیست که شخص مالک بشود تا بتواند به دیگری این را بیع بکند. می‌تواند فضولاً بیع بکند. و یا وکالتاً این بیع را انجام بدهد یا نیابتاً از سوی مالک. بنابراین بیع به دیگری متوقف بر ملک نیست. اما بیع به خود بایع متوقف بر این است که اول مالک بشود تا بعد بتواند این را به بایع بیع کند.

حالا عبارت را بخوانم. واضح است. الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال. شرط هفتم این است که این شرط مستلزم محال نباشد.

کما لو شرط فی البیع أن یبیعه علی البائع، مثل وقتی که شرط کند در بیع در خود بیع شرط کند که بفروشد آن را، مبیع را یعنی. کی بفروشد؟ مشتری بفروشد به بایع. أن یبیعه علی البائع. فإن العلامة قد ذکر هنا أنه مستلزم للدور. علامه در اینجا فرموده که یک همچنین شرطی مستلزم دور است.

قال فی التذکرة لو باعه شیئا بشرط أن یبیعه إیاه لم یصح، در تذکره [2] گفته که اگر بیع کند به شخصی چیزی را، به شرط اینکه آن شخص بیع کند آن چیز را بهش، یعنی به بایع، لم یصح. این صحیح نیست. اینجا حالا گفته صحیح نیست یعنی بیع صحیح نیست، بیع مشروط به این شرط. سواء اتحد الثمن قدرا و جنسا و وصفا أو لا. فرقی نمی‌کند که حالا این ثمن مساوی باشد و یکسان باشد، ثمنی که حالا آن می‌خواهد به این بفروشد با ثمنی که این به آن می‌فروشد، یکی باشد به لحاظ اندازه و جنس و وصف یا اینکه نه، ثمن متفاوت باشد. از این جهت فرقی نمی‌کند.

و إلا جاء الدور، و گرنه دور می‌آید. - لأن بیعه له یتوقف علی ملکیته له المتوقفة علی بیعه فیدور، چون بیع آن شخص یعنی مشتری، له به این بایع، متوقف است بر ملکیتش، ملکیته له، متوقف است بر اینکه مالکش بشود، ملکیت این مشتری نسبت به آن مبیع. یعنی با آن شیء. بیعه له، ضمیر له را می‌شود به همان شیء زد. لأن بیعه له، لام را لام تقویت بیع گرفت. که بر سر مفعول بیع آمده است. یعنی فروش و فروختن آن شخص و مشتری مر آن شیء را. مبیع را. بخواهد آن مبیع را بفروشد، این بیع آن متوقف است بر ملکیت این مشتری نسبت به آن مبیع. که این ملکیت خودش متوقف است علی بیعه. متوقف است بر اینکه بایع این را بفروشد. بیعه، یعنی بیع بایع. بایع تا این را نفروشد شخص مالکش نمی‌شود تا بخواهد بفروشد. بنابراین به این صورت شرط کردن، مستلزم دور است. فیدور

أما لو شرط أن یبیعه علی غیره فإنه یصح عندنا حیث لا منافاة فیه للکتاب و السنة. اما اگر شرط کرد که مشتری بفروشد آن را به غیرش، کس دیگری، غیر بایع یعنی، فإنه یصح عندنا. صحیح است نزد ما، امامیه. حیث لا منافاة فیه للکتاب و السنة. چرا که در این شرط منافاتی با کتاب و سنت وجود ندارد. ممکن است بگوید که منافات با کتاب و سنت نیست، اما دور چی؟ بالاخره شخص اگر بخواهد به دیگری هم بفروشد باید مالک بشود. فرض هم این است که ملکیتش و مالک شدنش متوقف است بر اینکه بایع آن را بفروشد. پس بیع بایع متوقف بر بیع مشتری شد. بیع مشتری هم متوقف بر ملکیتش است که این ملکیت هم متوقف بر بیع بایع است. دور است. یعنی همان دوری که در شرط بیع به خود بایع لازم می‌آید، در اینجا هم می‌آید.

لا یقال ما التزموه من الدور آت هنا، گفته نشود که آن دوری که ملتزم شدند در آن قبلی، اینجا هم می‌آید. لأنا نقول الفرق ظاهر، چون که ما می‌گویم فرق دارد اینجا با آنجا. فرقش آشکار است، چون اینجا بیع به دیگری می‌تواند به صورت وکالتی باشد، یعنی این شرط بیع به دیگری در واقع به صورت توکیل حساب بشود. یا اینکه بیع به دیگری به نحو فضولی انجام بشود. شرط بیع به دیگری بنا به فضولی. یعنی مالک نشده. چون اگر مالک نشود، می‌شود فضولی بیعش.

می‌فرماید که: الفرق ظاهر. لجواز أن یکون جاریا علی حد التوکیل أو عقد الفضولی، چون می‌تواند که این شرط جریان داشته باشد به صورت توکیل. به نحو توکیل. علی حد التوکیل. یعنی در واقع توکیل باشد در حقیقت. یا اینکه، أو عقد الفضولی. یا اینکه جاری بر عقد فضولی باشد. یعنی اینکه شرط بر عقد فضولی در واقع بیع به صورت عقد فضولی انجام بشود. عبارت مشخص است منظور چی است،‌ ولو به لحاظ ترکیبی خیلی خوب نیست. بخلاف ما لو شرط البیع علی البائع انتهی. به خلاف فرضی که شرط کند بیع را بر بایع. چون اگر بخواهد بیع به بایع صورت بگیرد، آنجا دیگر معنا ندارد که توکیلی باشد و وکالت داشته باشد که به خودش بفروشد. یعنی شخص بخواهد این را وکالتا، به خودش بفروشد. معنا ندارد. مثلاً شرط کنی که این بفروشی به خودم. بعد بگی که این شرط برمی‌گردد به توکیل. یعنی دارد وکیل می‌کند مشتری را. وکیل می‌کند که چی؟ که مالش را به خودش بفروشد. معنا ندارد. بله می‌شود مشروط بکند که این را می‌فروشم به این شرط که به دیگری بفروشی. وکالتاً از سوی من. این را می‌فروشم با این شرط که تو وکالتاً از طرف من بفروشی. یعنی مالک هنوز منم. اما با این شرط که مال من را شما بفروشی به دیگری به صورت وکالت.

مال من را وکیل بشوید به خودم بفروشی. یا فضولاً به خودم بفروشی باز. علی أی حال.

و سیأتی تقریر الدور مع جوابه فی باب النقد و النسیئة. می‌فرماید که حالا اصل این تقریر دور که اینجا صرفاً یک اشاره‌ای بود با جواب از این دو در باب نقد و نسیه خواهد آمد. در آنجا مفصلاً شیخ این را باز کرده مسئله را و آنجا جواب هم داده است. در اینجا هم یک جواب نقضی و یا یک در واقع اشکال نقضی می‌کند بر این مطلب.

می‌فرماید که اولاً‌ در دروس تصریح کرده[3] به اینکه این شرط باطل است اما نه به خاطر دور. بلکه به خاطر اینکه قصد به بیع نیست در اینجا. بعد آن وقت شیخ می‌گوید در این حرفی که در دروس گفته و همین در دور که علامه فرموده، نقض وارد است.

و قد صرح فی الدروس بأن هذا الشرط باطل لا للدور بل لعدم القصد إلی البی

و یرد علیه و علی الدور النقض، نقض این است که شخص شرط کند که یعنی بیعش را مشروط کند به وقف مبیع به بایع و بعد در واقع اولاد بایع. این را گفته‌اند جایز است. یعنی خود صاحب تذکره این را قائل به جوازش شده در حالی که وقف هم متوقف بر ملک است. وقف هم باید در ملک باشد، همچنان که بیع بر ملک باید باشد، وقف هم متوقف بر ملک است. بنابراین دور در اینجا هم لازم می‌آید، در حالی که در اینجا قائل به جواز شده مرحوم علامه. اما نسبت به شرط بیع نه. و یرد علیه و علی الدور، النقض بما إذا اشترط البائع علی المشتری أن یقف المبیع علیه و علی عقبه، فقد صرح فی التذکرة بجوازه و صرح بجواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن مع جریان الدور فیه. در تذکره غیر از اینکه حالا این را تصریح کرده به جوازش، یعنی شرط وقف را، وقف بر بایع، رهن را هم ایشان گفته که جایز است که شرط رهن کند. تصریح کرده که می‌شود شرط رهن کرد. که رهن مبیع، بجواز اشتراط رهن المبیع علی الثمن مع جریان الدور فیه. یعنی بگوید من این را می‌فروشم به این شرط که این رهن باشد. این را رهن بدهی. رهن بدهی به جای آن ثمن. گرو باشد تا ثمن را به من بدهی.[4] خوب این در واقع رهن کردن هم باز متوقف بر ملک است. رهن هم باید در ملک صورت بگیرد. اما این را قائل شده که جایز است. اما شرط بیع را گفته دور لازم می‌اید. اگر دور آنجا باشد، اینجا هم است. و اگر اینجا نیست، آنجا هم نیست. این در واقع نقضی است که شیخ دارد وارد می‌کند بر این دور. و همین طور وارد می‌کند به حرفی که صاحب دروس گفته است. چون صاحب دروس هم اگر عدم قصد به بیع را دلیل می‌آورد برای بطلان شرط، در شرط بیع، بیع به بایع، این عدم قصد در شرط وقف به بایع هم وجود دارد. در حالی که صاحب دروس هم گویا قائل به جواز شده، چون والا نقض نمی‌شود بهش وارد کرد. چون شیخ دارد اینجا هم به دروس نقض وارد می‌کند و هم به تذکره. چیزی که در تذکره گفت.

الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد. هشتمین شرط از شروط صحت شرط، این است که ملتزم بشود بهش در متن عقد. ملتزم بشود بایع، أن یلتزم به فی متن العقد. شرطی که گذاشته می‌شود، چه بایع و چه مشتری وقتی می‌خواهند، باید هر دو این را رویش به یک توافق برسند و الزام و التزام طرفینی در اینجا انجام بشود. منتهی در متن عقد باید این ذکر بشود. اساساً شرط در متن عقد اگر گفته می‌شود یعنی همین. یعنی عقد متضمن آن شرط باشد. متضمن یعنی در بر داشته باشد آن شرط را. بعضی‌ها فکر می‌کنند شرط در ضمن عقد یعنی خارج از عقد. شرط در ضمن عقد یعنی در داخل عقد. در متن عقد.

اگر در خارج از عقد و قبل از عقد یک تواطی و توافقی صورت بگیرد و شرطی بشود، اما در متن عقد ذکر نشود، این کفایت نمی‌کند. الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد. التزام بشود به شرط در متن عقد. فلو تواطئا علیه قبله لم یکف ذلک فی التزام المشروط به علی المشهور. اگر تواطی بشود دو نفر تواطی کنند علیه، یعنی بر این شرط،‌ قبل از آن، قبل از عقد، کافی نیست. لم یکف ذلک، این تواطی کفایت نمی‌کند فی التزام المشروط به علی المشهور. در التزام و ملتزم شدن به آن چیزی که شرط شده بهش. فی التزام المشروط به دارد کتاب ما. آن چیزی که عقد شرط شده بهش. التزام المشروط به. چیزی که بهش شرط شده.

عبارت ظاهراً ایراد دارد. چون مشروط، شرط مشروط عقد است. مشروط به آن چیزی است که عقد به آن شرط شده است. مشروط به آن شده است. در واقع آن شرط است. همان شرطی که گذاشتیم که عقد مشروط به یک شرطی شده است. مشروط به همان شرط است. حالا فی التزام المشروط به. اینجا دارد کافی نیست آن تواطی در ملتزم شدن به مشروط به. این جوری مگر معنا بشود. در ملتزم شدن به آن مشروط به کفایت نمی‌کند. علی المشهور.

بل لم یعلم فیه خلاف عدا ما یتوهم من ظاهر الخلاف و المختلف و سیأتی، خوب این مشهور است، بلکه خلافی هم درش ما سراغ نداریم. به جز آنچه که توهم شده از ظاهر خلاف و مختلف که حالا گویا بوی خلاف می‌دهد. خلاف مال شیخ طوسی است و مختلف هم مال علامه که در آینده خواهد آمد بحثش. از آن عبارتی که دارند توهم شده که اینها مخالف هستند در این قضیه. یعنی قائل هستند بر خلاف مشهور که می‌شود شرط را در خارج عقد هم بهش ملتزم شد.

لأن المشروط علیه إن أنشأ، اینکه حالا چرا التزام در متن عقد لازم است، می‌فرماید چون مشروط علیه که شرطی بر آن شده، إن أنشاء إلزام الشرط علی نفسه قبل العقد، این مشروط علیه اگر قبل از عقد شرط را بر خودش الزام بکند و به لفظ این را بگوید، انشاء بکند، الزام شرط بر خودش را، این می‌شود یک الزام ابتدایی. شرط ابتدایی هست و داشتیم قبلاً. که شرط می‌تواند یک الزام ابتدایی باشد. منتهی الزام ابتدایی را دلیلی بر وجوب وفای به ان نداریم. کان إلزاما ابتدائیا لا یجب الوفاء به قطعا.

و إن کان أثره مستمرا فی نفس الملزم إلی حین العقد بل إلی حین حصول الوفاء و بعده نظیر بقاء أثر الطلب المنشأ فی زمان إلی حین حصول المطلوب، این انشاء ابتدایی را که کرده، این الزامی که بر خودش کرده، ملتزم شده چیزی را این مشروط علیه، این ممکن است که و نه ممکن است بلکه همین طور هست که اثر این الزام در نفس این ملزم یعنی همین مشروط علیه، مستمر و باقی است و استمرار دارد تا زمان عقد. بالاخره این چیزی را ملتزم شده و این را در واقع به گردن گرفته و به عهده گرفته و این را به خاطر دارد تا زمان حصول وفاء. یعنی قرار کرده که این را انجام بدهد و وفا کند تا زمان وفا و بعد از وفاء اثرش وجود دارد تا اینکه وفا صورت بگیرد. مثل بقاء اثر طلب. طلبی که انشاء شده در یک زمان، این طلب شخص چیزی را از کسی خواسته و طلب کرده و انشاء هم کرده است. امری کرده است. همچنان وجود دارد تا اینکه مطلوبش حاصل بشود. این غرض در واقع وجود دارد و ساقط نمی‌شود تا وقتی که مطلوبش حاصل بشود. اینجا هم که شخص الزام را کرده، درست است که تا زمان عقد و تا زمان وفا و بعد از عقد، این وجود دارد. اثر این الزام و انشاء وجود دارد، اما مهم این است که این یک الزام ابتدایی است. و مقرون به یک امر الزام‌آوری مثل عقد لازم الوفاء نشده و به آن گره نخورده است.

و إن وعد بإیقاع العقد مقرونا بالتزامه، هر چند که ممکن است که این ابتدائاً که این الزام را کرد قبل از عقد وعده داده و قول داده که عقد را مقرون کند به التزامش. یعنی عقد را که دارد انجام می‌دهد و ایقاعش می‌کند و الزام می‌کند، این را با التزامش، نه با انشاء با التزام به آن شرط که کرده است، با آن مقرون بکند. یعنی عقد را که دارد انجام می‌دهد مقارن با همان التزام دارد انجام می‌دهد. یعنی با این نیت که این شرط را هم وفا کند، دارد این عقد را، عقد را دارد بر اساس همان الزام ابتدایی و شرط دارد ایقاع می‌کند. فإذا ترک ذکره فی العقد فلم یحصل ملزم له. این چون ابتدایی است، الزام ابتدایی است و در عقد ذکر نشده است، وقتی که ذکرش در عقد ترک بشود، ملزمی برایش پیدا نمی‌شود. هر چند به لحاظ باطنی و درونی و قصدی، شخص ملتزم است، اما ملزمی برای این وجود ندارد. ملزم عقد است. این شرط و چیزی که این را لازم بکند، وجود ندارد.

بله ممکن است کسی بگوید وقتی که شخص ملتزم شد قبل از عقد و فیما بین طرفین یک همچنین تواطی‌ای حاصل شد، تواطی و توافق و تراضی روی شرط و عقدی هم که بعداً قرار است انجام بشود، بعد از این تواطی، در حقیقت یک عقد خاص است. خصوصیتش هم این است که این عقد با این شرط دارد منعقد می‌شود و انشاء می‌شود. این قراری که طرفین با هم می‌گذارند، در غالب عقد این وابسته‌ی به همان چیزی است که قبلاً شرط کردند، یعنی همان تواطی. بنابراین اگر قرار باشد که آن شرط وفاء نشود، در واقع این عقد تجارة عن تراض، محسوب نمی‌شود. ولو این را ذکر نکردند در متن عقد، اما این تواطی‌ای که قبل از عقد بوده، به عنوان یک قید معنوی برای عقد محسوب می‌شود در کنار قید لفظی که حالا به جای قید لفظی. یعنی به لحاظ معنوی عقد ما گره خورده به این شرط. به لحاظ باطنی و قلبی و قصدی. طرفین قصدشان این است که این معاوضه و این معامله و این مبادله با آن شرط صورت بگیرد. قصدشان این است. و برای اینکه ما قُصِدَ واقع بشود و تجارة عن تراض حاصل بشود، باید آن شرط بهش وفاء بشود.

نعم یمکن أن یقال إن العقد إذا وقع مع تواطئهما علی الشرط کان قیدا معنویا له. ممکن است گفته بشود که عقد وقتی که واقع شد با تواطی آن دو بر شرط، این شرط می‌شود یک قید معنوی. در واقع تواطی بر شرط، خودش یک قید معنوی این عقد محسوب می‌شود. یا این شرط، شرطی که رویش تواطی پیدا شده، این می‌شود قید برای آن عقد. عقد می‌شود مقیّد به این قید. منتهی این قید، قید لفظی نیست و قید معنوی است. از آن طرف هم اوفوا بالعقود اقتضاء می‌کند که ما به عقد وفادار باشیم. کدام عقد؟ همین عقد خاص و همین عقدی که مقیّد به این قید معنوی شده، اگر بخواهیم به این عقد وفادار باشیم، یعنی چی؟ چه جور باید به این شرط عمل کنیم.

فالوفاء بالعقد الخاص لا یکون إلا مع العمل بذلک الشرط. وفای به عقد خاص نمی‌شود مگر با عمل به همان شرطی که رویش تواطی قبل از عقد صورت گرفت. و یکون العقد بدونه تجارة لا عن تراض. عقد بدون آن شرط تجارة لا عن تراض است. چون تراضی روی عقد مجرد از آن شرط و قید که صورت نگرفت. بلکه بر عقد مقیّد به آن قید تراضی و توافق صورت گرفت. إذا التراضی وقع مقیدا بالشرط. چون تراضی واقع شد، البته واقع شد بر عقد مقیداً بالشرط. وقع در واقع بر عوضین بگویم بهتر است. چون تراضی خودش عقد است. تراضی محتوای همان عقد لفظی است. تراضی وقع مقیداً بالشرط. این تراضی واقع شده در حالتی که مقید به آن شرط است. یعنی عقد، این عقد که باید تراضی باشد، این تجارة که باید تراضی باشد، این تراضی هست منتهی تراضی مقید به آن شرط. آن شرط اگر نباشد، اصلاً تراضی‌ای صورت نگرفته است.

إذا التراضی وقع مقیدا بالشرط. فإنهم قد صرحوا بأن الشرط کالجزء من أحد العوضین، چون که تصریح کرده‌اند که شرط مثل جزء یکی از عوضین است. شرط کالجزء است. این عوضین که دارد معاوضه می‌شود و مبادله یا معامله روی این عوضین صورت می‌گیرد، این در واقع با قید همان شرط رویش تراضی صورت می‌گیرد. معاوضه‌ی این عوضین. تراضی تعلق دارد به یک معامله و یک تجارتی که بین دو چیز. حالا این عوضین هر چی می‌خواهد باشد. جزئی از آن هم می‌شود شرط. این شرط اگر نباشد اصلاً تراضی نسبت به آنها تعلق پیدا نکرده است.

فلا فرق بین أن یقول بعتک العبد بعشرة و شرطت لک ماله و بین تواطئهما علی کون مال العبد للمشتری. فقال بعتک العبد بعشرة قاصدین العشرة المقرونة بکون مال العبد للمشتری. می‌گوید چه بگوید بعتک العبد بعشرة، در متن عقد بگوید که این عبد را به ده دینار مثلاً می‌فروشم به تو و شرط می‌کنم برای تو مالش را، یعنی با این شرط که مالش مال تو باشد. یا اینکه بودن مال عبد برای مشتری این قبل از عقد رویش تواطی شده است. بعد آن وقت با همان قصد با این قصد که این شرط هم باشد، ولو ذکر هم نکنند،‌ با این قصد که این مال عبد مال مشتری باشد، هر دو انشاء بعتُ اشتریتُ را می‌گویند و یا بعتُ و قبلت. و بین التواطئهما علی کون مال العبد للمشتری. پس بین اینکه بگوید بعتک العبد بعشرة و شرطت لک ماله و بین اینکه بین تواطین طرفین بر اینکه مال عبد مال مشتری بشود، فقال، آن وقت بایع بگوید بعتک العبد بعشرة، این را بگوید، که البته مشتری هم بگوید قبلت. آن وقت قاصدین العشرة المقرونة با این قصد، در حالی که قصد کرده‌اند طرفین از این عشره‌ای که در اینجا است، عشره‌ی مقرونه بکون مال العبد للمشتری، ده درهم به اضافه‌ی اینکه مال عبد برای مشتری باشد. در واقع انگار این شرط بخشی از عوض محسوب می‌شود و بخشی از ثمن عبد حساب می‌شد. بخشی از مثمن. یعنی عبد به اضافه‌ی مالش شده مثمن برای ثمنی که مشتری دارد می‌دهد.

هذا مع أن الخارج من عموم: المؤمنون عند شروطهم هو ما لم یقع العقد مبنیا علیه فیعم محل الکلام. علاوه بر اینکه المومنون عند شروطهم که عام است، می‌دانیم آنی که خارج است از تحت این عموم، آن شروطی است که عقد بنایش بر آن نبوده باشد. واقع نشود عقد در حالی که بنایش، بنای این عقد بر این شرط گذاشته شده. خوب اینها خارج است از تحتش. بنابراین محل کلام را در بر می‌گیرد. چون المومنون عند شروطهم، یعنی عمومش محل کلام را در برمی‌گیرد. یا اینکه بگویم از تحت این عموم المومنون عند شروطهم، آنی که قطعاً می‌دانیم خارج است، آن شرطی است که اصلاً هیچ ارتباطی به عقد پیدا نکند. شرط ابتدایی که عقد هم بنایش بر آن نباشد. ولو در ضمن عقد هم ذکر نشده. ولی ما می‌دانیم آنی که قطعی است که از تحت این عموم خارج شده، شروطی هستند که هیچ عقدی مرتبط نشده به آن. هیچ عقدی.

بنابراین ما نحن فیه که یک عقدی بهش مرتبط می‌شود و بناء گذاشته می‌شود بر آن شرط، ولو در ضمن این عقد هم ذکری از آن شرط نیاید. اما مقصود طرفین این است که این عقد با آن شرط انجام بشود. براساس تواطی‌ای که قبلاً‌کرده‌اند. بنابراین شامل محل کلام، در واقع اینجا می‌خواهند وجه بیاورند برای صحت یک همچنین شرطی. شرطی که التزام در متن عقد لفظاً‌ نسبت به آن صورت نگرفته است.

و علی هذا فلو تواطئا علی شرط فاسد فسد العقد المبنی علیه و إن لم یذکر فیه. بنابراین اگر تواطی بشود بر شرط فاسد، عقدی هم که بنایش گذاشته شده بر آن شرط فاسد، آن هم فاسد می‌شود. بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد باشد. هر چند که ذکر نشود این شرط در عقد.

نعم لو نسیا الشرط المتواطأ علیه فأوقعا العقد غیر بانین علی الشرط بحیث یقصدان من العوض المقرون بالشرط اتجه صحة العقد و عدم لزوم الشرط. می‌فرماید که حالا اگر شرطی را رویش تواطی شد،‌ اما در متن عقد اصلاً فراموش شد که همچنی تواطی‌ای را داشتند. در حین عقد. و عقد را بدون توجه به آن شرط، چون اصلاً التفات به آن ندارند علی الفرض و فراموش‌اش کرده‌اند، عقد را بدون توجه به آن شرط آمدند ایقاع کردند. بدون بنای بر آن شرط. به گونه‌ای که در واقع از این عوضی که، از این عوض که حالا معاوضه می‌شود، احد العوضینی که شرط به آن مرتبط می‌شد که الان توجه ندارند، دیگر آن عوض مقرون به شرط را قصد نکرده‌اند.

بنایشان بر شرط نبود به گونه‌ای که از این عوض مقرون به شرط را قصد کنند. این جوری اگر بود، خوب این شرط علی الفرض فاسد است و این مفسد عقد دیگر نمی‌شود. مفسد عقد نیست. و شرط هم لزوم پیدا نمی‌کند، چون فرض این است که عقد هیچ ارتباطی با آن پیدا نکرد. و این شرط منسوب نشد، منتسب و گره زده‌ی به عقد نشد تا به واسطه‌ی عقد و لزوم عقد، لزوم پیدا کند. بنابراین اگر شرط فاسد بود که مفسد نیست و عقد صحیح است. منتهی منهای آن شرط. و اگر هم که صحیح بود این شرط، که لزوم پیدا نمی‌کند.

نعم لو نسی الشرط المتواتر علیه، فأوقعا العقد. بله اگر فراموش کردند متعاقدین شرط را، شرطی‌ای را که تواطی پیدا شده بود رویش و عقد را ایقاع کردند غیر بانیا علی الشرط، در حالی که بانی و بنا نگذاشته بودند بر شرط، بحیث یقصدان من العوض المقرون بالشرط به گونه‌ای که قصد کنند از عوض مقرون به شرط را، آن چیزی را که مقرون به شرط است، چون بنا نگذاشته‌اند بر شرط، دیگر از عوض مقرون به شرط را قصد نکرده‌اند. اگر این جور بود، اتجه صحة العقد، صحت عقد وجیه می‌شود و وجه دار می‌شود و همین طور عدم لزوم الشرط. عدم لزوم شرط هم باز اتّجه.

هذا و لکن الظاهر من کلمات الاکثر بماند برای جلسه‌ی بعد.