موضوع: شرط ضمن عقد/احکام شرط صحیح /تفصیل احکام

مسألة فی حکم الشرط الصحیح. أقسام الشرط،

و تفصیله: أن الشرط إمّا[1]

بحث در شروط صحت شرط بود که تمام شد. شیخ رحمت الله علیه آنچه را که یک شرط برای صحیح بودن لازم دارد آنها را بیان کرد تحت عنوان شروط صحت شرط که هشت تا شرط را ایشان ذکر کردند و بحث کردند. شرط نهم را هم فرمود که توهم شده که شرط نهمی است و آن را هم دفع کردند و در واقع نپذیرفتند آن را به عنوان یکی از شروط صحت شرط.

از اینجا به بعد می‌پردازد به حکم شرط صحیح. شرط اگر صحیح باشد حالا چه حکمی دارد و باید چی کار کرد. باید بهش وفادار بود؟ وفا به چه معنا است؟ آیا یک حکم تکلیفی است؟ یک حکم وضعی است؟ و اینکه در هر شرطی از شروط ممکن است وفا یک صورتی داشته باشد غیر از دیگری.

حالا ایشان در ابتدا می‌فرمایند که شرط سه حالت دارد. یا این است که ما یک صفتی را شرط کردیم برای یک مبیع شخصی. مبیع شخصی است، مشخص است و معین است و کلی نیست. ولی مشروط به یک صفت کردیمش. گفتیم این مبیع باید فلان صفت را داشته باشد. با این شرط این را به شرط اینکه این صفت را داشته باشد ازت می‌خرم. و فرض هم این است که این با رویت پیدا نشده یا اگر هم در واقع معلوم نشده برای مشتری، یا اگر هم که با رویت معلوم می‌شود رویت نشده، حالا صرفاً با توصیف گفته که این را فلان عین را با این شرط، فرض کنید فلان عبدی را که دارید، با این شرط که کاتب باشد و کتابت بلد باشد ازت می‌خرم.

پس شرط یا یک صفتی است، شرطی که ما گذاشتیم، یا به عبارت دیگر شرط ما متعلق به یک صفتی است. اگر شرط را مصدری بگیریم، این شرط ما و اشتراط ما متعلق به یک وصفی است در یک مبیعی. در یک مبیع شخصی. متعلق شرط ما یک وصفی است. و یا اینکه متعلق شرط ما یک فعلی از افعال احد المتعاقدین است. فعل است، انجام یک کار. شرط کردیم که فلان کار را انجام بده. حالا یا بایع یا مشتری یا شخص دیگر. انجام یک فعل شرط شده است. پس مشروط فعل است. آن چیزی که شرط شده. کاشتراط اعتاق العبد.

عبارت را ببینید. شرط الوصف. و تفصیله أن الشرط إما أن یتعلق بصفة من صفات المبیع الشخصی- ککون العبد کاتبا و الجاریة حاملا و نحوهما. شرطی یا تعلق دارد به یک صفت از صفات مبیع شخصی، مثل کاتب بودن عبد، و حامل بودن جایه، و امثال این دو.

و یا اینکه متعلق است این شرط ما به فعلی از افعال احد المتعاقدین. شرط ما متعلق به فعل است. انجام یک فعل. یتعلّق بفعل من افعال احد المتعاقدین أو غیرهما یا حالا غیر متعاقدین. کاشتراط اعتاق العبد. شرط کنیم عبدش را آزاد کند، یا ثوبی خیاطت کند. خیاطت ثوب. این هم دومی‌اش.

شرط الفعل. و إما أن یتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدین کاشتراک تملّک عین خاصة، و انعتاق مملوک خاص، و نحوهما. حالت سوم این است که شرطی که کردیم، غایت یک فعل است و نتیجه‌ی یک فعل است. منتهی آن فعل را ما شرط نکردیم. نتیجه را شرط کردیم. مسبب را که مسبب از یک سبب و یک فعل است، آن را ما شرط کردیم. مثل تملک یک عین، به ملکیت در آمدن یک مال، به ملکیت بایع دربیاید یا مشتری دربیاید. یک همچنین شرطی کردیم. یا آزاد شدن یک عبد. یا طالق شدن یک زوجه. اینها. اینها هر کدام سبب دارند، بیاییم مسبب را شرط بکنیم. که البته ممکن هم است که سبب خاصی نداشته باشد که این تفصیلش را شیخ در ادامه می‌پردازد بهش. خود این شرط غایت، به چه صورت است و در چه صورتی صحیح است و در چه صورتی باطل است؟

پس بنابراین سه حالت دارد این شرط. حالت اول را که وصفی را که ما شرط کردیم، وصف خاصی را برای مبیع خاص، می‌فرماید که اینجا خوب اگر معلوم شد که این وصف را ندارد آن مبیع، مبیع شخصی، مبیع شخصی بود. یک مبیع است، متشخّص شخص است و عین کلی نیست که اگر وصف را نداشت بشود با یک وصف دیگر آن را تعویضش کرد. یک فردی را که آن وصف را دارد بیاورد. یک وقت مبیع کلی است، یعنی افراد همانند زیادی دارد. که اگر یک فرد نبود، فرد دیگر. اما یک وقت یک فرد خاص است، یک مبیع متشخص است. این کتاب. این میز. این عبد. یک عبد خاص. حالا اگر آن را مشروط به یک وصف کرده باشیم، آن وصف را اگر دارد که دارد. و اساساً وفای به عقد به این است که آن وصف را با آن شرط، آن مبیع را با آن وصف تحویل بدهد و تسلیم کند. و وفای به شرط هم در اینجا غیر از وفای به عقد نیست. چون وفای به عقد این است که عوضینی که رویش عقد صورت گرفته، این تسلیم بشود به همدیگر. یعنی همان چیزی که رویش عقد واقع شده است. با همه‌ی اوصافی که دارد. یعنی دقیقاً همان چیز. اینجا هم فرض این است که مبیع شخصی با یک وصف خاص، این را باید تسلیم می‌کرد. اگر تسلیم نکرد، اینجا دیگر در واقع شخص خیار دارد. اگر این وصف را نداشت، اینجا دیگر نمی‌شود تحصیلش کرد. بگویم وفا به این معنا است که شخص این وصف را ایجاد کند. فرض این است که این وصف و موصوف با هم هستند. یا هست یا نیست. یا این وصف را دارد یا ندارد. و وقتی که نداشت، دیگر فرض این است که نمی‌شود آن را ایجاد کرد. چون اگر وصف از اوصافی باشد که بشود آن را ایجاد کرد، در واقع بازگشت پیدا می‌کند به آن حالت دوم که فعلی را شرط کرده است. مثلاً مبیع را با این شرط که فلان وصف را درش ایجاد کند. ولی یک وقت نه، این‌جوری نیست. این مبیع با این وصف که حالا یا دارد با این وصف یا ندارد. که اگر نداشت، دیگر عقد روی آن صورت نگرفته است. چون آن چیزی که به عنوان احد العوضین در برابر آن یکی عوض قرار گرفته بود، این با این وصف خاص بود. حالا معلوم می‌شود که این وصف را ندارد. این عبد بدون وصف کتابت است. پس این دیگر آنی نیست که من می‌خواستم. در واقع ما قُصِدَ لم یقع. اینجا دیگر معنا ندارد بگویم که ایجاد کن. چون قابل تحصیل نیست. لا یعقل تحصیله هنا. اینجا خیار دارد شخص. خیار تخلف وصف.

حالا ممکن است کسی بگوید خیار تخلف شرط که حالا این بحث دارد. فعلاً شیخ می‌فرماید و لا إشکال فی أنه لا حکم للقسم الأول إلا الخیار مع تبین فقد الوصف المشروط. برای قسم اول هیچ حکمی نیست جز خیار. وجوب حالا اینجا بگویم که وجوب وفا چی است؟ اینجا وجوب وفا معنا ندارد. چون که کاری شرط نشده که انجام بشود. دارا بودن یک وصف بود، که فرض این است که الان فاقد آن وصف است و قابل ایجاد نیست. نمی‌شود این را ایجاد کرد. اگر قابل ایجاد باشد، آن یک بحث دیگری است.

چون بعد اگر بخواهد قابل ایجاد باشد، چون فرض این است که عقد را روی آن عین با آن قید و با آن وصف ایقاع کرده بود. و و قتی که این عقد آن را نداشته، این دیگر آنی نیست که رویش عقد صورت گرفته است. بنابراین شخص اینجا خیار دارد. حالا خیار تخلف وصف. مع تبیّن فقد الوصف المشروط. إذ لا یعقل تحصیله هنا، معنی لوجوب الوفاء فیه. وجوب وفاء در اینجا معنا ندارد. و عموم المؤمنون مختص بغیر هذا القسم. المومنون عند شروطهم، اگر ما بگویم وفای به شرط به این معنا است که آن چیزی را که شرط کرده آن را تحصیل کند و ایجاد کند و تحقق بدهد آن را، این باشد، این اختصاص پیدا می‌کند به افعال. یعنی آن چیزی که شرط شده، آن مشروط، متعلق شرط، متعلق شرط به معنای مصدری، ملتزم، مشروط، فعلی از افعال هست. فعل ارادی و اختیاری که وفایش به این است که آن فعل را انجام بدهد. اما اینجا صحبت انجام فعل نیست. صحبت بودن یک وصف در یک عینی است که وقتی این وصف را اگر داشت، دارد.

عرض کردیم اساساً اینجا وفای به شرط مستقل از وفای عقد معنا ندارد. وفای به شرط مندمج در همان وفای به عقد است و وفای به عقد این است که عین را با آن وصف تسلیم کند. اگر این را نداشت، تحصیلش معقول نیست. پس حضور؟؟ وفا هم معنا ندارد. یک حکم اینجا است، آن هم خیار است. که حالا اگر اعمال خیار شد، این را باید برگرداند. یعنی عوضینی که معامله شده، مبادله اگر شده و تحویل همدیگر داده شده، پس داده بشود. ثمن را اگر مشتری داده به بایع، بایع برگرداند. اینها هم از آثار در واقع فسخ است و از آثار آن شرط ما نیست.

چون ممکن است کسی بگوید که اینجا ولو از افعال نیست، جزء افعال که نیست. اما ترتیب اثر دادن باید اینجا معنا بشود. وفای به عقد به معنای ترتیب اثر دادن است. ترتیب اثر دادن هم در اینجا می‌گویم که وجود ندارد. یک خیار هست، آن خیار هم اثر شرط نیست، بلکه اثر تخلف وصف است.

و أما الثالث: فإن أرید باشتراطه الغایة- أعنی الملکیة و الزوجیة و نحوهما اشتراط تحصیلهما بأسبابهما الشرعیة فیرجع إلی الثانی و هو اشتراط الفعل. می‌فرماید اما اگر شرط ما از قبیل سومی بود، که غایتی که غایت یک فعل است، شرط شده است. مثلاً شرط تملک یک عین یا زوجیت و امثال اینها. می‌فرماید این اشتراط غایت اگر به این معنا است که سببش را ایجاد کند تا این غایت تحقق پیدا کند، اگر منظور از اشتراط یک نتیجه و غایت انجام مقدماتش و ایجاد سببش است، خوب این بازگشت پیدا می‌کند به آن حالت دوم که فعلی از افعال شرط شده است. در واقع اینجا شرط شده که فلان کار را بکند تا فلان نتیجه را بدهد. ولو حالا نتیجه را گفته است. اما منظور این است که این نتیجه را با اسبابش تحصیل کند.

این اگر باشد می‌گوید که بحثی نیست و بازگشت پیدا می‌کند به دومی که اشتراط فعل است و وفای به شرط هم این است که آن فعل را انجام بدهد. اما اگر مراد از اشتراط غایت این است که همین شرط را که کردیم، غایت تحقق پیدا کند با همین اشتراط. عقدی را که انجام دادیم در ضمنش شرط گذاشتیم، شرط ما هم تعلّق پیدا کرد به حصول یک غایت، به این معنا که با همین اشتراط ما و انجام عقد، با این شرطی که کردیم در ضمنش، وقتی که ایجاب و قبول شد، این غایت خود به خود تحقق پیدا کند. خود به خود که می‌گویم، یعنی بدون آن سببش. بدون سبب خاص. سبب همین شرط و اشتراط باشد.

اینجا شیخ می‌فرماید خود همین اشتراط بشود سبب برای حصول غایت که حالا شاید دقیق‌تر این باشد که بگویم عقدی که در ضمنش یک همچنین اشتراطی است، سبب بشود.

می‌فرماید اگر این‌جوری باشد شرط ما، اینجا سه حالت دارد. یا این است که آن چیزی که ما شرط کردیم و آن غایت، دلیل شرعی داریم که جزء با سبب خاص شرعی تحقق پیدا نمی‌کند. یعنی با خود نفس شرط کردن همچنین غایتی تحقق پیدا نمی‌کند. مثل طلاق مثلاً یا مثل زوجیت و اینها. یا مثل فروخته شدن مال مرهون بعد از انقضای أجل. فروخته شدن، مسبب از بیع است. تا بیع نشود، فروخته شدن تحقق پیدا نمی‌کند. یا تا ایقاع نشود طلاق، آن صیغه‌ی طلاق جاری نشود، طلاق صورت نمی‌گیرد یا همین طور زوجیت.

می‌فرماید اگر دلیل شرعی داریم که این چیزی که شرط شده و این غایت، جز با سبب خاص شرعی تحقق پیدا نمی‌کند. این شرط ما می‌شود باطل. چون ما شرط کردیم چیزی بدون سبب شرعی‌اش تحقق پیدا کند. یعنی با خود اشتراط، و این خلاف و مخالف با کتاب و سنت است. مخالف با شرع است. پس بنابراین این شرط باطل است و اصلاً شرط صحیح نیست. الان بحث ما در شرط صحیح است.

یا هم دلیل داریم که همین شرط کفایت می‌کند، یعنی می‌شود آن غایت را با شرط کردن در ضمن یک عقد ایجاد کرد. مثلاً وکالت. یا وصایت. یا اینکه مال عبد مملوک مشتری بشود به همراه عبد. یا حمل جاریه، یا ثمر شجره. چیزهایی که جزو توابع، تابع آن مبیع محسوب می‌شوند، آن هم همراهش مملوک بشود. به تملک شخص دربیاید. دلیل داریم که اینها را می‌شود با شرط تحقق داد. نیاز به سبب دیگری غیر از و جدای از شرط و اشتراط ندارد.

اگر این باشد، این شرط صحیح است و اینجا این غایت با اشتراط تحقق پیدا می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم که اینجا وفای به شرط به معنای انجام یک فعل نیست. بلکه به معنای ترتیب اثر دادن هست. و اما اگر دلیل نداشتیم که یکی از این دو تا را ثابت کند. نه دلیل داشتیم که این غایت با سبب خاصی تنها تحقق پیدا می‌کند و نه خلافش را و عکسش را. اگر شرط ما جوری بود که دلیل شرعی نداشتیم که این موقوف به یک سبب خاصی است تحققش. یا اینکه سبب خاصی نمی‌خواهد. هیچ کدام را دلیلی که دلالت کند نداشتیم. اینجا ایشان می‌گوید که محل اشکال است. و چند وجه را می‌آورد طبق بعضی از وجوه این شرط صحیح است و وفای به این شرط به معنای ترتیب اثر دادن است. و طبق بعضی از وجوه این شرط باطل است. که حالا می‌رسیم در متن.

عبارت را ببینید. و أما الثالث: فإن أرید باشتراطه الغایة، و اما سومی،‌ پس اگر مراد از اشتراط شارط آن غایت را، اشتراط الغایة، اگر مراد از این اشتراط آن مشترط مر آن غایت را، منظور از شرط کردن غایت، یعنی ملکیت و زوجیت و اینها، منظور از این اشتراط غایت، اشتراط تحصیل آنها باشد به اسباب شرعیه‌اش. اشتراط تحصیل ملکیت و زوجیت و اینها. اشتراط تحصیل آن غایت. تحصیلها اگر بود بهتر بود. حالا اینجا هما دارد که منظور به آن دو مثال می‌خورد، ملکیت و زوجیت. اگر مراد از اشتراط الغایة منظور آن مشترط از اشتراط غایت، اشتراط تحصیل آن ملکیت یا زوجیت با اسباب شرعیه‌شان باشد، فیرجع الی الثانی. برمی‌گردد به دومی که اشتراط فعل است.

و اگر مراد حصول غایت با خود اشتراط باشد، و إن أرید حصول الغایة بنفس الاشتراط، در این صورت می‌فرماید که: فإن دل الدلیل الشرعی علی عدم تحقق تلک الغایة إلا بسببها الشرعی الخاص کالزوجیة و الطلاق و العبودیة و الانعتاق و کون المرهون مبیعا عند انقضاء الأجل و نحو ذلک، کان الشرط فاسدا. اگر دلیل شرعی دلالت کرد،‌ دلالت کند بر عدم تحقق آن غایت مگر با سبب شرعی خاصش، مثل زوجیت، مثال است برای غایت‌هایی که دلیل شرعی دلالت دارد بر اینکه اینها جزء با سبب شرعی خاص تحقق پیدا نمی‌کنند. زوجیت با عقد نکاح صورت می‌گیرد. یا طلاق منظور از طلاق آن جدایی بین زن و شوهر است با صیغه‌ی طلاق، یا عبودیت و رقّیت که با سبب خاص خودش است. یا انعتاق و آزاد شدن که باز سبب خاص خودش را دارد. و کون المرهون مبیعاً عند انقضاء الأجل. اینکه مرهون و مالی که رهن گذاشته شده، این فروخته بشود عند انقضاء الأجل. وقتی که مدت منقضی شد. یعنی آن مهلتی که گذاشته شده بود برای ادای دین، وقتی سپری شد، شرط کنیم چیزی که رهن گذاشته شده، این مال مرهون فروخته بشود. فروخته شدن باز سببش بیع است و نحو ذلک. اگر این‌جور بود، کان الشرط فاسدا، لمخالفته للکتاب و السنة. این شرط فاسد است به خاطر مخالف بودنش با کتاب و سنت.

کما اینکه اگر به عکس بود، بر خلافش را دلیل داشتیم، کما أنه لو دل الدلیل علی کفایة الشرط فیه کالوکالة و الوصایة و کون مال العبد و حمل الجاریة و ثمر الشجرة ملکا للمشتری فلا إشکال. اگر دلیل دلالت داشت بر اینکه شرط کافی است، کفایت الشرط فیه، یعنی در تحقق آن غایت، شرط کفایت می‌کند. مثل وکالت، وصایت و اینکه مال عبد یا حمل جاریه و ثمره جاریه ملک مشتری بشود. در این صورت فلا إشکال. باز اشکالی وجود ندارد. شرط صحیح است. و اینها با اشتراط و آن عقدی که در ضمنش همچنین اشتراطی است، این غایات تحقق پیدا می‌کند. باز اینجا صحبت وفای به شرط به معنای انجام یک کار نیست. تکلیفی به گردن کسی نمی‌اید به عنوان وفای به شرط. اینها دیگر خود به خود تحقق پیدا می‌کند. البته وفای به معنای ترتیب اثر دادن چرا. که باید حالا طرفین به این ترتیب اثر بدهند. یعنی ملک مشتری که شد، دیگر بایع باید ازش دست بکشد و باید تسلیم کند این را به مشتری و امثالش.

و أما لو لم یدل دلیل علی أحد الوجهین، اما اگر دلیلی دلالت نکرد بر یکی از دو وجه،‌ کما لو شرط فی البیع کون مال خاص غیر تابع لأحد العوضین کالأمثلة المذکورة ملکا لأحدهما، مثل ان وقتی که دلیل دلالت نکند، آن وقتی که و فرضی که شرط کند بر بیع اینکه مال خاصی که تابع یکی از دو عوضین نیست مثل آن مثال‌هایی که ذکر شد، در آنجا تابع بود، حمل جاریه تابع جاریه است. ثمر شجره تابع شجره است یا مال عبد تابع عبد است. مال جدا و مستقلی را شرط کند که مال کسی باشد. شرط فی البیع، شرط کند در ضمن بیع که مال خاصی که تابع یکی از دو عوضین نیست،‌ این مال خاص ملک یکی از طر فین بشود. یا بایع یا مشتری. یا صدقه بشود، صدقه بشود برای این، حالا یکی از متعاقدین یا کسی دیگر. أو صدقة أو کون العبد الفلانی حرا، یا فلان عبد حر بشود. عبد فلانی حر شدنش را آنجا مثال زد برای دلیل موردی که دلیل شرعی داریم که این غایت جز با سبب تحقق پیدا نمی‌کند. حالا اینجا کون العبد الفلانی حراً، فلان عبد حر بشود، آزاد بشود، این یک مقدار با آن در تضاد است. و نحو ذلک. ففی صحة هذا الشرط إشکال. اگر این موارد، در صحت یک همچنین شرطی اشکال است. چرا؟ از یک طرف اصل این است که آن غایت تحقق پیدا نکند مگر با چیزی که می‌دانیم سبب آن است. و شرط را نمی‌دانیم سببیت دارد برای وصول آن غایت یا نه.

بنابراین بگویم اصل عدم تحقق آن غایت است با اشتراط. قبلاً که آن غایت نبود. حالا با اشتراط شرطی بکنیم که آن غایت حاصل می‌شود یا نمی‌شود. می‌گویم اصل عدم تحقق آن غایت است. مگر با چیزی که می‌دانیم سبب می‌شود. این وجه است برای اینکه بگویم این تحقق پیدا نمی‌کند. و لذا شرط صحیح نیست.

ممکن است بگوید که خوب المومنون عند شروطهم شامل همه‌ی شروط است مگر شروطی که بدانیم از تحتش خارج است. این هم یکی از شروط. شرط غایت آن هم غایتی که نمی‌دانیم آیا متوقف بر یک سبب خاصی است یا نه. می‌گویم ما نمی‌دانیم که این خارج می‌شود از تحت آن یا نه. اصل این است که خارج نمی‌شود. عمومش بگویم در بر می‌گیرد این را. ایشان می‌گوید که نه چون این غایت است. اگر از سنخ افعال بود، می‌گفتیم که عموم المومنون عند شروطهم، وجوب وفاء شامل همه‌ی شروطی که انجام دادنی است، قابل وفا است، یعنی می‌شود آنها را بهش وفا کرد به این معنا که آنها را انجام داد در خارج. شامل آنها می‌شود. این اصلاً از اول از تحت آن خارج است. عموم المومنون شامل این نمی‌شود. آن شامل افعالی است که شرط بشود و قابل وفا باشد. یعنی وفا به این معنا که انجام بشود. خوب باز ممکن است مستشکل بگوید که وفا که فقط به معنای انجام نیست. بلکه به معنای ترتیب اثر دادن هم است. بنابراین شروطی که از سنخ این شرط است، یعنی تحقق غایت است، از سنخ شرط غایت است نه فعل، از قبیل قسم سوم از آن سه قسمی که اول گفتیم نه قسم دوم. این شروط در اینجا وفا معنا دارد، منتهی وفا به معنای ترتیب اثر دادن است.

خوب اگر این را کسی بگوید، شیخ می‌فرماید که همین خودش یک وجه است، وجه است برای صحت شرط. آنی که اول گفتیم، وجه برای عدم صحت بود. اما می‌شود وجه برای صحت هم آورد که بگویم وفا اختصاص ندارد به فعلی که شرط بشود. و به عبارت دیگر وفا فقط به معنای انجام آن چیزی که شرط شده، نیست. بلکه شامل ترتیب اثر دادن هم است.

إشکال: من أصالة عدم تحقق تلک الغایة إلا بما علم کونه سببا لها، وجه اینکه صحیح نیست این شرط، آن این است که اصل این است که آن غایت تحقق پیدا نمی‌کند، چون می‌دانید که اینجا الان علت اینکه شرط صحیح نیست، چی می‌شود؟ با این اصلی که گفتیم، اصل عدم تحقق آن غایت است. آن غایت تحقق پیدا نمی‌کند، مگر با سببش. این یعنی اینکه ما شرط کردیم آن غایت تحقق پیدا کند بلا سبب. در حالی که اصل این است که آن بلا سبب تحقق پیدا نمی‌کند. اصل عدم تحققش است. با این شرط تحقق پیدا نمی‌کند. در واقع به نوعی این شرط یک چیز غیر مقدور کردیم. می‌فرماید که این وجه عدم صحتش این است که عدم تحقق تلک الغایة، إلا بما عُلم کونه سبباً لهم.

و اما اگر بخواهیم با عموم المومنون درستش کنیم، به گونه‌ای که بگویم این هم شرط است و هر شرطی هم که واجب الوفاء است الا ما خرج بالدلیل، این که جزو ما خرج نیست. یا حداقل مشکوک است. اینجا می‌فرماید و عموم المؤمنون عند شروطهم و نحوه لا یجری هنا لعدم کون الشرط فعلا لیجب الوفاء به. عموم المومنون و مانند این جریان ندارد در اینجا و جاری نمی‌شود. چون که شرط فعلی نیست تا وفای به آن واجب بشود. این وجه در واقع عدم صحت است. و اما وجه صحت.

و من أن الوفاء لا یختص بفعل ما شرط، بل یشمل ترتیب الآثار علیه. وفا اختصاص ندارد به انجام چیزی که شرط شده است. یعنی در واقع معنای وفا اختصاص ندارد به این معنا. بفعل ما شرط. بل یشمل ترتیب الآثار علیه. بلکه وفا شامل ترتیب آثار بر ما شُرِط حمل می‌شود. نظیر الوفاء بالعهد. مثل وفای به عهد. شما عهد کردید که مثل این است که فرض کن عهد کردید که این مال صدقه بشود. مال، مال کسی است. فلان مال، مال کسی بشود. عهد که کردی،‌ این وفای به این عهد به این است که ترتیب اثر بدهی. حالا این مال، مال آن شد و باید حالا ترتیب اثر بدهی. یعنی ببری تحویلش بدهی. کاری به عنوان انجام آن چیزی که شرط کردید، اینجا یک حکمی را در واقع یک حکمی را و حالا بگویم که قرار گذاشتیم که این تحقق پیدا کند و تحقق پیدا می‌کند خود به خود. تملک مال. تملک صورت می‌گیرد. اما شما باید فقط ترتیب اثر بدهی. یعنی این را به رسمیت بشناسی. اینکه این مال دیگر مال شما نیست. مال کس دیگری است. یعنی معامله‌ی مال غیر باهاش بکنید نه مال شخصی. تصرف درش نکنید و تسلیم به دیگری بکنید. و اینها.

و یشهد له تمسک الإمام ع بهذا العموم فی موارد کلها من هذا القبیل، خوب شاهد بر همین وجه اخیر این است که امام علیه السلام به همین عموم المومنون عند شروطهم تمسک کرده در مواردی که همه‌شان از این قبیل هستند. از قبیل افعال و کارهایی که انجام دادنی باشد نیست. بلکه از قبیل احکام است مثلاً. مثلاً شرط کنید خیار نداشته باشید. اینجا خیار نداشتن به این است که ترتیب اثر بدهی و دیگر در واقع کاری را که آدم ذو الخیار انجام می‌دهد، نکنید. کعدم الخیار للمکاتبة التی أعانها ولد زوجها- علی أداء مال الکتابة مشترطا علیها عدم الخیار علی زوجها بعد الانعتاق. مثال می‌زند می‌گوید مثلاً امه‌ی مکاتبه، مکاتبه امه یا عبدی است که بالاخره قرار گذاشته شده بین آن و بین مولایش که هر چقدر از پول و ثمنش را بپردازد، به همان مقدار آزاد می‌شود.

حالا خودش نمی‌تواند، این مکاتبه زوج دارد و ولد زوجش گفته که من حاضرم کمک کنم مال الکتابه را بدهی و آزاد بشوی. با این شرط که اگر آزاد شدی، خیار نداشته باشی در ابطال نکاح. زوجیتت را. چون مکاتبه وقتی که آزاد می‌شود، نسبت به اینکه باقی باشد بر زوجیت همان زوجش یا نباشد، خیار دارد. حالا فرضاً به آن پسر آن زوجش، شوهرش کمکش کند مال الکتابه را بپردازد، با این شرط که اگر آزاد شد، دیگر خیار نداشته باشد نسبت به نکاحی که با زوج دارد. خوب این شرط عدم خیار که در روایت ظاهراً‌ وجود دارد و اگر همچنین شرطی کرد باید ترتیب اثر بدهد.

کعدم الخیار للمکاتبة التی أعانها ولد زوجها، مکاتبه‌ای که اعانت کرده و کمک کرده به ان مکاتبه، ولد زوجش. أعانها علی، کمکش کرده بر ادای مال الکتابة. مشترطا علیها عدم الخیار علی زوجها بعد الانعتاق. در حالی که شرط کرده بر این مکاتبه، عدم خیار را، علیه زوجش که خیار بر ضد زوجش نداشته باشد بعد از انعتاق.[2]

مضافا إلی کفایة دلیل الوفاء بالعقود فی ذلک بعد صیرورة الشرط جزء للعقد. در واقع وجه دیگری را می‌آورد برای صحت یک همچنین شرطی. آن این است که بگویم غایتی را که ما نمی‌دانیم سبب خاصی دارد یا ندارد، دلیل نداریم می‌شود شرط کرد و باید وفا بهش کرد. وفایش به این است که آن عقدی که در ضمنش یک همچنین شرطی گذاشته شده، این عقد مشمول عموم دلیل وفای به عقود است. یعنی ادله‌ای که مثل اوفوا بالعقود، دلالت دارد بر وفای به عقود، این را هم در بر می‌گیرد. وفای به عقد اقتضاء می‌کند که این شرط، شرطی که در آن عقدی است که غایتی را شرط کردیم، غایت تحقق پیدا کند.

چون که می‌دانیم شرط جزئی از عقد است. بنابراین اگر بخواهیم به عقد وفادار باشیم، باید به شرطش هم وفادار باشیم. مانعی هم که ثابت نشده است که این را بخواهد خارج کند.

پس وفای به عقد، چون اینجا فرض این است که شرط ما جزو افعال هم نیست که بگویم که عموم المومنون عند شروطهم این را در بر نمی‌گیرد. نه همین که عموم المومنون این را بگیرد، کفایت می‌کند. این از این.

و أما توقف الملک این را باشد سری بعد ان شاء الله.