موضوع: شرط ضمن عقد/احکام شرط صحیح /تفصیل احکام

و أما توقف الملک و شبهه علی أسباب خاصة[1] فهی دعوی غیر مسموعة مع وجود أفراد اتفق علی صحتها کما فی حمل الجاریة و مال العبد و غیرهما.

شیخ فرمود که شرط اگر از قبیل غایات باشد،‌ غایت برای یک فعل باشد، این سه حالت دارد اگر این غایت جز با یک سبب خاص شرعی تحقق پیدا نمی‌کند، نمی‌شود آن را شرط کرد و تحقق آن غایت را شرط کرد. چون با شرط تحقق پیدا نمی‌کند. و این شرط بر خلاف کتاب و سنت محسوب می‌شود. چون که فرض این است که این غایت شرعاً‌ جز با سبب خاصی تحقق پیدا نمی‌کند. مثل زوجیت و طلاق و عبودیت و انعتاق و اینها. و اگر که جزء اینها نیست و سبب خاص شرعی ندارد، دلیل داریم که این موقوف به یک سبب خاصی نیست. بلکه با خود همان اشتراط هم تحقق پیدا می‌کند، با اشتراط در ضمن عقد. مثل وکالت و وصایت و اینها.

بعد اما غایت‌هایی که دلیل خاصی نداریم بر اینکه این باید حتماً یک سبب خاصی باشد تا این تحقق پیدا کند، یا اینکه نه سبب خاصی ندارد و نفس اشتراط هم کفایت می‌کند. در آنجا ایشان فرمود که اینجا دو وجهی است. یکی این است که بگویم اینها را نمی‌شود شرط کرد. چون اصل این است که آن غایت تحقق پیدا نمی‌کند، قبلاً تحقق پیدا نکرده بود و الان هم که نمی‌توانیم با اشتراط تحقق پیدا می‌کند یا نمی‌کند. بگویم که تحقق پیدا نمی‌کند. مگر اینکه بدانیم سببی دارد و معلوم است که سببش آن است و آن سبب را ایجاد کنیم. در غیر این صورت اصل عدم تحقق آن غایت است. یعنی اشتراط موجب تحقق او نمی‌شود. این یک وجه است. یک وجه دیگر هم این است که بگویم المومنون عند شروطهم آن را می‌گیرد. یعنی این شرط بالاخره یکی از شروط حساب می‌شود. شرط است دیگر. عموم المومنون عند شروطهم این را می‌گیرد. منتهی وفای به شرط چون اینجا شرطی که کردیم از قبیل حصر و نتیجه و غایتی است که تحقق پیدا می‌کند، وفای به این، این است که این غایت را به رسمیت بشناسیم و آثارش را بهش مترتب کنیم. هر اثری دارد. مثلاً اگر ملکیت است، آن را در اختیار مشروط له قرار بدهیم و از تصرّف در آن بدون اذن آن خودداری کنیم. و مانند این. این یک وجه است.

یا اینکه بیایم بگویم دلیل وفای به عقد شامل هر عقدی می‌شود،‌ از جمله عقدی که در ضمنش یک همچنین شرطی گذاشته شده است. و به این عقد هم باید وفادار بود و وفادار بودن به این عقد به این معنی است که ما آن شرطی که شده، آن را هم ترتیب اثر بدهیم. این اصل قضیه است.

حالا ایشان می‌گوید که در اینجا در ادامه یک اشکال صغروی را مطرح می‌کند. یعنی مناقشه‌ی در بعضی از مواردی که شیخ آنها را جزء مواردی آورد که دلیلی نداریم که سبب خاصی داریم. مثل ملکیت. اینکه شرط بکنیم فلان عین مال فلان شخص بشود. حالا یا مال همان مشتری بشود یا مال بایع بشود یا شخص ثالث بشود. یا صدقه بشود و امثال اینها. می‌فرماید که ممکن است کسی اینجا اشکال بکند که اشکال را که مطرح می‌کند این است که کسی بگوید اینها چیزهایی هستند که سبب خاص می‌خواهد. اینکه چیزی ملک کسی بشود، خوب سبب خاص دارد شرعاً و آن بیع است. یا اینکه صدقه برای کسی بشود. صدقه بشود، حالا برای کس خاصی بشود به صورت مشخص یا به صورت عام. یا وقف بشود برای کسی یا برای در واقع به صورت عام وقف بشود. اینها سبب دارد و سببش همان عقد و اسباب صدقه است یا هبه است یا وقف است و اینها. اینها مشروط به تحقق اسبابش است، یعنی تحقق اینها. که با اشتراط بخواهیم اینها را تحقق بدهیم، همچنین چیزی ممنوع است.

شیخ می‌گوید که این ادعا،‌ ادعای قابل قبول نیست و نمی‌شود پذیرفت. غیر مسموع است این ادعا، چون که افرادی از همین ملکیت داریم که بدون سبب خاص و با همان نفس اشتراط تحقق پیدا می‌کند،‌ مثل حمل جاریه و مال عبد و ثمر شجره و اینها. ممکن است آن شخص مستشکل بگوید که اینهایی که گفتید همه‌اش جزو توابع بود و اینها تابع مبیع هستند. ما یک چیزی را فروختیم تابعی داشته، جاریه مبیع بود و تابعش حملش بود یا عبد مبیع ما بود و تابعش مالش بود. یا شجره مبیع اصلی ما بود و ثمرش هم تابعش بود. اینها فرق دارد و نمی‌شود چیزهای دیگری را با اینها مقایسه کرد. اینها جزو توابع هستند.

شیخ می‌گوید که درست است که این فرق را دارند، اما این فرق فارق نمی‌تواند باشد. صرف اینکه آن تابع است و این تابع نیست، دلیل نمی‌شود که آن را بشود شرط کرد با اشتراط، تملک کرد، اما این را نشود. غیر آن را نشود. خصوصاً که ظاهر عبارات بعضی مثل محقق ثانی در شرح عبارت قواعد علامه، ظاهر کلامش این است که این تابع می‌تواند تابع مبیع نباشد و تابع یک حیوان دیگری باشد. مثلاً آن حمل یک دابه، دابه‌ای را ما فروختیم که حمل دابه‌ای دیگر را ضمیمه‌اش بکنیم. و بگویم که آن را هم مشروط به اینکه آن را هم بفروشی. ظاهر کلام محقق کرکی این است که این هم جایز است. اگر به خاطر تابع بودن بود، باید نشود ما تابع یک دابه‌ی دیگر را که ربطی به این دابه ندارد، آن را ما در ضمن بیع بفروشیم و شرط کنیم فروش‌اش را. یا ضمیمه کنیم. این البته به عنوان شاهد آورد و به عنوان یک مؤیّد.

به هر حال حرف شیخ این است که صرف تابع بودن دلیل نمی‌شود و صلاحیت ندارد که مصحّح در واقع اشتراط باشد. حالا عبارت را ببینید. و أما توقف الملک و شبهه علی أسباب خاصة فهی دعوی غیر مسموعة مع وجود أفراد اتفق علی صحتها کما فی حمل الجاریة و مال العبد و غیرهما. اما این ادعا که بگویم ملک و شبه ملک، ملکیت و شبه ملکیت، شبه ملکیت حالا مثل وقف عام در واقع یک چیزی شبیه ملکیت، وقوف علیه پیدا می‌کنند یا مثلاً بعضی از حقوق، حقی که شخص پیدا می‌کند، اینها متوقف است بر اسبابی خاص، می‌فرماید که این ادعا که بگویم ملک و شبه متوقف است بر اسباب خاص، چون سبب خاص خودش را می‌خواهد،‌ این ادعا غیر مسموعه، مع وجود، می‌خواهد با وجود افرادی مثل آن حکم الامثال، فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. امثال اینها را می‌بینیم که می‌شود اشتراط کرد و بدون اینکه سبب خاصی بخواهیم آنجا انجام بدهیم. مع وجود افراد، اتفق علی صحته، با وجود افرادی از این ملک و شبه ملک که اتفاق شده بر صحت آنها، یعنی بر صحت اشتراط آنها در ضمن عقد. کما فی حمل الجاریه، و مال العبد و غیرهما. اینها از جمله افرادی است که اجماعی است اینها را می‌شود شرط کرد در ضمن بیعش. بیع جاریه، حملش هم شرط کرد یا در ضمن فروش عبد، مالش را و همین طور ثمر شجره، در ضمن بیع خود شجره. شرط بشود. البته بعضی‌ها فرق گذاشته‌اند بین اینکه این جزء مبیع باشد یا شرط باشد. که اگر بخواهیم جزء مبیع قرار بدهیم، گفته‌اند اینها چون مجهول است و نمی‌شود اینها را در واقع به عنوان اگر مجهول باشد، ضمیمه کرد. اما اگر شرط باشد می‌شود.

حالا اینکه تابع در واقع به چه معنا است، منظور از تابع آیا این است که مقصود بالاصالة نباشد، مقصود بالتبع باشد، مثلاً‌ فروش زمین، که حالا تویش بذری هم کاشته شده است. اما مقصود اصلی زمین است. این است که ظاهراً منظور از تابع هم همین است، آنی که مقصود بالاصاله است، ولو تبعیتش محسوس هم نباشد. حالا این بحث را فعلاً بگذریم ازش.

می‌فرماید خوب بالاخره همچنین افرادی داریم. افرادی از ملک. اینجا باز شیخ دفع دخل مقدر می‌کند که کسی بگوید اینها به خاطر توابع بودنشان مجاز است اشتراط اینها. و دعوی تسویغ ذلک لکونها توابع للمبیع مدفوعة، این ادعا که تسویغ این، به خاطر تابع بودن اینها نسبت به مبیع است، تابع مبیع بودن اینها است، تسویغ یعنی تجویز این موارد. تجویز اشتراط این افرادی که گفتید. اینها به خاطر این است که توابع مبیع هستند. این ادعا مدفوعة. و دعوی تسویغ، یک أن اگر اینجا می‌بود بهتر بود. و دعوی أنّ تسویغ ذلک لکونها توابع للمبیع، مدفوعة. می فرماید لعدم صلاحیة ذلک للفرق. کتاب ما تشدید گذاشته روی صلاحیّت، که این غلط است و تشدید ندارد. به خاطر اینکه صلاحیت ندارد این کونها توابع برای فرق بین اینها از جهت حکم. این فرق را دارد، صلاحیت ندارد که فارق حکم باشد که یکی‌اش اشتراطش مجاز باشد و یکی‌اش نباشد. علاوه بر اینکه این مطلب شما نقض هم دارد، ماده‌ی نقض دارد. مع أنه یظهر من بعضهم جواز اشتراط ملک حمل دابة فی بیع أخری. ظاهر از بعضی از اصحاب، منظورش صاحب که حالا خودش در ادامه می‌گوید، محقق ثانی. ظاهر بعضی‌هایشان این است که جایز است اشتراط ملک حمل یک دابه‌ای در بیع دابه‌ای دیگر. فرض کنید یکی دو تا شتر دارد، یک شترش را می‌خرد با حمل آن یکی شتر.

محقق کرکی، در جامع المقاصد که شرح قواعد است، در آنجا در شرح عبارت فرموده هر چیزی که مجهول است، اما مقصود بالبیع است. چیزی که ما می‌خواهیم این را بفروشیم و مقصود بالبیع است، ولی مجهول است. در شرایط عوضین، یکی از شرایط عوضین معلوم است، ‌می‌فرماید اگر مجهول باشد، بیعش صحیح نیست. و ان انضمّ الی معلوم. هر چند که منظم به معلوم باشد. گفته اگر آن مجهول تابع باشد، اشکال ندارد. اگر تابع باشد آن را مجهول هم اگر باشد جایز است. بعد محقق کرکی استفاده کرده که تابع فرقی نمی‌کند، حالا تابع خود مبیع باشد، یعنی آن معلوم و آن چیزی که معلوم است، مقصود به بیع است، معلوم است. اما این تابع هم دارد و آن تابع، خوب تابع مقصود بالاصاله نیست و مقصود بالتبع است. آن مجهول است. محقق کرکی استفاده کرده که این تابع اعم از این است که تابع خود آن مبیعی باشد که معلوم است یا تابع یک چیز دیگری باشد. اجنبی از آن مبیع معلوم و مقصود بالبیع باشد. می‌گوید اطلاق عبارت این اقتضاء را دارد.[2]

حالا در عبارت کتاب می‌فرماید که از عبارت محقق ثانی این برمی‌آید که فرق نمی‌کند، کما یظهر من المحقق الثانی فی شرح عبارة القواعد فی شرائط العوضین که آن عبارت قواعد این است که و کل مجهول مقصود بالبیع، همچنان که ظاهر می‌شود و ظهور دارد این مطلب از محقق ثانی،‌کما یظهر، ضمیر یظهر، فاعل یظهر ضمیری است که تویش است. دنبال فاعلش نگردید، چون بعدش فاعل نمی‌آید و همان کما یظهور ذلک، یعنی جواز اشتراط ملک حمل دابه‌ای در بیع دابه‌ی دیگر یظهر، من المحقق الثانی فی شرح عبارة، ضمیر هو یظهر می‌خورد به همان جوازی که فاعل یظهر قبلی بود و اینجا فاعلش ضمیر شده است. چنان که ظاهر از محقق ثانی در شرح قواعد، آن عبارت قواعد که فرموده: و کل مجهول مقصود بالبیع لا یصح بیعه و إن انضم إلی معلوم، این است.

و کیف کان، حالا در خصوص مطلبی که در اینجا از جامع المقاصد و بحث تابع و مقصود بالبیع و اینها، بحث انضمام به معلوم، اینها جای یک مقداری بحث و در واقع شرح بیشتری است که فعلاً در همین حد که شیخ اینجا مسئله را طرح کرد و ازش رد شد، ما به همین مقدار اکتفاء می‌کنیم و می‌توانید بیشتر خودتان تحقیق کنید در همین زمینه. ببینید که چگونه می‌شود گفت تابع یک شیء دیگر و یک جنس دیگر و یک عین دیگر، این را ما بیاوریم ضمیه کنیم به مبیع خودمان و آن را ولو مجهول هم است، بگویم درست است و اشتراطش درست است و بگویم اطلاق این که فرموده تابع، شامل تابع خود مبیع ما می‌شود، تابع چیز دیگر هم می‌شود. این را نیاز به شرح بیشتری دارد. که من یک اشاره‌ای کردم که اگر منظور از تابع غیر مقصود بالبیع باشد، مقصود بالاصاله نباشد. و به نحو اشتراط باشد. آن وقت این حرف تا حدودی قابل قبول است. حالا شرح بیشترش بماند.

فکیف کان فالأقوی صحّة اشتراط الغایات التی لم یُعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصّة، می‌فرماید که در هر صورت، حالا چه این مواردی که شما گفتید اینها را بگویم که موقوف به اسباب خاص است یا نفس اشتراط کفایت می‌کند، این یک بحث صغروی است و نسبت به خصوص بعضی از موارد، نسبت به شرط‌های خاصی و غایت‌های خاصی که آیا اینها از موارد در واقع از سنخ آن غایاتی هستند که دلیل داریم، دلیل داریم که موقوف به سبب خاص است یا دلیل داریم که موقوف به سبب خاص نیست. یا اینکه چطور است؟ حالا با قطع نظر از این، می‌فرماید که اشتراط غایات صحیح است. منتهی غایاتی که معلوم نیست که منوط به سبب خاصی باشند. غایاتی که معلوم نیست منوط بودنش به اسباب خاص. این اقوی این است که صحیح است. حالا آن مواردی که شما می‌گوید معلوم است که سبب خاص دارد، اگر واقعاً معلوم باشد که سبب خاصی دارد که بحثی نیست. اما انما الکلام فی الصغری، کما یصحّ نذر مثل هذه الغایات. چنان که صحیح است نذر مثل چنین غایاتی. غایت‌های این چنینی. غایت‌هایی که معلوم نیست که منوط به سبب خاصی هست یا نیست شرعاً. آیا شرعاً حتماً باید با یک سبب خاص ایجاد بشود یا نه. نذر اینها هم مثل اشترایش صحیح است.

مثلاً بأن ینذر کون المال صدقة أو الشاة أضحیة أو کون هذا المال لزید. مثلاً نذر کند این مال صدقه بشود یا این گوسفند قربانی بشود یا قربانی باشد، یعنی به عنوان قربانی قرار داده بشود که استفاده‌ی دیگری ازش نشود. یا این مال، اینها نذر است، نذر کنیم این مال بشود صدقه، حالا صدقه خاص یا عام. این شاه، حالا یک شاة مشخص البته اضحیه بشود. نذر کرده این را که قربانی باشد یا این مال مال زید بشود. اینها می‌بینیم که معلوم نیست که حتماً باید سبب خودش را داشته باشد. و با اشتراط نمی‌شود، دلیل خاصی که صراحت داشته باشد یا ظهور داشته باشد که صدقه شدن یک مال فقط در گرو این است که شما صیغه‌ی صدقه را جاری کنید، یا مملوک شدن یک مال به آن است که حتماً آن مال درش رویش بیع صورت بگیرد یا یکی از عقود مملّکه رویش صورت بگیرد یا اضحیه شدن مثلاً.

اینها را همان طور که اشتراطش جایز است و می‌شود با اشتراط اینها را تحقق داد و می‌شود با نذر هم اینها را تحقق داد. یعنی با اسباب دیگر. مثل نذر یا حلف و امثال اینها. بنابراین وقتی اینها شد، این شرط‌ها صحیح شد، حکمش هم این است که باید وفا کرد. منتهی وفا اینجا به معنای ترتیب اثر دادن. چون از سنخ افعال نیست و فعلی را ما شرط نکردیم که انجام بدهیم که وفای به آن شرط این است که بیایم این فعل را که گفته بودیم انجام بدهیم، انجام بدهیم. نه اینجا حکمی را و چیزی را و غایتی را و اثری را و نتیجه‌ای را شرط کردیم که تحقق پیدا کند. تحقق که پیدا کرد وجود یک همچنین چیزهایی آثاری دارد و لوازمی دارد. ما آن آثار را باید مترتب کنیم. که عرض کردم، اگر اضحیه شدن را ما نذر کردیم یا شرط کردیم، یا صدقه شدن را در این دیگر نمی‌شود تصرف کنیم و ما دیگر نمی‌توانیم تصرف کنیم. یا اگر تملک این مال نسبت به زید که به ملکیت زید در می‌آید، به تملک زید درمی‌آید، این دیگر یعنی از ملکیت ما خارج شد و ما دیگر تصرّف نمی‌توانیم بکنیم و باید تسلیم بکنیم. و امثال این آثار.

و حینئذ فالظاهر عدم الخلاف فی وجوب الوفاء بها بمعنی ترتیب الآثار. در این صورت در صورتی که اشتراط این غایات صحیح باشد، وقتی صحیح شد شرط، باید وفا کرد به عهد و دیگر اختلافی نیست در وجوب وفای اینها، منتهی به معنای ترتیب آثار نه به معنای فعل. فعل آن مشروط. نه به معنای فعل مشروط نیست بلکه به معنای ترتیب آثار است. و حینئذ فالظاهر عدم الخلاف فی وجوب الوفاء، غایتی که شرطش صحیح شد، اشتراطش صحیح شد، آن هم حکم دارد و حکمش وجوب وفاء است. منتهی وجوب وفاء به معنای ترتیب آثار. در این اختلافی نیست.

اما اختلاف در چیست؟ می‌فرماید در آن قسم دوم از آن سه قسمی که در ابتدای این بحث، سه قسم از شروط، ایشان آنجا مطرح کردند، قسم دومش این بود که شرط ما از سنخ افعال باشد یا متعلق شرط ما. شرط را اگر مصدر بگیریم، می‌شود متعلق شرط. متعلق التزام ما در ضمن عقد،‌ اما گفتیم گاهی شرط به معنای خود مشروط است، یعنی خود همان متعلّق شرط را بعضاً می‌گویم شرط. اگر شرط ما فعل بود، در این صورت حالا آیا وفای به این شرط واجب است به این معنا که آن فعل را باید حتماً انجام داد یا نه. آنهایی که از سنخ غایت بود که گفتیم باید ترتیب اثر داد. چون در ضمن عقد این غایت را شرط کرده بود تحقق پیدا بکند و تحقق هم پیدا می‌کند خود به خود. یعنی همین که عقد ایجاب و قبول صورت گرفت، آن غایت موجود می‌شود و فقط ما باید این را ترتیب اثر بدهیم. دقیقاً مثل همان ملکیتی که در خود بیع میان بایع و مشتری بیعی صورت می‌گیرد، خوب عقد که صورت گرفت و ایجاب و قبول صورت گرفت، دیگر ملکیت تغییر می‌کند و مالک‌ها دیگر تغییر کرد. یعنی عوضین دیگر مبادله می‌شود و جابه‌جا می‌شود. هر یک از عوضین به دیگری منتقل می‌شود و تحت ملکیت دیگری درمی‌آید. این دیگر با خود عقد صورت می‌گیرد و وفای به این عقد یعنی ترتیب اثر دادن به آن. یعنی تسلیم بکنی و تصرف نکنی و از این چیزها. شرط هم اگر در ضمنش بود و یک غایتی شرط شده بود، در این شرط خلافی نیست که باید ترتیب اثر داد. خود آن غایت تحقق پیدا کرد، ما وظیفه‌مان ترتیب اثر دادن است. در واقع وفای به آن شرط همان وفای به آن عقد حساب می‌شود به نوعی. چون مضمون این عقد است، در ضمن این عقد بود دیگر غایت. مضمون عقد و جزو مضمون عقد است بنابراین آثارش باید مترتب بشود و این یعنی وفای به عقد.

حالا شیخ تعجب است که چرا این را تصریح نکرده به این مطلب. اما اینکه یک فعلی شرط شده باشد خارج از آن مضمون عقد، حالا این هم بعضی‌ها که می‌گویند که شرط جزئی از احد العوضین است، بنابراین آن هم واجب الوفاء است، همان طور که وفای به عقد واجب است، آن هم واجب است. موظف است طرف انجام بدهد.

اما این محل اختلاف است در هر صورت. ایشان می‌فرماید که و إنما الخلاف و الإشکال فی القسم الثانی- و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل. اختلاف و اشکال در قسم دوم است. قسم ثانی آن شرطی است که تعلق دارد در آن قسم، اشتراط تعلق دارد به فعل. و هو ما تعلق فیه آن قسمی است که در آن قسم اشتراط به یک فعلی تعلق دارد. و الکلام فیه یقع فی مسائل. که در ضمن چند مسئله این را مطرح می‌کند که این را بگذاریم در جلسه‌ی بعد ان شاء الله.