موضوع: شرط ضمن عقد/احکام شرط صحیح /مسئله اول

و الکلام فیه یقع فی مسائل.[1]

بحثمان در حکم شرط صحیح است. که شیخ فرمود که شرط صحیح یا وصفی است که برای یک مبیع شخصی شرط شده است یا یک فعلی است که شرط شده انجام بشود که حالا یا بایع انجام بدهد یا مشتری یا شخص ثالث و یا اینکه از قبیل غایت است برای یک فعل. نتیجه‌ای است که ما شرط می‌کنیم که آن نتیجه حاصل بشود که نتیجه‌ی یک فعل یا یک سبب می‌تواند باشد و یا اینکه خود این اشتراط می‌تواند سبب باشد بر ای آن نتیجه.

فرمود اگر شرط ما وصف باشد برای یک مبیع شخصی، مبیع شخصی را خریداری کردیم، مشروط به یک وصف، در این صورت وجوب وفاء معنا ندارد. بلکه بالاخره این مبیعی که ما وصف خاصی را درش شرط کردیم، یا وصف را داشته و با آن وصف به ما تحویل داده شده که در این صورت بحثی نیست. یا اینکه فاقد آن وصف است که اگر فاقد باشد اینجا فرض این است که نمی‌شود بعداً‌ این وصف را درش ایجاد کرد. همان موقع که ما این معامله را کردیم، روی این مبیع و روی این عین متصفاً به این وصف این معامله را رویش انجام دادیم که حالا معلوم شد که این وصف را نداشته است. حالا اینجا فرمود که خیار ثابت می‌شود برای آن مشروط له و کسی که این شرط را کرده است.

بنابراین صحبت از وجوب وفاء نیست. بلکه حالا باید ترتیب اثر داده بشود به همچنین عقدی. وفای به عقد باید بشود، که حالا یعنی این مبیع را با همان وصفی که هست باید تحویل بدهد و اگر تحویل نداد و تحویل دادنش هم با آن وصف متعذّر بود، در این صورت خیار ساقط می‌شود. و اگر هم از قبیل شرط فعل بود، فعلی را شرط کرده باشد، که ایشان این بحث را به تأخیر انداخت و سراغ قسم سوم رفت. و فرمود که اگر شرط ما از قبیل غایت است، شرط مملوک شدن یک عین برای کسی و برای بایع و مشتری و یا کس دیگری، انعتاق یک مملوک مثلاً، تملک یک عینی برای یک کسی، انعتاق مملوک،‌ حریّت یا نمی‌دانم زوجیت و از این چیزها که حالا بعضی‌هایشان مسبب از یک سبب خاصی است و بعضی‌هایشان هم نه، منوط به یک سبب خاص نیست و بعضی‌هایش هم مشکوک است و نمی‌دانیم که سبب دارد یا ندارد. شیخ بین اینها تفصیل قایل شد و فرمود که اگر اشتراط غایت، این غایت منوط به یک سبب خاص شرعی است، خوب در این صورت این شرط باطل است. چون شرط کردیم که این تحقق پیدا کند بدون آن سببش، این خلاف کتاب و سنت می‌شود. چون این سبب یا در کتاب وجود دارد حکمش یا در سنت،‌ هر کجا باشد شرط ما خلافش و شرط ما بر خلافش است و این شرط صحیح است.

اگر هم که منوط به سبب خاصی نیست و شرط کردیم که این سبب تحقق پیدا کند و بیع کردیم و شرط کردیم که این غایت هم تحقق پیدا کند. مثلاً شرط وکالت. شرط کردیم که وکیل بشود بایع یا مشتری و وصی بشود مثلاً یا حمل جاریه مملوکش بشود. ثمر شجره مملوک مشتری آن شجره بشود و اینها. که فرمود اینها اگر سبب خاص ندارد، یعنی نیاز به یک سبب خاص نیست و همین اشتراط کفایت می‌کند در تحقق آن غایت، اینجا هم صحبت از وجوب وفا به معنای عمل به شرط به این معنی که آن شرط را انجام بدهد، معنی ندارد. چون غایت از چیزهایی نیست که انجام دادنی باشد. بلکه از چیزهایی است که ایجاد می‌شود به واسطه‌ی اشتراط و تحقق پیدا می‌کند. مثل همان ملکیتی که با خود عقد پیدا می‌شود، در ضمنش خواستیم که یک غایتی پیدا بشود. که فرض هم این است که خود این اشتراط، این غایت را ایجاد می‌کند.

اینجا اگر بگویم وجوب وفایی هم است، به معنای تر ترتیب اثر دادن هست. در اینجا هم باز بحث اختلاف و اشکالی نیست که باید ترتیب اثر داده بشود. این شرط صحیح است و حکمش هم ترتیب اثر دادن به آن شرط است. یعنی اثار و لوازمش مترتب می‌شود. اگر هم که نمی‌دانیم که این منوط به سبب خاصی است یا نیست، تحقق این غایت آیا در گرو وجوب یک سبب و ایجاد سببش در خارج است یا نیست. اینجا شیخ فرمود مسئله محل اشکال است. از یک جهت می‌شود گفت که باز سخن از وجوب وفا معنا ندارد. و این شرط هم صحیح نیست، چون که ما نمی‌دانیم با شرط کردن این غایت، آیا این غایت تحقق پیدا می‌کند و نمی‌کند. قبل از اشتراط که تحقق پیدا نکرده بود. حالا نمی‌دانیم که بعد از اشتراط تحقق پیدا می‌کند یا نمی‌کند. اصل عدم تحققش است.

ممکن است کسی بگوید که المومنون عند شروطهم عمومیت دارد و این شرط را در برمی‌گیرد. حالا که مشکوک است، اصل این است که خارج نشده از تحت عموم. بالاخره این هم جزو شروط است و همه‌ی شروط واجب الوفاء است مگر ان مستثنی‌ها. الا ما خرج بالدلیل. این هم که خارج نشده با دلیل. دلیل نداریم که این را خارج کرده باشند. پس بنابراین تحت آن عام داخل است. می‌فرماید عموم المومنون عند شروطهم هم نمی‌تواند این را در بر بگیرد. چون که عموم المومنون عند شروطهم مال شرط‌هایی است از قبیل فعل است. چون این می‌گوید که وفا واجب است و مومنون باید وفادار باشند به شروطشان یعنی انجام بدهند چیزی را که شرط کرده‌اند. اینکه غایت از قبیل انجام دادنی نیست. این وجه عدم صحت این شرط است.

اما وجه اینکه این شرط صحیح است و واجب الوفاء است، این است که بگویم وفای به شرط فقط اختصاص ندارد به شروطی که افعال هستند. در غیر افعال و در غایت هم وفا معنا دارد. منتهی وفا به معنای ترتیب اثر دادن است. المومنون عند شروطهم در عمومش این را هم در بر می‌گیرد، منتهی وفا در اینجا به حسب خودش است. یعنی به معنای ترتیب اثر دادن است. یعنی ما این نتیجه‌ای را که شرط کردیم،‌ بگویم که این نتیجه به واسطه‌ی این اشتراط، حالا نمی‌دانیم تحقق پیدا می‌کند یا نمی‌کند، این را با عموم المومنون عند شروطهم بنا را بگذاریم بر اینکه تحقق پیدا کرده است. چون شرط کردیم و بنابراین باید بهش وفادار باشیم. وفادار بودن بهش یعنی اینکه آثار این غایت را مترتب کنیم. یعنی اینکه بنا را بگذاریم بر تحققش و اینکه تحقق پیدا کرده است، یعنی با تمسک به عموم المومنون عند شروطهم این کار را بکنیم.

و همین طور می‌توانیم بگویم دلیل وفای به عقد شامل این عقد هم می‌شود. عقدی که در ضمنش یک همچنین شرطی گذاشته شده است. شرط غایت آن هم از غایاتی که معلوم نیست سبب خاصی باید داشته باشد یا نه. که بگویم اینکه معلوم نیست بالاخره این هم یک عقد است و وفای به عقد اقتضاء می‌کند که ما ترتیب اثر بدهیم به این عقد. و این عقد این شرط در ضمنش است. مضمون این عقد شامل این شرط هم می‌شود. بنابراین به این شرط هم باید ترتیب اثر بدهیم. وفای به عقد ایجاب می‌کند ترتیب اثر دادن به این شرط را. یعنی این شرط را و این غایت را که شرط کردیم، به رسمیت بشناسیم.

این بحث‌ها بود. این سه قسم را از این جهت گفتم که شیخ فرمود در قسم دوم که همین الان در واقع قسم سوم که از قبیل غایت است اختلافی نیست که وجوب وفا به معنای ترتیب آثار است. حالا اینکه نسبت به بعضی غایت‌ها شما بخواهید ادعا بکنید که اینها منوط به سبب خاص است و اشتراط کفایت نمی‌کند، این یک دعوای صغروی است که خللی نمی‌زند به اصل بحث که بحث ما الان کبروی است.

اما در خصوص قسم دوم از آن سه قسم که گفتیم فعلی، اینجا اختلافی است که آیا فعلی که شرط شده در ضمن عقد، آیا این فعل انجامش، این واجب است یا نه؟ یعنی وفای به این شرط به معنای انجام آن فعل، یک واجب تکلیفی است؟ می‌فرماید که مشهور این است که واجب است. به خاطر اینکه المومنون عند شروطهم دلالت دارد بر وجوب. خصوصاً که در بعضی از نقل‌ها یک چیزی هم اضافه شده که آن مؤیّد این است که المومنون عند شروطهم، دلالت دارد بر یک حکم تکلیفی و وجوب که اگر انجام ندهی معصیت کردیم. نه صرفاً یک حکم وضعی باشد. و آن این است که فرموده که المومنون عند شروطهم الا من عصی الله. مومنان پای شروطشان هستند مگر کسی که معصیت کند خدا را. یعنی آن کسی که شرطی بهش گذاشته شده، مشروط علیه،‌ باید پایبند به شرطش باشد. اگر مومن باشد، پایبند به شرطش است، مگر کسی که معصیت خدا را بکند. اگر این باشد حالا بنا بر اینکه استثناء من عصی الله، استثنائی است مشروط علیه باشد، نه از شارط، که بگویم مومنان پای شروطشان هستند مگر نسبت به کسی که معصیت کند. یعنی کسی که شرطی گذاشته و این شرطش متضمن یک معصیت است. در واقع کار معصیتی را شرط کرده که در اینجا اگر این باشد الا من عصی الله، استثناء از شارط یا مشروط له می‌شود که نسبت به آن شخص در واقع دیگر وفا و پایبند بودن شرط آنجا واجب نیست بلکه جایز نیست اگر معصیت باشد.

و همین طور روایت علوی داریم که من شرط لإمرأته شرطاً فلیف لها به. که در همین روایت خود امام می‌فرماید که بعد از اینکه می‌فرماید هر کسی که شرط گذاشته برای زنش، شرطی را گذاشت، باید بهش وفا کند. و ان المسلمین عند شروطهم. خود امام استناد می‌کند به همین روایت نبوی که ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا یا حلل حراما. این از این.

علاوه بر اینکه وجوب وفای به عقد بعد از اینکه ما گفتیم شرط جزئی از عقد است و وقتی شرطی در ضمن عقد گذاشته می‌شود، عقد ما متضمن آن می‌شود و جزئی از مضمون عقد می‌شود و وفای به عقد اقتضاء می‌کند وفای به شرط را. یعنی ادله‌ی دال بر وجوب وفای به عقد هم ایجاب می‌کند وفای به شرط را. البته شرطی که در ضمن عقد باشد. خوب این قول مشهور است با این ادله‌ای که گفته شد. در برابر این قول مشهور، قولی است که شهید در لمعه دارد و به غیر شهید هم نسبت داده شده که ایشان در آنجا فرموده که می‌شود شرط فعل سائغی را کرد. یعنی فعل جایزی و فعلی که مشروعیت دارد ما در ضمن عقد شرط کنیم. اما وفای به این شرط واجب نیست. اگر شخص وفا کرد، مشروط علیه اگر به این شرطش وفا کرد که کرد. اگر نکرد، مشروط له خیار دارد. اما وفای به شرط واجب نیست. وفای به شرط واجب نیست.

البته فایده‌ی این شرط کردن و اشتراط این است که عقد لازم ما تبدیل می‌شود به عقد جایز و در معرض زوال؟؟ قرار می‌گیرد. وقتی که ما در ضمنش یک شرطی را گذاشتیم که اختیارش دست مشروط علیه است و می‌تواند انجام بدهد و می‌تواند انجام ندهد، این انگار که اکر انجام داد، بشود لازم و اگر انجام نداد شخص مقابلش یعنی آن مشروط له خیار داشته باشد که این عقد را بهش ملتزم باشد یا اینکه فسخش کند.

این چیزی است که شهید اول در لمعه گفته و شهید ثانی هم این را در واقع در ضمن شرح این قول ایشان، یک مطلبی را از بعضی از تحقیقات شهید، در بعضی از تحقیقاتش در جای دیگر که در دسترس ایشان بوده و الان در دسترس ما نیست، یک مطلبی را از ایشان نقل می‌کند که آنجا تفصیل داده است. در لمعه مطلق گفته که شرط واجب الوفاء نیست. آنجا آمده تفصیل داده و گفته که شرط اگر، شرطی که در عقد لازم گذاشته شده، اگر عقد کافی باشد در تحقق آن شرط، یعنی شرط نتیجه باشد و شرط غایت، اگر کافی باشد، به گونه‌ای که دیگر بعد از عقد نیاز به صیغه و سبب نداشته باشد و با همان اشتراط آن تحقق پیدا کند. این شرط لازم است و باید بهش پایبند بود. یعنی باید بهش ترتیب اثر داد، چنان که گفته شد.

اما اگر از این سنخ نیست، از سنخ فعلی یا اگر هم غایت است، غایتی نیست که با خود اشتراط این غایت تحقق پیدا کند. بلکه این در نتیجه‌ی یک فعل دیگر تحقق پیدا می‌کند به عنوان سبب برای آن غایت. اگر این باشد شخص مختار است، می‌تواند آن فعل را انجام بدهد و آن سببش را ایجاد کند و این غایت تحقق پیدا کند و وفای به شرط هم کرده باشد. و می‌تواند آن کار را هم نکند و وفای به شرط هم انجام نشود. چون که اینجا این شرط جدای از اصل عقد است. بر خلاف آن شرط غایت که در آنجا به نوعی مندمج در خود عقد است و به نوعی ترکیب شده با عقد. اما این نه، این جدا است. و عقد به واسطه‌ی آن نه تنها شرط به واسطه‌ی لزوم عقد لزوم پیدا نمی‌کند، بلکه خود عقد هم تبدیل می‌شود به عقد جایز. اگر عقد لازم بود، به خاطر اینکه این شرط یک امر ممکنی است، می‌شود این را انجام داد و می‌شود که آن را هم انجام نداد، بنابراین عقد ما هم می‌شود یک عقد جایز. به این معنا که شخص اگر انجام داد، می‌شود لازم و اگر وفا کرد می‌شود لازم. اما اگر وفا نکرد خیار است. خیار پیدا می‌شود برای آن مشروط له.

بعد حالا شهید ثانی که این تفصیل را از شهید اول نقل می‌کند در شرح لمعه، در آن کتاب الروضة البهیه، آنجا داوری می‌کند و می‌گوید که این تفصیل درست است که اقوی این است که نه این تفصیل درست است و نه آن اطلاقی که در لمعه دارد. یعنی در لمعه گفته که شرط مطلقی واجب الوفاء نیست. حالا مطلقایش را ما می‌گویم، آنجا به صورت مطلق بیان کرده است. گفته شرط واجب الوفاء نیست. شرط فعل. نه آن درست است و نه این تفصیل که در بعضی‌ها بگویم واجب الوفاء است و در بعضی‌ها واجب الوفاء نیست. اقوی این است که مطلقی لازم است. ولی این تفصیل باز بهتر از آن اطلاق است، اطلاقی که در لمعه است. این تفصیلی که در بعضی تحقیقاتش دارد، حداقل در اینجا بعضی از شروط را واجب الوفاء دانسته، به خلاف آن لمعه که کلاً بالقول المطلق فرموده که شرط واجب الوفاء نیست. این تفصیل بهتر است.

شیخ هم آمده اعتراض کرده. مرحوم شیخ و مصنف به کتاب. شیخ انصاری قدس سره. گفته تفصیلی که مرحوم شهید داده، این تفصیل در محل کلام نیست، محل کلام اختصاص دارد به شرط فعل. نه اعم از شرط فعل و نتیجه. تفصیلی که شهید ثانی دارد از شهید اول حکایت می‌کند، این عام است. یعنی آمده دو شق کرده و گفته بعضی شرط‌ها شرط نتیجه است، آن هم نتیجه‌ای که خود اشتراط کفایت می‌کند و بعضی شرط‌ها نه. بلکه می‌شود گفت اصلاً این تفصیل فقط به شرط غایت اختصاص دارد. چون ایشان می‌گوید که یا از چیزهایی است که خود اشتراط باعث تحققش می‌شود و یا اشتراط باعث تحققش نمی‌شود و بلکه باید یک کار دیگری هم کرد. مثل شرط عتق. یعنی باید سببش را اول ایجاد کرد. صیغه‌ای و عقدی و ایقاعی باید ایجاد کرد و انشاء کرد تا آن تحقق پیدا کند. بنابراین تفصیل شهید اول ارتباطی به محل کلام ندارد. یا اگر ارتباط هم دارد، محل کلام نیست. محل کلام آنجا است که فعلی شرط بشود. چنان که در لمعه هم محل کلام را گفته یصحّ اشتراط سائغ فی الامر. یعنی اشتراط فعلی که سائغ است در امر. یعنی آن چیزی که در لمعه گفته مربوط به فعل است، آن تفصیلی که داده در جای دیگر، مربوط به چیز دیگر است. مربوط به فعل نیست. مربوط به غایت است. یا اعم از غایت و فعل حداقل.

بنابراین اینکه شما بگوید که این تفصیل بهتر است، این در برابر آن اطلاق لمعه نیست. تفصیل شهید در برابر آن اطلاق در لمعه نیست که شما بخواهید این را در برابر آن مقایسه کنید و بگوید این بهتر است.

توضیحات را دادم، عبارت را بخوانیم. ببینیم که این توضیحات چگونه منطبق می‌شود بر متن.