موضوع: شرط ضمن عقد/احکام شرط صحیح /مسئله اول

عبارت را توضیحات را دادم. عبارت را بخوانیم که توضیحات چگونه بر متن منطبق می‌شود.

و الکلام فیه یقع فی مسائل.[1] قبلش فرمود: إنما الخلاف و الإشکال فی القسم الثانی- و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل. اختلاف و اشکال فقط در قسم ثانی است. اختلاف در وجوب وفاء. که البته از جهات مختلف مسائل مختلفی هست که حالا ایشان مسائل را یکی یکی مطرح می‌کنند. قسم ثانی و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل. قسمی است که اشتراط تعلق دارد به یک فعلی در این قسم.

و الکلام فیه یقع فی مسائل. الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی. مسئله‌ی اول در خصوص وجوب و فا است از جهت تکلیف شرعی. وجوب وفاء به این معنی که یک کار واجب شرعی باشد که اگر نکردیم معصیت کرده باشیم.

می‌فرماید ظاهر المشهور هو الوجوب لظاهر النبوی: المؤمنون عند شروطهم و العلوی: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. البته أحل حراما داشت. حالا اینجا حلل حراما آورد. و یؤکد الوجوب ما أرسل فی بعض الکتب من زیادة قوله إلا من عصی الله فی النبوی، تأکید می‌کند وجوب را آنچه که به صورت مرسل آمده، ارسل فی بعض الکتب، در بعضی روایات مرسله در بعضی از کتابها با زیادتی آمده و آن این است که الا من عصی الله، در روایت مرسل همین نبوی که المومنون عند شروطهم، خوب در روایت‌های متعددی از خود اهل بیت نقل شده به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. اما در بعضی از روایات غیر معتبر، که می‌گویم به معنای ضعیف، نه اینکه مجعول باشد، به صورت مرسله آمده است. در آن روایت این زیادت هم وجود دارد. خوب این الا من عصی الله که زیادی است در بعضی از مرسله‌ها، این چطور تأکید وجوب می‌کند، تأکیدش روشن است. چون می‌گوید الا من عصی الله، فقط کسی که معصیت خداوند را بکند پایبند به شروط نیست. البته این بناء علی کون الاستنثاء من المشروط علیه، بنابراین است که این استثناء، استثناء از مشروط علیه است نه از شارط. یعنی کسی که شرط بر او گذاشته شده و باید شرط را وفادار باشد. المومنون عند شروطهم، یعنی مشروط علیهم‌هایی که مومنینی که مشروط علیهم هستند، اینها باید به شروطشان پایبند بشوند. مگر آنهایی که از بین همین مشروط علیهم‌ها، مگر آنهایی که معصیت‌کار هستند. البته این اخباری است. مسلمان‌ها پایبند شروطشان هستند مگر معصیت‌کارهایشان. این جوری باشد الا من عصی الله، در واقع این جور بگویم، الا من عصی الله، استثناء از المسلمین است، استثناء از المسلمین است که طبیعتاً این المسلمین مشروط علیهم باشند. چون کسی که عند شروطهم آن کسی است که شرطی را پذیرفته و مشروط علیه است. اما می‌تواند استثناء از شارط هم باشد. یعنی این مشروط علیها پایبند شروطشان هستند، مگر نسبت به کسی که پایبند به شروط هستند، نسبت به مشروط‌له‌ها، یا شارط‌هایی که معصیت کرده‌اند. یعنی شرطی گذاشته‌اند که حاوی گناه است، فعل گناهی را شرط کرده‌اند.

هذا کله مضافا إلی عموم وجوب الوفاء، یعنی این را داشته باشد به اضافه‌ی عموم وجوب وفاء به عقد بالعقد بعد کون الشرط کالجزء من رکن العقد. بعد از اینکه شرط مثل جزئی از رکن عقد است. که حالا توضیحش را از خارج دادم.

خلافا لظاهر الشهید فی اللمعة، این در برابر آن ظاهر المشهور هو الوجوب. خلافاً به آنجا در واقع می‌خورد. ظاهر المشهور هور الوجوب. ظاهر مشهور وجوب است و خلافاً حال است برای آن ظاهر مشهور، ظاهر مشهور بر خلاف ظاهر شهید، یعنی مخالفاً لظاهر الشهید. در حالی که مخالف است این ظاهر مشهور با ظاهر شهید در لمعه.[2] و ربما ینسب إلی غیره حیث قال إنه لا یجب علی المشروط علیه فعل الشرط، واجب نیست بر مشروط علیه فعل انجام شرط. اینجا می‌گوید فعل شرط. و إنما فائدته جعل العقد عرضة للزوال. فایده‌ی شرط، انما مفید حصر است. فایده‌ی شرط فقط قرار دادن عقد در معرض زوال، عرضة‌ للزوال، یعنی در معرض زوال.

البته ادامه‌اش را در اینجا نیاورده که عرضة للزوال اگر در صورت عدم سلامت شرط و للزوم،‌ در صورت اتیان. که دیگر این دو حالت را در ادامه‌ی کلام شهید اول ایشان نیاورده در کلام خودش. آنجا دارد که اگر شرط وفا بشود که عقد می‌شود لازم و اگر هم وفا نشود می‌شود عقد در واقع در معرض زوال است. در معرض زوال است اگر به شرط وفا نشود و مشروط علیه به شرط وفا نکند، مشروط له چون خیار دارد می‌تواند به این خیار عمل کند و فسخ کند. چون ایشان حالا به این صورت آورده در معرض زوال این باعث یک سری اشتباهات شده که تفسیر شده شهید خواسته بگوید که این شرط عقد را متزلزل می‌کند. شرط را که گذاشتیم، این عقد را متزلزل می‌کند، چون ما نمی‌دانیم که این شرط قرار است بهش وفا بشود یا نشود. اگر وفا کند می‌شود لازم، اما اگر وفا نکند در معرض زوال است. لذا عقد به واسطه‌ی این اشتراط می‌شود متزلزل. به هر حال این هم یک تفسیری است.

شیخ می‌فرماید که وجه این حرف شهید در لمعه با آن تفسیری که در روضه ازش نقل کرده شهید ثانی، وجهش روشن می‌شود و همین طور ضعف این وجه. و وجهه مع ضعفه یظهر مما ذکره قدس سره فی تفصیله المحکی فی الروضة عنه قدس سره، وجه این قول شهید در لمعه به همراه ضعفش آشکار می‌شود از آنچه که ذکر کرده ان را شهید اول، قدس سره در تفصیلش که حکایت شده این تفصیل در روضه از ایشان. از شهید اول که حاکی‌اش شهید ثانی است. فی بعض تحقیقاته، تفصیلی که در بعضی از تحقیقاتش وجود دارد و از ایشان در بعضی از تحقیقاتش نقل شده است.

و هو أن الشرط الواقع فی العقد اللازم، و آن این است، آن تفصیل است، فرموده: أن الشرط الواقع فی العقد اللازم، إن کان العقد کافیا فی تحققه و لا یحتاج بعده إلی صیغة فهو لازم، لا یجوز اخلال به کشرط الوکالة. کتاب ما دارد لا یجوز الاختلال. اخلال باید باشد. شرطی که واقع شده در عقد لازم، اگر عقد کافی باشد در تحققش و احتیاج به صیغه‌ای نداشته باشد بعد از عقد، این لازم است و اخلال به این شرط جایز نیست. یعنی کوتاهی کردن در انجام و در ترتیب اثر دادن به این شرط. کشرط الوکالة.

و إن احتاج بعده إلی أمر آخر وراء ذکره فی العقد کشرط العتق فلیس بلازم، اگر احتیاج داشته باشد این شرطی که واقع شده در عقد لازم، احتیاج داشته باشد بعد از عقد به یک چیز دیگری غیر از آن ذکرش در عقد. یعنی غیر از این اشتراط، شرط کردن و ذکرش در متن عقد و در ضمن عقد، این تحققش به چیز دیگری نیاز دارد. تحققش احتیاج دارد به امر دیگری غیر از ذکرش در عقد. مثل شرط عتق. عتق مثل طلاق و نکاح نیاز به سبب دارد و نیاز به صیغه دارد. اینجا می‌فرماید که فلیس بلازم. این شرط لازم نیست. بل یقلب العقد اللازم جائزا، نه تنها خودش لازم نیست، بلکه عقد لازم را هم جایز می‌کند. و جعل السر فیه، این حرف شهید ثانی است. از اینجا دیگر جعل السر فیه، شهید ثانی می‌گوید که شهید اول سر در آن را، سر این تفصیل را این قرار داده، أن اشتراط ما العقد کاف فی تحققه، حالا چرا تحقق گذاشت میان این دو جور شرط، این تفصیل را داد، سرش این است، شهید ثانی می‌گوید که سرش را این گفته که ان اشتراط ما العقد کاف فی تحققه کجزء من الإیجاب و القبول. اشتراط چیزی که عقد کافی است در تحققش، این مثل جزئی از ایجاب و قبول است. چطور ایجاب و قبول کافی است برای تملیک و تملک. فرض هم این است که همین ایجاب و قبول که تعلق دارد به بیع و شراء، و خود این بیع و شراء هم تعلق دارد به یک عوض، به عوضین تعلق دارد، ایجاب و قبول روی تبادل عوضین واقع می‌شود این ایجاب و قبول و فرض هم این است که این شرط ما جزئی از احد العوضین است و با نفس این ایجاب و قبول هم تحقق پیدا می‌کند. یعنی همان طور که عوضین منتقل می‌شود ملکیتش و جابه‌جا می‌شود، این شرط ما هم به واسطه‌ی همین ایجاب و قبول تحقق پیدا می‌کند.

به هر حال جزئی از ایجاب و قبول می‌شود و لذا به تبع مضمون اصلی عقد، این هم تحقق پیدا می‌کند. یعنی به تبع نقل ملکیت این هم تحقق پیدا می‌کند. مثلاً شرط وکالت شده و شرط وصایت شده است، این هم به واسطه‌ی این ایجاب و قبول تحقق پیدا می‌کند، بنابراین لازم می‌شود. یعنی جدای از عقد و از متن عقد جدا نیست. و جعل السرّ فیه: أن اشتراط ما العقد کاف فی تحققّه کجزء من الإیجاب و القبول، فهو تابع لهما فی اللزوم و الجواز. بنابراین چون جزئی از ایجاب و قبول است، تابع ایجاب و قبول است در لزوم و جواز. یعنی اگر این ایجاب و قبول لزوم داشت، یعنی این عقد ما دیگر عقد ایجاب و قبول است دیگر. اگر این لازم بود، این شرط ما همیشه لازم است و اگر جایز بود شرط ما هم جایز است.

و اشتراط ما سیوجد أمر منفصل عن العقد، اما اشتراط آن شرطی که فعلی است که قرار است ایجاد بشود. سیوجد، شاید چون این فعلی را انجام بدهد شخص بعد از عقد، یا غایتی است که ایجاد خواهد شد به واسطه‌ی یک فعل و به واسطه‌ی یک سبب مثل عقد یا ایقاع، می‌فرماید که این امر منفصل عن العقد. این جدای از عقد است. چون چیزی را شرط کردیم که خارج از عقد باید انجام بشود. و خود عقد آن را ایجاد نمی‌کند. به تبع عقد موجود نمی‌شود. یعنی به تبع مضمون عقد آن تحقق پیدا نمی‌کند در ضمن آن مضمون. بلکه خودمان باید اختیاراً آن را ایجاد کنیم. اشتراط یک همچنین چیزی که جدای از عقد است و عقد معلّق بر آن شده،

می‌فرماید که این خوب لازم نیست. اشتراط ما سیوجد أمر منفصل عن العقد، اشتراط چیزی که ایجاد خواهد شد، امری است منفصل از عقد در حالی که قد علّق علیه العقد. این جدای از عقد است و عقد معلق شده بر آن. یعنی عقد آمده به این موقوف شده و معلق شده است. بنابراین عقد ما هم می‌شود ممکن و جایز. چرا؟ چون این فعل ممکن است. عبارت اصلاً ضعفش تویش خوابیده است. یعنی وجهی که دارد می‌اورد، یعنی اینکه فرمود وجهه مع ضعفه یظهر، واقعاً همین طور است. اگر توجه کنید به این وجه مصادره به مطلوبی در اینجا شده است. فرض را بر این گرفته که این شرط ما در حالت دوم که غایتی است که موقوف به یک سبب است. که باید آن سبب را ایجاد کرد تا آن غایت ایجاد بشود، اگر ما یک همچنین غایتی را شرط کردیم، ایشان مفروض گرفته که واجب الوفاء نیست. یعنی ممکن است که شخص ایجاد بکند و ممکن هم است که ایجاد نکند. حالا که این ممکن است، یعنی جایز است ایجاد و عدم ایجادش، پس بنابراین عقد هم تبدیل می‌شود به جایز. در حالی که ما دنبال این بودیم که بگویم آیا این شرط واجب الوفاء است یا نیست. چیزی که مطلوب بود ایشان مقدمه گرفته برای رسیدن به آن مطلوب. به این می‌گویند مصادره‌ی به مطلوب. حالا باز باید تأمل رویش کرد که شیخ بعداً متعرض می‌شود، البته نه به این عبارتی که بنده عرض کردم. مضمون همین را بیان خواهد کرد.

و قد علق علیه العقد و المعلق علی الممکن ممکن، می‌گوید که عقد معلق شده به این شرط. اولاً ببینید که ایشان می‌گوید عقد معلّق شده به این شرط. شرطی که در ضمن عقد است، ایشان این شرط را آمده شرط برای خود عقد گرفته است. یعنی انگار که ما شرط کردیم عقدمان را و ایجاب و قبولمان را بر یک همچنین فعلی یا غایتی. حالا بعد از اینکه معلق شد، چون که همچنین چیزی ممکن است، یعنی شخص می‌تواند، چون عقد معلّق بر آن است، معلق بر آن است یعنی اگر این کار را کردی، ایجاب و قبول. عقد تحقق پیدا می‌کند. اگر نکردی عقد تحقق پیدا نمی‌کند. این جوری فرض کرده و تصویر کرده و ترسیم کرده. و هو معنی قلب اللازم جائزا انتهی.

قال فی الروضة بعد حکایة هذا الکلام و الأقوی اللزوم مطلقا و إن کان تفصیله أجود مما اختاره هنا. در روضه بعد از اینکه این کلام را حکایت کرده از شهید اول، فرموده که اقوی لزوم است مطلقا هر چند که تفصیلش، تفصیلش در بعضی از تحقیقاتش اجود، بهتر است از آنچه که اختیار کرده آن را در اینجا. یعنی در لمعه.[3]

أقول، ایشان می‌آید نسبت به همین حرف اخیر شهید ثانی، عجالتاً جواب می‌دهد و یعنی مناقشه می‌کند. بعد می‌پردازد به نقد در انتها البته، در انتهای همین مسئله، نقد کلام شهید اول را می‌کند. اما در اینجا فعلاً به همین قسمت حرف شهید ثانی که گفته تفصیلش اجود است، جواب می‌دهد که از خارج عرض کردم. عبارتش چیزی نیست. می‌فرماید: ما ذکره قدس سره فی بعض تحقیقاته لا یحسن عده تفصیلا فی محل الکلام مقابلا لما اختاره فی اللمعة. چیزی که شهید اول در بعضی تحقیقاتش ذکر کرده این خوب نیست که ما این را تفصیلی در محل کلام به حساب بیاوریم. چنان که شهید ثانی این کار را کرد. تفصیل در محل کلام در مقابل آنچه که در لمعه اختیارش کرده است. چون در لمعه شرط فعل را گفته که واجب الوفاء نیست. اینجا که تفصیل داده آمده در خصوص غایت و شرط غایت تفصیل داده است.

لأن الکلام فی اشتراط فعل سائغ، چون که سخن در اشتراط فعلی است سائغ، و أنه هل یصیر واجبا علی المشروط علیه أم لا. و اینکه این فعل سائغ آیا واجب می‌شود بر مشروط علیه به واسطه‌ی اشتراط یا نه؟ کما ذکره الشهید فی المتن، عرض کردیم، در ابتدای بحث در لمعه اگر رجوع کنید می‌بینید. آنجا ذیل بحث خیار اشتراط، خیار اشتراط، خیارها را که می‌گوید، یکی از خیارها خیار اشتراط است. خیار اشتراط غیر از خیار شرط است. خیار اشتراط یعنی اینکه خیاری که به واسطه‌ی اشتراط بعد از تخلف از شرط پیدا می‌شود. شرطی گذاشته شده و شخص به این شرط وفا نکند، برای مشروط له خیار در واقع پیدا می‌شود. لأن فی اشتراط، آنجا گفته که یصحّ اشتراط فعل سائغ. البته اشتراط سائغٍ دارد که منظور فعلٍ سائغ است. کما ذکره الشهید فی المتن.

بنابراین، فمثل اشتراط کونه وکیلا لیس إلا کاشتراط ثبوت الخیار أو عدم ثبوته له فلا یقال إنه یجب فعله أو لا یجب. بنابراین مثل اشتراط یک غایت مثل وکیل بودن، شرط کنند که وکیل باشند. این نیست مگر مثل اشتراط ثبوت خیار یا عدم ثبوت خیار برای خودش. فلا یقال إنه یجب فعله أو لا یجب. بنابراین اینجا دیگر نمی‌گویند که یجب فعله. مثلاً وکالت آیا فعلش واجب است یا خیار واجب است. صحبت از فعل نیست. اینجا یک حکمی است و یک حقی است و یک بالاخره یک حالتی و صفتی است، خیار دار بودن و وکیل شدن. اینها. این یا می‌شود با این اشتراط یا نمی‌شود. اینجا نمی‌گویند یجب الفعل أو لا یجب. صحبت از وجوب وفاء نیست. چون بحث وجوب تکلیفی در اینجا مطرح نیست. الان بحث ما در این است که آیا وجوب وفاء به معنای یک تکلیف و یک حکم تکلیفی آیا ثابت است یا نیست؟ بله وجوب وفاء به معنای ترتیب اثر دادن چرا. در اینکه اختلافی نیست و بحثی هم نیست. در غایاتی که به واسطه‌ی خود شرط تحقق پیدا می‌کند که شرط نتیجه بهش گفته می‌شود. در آنجا اختلافی نیست که این نتیجه حاصل می‌شود به واسطه‌ی عقد و اشتراط در ضمن عقد و باید بهش وفادار بود. به این معنا که باید آثارش را مترتب کرد و باید آن را به رسمیت شناخت.

نعم وجوب الوفاء بمعنی ترتیب آثار ذلک الشرط المحقق بنفس العقد مما لا خلاف فیه، إذ لم یقل أحد بعدم ثبوت الخیار أو آثار اللزوم بعد اشتراطهما فی العقد. اینکه هیچ کس نگفته خیار ثابت نمی‌شود یا آثار لزوم ثابت نمی‌شود، یعنی اگر خیار را شرط کردی، خیار ثابت نشود. هیچ کس این نگفته است. وجوب وفاء به معنای ترتیب آثار شرطی که با خود عقد متحقق می‌شود. شرط متحقق می‌شود با خود عقد. اینجا وجوب وفاء به معنی این است که آن چیزی که متحقق شده با خود عقد، آثارش را مترتب بکنیم. وجوب وفاء به این معنا مما لا خلاف فیه. درش اختلافی نیست. چون احدی قائل نشده به اینکه خیار ثابت نمی‌شود، اگر اشتراط خیار کردید. برای یک عقدی که لازم است، ما شرط خیار گذاشتیم. یا عقدی که جایز است و لازم نیست و یا خیار دارد آن عقد مثل خیار حیوان. بیایم شرط کنیم که خیار نداشته باشد شخص. احدی نگفته که اثار لزوم و خیار نداشتن ثابت نمی‌شود بعد از اشتراطش، بعد اشتراطهما، یعنی اشتراط ثبوت الخیار یا اشتراط عدم الخیار که همان لزوم است. هر کدام از اینها در عقد شرط بشود، ثابت می‌شود و باید آثارش هم مترتب بشود. وجوب وفاء به این معنا است و اختلافی هم درش نیست.

و بالجملة فالکلام هنا فی اشتراط فعل یوجد بعد العقد، خلاصه سخن در اینجا در اشتراط فعلی است که ایجاد می‌شود بعد از عقد. نعم کلام الشهید فی اللمعة أعم منه و من کل شرط لم یسلم لمشترطه و مراده تعذر الشرط. بله شهید که عرض کردیم در لمعه حرفش در خصوص اشتراط فعل است، از یک جهت اعم است، یعنی شامل شرطی که قابل وفاء است یا شرطی که وفای به آن متعذر است، فعل است اما الان دیگر نمی‌شود بهش وفا کرد و نمی‌شود آن را انجام داد به هر دلیل. بله از آن جهت اعم است اما شامل غیر فعل نمی‌شود.

ببینید کلام الشهید فی اللمعه، أعم منه، أعم از اشتراط فعل و من کل شرط لم یسلم لمشترطه، و هر شرطی که حالا لم یسلم لمشترطه را ایشان شیخ تفسیر کرده به تعذّر شرط. غالباً شرطی که وفا نشود بهش می‌گویند لم یسلم لمشترط. ولی شیخ در اینجا تفسیر کرده به تعذّر شرط. فرموده و مراده تعذ الشرط. مراد شهید از عدم سلامت شرط، تعذّر شرط است. لم یَسلَم. از ثلاثی مجرد است. به هر حال شیخ می‌فرماید که شهید که در لمعه در همان جا گفته که واجب الوفاء نیست منظورش اشتراط فعل است و غیر از آن چیزی است که در بعض تحقیقاتش قائل به تفصیل شده است. بله در آنجا در همان لمعه شرط فعل را فرموده که شرط واجب الوفاء نیست. حالا چه متعذّر بشود و چه نشود. حتی اگر متعذّر هم نباشد وفای به آن شرط باز هم شخص مختار است و می‌تواند به آن وفا نکند.

و کیف کان، خلاصه باز، حالا اینها دیگر چیزی نیست. فمثل اشتراط الوکالة أو الخیار و عدمه خارج عن محل الکلام. خلاصه که مثل اشتراط غایات، مثل وکالت و خیار یا عدم خیار، اینها خارج از محل کلام است. إذ لا کلام و لا خلاف فی وجوب ترتب آثار الشرط علیه و لا فی عدم انفساخ العقد بعدم ترتیب الآثار. اینها خارج از محل کلام است و اختلاف و حرفی نیست در اینکه باید آثار شرط مترتب بشود و همین طور اگر این، این دیگر به خیار تخلف شرط هم ارتباط ندارد که بگوید اگر مترتب نکرد این آثار را، شخص مقابل خیار دارد. نه آن خیار تخلف شرط مربوط به افعال است. و الا در این جور شروط باز اختلافی نیست که عقد منفسخ نمی‌شود به خاطر ترتیب اثر ندادن. چون شهید در لمعه صحبت از خیار دارد می‌کند. در ذیل خیار اشتراط این صحبت‌ها را کرده است.

و لا فی عدم انفساخ العقد بعدم ترتیب الآثار، و لا فی أن المشروط علیه یجبر علی ترتیب الآثار. و همین طور اختلافی نیست در اینکه مشروط علیه اگر ترتیب اثر نداد، ترتیب اثر نداد به این شرطی که مشروط له گذاشته بود، مجبور می‌شود در این صورت بر ترتیب آثار. و إن شئت قلت اشتراط الوکالة من اشتراط الغایات لا المبادئ. می‌توانید بگوید که اشتراط وکالتی که در تفصیل شهید اول اسمش آمده بود، از قبیل اشتراط غایات است نه مبادی‌ای که از سنخ افعال است. مبادی برای غایات. تفصیل شهید مربوط به غایت بود و چیزی که در لمعه است مربوط به افعال است که این افعال می‌تواند غایتی در پی داشته باشد یا نداشته باشد.