موضوع: شرط ضمن عقد/احکام شرط صحیح /مسئله دوم

الثانیة: فی أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء من[1] حیث التکلیف الشرعی، فهل یجبر علیه لو امتنع؟

ظاهر جماعة ذلک.

دومین مسئله‌ی از مسائل مربوط به شرط صحیح که البته شرط فعل هست، آن سه قسم که قسم دوم از آن سه قسم در واقع مسئله‌ی دوم مرتبط به شرط فعل از شروط صحیح، دومین مسئله این است که فی أنّه لو قلنا اگر ما قائل شدیم به اینکه وفای به شرط واجب است، واجب شرعی است، تکلیفی هست، من حیث تکلیف الشرعی، خوب حالا اگر شخص به این وفا نکرد، آیا اجبار می‌شود بر وفاء اگر امتناع کرد؟

می‌فرماید ظاهر گروهی از فقهاء این است. یعنی فرموده‌اند که اگر وفا نکرد باید اجبار بشود بر وفاء.

و ظاهر التحریر خلافه. علامه در تحریرش خلاف این را قائل شده‌اند.

قال فی باب الشروط إن الشرط أن تعلق بمصلحة المتعاقدین کالأجل و الخیار و الشهادة و التضمین و الرهن و اشتراط صفة مقصودة کالکتابة جاز و لزم الوفاء. می‌فرماید اگر شرط تعلق پیدا کرد به مصلحت متعاقدین، مصلحت یکی از متعاقدین، متعاقدین که می‌گوید یکی از متعاقدین شرط را گذاشته یعنی مشروط له و دیگری مشروط علیه است، این تعلق دارد به مصلحتش. مصلحتش ایجاب می‌کرده که این شرط را بگذارد و این به نفعش است. مثل اجل. خیار. یعنی مدتی مشخص کرده است. مدت‌دار کرده مثلاً این پرداخت مبیع را یا پرداخت عوضش را و ثمن را. یا خیار قرار داده یا شرط شهادت کرده است. شهادت بدهد و گواهی بدهد. یا شرط تضمین. ضامنش کند. یا رهن که فلان چیز را برایش رهن بدهد. یا صفتی را که مورد قصد است و مقصود آن مشروط است را شرط کند. مثل کتابت برای عبد مثلاً. به هر حال شرط از شروطی است که به نفع یکی از طرفین است نه به نفع شخص ثالث. الان مثلاً شرط عتق به نفع بایع شاید نباشد، به نفع مشتری هم نیست. اینکه بایع عبد را بفروشد به این شرط که آزادش کند. به نفع عبد است بیشتر. مگر چطور باشد که به نفع بایع هم تمام بشود.

حالا این در برابر آن جور شرط‌ها است. شرط‌هایی که به نفع یکی از طرفین است، این جایز است. و لازم الوفاء است. اما همین اگر بگوید آن مشروط علیه انجام نداد این را و وفاء نکرد، حالا ایشان پرداخته به ثم قالی که اینجا می‌گوید می‌آید سراغ همان شرطی که به نفع کس دیگری است.

ثم قال اذا باع به شرط العتق صح البیع و الشرط. اگر بیع کرد به شرط عتق، بیع صحیح است و شرط هم صحیح است. فإن أعتقه المشتری که هیچ چی. و إلّا ففی إجباره، اگر مشتری آن را عتقش کرد و آزاد کرد که کرد. و الا ففی اجباره وجهان. وگرنه اگر نکرد در اجبارش دو وجه است. أقربهما عدم الإجبار. در اینجا که اصلاً به نفع یکی از طرفین نیست، بحث و سخن در اجبار است یا عدم اجبار.[2]

ببینید آنجا که به نفع یکی از طرفین است، مصلحت یکی از طرفین در آنجا به نوعی وابسته است به آن شرط، آن را می‌فرماید که فقط خوب جایز است، شرط جایز است و لازم الوفاء است. اما بحث اجبار را آورده روی شرطی که به نفع هیچ یک از طرفین نیست. شرط عتق را، اذا باع بشرط العتق صح البیع و الشرط. با توجه به اینکه در خصوص آن شق قبل که تعلق دارد به مصلحت متعاقدین، صحبت از اجبار نکرده و در اینجا صحبت از اجبار کرده است، ایشان فرموده که ظاهر تحریر این است. ظاهر تحریر این است که ایشان قائل شده‌اند به عدم اجبار به صورت مطلق. نه فقط خصوص شروطی که ارتباط ندارد به مصلحت متعاقدین.

حالا بعد وجهش را می‌گوید که چه فرقی است بین این دو. اما حالا تا چه حد می‌شود این ظاهر و استظهار را از کلام تحریر کرد، یعنی به این اطلاقی که شیخ فرمود، خوب جای تأمل دارد.

و قال فی الدروس: یجوز اشتراط سائغ فی العقد فیلزم الشرط فی طرف المشترط علیه، می‌شود اشتراط یک فعل جایز و سائغ، اشتراط سائغی را در عقد کرد که فیلزم الشرط فی طرف المشترط علیه. شرط در طرف مشروط علیه لازم می‌شود. فإن أخل به فللمشترط الفسخ و هل یملک إجباره علیه فیه نظر انتهی. اگر اخلال وارد کرد به این شرط و این عمل نکرد به این و توجه نکرد به این شرط و وفا نکرد و کوتاهی کرد، آن وقت مشترط حق فسخ دارد. و هل یملک اجباره علیه؟ آیا حق اجبار هم دارد؟ مالک اجبار مشترط علیه، إجباره علیه، مالک این می‌شود؟ اجبار کردن مشترط علیه بر آن در واقع فعل سائغ. مجبور کند که آن را انجام بدهد. که حالا ضمیر علیه را می‌شود به شرط هم زد. شرط ما فرض این است که فعل است و فعل سائغ هم است. حالا اگر این را انجام نداد آیا این مشترط مالک اجبار، مالک که می‌گویم یعنی این حق و این سلطه را پیدا می‌کند بر مشروط علیه که اجبارش کند بر این فعل؟ فیه نظر.

از این کلام دروس استفاده‌ی وجوب می‌شود.[3] وجوب وفاء. چون ایشان گفت یلزم الشرط. شرط لازم می‌شود، می‌فرماید: و لا معنی للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء به. لزوم شرط معنایی جز وجوب وفای به شرط ندارد.

و قال فی التذکرة فی فروع مسألة العبد المشترط عتقه، إذا أعتقه المشتری فقد وفی بما وجب علیه إلی أن قال و إن امتنع أجبر علیه إن قلنا إنه حق لله تعالی. تذکره مال علامه است. اینجا الان صحبت اجبار را کرده است برخلاف تحریر. در تذکره می‌گوید که عتق مشتری را اگر شرط کرد و آن مشتری که باید عتقش می‌کرد و نکرد، اجبر علیه. مجبور می‌شود این مشتری بر این عتق ان قلنا إنه حق لله تعالی. یک تفصیل، اگر عتق را بگویم که حق خدا و حق الله است، نه حق احد المتعاقدین، خوب اجبر علیه.

و إن قلنا إنه حق للبائع لم یجبر کما فی شرط الرهن و الکفیل لکن یتخیر البائع فی الفسخ لعدم سلامة ما شرط. اگر بگویم که حق بایع است، چون بایع این شرط را گذاشته است، لم یجبر. اینجا می‌بینیم که دارد فرق می‌گذارد. این خودش به نوعی تفسیر کلام تحریر هم است. که آنجا هم اگر به صورت مطلق گفت، در خصوص شق اول که مصلحت احد المتعاقدین در واقع در میان هست، مثل شرط رهن که آنجا همین مثال را زد و شرط کفیل، کفیلی را شرط کرد، لکن یتخیّر البایع فی الفسخ. اگر حق بایع بود لم یجبر. اما بایع خیار دارد، لعدم سلامة ما شرط. به خاطر اینکه آن چیزی را که شرط کرد وفا نشد. عدم سلامت ما شرط، یعنی عدم وفا شدن و تحقق.

ثم ذکر للشافعی وجهین فی الإجبار و عدمه إلی أن قال و الأولی عندی الإجبار فی شرط الرهن و الکفیل لو امتنع کما لو شرط تسلیم الثمن معجلا فأهمل انتهی. بعد برای شافعی دو وجه ذکر می‌کند که شافعی دو وجه در اجبار و عدمش آورده است. اولی نزد من اجبار است در شرط رهن و کفیل اگر امتناع کرد، خودش می‌گوید که اگر خود علامه در تذکره می‌گوید که اولی نزد من این است که در شرط رهن و کفیل هم اگر امتناع کرد، اجبار بشود. مثل آن وقتی که شرط کند تحویل دادن ثمن را به صورت معجل و فوری. نه معجّل با همزه. یعنی حالی. به صورت حالی. این شرط کرد و بعد اهمال کرد مشتری در تسلیم ثمن به صورت معجّل. آنجا هم می‌فرماید که اجبار و مجبور می‌شود. علاوه بر اینکه حالا خیار در صورتی است که دیگر اصلاً نشود اجبار کرد.[4]

و یمکن أن یستظهر هذا القول أعنی الوجوب تکلیفا مع عدم جواز الإجبار من کل من استدل علی صحة الشرط بعموم المؤمنون، می‌فرماید این قول که یعنی قول به وجوب تکلیفی و عدم جواز اجبار، وفای به شرط واجب تکلیفی است اما اجبار هم جایز نیست در صورت امتناع. می‌فرماید که بعضی‌ها آمدند استدلال کرده‌اند بر صحت شرط. بر اینکه این شرط صحیح است. صحت یک حکم وضعی است این شرط صحیح است. آمده‌اند بر صحت شرط استدلال کرده‌اند به عموم المؤمنون عند شروطهم هم استدلال و استناد کرده‌اند برای اثبات صحت شرط. و از طرفی هم قائل هستند به عدم وجوب اجبار. حالا اینجا عدم جواز باید باشد، عدم وجوب باز داده‌اند.

بالا خط قبلی عدم جواز است اینجا می‌گویند عدم وجوب. در عین حال آنهایی که از این عموم المومنون استفاده کرده‌اند و از طرفی هم قائل هستند به عدم اجبار، اینها حالا وفای به شرط را چی می‌گویند؟ می‌گویند واجب است؟ یعنی از یک طرف قائل هستند به وجوب وفای به شرط و از طرفی با اینکه واجب است مشروط علیه این را انجام بدهد، اما اگر انجام نداد، اجبار نمی‌شود کرد آن را؟ این است منظورشان؟

یا اینکه نه، قائل هستند به استحباب وفاء. وفاء وقتی می‌گویند صحیح است این شرط، یعنی وفاء بهش مستحب است و خوب است که وفاء بشود.

استحباب که اگر باشد قولشان، استحباب وجوب وفاء باشد، با عدم وجوب اجبار سازگار است. هر چند این بحث مربوط به مسئله‌ی قبلی است. یعنی اینکه وفای به شرط واجب است یا نیست، اما به مناسبت چون اینها قائل به عدم جواز اجبار شده‌اند، می‌خواهیم ببینیم که اینها با قول به وجوب وفا یک همچنین قولی را در این مسئله قائل به عدم جواز اجبار شده‌اند؟ یا اینکه نه؟ طرفدار قول به وجوب وفاء نیستند.

چون اینجا تصریح نکرده‌اند به وجوب وفاء. به عموم المومنون تمسک کرده‌اند برای صحت شرط. شیخ می‌گوید می‌شود این استفاده و استظهار را کرد از کلام اینها. استظهار به عموم المومنون کرده‌اند و صحت شرط را نتیجه گرفته‌اند بگویم که اینها هم قائل به وجوب وفاء هستند. تکلیف هستند. ولو در مسئله‌ی اجبار قائل به عدم وجوب اجبار هستند. اما اینها ملازمه‌ای ندارد و می‌شود گفت که وفای به شرط واجب است اما در عین حال اجبار در صورت امتناع وفاء واجب نیست. یا جایز نیست.

المومنون عند شروطهم وجوب تکلیفی ازش درمی‌آید. چون هم خود این دلالت دارد، المومنون عند شروطهم، اخبار به داعی انشاء است. پایبندی به شروط یعنی اینکه عمل کردن به شرط. و هم اینکه قرائن متصله و منفصله. هم در بعضی روایت‌ها هم قرینه‌ی متصله داشتیم، قبلاً هم الا من عسی الله. بنابر اینکه این استثنائی از مشروط علیه باشد که در جلسات قبل بحثش شد.

و همین طور قرینه‌ی منفصله هم داریم که همان موثقه بود که من شرط لإمرأته شرطاً فلیف لها به. که باید وفا کند به صورت امری است. باید وفا کند به این شرط. خوب امر ظهور دارد در وجوب تکلیفی. مگر حالا دلیل داشته باشیم که اینجا حکم وضعی را می‌خواهد بگوید. ایشان می‌گوید که با توجه به ظهور نبوی در وجوب هم به لحاظ خودش با قطع نظر از قرائن و هم اینکه قرینه وجود دارد که تأیید می‌کند هم قرینه‌ی متصله داریم و هم قرینه‌ی منفصله داریم. اینها تأیید می‌کنند وجوب را. با توجه به این ظهور در وجوب تکلیفی، کسی که می‌اید در این استناد می‌کند برای صحت شرط، می‌خواهد بگوید که این شرط واجب الوفاء است. نه فقط یک حکم وضعی را بخواهد بگوید. یا بخواهد استحباب را اثبات کند. بگوید شرط صحیح است به این معنا که خوب است که بهش وفاء کرد.

بعد حالا ایشان علاوه بر این باز دلیل می‌آورند یا در واقع به نوعی شاهد می‌اورند در اینکه و قرینه می‌اورند بگویم بهتر است. قرینه می‌اورند که آنهایی که این کار را کرده‌اند و استناد به این نبوی کرده‌اند برای صحت، جزء کسانی هستند که قایل هستند شرط فاسد مفسد عقد نیست. خصوصاً یک همچنین افرادی اگر همچنین کاری کرده باشند، چنان که کرده‌اند، مثل شیخ. و کسانی که تابع شیخ هستند در این بحث که شرط فاسد مفسد است یا نیست. شیخ طوسی قائل به این هست که شرط فاسد مفسد عقد نیست. عقد سر جایش هست و محفوظ است و باید بهش وفا کرد. شرط فاسد است. خوب هیچ چی.

یک همچنین افرادی وقتی آمدند استناد کردند به عموم المومنون بر صحت شرط، اینها از دو حال خارج نیست. یا می‌خواهند که صحت شرط را اثبات کنند که تا بگویند که این شرط مفسد عقد نیست. یعنی به واسطه‌ی اثبات صحت شرط، اثبات کنند عدم فساد عقد را. عقدی که درش یک همچنین شرطی گذاشته شده، آن عقد فاسد نیست و باید بهش وفادار بود. یا این را می‌خواهند اثبات کنند که این خلاف فرض است. چون فرض این است که شرط اگر فاسد باشد مفسد نیست. بنابراین نیازی نیست که بخواهند صحت شرط را اثبات کنند تا صحت عقد را اثبات کنند. شرط چه فاسد باشد و چه فاسد نباشد، لطمه‌ای به عقد نمی‌زند. پس هدفشان این نیست.

یا این است که می‌خواهند صحت شرط را که می‌گویند اثبات بکنند، یعنی تمسک به عموم المومنون کرده‌اند برای اثبات صحت شرط، می‌خواهند بگویند که این شرط مستحب است. وفای به شرط مستحب است. وفای به شرط از آن جهت که یک وعده‌ای است و کسی که شرطی را گذاشته یعنی ملتزم شده به یک کاری، وعده‌ای داده است. این شرط ولو به عنوان یک شرط بگویم فاسد است، و لازم الوفاء نیست، اما می‌تواند به عنوان یک وعد مستحب باشد. نیازی نیست ما برای استحباب وفای به شرط به عموم المومنون تمسک کنیم. رجحان وفای به شرط به عنوان یک شرط، البته اگر از شرط‌های حرام و استثناءها نباشد و جزو شرط‌های سائغ باشد. صحبت سر شرط سائغ است و فعل سائغ است.

عمل به این و وفای به این به عنوان یک وعد، وفای به وعده حساب بشود و عمل به وعده حساب بشود. از این جهت رجحان دارد و نیاز نیست به عموم المومنون عند شروطهم تمسک کنیم. می‌ماند یک گزینه و آن این است که اینها می‌خواهند به صحت شرط تمسک کرده‌اند برای وجوب وفا. خواسته‌اند که بگویند عموم المومنون عند شروطهم این را می‌گیرد یعنی اینکه باید بهش وفادار بود. نه اینکه بخواهند صحتش را بگویند این صحیح است تا بگویند عقد صحیح است. چون که فرض این است که فاسد هم اگر باشد عقد صحیح است در نظر اینها.

این یک برداشت و تفسیر است از مطلبی که شیخ در اینجا فرموده که بعضی از محشیین دیدم این‌جوری تفسیر کرده‌اند کلام شیخ را. اما به نظرم می‌رسد که این تفسیر خیلی تطبیق نمی‌کند با مطلبی که شیخ در اینجا فرموده است. یعنی اگر ما بخواهیم این را و این حرفی را که الان توضیح دادم از خارج، این تفسیر را روی عبارت تطبیق کنم، خیلی منطبق نمی‌شود. اصلاً فایده و حسن تطبیق همین است که یک چیزی را از خارج می‌گوید باید ببینی که واقعاً عبارت هم همین را می‌گوید. باید بتوانی آن را روی عبارت تطبیقش بدهی، یعنی باید مستند باشد.

کلاً هر استادی و قتی یک متنی را دارد توضیح می‌دهد و از خارج می‌گوید فهم خودش را دارد القاء می‌کند. از کجا معلوم که درست فهمیده است. این را باید بتواند روی عبارت کتاب تطبیق بدهد و اگر تطبیق نکرد باید خلاصه شک کرد در صحت همچنین فهمی.

اما حالا من یک تفسیر دیگری را به نظرم می‌رسد از این عبارت و آن این است که بگویم اینهایی که قائل هستند شرط فاسد مفسد است، شرط فاسد از دو حال خارج نیست. یا مفسد است یا غیر مفسد است. اگر مفسد عقد باشد، شرط فاسد، که معنا ندارد بگویم که این شرط وفای به این مستحب است یا واجب است. هیچ کدام معنا ندارد. اگر شرط فاسد مفسد باشد. هیچ.

اما اگر مفسد نباشد، شرط فاسد مفسد نیست. اینجا دو حالت دارد. هم می‌توانیم بگویم که حالا که شرط فاسد مفسد نیست، یعنی دو فرض را می‌شود اینجا تصور کرد. بگویم که شرط فاسد است اما وفای به این شرط واجب است. این هم معنا ندارد. شرط فاسد درست است که مفسد عقد نیست، فرض ما این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست. که اینهایی هم که استدلال کرده‌اند به عموم المومنون، مبنایشان همین است که شرط فاسد مفسد نیست. خوب حالا واجب است وفای به این شرط با اینکه فاسد است؟ خوب این که معنا ندارد. مستحب چی؟ مستحب معنا دارد. یعنی شرط فاسد در عین حال که فاسد است، اما چون مفسد عقد نیست می‌شود گفت از جهت اینکه یک وعده است، این استحباب وفا دارد. پس فاسد بودن شرط با استحباب وفا قابل جمع است. یعنی می‌شود قائل شد که شرط فاسد هست، اما وفای به آن هم مستحب است.

خوب شرط اگر صحیح باشد، حالا ما شرط فاسد را گفتیم وضعیتش چطور است. شرط اگر صحیح باشد، می‌تواند مستحب الوفاء باشد و می‌تواند واجب الوفاء باشد. شرط صحیح. خیلی خوب. پس شرط صحت هم با استحباب وفاء قابل جمع هست. صحت شرط هم سازگار با استحباب وفاء است و هم سازگار با وجوب وفاء است. اما اگر واجب باشد وفای به شرط، اگر اثبات کردیم که شرط واجب الوفاء است، آیا هر شرطی که واجب الوفاء است صحیح است؟ می‌گویم هر شرطی که واجب الوفاء است حتماً باید صحیح باشد. هر شرطی که مستحب الوفاء باشد چی؟ می‌گویم هر شرطی که مستحب الوفاء است نه، می‌تواند صحیح باشد و می‌تواند فاسد باشد. چنان که گفتیم. گفتیم شرط فاسد هم می‌تواند مستحب باشد وفایش، وفای به آن.

بنابراین اگر ما بخواهیم صحت شرط را اثبات کنیم، صحت شرط اعم از وجوب وفاء است. نمی‌شود به واسطه‌ی اثبات صحت شرط وجوب وفاء را هم نتیجه گرفت. چون اعم است. اما اگر بخواهیم وجوب وفاء را اثبات کنیم تا به واسطه‌ی اثبات وجوب وفاء صحت شرط را اثبات کنیم، بله می‌شود. هر شرطی که واجب الوفاء شد صحیح هم است. حالا اگر بخواهید استحبابش را اثبات کنید، استحبابش را اثبات کنید که صحت را با اثبات استحباب، صحت نتیجه گرفته نمی‌شود. یعنی چنین نیست که هر گاه شرط صحیح باشد، واجب الوفاء باشد. می‌تواند شرط صحیح باشد و مستحب الوفاء باشد. این از یک طرف.

پس ما با اثبات صحت شرط، وجوب وفاء را نمی‌توانیم نتیجه بگیریم، چون اعم است. و از آن طرف ما با اثبات استحباب وفاء باز صحت شرط را نتیجه نمی‌گیریم. چون باز استحباب اعم از صحت و فساد است. فقط در یک صورت می‌شود صحت را نتیجه گرفت. آن در صورتی است که بتوانیم وجوبش را اثبات کنیم. اگر وجوب را اثبات کردیم، آن وقت صحت درمی‌آید ازش.

اینها این کار را کرده‌اند. آمده‌اند به وجوب المومنون عند شروطهم استناد کرده‌اند برای اثبات صحت شرط. می‌گویم خوب از المومنون عند شروطهم استحباب را فهمیده‌اند یا وجوب را. اگر بگویم استحباب را فهمیده‌اند که استحباب که ملازمه‌ای ندارد با صحت که اگر استحباب را دلالت داشت این المومنون عند شروطهم، لزوماً بگویم که صحت را نتیجه می‌دهد. چون اینها استفاده کرده‌اند برای صحت شرط.

اما اگر وجوب را استفاده کرده باشند، چرا. البته اینکه گفتیم استحباب ملازمه‌ای ندارد با صحت از نظر اینها، چون اینها قائل هستند که شرط فاسد مفسد نیست. از نظر اینها که قائل هستند شرط فاسد مفسد نیست، می‌تواند مستحب الوفاء باشد. چون مفسد عقد که نیست. مگر از نظر آنهایی که می‌گویند شرط فاسد مفسد است. چون اگر شرط فاسد مفسد باشد دیگر معنا ندارد که بگویم این مستحب الوفاء است. شرط فاسدی که مفسد است، چون مفسد عقد است، بنابراین وفای به آن نه واجب و نه مستحب است. اما اگر گفتیم که شرط فاسد مفسد نیست، احتمال استحباب هم درش است.

بنابراین اگر ما از عموم المومنون عند شروطهم استفاده کردیم برای اثبات صحت، حتماً باید ازش وجوب اراده کرده باشیم. ازش باید استفاده‌ی وجوب کرده باشیم تا بتوانیم صحت را اثبات کنیم. چون اگر استفاده‌ی استحباب کرده باشیم ازش، وجوب را استفاده نکرده باشیم، این دلالت بر صحت شرط ندارد. چرا؟ چون که منافاتی نیست بین استحباب وفای به شرط و فساد. ملازمه‌ای نیست بین استحباب و صحت. بلکه می‌تواند مستحب باشد وفای به شرط و در عین حال فاسد هم باشد. با توجه به اینکه اینها از عموم المومنون صحت را استفاده کردند، این فقط در صورتی درست است که قائل بشویم این دال بر وجوب است. چون اگر دال بر استحباب باشد، اگر دال بر استحباب باشد، با فساد شرط هم سازگار هست در نزد اینها.

و یمکن أن یستظهر هذا القول أعنی الوجوب تکلیفا مع عدم جواز الإجبار من کل من استدل علی صحة الشرط بعموم المؤمنون مع قوله بعدم وجوب الإجبار، می‌شود این استظهار را کرد و ظاهر دانست این قول را، یعنی وجوب تکلیفی به علاوه‌ی عدم جواز اجبار، می‌شود استظهار کرد این قول را از هر کسی که استدلال کرده بر صحت شرط به عموم المومنون به همراه قولش به عدم وجوب اجبار. یعنی این دو کار را با هم کرده است. هم قائل شده به عدم وجوب اجبار و هم استدلال کرده بر صحت شرط به عموم المومنون. کالشیخ فی المبسوط حیث استدل علی صحة اشتراط عتق العبد المبیع بقوله ع: المؤمنون عند شروطهم. شیخ این کار را کرده است. استدلال کرده بر صحت اشتراط عتق عبدی که فروخته شده، عبدی را که مبیع است، یا مبیعی که عبد است، شرط کرده باشد که آن را آزاد کند مشتری. استدلال کرده بر صحت این اشتراط. به قوله المومنون عند شروطهم.

حالا واجب الوفاء شما از کجا درآوردید؟ این را حالا می‌گوید. می‌گوید که حالا ادامه‌ی حرف شیخ را ببینید. ثم ذکر أن فی إجباره علی الإعتاق لو امتنع قولین، بعد گفته که در اجبار، اجباره علی الاعتاق، یعنی اجبار مشتری و مشروط علیه بر اعتاق، عتق کردن، لو امتنع، اگر امتناع کرد از اعتاق، در این اجبارش دو تا قول است. الوجوب و عدم الوجوب. الوجوب لأن عتقه قد استحق بالشرط، وجوب چون که عتقش استحقاق پیدا شده بهش، استحق، یعنی مستحق شده این عتقش. مستحق آن کسی است که این عتق مورد استحقاق به واسطه‌ی شرط قرار گرفته و عدم الوجوب و إنما یجعل له الخیار ثم قال و الأقوی هو الثانی انتهی. قولین، الوجوبُ بنا بر اینکه خبر برای مبتدای محذوف باشد. یعنی القول الاول الوجوب. و عدم الوجوب. واجب نیست اما خیار دارد. فقط خیار داده می‌شود برایش. نهایتش این است که شخص می‌تواند فسخ کند معامله را. بعد گفته که اقوی دومی است. انتهی.[5]

فإن ظهور النبوی فی الوجوب من حیث نفسه و من جهة القرائن المتصلة و المنفصلة مما لا مساغ لإنکاره، شیخ انصاری می‌فرمایند که اینکه ما گفتیم استفاده‌ی وجوب می‌شود کرد یا استظهار می‌شود کرد قول به وجوب وفای به همچنین شرطی را. یکی‌اش به خاطر این است که نبوی ظهور دارد در وجوب.هم از حیث نفسش و هم از جهت قرائن متصله و منفصله، چیزی است که جایی برای انکار نیست. لا مساغ، جایی برای جواز و محلی برای جواز انکارش نیست.

بل الاستدلال به علی صحة الشرط عند الشیخ و من تبعه فی عدم إفساد الشرط الفاسد، اولاً که نبوی ظهور دارد در وجوب و ثانیاً که استدلالی که امثال شیخ کرده‌اند که قائلند شرط فاسد مفسد نیست که به المومنون عند شروطهم استدلال کرده‌اند. استدلال کرده‌اند به این بر صحت شرط. خود استدلال از ناحیه‌ی اینها خودش قرینه‌ی دیگری هم دارد که اینها وجوب را فهمیده‌اند و استفاده‌ی وجوب کرده‌اند. چون اگر استفاده‌ی وجوب نمی‌کردند، نمی‌شد ازش استفاده کرد بر صحت شرط. چون اگر استفاده‌ی وجوب می‌کردند، باید استفاده‌ی استحباب می‌کردند و استفاده‌ی استحباب اگر می‌کردند استحباب با فساد قابل جمع است نزد اینها. با فساد جمع قابل جمع است. چون اینها می‌گویند که شرط فاسد مفسد که نیست. حالا که مفسد نیست پس بنابراین می‌شود به این شرط عمل کرد. حتی مستحب است. و می‌تواند آن رجحان را داشته باشد به عنوان یک وعده. بنابراین استفاده‌ی استحباب اگر کرده باشیم نمی‌توانیم نتیجه بگیریم صحت شرط را. چون استحباب اعم از صحت و فساد است. یعنی این دلیل می‌شود اعم از مدعا و نمی‌تواند اثبات اخص را بکند.

بل الاستدلال به علی صحة الشرط عند الشیخ و من تبعه فی عدم إفساد الشرط الفاسد، یتوقف ظاهرا علی إرادة الوجوب منه، بلکه استدلال به این نبوی بر صحت شرط نزد شیخ و کسانی که تابع شیخ هستند در عدم افساد شرط فاسد، فی عدم جار و مجرور متعلق به تبع است. کسانی که تابع شیخ هستند در چی؟ در عدم افساد شرط فاسد نسبت به عقد. مفسد نبودن شرط فاسد. مفسد عقد نبودن. استدلال این یتوقف، استدلال به این نبوی توقف دارد ظاهراً بر اراده‌ی وجوب. یعنی تا اراده‌ی وجوب ازش نشود، از این نبوی،‌اراده‌ی وجوب نشود، نمی‌شود بهش استدلال کرد.یعنی تا از این نبوی وجوب اراده نشده باشد و اینها وجوب را ازش نفهمیده باشند، نمی‌توانند بهش استدلال کنند. چون اگر وجوب نباشد می‌شود استحباب است و حالا اباحه که اینجا نیست. چون در واقع یک ندبی وجود دارد حداقل. إذ لا تنافی بین استحباب الوفاء بالشرط و فساده، فلا یدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط فی البیع علی صحته. اگر استحباب باشد که منافات ندارد با فساد. بنابراین دلالت ندارد استحباب وفای به عتق، عتقی که شرط شده این عتق در بیع، استحباب وفای به عتق دلالت ندارد بر صحت این عتق، صحت اشتراط این شرط عتق، علی صحته، صحت عتق این مشروط، عتق به عنوان شرط شده یا شرط عتق هم می‌شود گرفت.

وقتی دلالت نکند بنابراین از آن نبوی اگر استحباب اراده شده باشد، این نمی‌تواند دلیل باشد بر صحت یک همچنین شرطی. فقط در صورتی دلیل بر صحت است که ازش وجوب اراده بشود. و این معنای این جمله است که می‌فرماید یتوقف ظاهراً علی ارادة الوجوب. توقف دارد این استدلال بر اراده‌ی وجوب به این معنا با این توضیحی که عرض کردم. با این توضیح و شرحی که دادم با عبارت کاملاً منطبق است.

اما اینکه چرا بعضی از محشین این گونه تفسیر کرده‌اند شاید منظورشان همان بوده و عباراتشان شاید یک مقدار همراهی نکرده است.