موضوع: شرط ضمن عقد/احکام شرط صحیح /مسئله ششم

السادسة للمشروط له إسقاط شرطه[1] إذا کان مما یقبل الإسقاط، لا مثل اشتراط مال العبد، أو حمل الدابة؛ لعموم ما تقدم فی إسقاط الخیار و غیره من الحقوق. می‌فرماید که مشروط له می‌تواند که شرطش را اسقاط کند. البته اگر از چیزهایی باشد که قابل اسقاط باشد. شرط و آن چیزی که شرط شده، قابل اسقاط باشد. یعنی شرط فعل باشد. فعلی را شرط کرده. شرط کرده عتق کند مثلاً. مشتری شرط کرده عبد را آزادش کند یا مثلاً بفروشدش یا فلان کار را کند. از این جور شرطها اگر باشد، قابل اسقاط است. اما اگر شرط نتیجه و غایت باشد، مثلاً شرط کند که من این را بهت می‌فروشم به این شرط که مال عبد هم مال تو باشد. یا مشتری که خریده این شرط را کرده است. با این شرط خریده که این مالش باشد. و حمل دابه مال مشتری بشود. دابه را که می‌فروشد مشروط به اینکه حملش هم مال مشتری بشود. این جور شرط‌ها شرط نتیجه است. یا شرط کند که من این را می‌فروشم به این شرط که در فلان چیز وکیل بشوم و وصی بشوم. اینها شرط نتیجه است که قبلاً داشتیم که شرط نتیجه با خود اشتراط تحقق پیدا می‌کند. یک نتیجه‌ی این اشتراط و غایت است. یعنی در نتیجه‌ی این اشتراط حاصل می‌شود. قابل اسقاط نیست. حصول یک حکم است. حکم وضعی است و ملکیت و وکالت و وصایت. اینها در واقع حق نیست که قابل اسقاط باشد. یک حکمی است که پیدا شده و شخص مالکش شده است. این ملکیت اگر بخواهد زائل بشود باید از سبب خودش که در شرط زوجیت و طلاق و اینها هم همین‌طور است. اگر البته به فرض لو فرض که اینها هم با نفس اشتراط حاصل بشود. اگر حاصل بشود باید با سبب خودش زائل بشود و با اسقاط زائل نمی‌شود.

بله، می‌فرماید للمشروط له إسقاط شرطه إذا کان مما یقبل الإسقاط، لا مثل اشتراط مال العبد، أو حمل الدابة؛ لعموم ما تقدم فی إسقاط الخیار و غیره من الحقوق. مشروط له حق اسقاط شرطش را دارد، اگر این شرط از چیزهایی باشد که قبول اسقاط کند. نه مثل اشتراط مال عبد. اشتراط مال عبد که البته خوب ملکیت مال عبد. دلیل اینکه می‌شود شرط را اسقاط کرد، می‌فرماید دلیلش همان عموم دلیلی است که دلالت دارد که هر حقی را می‌شود اسقاط کرد. دلیل داریم که هر حقی قابل اسقاط از سوی ذی الحق است. هر کسی حقی به گردن کسی دارد، می‌تواند ابراء و اسقاط کند. لکل ذی حق اسقاط حقه. یک قاعده‌ی مسلم است و دلیلش را هم بعضاً گفته‌اند که المومنون مسلطون علی اموالهم یا المسلمون مسلطون علی اموالهم. قاعده‌ی سلطنت را آورده‌اند و گفته‌اند که انسان سلطنت دارد. هر جور که خواست با مالش بالاخره هر معامله‌ای که خواست بکند این را. به کسی خواست بدهد و حق هم به طریق اولی. مالی که تحت ملکیتش است و یک اعتبار شرعی نسبت به آن دارد، یک حکم وضعی نسبت به آن دارد. وقتی بشود آن را واگذار کرد، حقی هم اگر کسی بر گردن کسی دارد، می‌تواند آن را ساقط کند.

لعموم ما تقدم فی إسقاط الخیار و غیره من الحقوق. به خاطر عموم آن دلیلی که گذشت در اسقاط خیار و غیر خیار از حقوق.

و قد یستثنی من ذلک ما کان حقا لغیر المشروط له کالعتق، گاهی استثناء می‌شود از این جواز اسقاط شرط، یا از شروط قابل اسقاط، استثناء می‌شود ما کان حقاً لغیر المشروط له. آن شرطی که حق غیر مشروط له باشد. ممکن است که شرطی باشد که حق کس دیگری هم بهش تعلق پیدا کند. می‌فرماید بله مثل عتق. فإن المصرح به فی کلام جماعة کالعلامة و ولده و الشهیدین و غیرهم: عدم سقوطه بإسقاط المشروط له. آنچه که تصریح شده در کلام جماعتی مثل علامه و فرزندش فخر المحقیق و شهیدین و غیر آنها، این است که ساقط نمی‌شود عتق با اسقاط یعنی به واسطه‌ی سبب اسقاط مشروط له. اینکه مشروط له بیاید آن را اسقاط کند، با اسقاط این ساقط نمی‌شود. چرا؟

قال فی التذکرة الأقوی عندی أن العتق المشروط اجتمع فیه حقوق: حق لله، و حق للبائع و حق للعبد. ثم استقرب بناء علی ما ذکره مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتری. در تذکره دلیلش را گفته است. اول که تقویت کرده این را که عتقی که شرط شده، درش سه تا حق جمع است و در واقع وجود دارد. مجمع سه تا حق است. اجتمع فیه حقوق. اقوی نزد من این است که عتقی که شرط شده، جمع شده درش چند تا حق. یک حق خدا و حق بایع و حق عبد.[2] ثم استقرب بناء علی ما ذکره مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتری. بعد اقرب بنا بر آنچه که آن را ذکرش کرده، با توجه به آن دلیلی که در تذکره گفته، گفته اقرب این است که عبد می‌تواند مطالبه کند عتق را. اگر امتناع کند مشتری. مشتری اگر عتق نکرد، عبد می‌تواند طلب کند آن را. عبد انگار این وسط ذی حق است و حق دارد. طبق چیزی که در تذکره آن را اقوی دانسته است صاحب تذکره.

و فی الإیضاح: الأقوی أنه حق للبائع و لله تعالی، فلا یسقط بالإسقاط انتهی. در ایضاح که مال فرزند علامه است، فرموده که الاقوی أنه حق للبائع و لله تعالی. ایضاح گفته که حق بایع است و حق خدا. اینجا دیگر حق عبد را اینجا نگفته است. اقوی این است که حق بایع است و حق خدا است. فلا یسقط بالإسقاط. بنابراین با اسقاط بایع ساقط نمی‌شود.[3]

و فی الدروس: لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق، لتعلق حق العبد و حق الله تعالی به انتهی. در دروس گفته که اگر بایع شرط را اسقاط کرد، جایز است. مگر عتق. حالا عتق چه فرقی دارد؟ می‌گوید چون عتق حق عبد بهش تعلق دارد و همین‌طور حق خدا. لتعلق حق العبد و حق الله تعالی به. به این عتق. اینجا در دروس حق بایع را نگفته است. نگفته چون که بایع حقش مشخص است و حق دارد. شرطی که بایع گذاشته، منتهی فقط بایع نیست که با اسقاط بایع ساقط بشود. چون عبد و خدا هم حقش تعلق دارد بهش.[4]

و فی جامع المقاصد: أن التحقیق أن العتق فیه معنی القربة و العبادة و هو حق الله تعالی، در جامع المقاصد گفته که تحقیق این است که عتق درش معنای قربت و عبادت است. آزاد کردن عبد بالاخره یک عبادتی است که درش یک قربت و عبادت است و هو حق الله. این معنا در واقع حق خدا است. قربت و عبادت. بهتر است ضمیر به همین معنی القربة و عبادة بخورد. عتق چون این معنا را دارد و این معنا هم حق خدا است، پس عتق حق خدا است. اگر فهو بود آن وقت می‌گف تیم که هو به عتق می‌خورد. اما چون و هو است. و زوال الحجر و هو حق للعبد، و فوات المالیة علی الوجه المخصوص للقربة و هو حق للبائع انتهی. از طرفی زوال حجر است و آن حق عبد است. عبد از این حجر و این منع تصرّف خارج می‌شود و آزاد می‌شود. از این جهت حق عبد است. مالیت داشت این حق و بایع خواست این مالیتش به وجه مخصوص از بین برود و فوت بشود. به خاطر قربت. به خاطر تقرب. بایع برای اینکه ثوابی برده باشد این را می‌فروشد با این شرط که خوب خودش نخواست آزاد کند. این وسط می‌خواست خودش نقشی هم در آزادی این عبد داشته باشد. منتهی از طرفی می‌خواست که مالی هم به جیب بزند. هم دنیایش را داشته باشد و هم آخرتش را. خودش اگر آزاد می‌کرد چیزی گیرش نمی‌آمد از دنیا حالا ظاهراً. اما برای اینکه از دنیا هم چیزی گیرش بیاید، می‌فروشد با این شرط که طرف بخرد آن را و آزاد کند. می‌گوید این را می‌فروشم بهت که آزادش کنی. خوب این می‌خواهد که این عبد مالیتش از بین برود به خاطر قربت. از بین رفتنش به وجه مخصوص یعنی همان وجه عتق. و هو حق للبایع، این حق بایع است.[5]

أقول: أما کونه حقا للبائع من حیث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع، فهو واضح. حالا شیخ می‌خواهد این مطالبی را که نقل کرده‌اند نقد و بررسی و تحلیل کند و ارزیابی کنند. می‌فرمایند که این که حق بایع است، خوب این واضح است. این بالاخره بایع غرضش تعلق گرفت که این امر مطلوب شارع تحقق پیدا کند. بایع این را می‌فروشد می‌خواهد غرض داشته با این شرط فروخته است. می‌خواست که این وسط یک کار مطلوب شارع هم تحقق پیدا کند. انتظار بایع این بود. پس حق بایع است. اما کونه حقاً للبائع من حیث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع، فهو واضح. اینکه عتق حق بایع است از جهت تعلق غرضش به وقوع این امر مطلوب شارع، این واضح است. اما اینکه حق عبد هم می‌تواند باشد و همینطور حق الله، روی این حرف دارد. اگر این دو ثابت بشود، هر یک از اینها ثابت بشود، با اسقاط بایع این شرط و حق ساقط نمی‌شود. شرط عتق. اما اگر این ثابت نشود که این حق عبد است، اگر ثابت شد، آن وقت حق عبد بودن و حق الله بودن ثابت بشود، اسقاط بایع ثابت نمی‌شود. اما اگر ثابت نشود، حق بایع بودنش ثابت است و با اسقاط ساقط می‌شود. چون قابل اسقاط است.

و أما کونه حقا للعبد، اما اینکه حق عبد است، حق عبد بودنش، می‌فرماید حق عبد یعنی چی؟ دو جور می‌شود ازش شما اراده کرده باشید. منظور از اینکه حق عبد است یعنی اینکه عبد این وسط ذی نفع است، اگر عتق بشود بالاخره فایده می‌برد این وسط. اگر این هست که این باعث نمی‌شود که سلطنت پیدا کند بر مشتری. بلکه خود این سلطنت و خود این انتفائش این بهره‌ای که می‌برد و سودی که می‌برد فرع بر این است که حق بایع است. چون بایع حقش بهش تعلق پیدا کرده و مشتری باید این حق را اداء کند. اگر اداء کرد خوب اینجا اگر مشتری حق بایع را اداء کرد، این عبد نتیجه‌اش این می‌شود که سود می‌برد. اگر اداء نکرد سود نمی برد. دیگر باعث نمی‌شود که عبد طلبکار بشود اینجا. می‌فرماید که فإن أرید به مجرد انتفاعه بذلک فهذا لا یقتضی سلطنة له علی المشتری، اگر مراد از این کونه حقاً للعبد، صرف انتفاء و استفاده و بهره بردن عبد باشد از این عتق، خوب این اقتضاء نمی‌کند سلطنتی را برای عبد بر مشتری. بل هو متفرع علی حق البائع، بلکه این انتفاء عبد متفرع است بر حق بایع. فرع بر حق بایع است. دائر معه وجودا و عدما. دائر مدار حق بایع است از حیث وجوب و عدم. یعنی بود و نبود این انتفاء بسته است به آن بود و نبود حق بایع. چون بایع حق را داشت، این هم این وسط اگر تازه این حق اداء بشود، نفع می‌برد. اگر این بایع حق را نداشت، این هم نفع نمی‌برد. این وسط خلاصه مشخص است سلطنتی را ایجاد نمی‌کند.

و إن أرید ثبوت حق علی المشتری، یوجب السلطنة علی المطالبة فلا دلیل علیه، اگر منظور از اینکه حق عبد است، یعنی اینکه حقی ثابت است برای عبد بر گردن مشتری که موجب بشود که سلطنت بر مطالبه داشته باشد، منظور این است. که این اشتراط بایع باعث می‌شود که یک حقی هم عبد بر مشتری پیدا کند. خوب بایع حق پیدا کرد بر مشتری. عبد هم بخواهد حق پیدا کند. حقی که موجب سلطنت بر مطالبه بشود. حقی که واقعاً به گردن مشتری بیاید و عبد بتواند از مشتری آن را مطالبه کند. می‌فرماید این دلیل می‌خواهد فلا دلیل علیه. دلیلی بر این وجود ندارد. بله این وسط اگر مشتری به این شرط وفاء کند، عبد انتفاء می‌برد اما گفتیم این انتفاء دلیل نمی‌شود که سلطنت داشته باشد بر مشتری. غیر از این هم که دلیل دیگری نیست. ثبوت حق علی المشتری یوجب السلطنة علی المطالبة فلا دلیل علیه. بوجب صفت حق است. ممکن است بگوید که دلیل وفاء دلیل داریم که به شرط وفا کنید. خوب دلیل وفاء چه ربطی به عبد دارد؟ یک حقی را برای بایع ثابت می‌کند بر مشتری. و دلیل الوفاء لا یوجب إلا ثبوت الحق للبائع. دلیل وفاء ایجاب نمی‌کند مگر ثبوت حق را مگر برای بایع. ربطی به عبد ندارد.

و بالجملة، فاشتراط عتق العبد لیس إلا کاشتراط أن یبیع المبیع من زید بأدون من ثمن المثل أو یتصدق به علیه، و لم یذکر أحد أن لزید المطالبة. خلاصه در یک کلمه اگر بخواهیم بگویم که عتق عبد چه جوری است، می‌گوید که اشتراط عتق عبد مثل این است که بایع شرط کند که این را می‌فروشم به تو با این شرط که به زید بفروشی‌اش با کمتر از ثمن المثل. این را به تو می‌فروشم با این شرط که به کمتر از قیمت بازار به زید بفروشی‌اش. یا به زید صدقه‌اش بدهی. أو یتصدّق به علیه. بأدون به کمتر از ثمن المثل أو یتصدّق به، تصدّق کند مشتری به آن مبیع و به آن عبد، علیه، یعنی علی الزید. حالا اگر این کار را نکرد، هیچ کس نگفته که زید می‌تواند طلبکار بشود. گفته بود که من این را می‌فروشم به این شرط که به فلان کس این را به قیمت کمتر بفروشی. حالا اگر این کار را نکرد، فلانی می‌تواند بیاید طلبکار بشود؟ هیچ کس نگفته است.

این از خصوص حق عبد. اما اینکه حق الله چی؟ حق الله می‌فرماید باز منظور از حق الله اگر این باشد که این یک کاری است که تکلیف است و باید انجام داد وفای به این شرط به موجب امر خدا واجب است و باید آن را انجام داد. اینکه هر شرطی این‌جوری است. و ربطی به عتق و غیر عتق ندارد. این موجب ثبوت حقی برای خدا از این جهت نمی‌شود. همه‌ی تکالیف این‌جوری هستند. هر تکلیفی که خدا کرده آن تکلیف را، این‌جوری است که آن را باید انجام داد. به معنای اینکه حق الله است نیست. و علاوه بر اینکه در این صورت فرقی بین عتق و غیر عتق نخواهد بود. همه‌ی شرط‌ها آن وقت می‌شوند حق الله. و قطعاً مراد این نیست. اگر منظور از حق الله بودن یعنی واجب است وفای به این شرط، بنابراین عتق واجب است. که این گفتیم که همه‌ی شرط‌ها این‌جوری است. و منافاتی هم ندارد با اسقاط. اگر هم واجب است، تا وقتی واجب است که شخص ساقط نکرده باشد. بنابراین بعد از سقوط که دیگر، الان صحبت سر این است که آیا می‌شود ساقط کرد یا نمی‌شود؟ هر شرطی که واجب الوفاء است اگر شخص بخواهد آن را اسقاط کند می‌تواند مگر دلیل خاص داشته باشد. الان دنبال این هستیم. که شما می‌گوید چون حق الله است، حق الله است به چه معنا؟ اگر به این معنا باشد که این در همه‌ی شروط است و منافاتی هم نیست بین وجوب وفای به آنها و اسقاطش. اگر منظور چیز دیگری است، یعنی می‌گوید که عتق امر مطلوب خدا است و امر مطلوب خدا را شرط کرده است، می‌فرماید که صرف مطلوبیت تا وقتی که به حد وجوب نرسد موجب نمی‌شود که حق الله بشود. حق الله آن واجباتی است که قربی هستند و عبادی هستند و واجب هستند. اگر به حد وجوب نرسیده باشد. و اینجا تنها دلیل وجوبش همان وفای به شروط عباد است که گفتیم این منافات ندارد با اسقاط.

عبارت را تطبیق بدهم. و مما ذکر یظهر الکلام فی ثبوت حق الله تعالی، از آنچه که گفتیم اشکار می‌شود سخن در ثبوت حق خداوند تعالی. فإنه إن أرید به مجرد وجوبه علیه، چرا که اگر مراد از این ثبوت حق الله تعالی مراد از حق الله یا ثبوت حق الله، صرف وجوب این عتق باشد علیه، یعنی علی المشروط علیه، صرف وجوب باشد، چون که لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض، چون که این عتق وفای به چیزی است که عباد بعضی‌هایشان نسبت به بعضی شرط کرده‌اند. بندگان خدا به همدیگر شرطی گذاشته‌اند و بعد وفا کرده‌اند. این وفای به شرط است. از این جهت می‌گوید وفای به شرط واجب است، این هم وفای به شرط است، و تکلیف خدا است. می‌فرماید که فهذا جار فی کل شرط، این در هر شرطی جریان دارد. و لا ینافی ذلک سقوط الشروط بالإسقاط. منافات ندارد با این وجوب، وجوبی که از ناحیه‌ی وجوب وفای به شرط می‌آید، وجوب عتق که به خاطر وجوب وفاء واجب است. منافات ندارد با این وجوب، سقوط شروط به اسقاط. شروط را باید وفاء کرد. واجب است. اما با اسقاطش منافات ندارد.

و إن أرید ما عدا ذلک من حیث کون العتق مطلوبا لله کما ذکره جامع المقاصد، اگر مراد غیر از این باشد از این جهت که عتق مطلوب خدا است، چنان که جامع المقاصد این را گفت، ففیه: أن مجرد المطلوبیة إذا لم یبلغ حد الوجوب لا یوجب الحق لله علی وجه یلزم به الحاکم، اشکالش این است که صرف مطلوبیت تا وقتی که به حد وجوب نرسد، موجب حق خدا نمی‌شود. موجب نمی‌شود و ایجاد نمی‌کند حق را برای خدا. البته حق خدا باشد به وجهی که حاکم بخواهد آن را الزام بکند بهش. یعنی از آن حق اللهی باشد که حاکم بتواند آن را الزام بکند، شخص را الزام کند به ادای آن حق. پس تا به حق وجوب نرسیده باشد، این‌جور نمی‌شود و حق الله محسوب نمی‌شود. مطلوبیت باید به آن حد برسد.

در حالی که و لا وجوب هنا من غیر جهة وجوب الوفاء بشروط العباد و القیام بحقوقهم. اینجا وجوبی نیست غیر از آن وجوب جهت وجوب و فای به شروط عباد و القیام بحقوقهم. فقط از این جهت واجب است. از جهت وفای به شروط عباد و از جهت اینکه قیام به حقوقهم، یعنی ادای حقوق مردم. خوب این هم که گفتیم منافات ندارد با اسقاط و اینجا مراد این نیست. مراد از حق الله حق‌اللهی که وجوب باشد از جهت وفاء که گفتیم اگر این باشد، اختصاص به عتق ندارد و منافاتی هم با اسقاط ندارد. و قد عرفت أن المطلوب غیر هذا فافهم. دانستی به همان دلیلی که گفتیم، آن چیی که دنبالش هستیم، این نیست. آنی که اینها دنبالش هستند و مطلوب این نیست. غیر هذا. پس هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینکه بگویم حق الله است و پس قابل اسقاط نیست. یا حق الناس است به معنای اینکه حق عبد است و باز بگویم که قابل اسقاط نیست. یعنی با اسقاط بایع ساقط نمی‌شود. مگر اینکه خود صاحب حق هم این را اثبات کند، مثل عبد. پس نتیجه این شد شروط را همه‌ی شروط را می‌شود اسقاط کرد، منتهی شروطی که قابل اسقاط باشند از قبیل شرط فعل باشند نه شرط نتیجه و غایت. و فرقی هم بین عتق و غیر عتق نیست.