موضوع: شرط ضمن عقد/احکام شرط صحیح /مسئله هفتم

و فیه أن عدم معلومیة قسطه[1] لا یوجب عدم استحقاق المشتری ما یستحقه علی تقدیر العلم الی آخر. در مسئله‌ی هفتم بودیم که قسم ثانی از آن اقسام چهارگانه‌ی شرطی که بازگشت به جزء دارد که شیخ فرمود شرط اگر بازگشت به جزء داشته باشد، چهار حالت دارد. حالت اول این بود که مبیع متساوی‌الاجزاء باشد و معلوم بشود که کمتر از مقداری است که شرط شده بود. که حکمش گذشت. مشهور قائل شدند که اینجا تقسیط روی ثمن صورت می‌گیرد و می‌شود معامله را فسخ کرد و هم می‌شود امضاء کرد به ازای حصه‌ای از ثمن که در ازای آن مقدار مبیع باقیمانده قرار می‌گیرد.

دلیلشان هم این بود که، دلیل آنهایی که قائل به جواز این شدند، گفتند که اینجا چون عرف این‌جوری است. عرف یک همچنین شرطی را در حکم جزء می‌داند. آنجا دلیل آنها این بود که عرفاً یک همچنین شرطی مثل بیان مقدار مبیع است. و لذا هر مقدار از مبیع که کم باشد، می‌شود آن را به همان مقدار از ثمن کمش کرد. چون وقتی بیعی داشته باشیم، بیع یک شیءای که دارای اجزای و مرکب اجزاء است و فرض هم این است که اجزاء مساوی هستند در قسم اول، عمده‌ی دلیل اینها قائلین به جواز تقسیط این بود. آنهایی هم که مخالفت کردند و گفتند که چون مبیع شخصی است و مشروط به یک شرط است، آن شرط در واقع وصف این مبیع را از جهت مقدار بیان می‌کند. مبیع وقتی مشخص و معین شد، همان مبیع مشخص و معین مورد معامله قرار می‌گیرد. نهایتش این است که شرط شده که این وصف را داشته باشد. حالا اگر نداشت شخص خیار دارد و می‌تواند فسخ کند. اما اینکه بخواهید این را برگردانید به جزء، این تکلف دارد. چون اشاره داریم به یک مبیع شخصی و وصف هم شده است. در عین حال که اشاره شده به یک مبیع شخصی، مورد خاصی مورد اشاره قرار گرفته در بیع و مقصود بالبیع است. وصفی هم برایش شده که این قدر باشد. شرط شده که این وصف را داشته باشد.

اگر جانب اشاره مقدم بکنید، و معامله‌ی مبیع شخصی باهاش بکنید، دیگر نوبت نمی‌رسد به اینکه اصلاً آن وصف را بخواهید لحاظ کنید تا بگوید این وصف بازگشت به تعیین مقدار می‌کند. شیخ جواب داد و فرمود که معیار عرف است و عرف توزیع را در اینجا می‌پذیرد. توزیع ثمن را روی اجزای مبیع در یک چنین شرطی می‌پذیرد و چنین نیست که هر شرطی قابل مقابله‌ی با ثمن نباشد. بعد از این بحث در جلسه‌ی قبل وارد قسم ثانی شدیم. که نقص باشد در مختلف الاجزاء. که شیخ در اینجا هم فرمود همان دلیل عرف در اینجا هم است. اینجا عرف حکم می‌کند که این شرط جزء است و تخصیص صورت می‌گیرد. یعنی می‌شود امضاء کرد معامله را در ازای مقدار ثمنی که در مقابل آن مقدار مبیعی که باقی مانده قرار می‌گیرد. به اضافه‌ی خبر ابن حنظله که بحثش شد که مورد خبر در جایی است که مبیع مختلف الاجزاء است و امام می‌فرماید که اگر خواستی می‌توانی این را، بقیه‌ی ثمنت را بگیری. چون فرض این است که در آنجا مبیع ناقص بوده است.

آنهایی که قائل به عدم تخصیص شده‌اند، خوب آنها می‌گویند که اینجا مبیع که عین خارجی است. همان دلیلی که در آنجا آوردند. آنهایی که در آنجا به هر دلیلی قائل به عدم تخصیص شده بودند در قسم اول، اینجا هم به همان دلیل قائل شدند. علاوه بر اینکه بعضی‌ها فرقی که این قسم با قسم قبلی را دارد، به عنوان دلیل دیگری مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند که مختلف الاجزاء است در اینجا. در مختلف الاجزاء مشخص نیست که چه بخشی از ثمن در ازای مقدار فائت قرار می‌گیرد. لذا تقسیط در اینجا نمی‌شود کرد. شیخ می‌فرماید که، شیخ می‌آیند جواب می‌دهند. از حالا به بعد در واقع می‌خواهیم وارد همین دلیل دوم آنهایی که قائل به عدم تقسیط شده‌اند بشویم.

می‌فرماید شما می‌گوید که چون مقدار ثمنی که اختصاص دارد به این مقدار فائت از مبیع، مشخص نیست، پس نمی‌شود تقسیط کرد. شیخ می‌گوید اولاً اینکه معلوم نیست ثمنش چقدر است، دلیل نمی‌شود که مشتری استحقاقش را نداشته باشد. استحقاقش را دارد، اما نهایتش این است که بگویم،‌ باید یا صلح کرد یا به‌گونه‌ای این حقش را باید ادا کرد که مشتری ابراء کند و اسقاط کند. مگر اینکه بگوید مقدارش معلوم نیست به این معنا است که ثمنی که اختصاصی به اجزاء پیدا می‌کند، معلوم نیست. و لذا ثمن نسبت به آن مقدار باقیمانده‌ی از مبیع که الان وجود دارد، یعنی کل مبیع منهای آن مقدار فائت، باقیمانده آن مقدار ثمنش الان معلوم نیست که بخواهد امضاء بشود. به عبارت دیگر آنچه که در ابتداء معلوم بود از ثمن و ثمن یک مبیعی بود مشخص و معین و ثمنی که در ازای آن مبیع بود. اما ثمنش نسبت به اجزاء معلوم نبود. چون مختلف الاجزاء بود. اجزاء مشخص نبود که ثمنش چقدر است. هر جزئی. چون مبیع به صورت یکپارچه خریداری شده بود. این‌جور نبود که هر جزئش مشخص باشد چقدر است. و همین طور این‌جور نبود که اگر بخواهند بعداً مشخص کنند بشود آن را معلوم کرد. در ابتداء‌ معلوم نبوده و فقط کلش معلوم بوده است. اما اگر می‌خواستند جزئش را معلوم کنند می‌شده است. که حالا فرض این است که این‌جوری هم نبوده است.

بنابراین مشخص نیست آن ثمن هر جزء معلوم نیست. حالا این اجزای باقیمانده هم که بخواهد امضاء کند این را، این معلوم نیست چقدر است. در ازای چه بخشی از ثمن. و در بیع باید معلوم باشد. شما این بیع را که بخواهید امضاء کنید به این معنا است که از ابتدا ثمنش معلوم بود و مثمنش هم معلوم بود و حالا شما فقط می‌خواهید امضاء کنید و فسخ نکنید. کدام بیع را؟ بیعی که مبیعش مشخص است اما ثمنش معلوم نیست؟ حالا شیخ می‌فرماید فیه نظر. این ادعا اگر بشود، یعنی بگویم که عدم معلومیت قسط یعنی جهالت ثمن از ابتداء، این درش اشکال است. حالا اشکالش را اینجا مطرح نکرده است. البته در بعضی نسخه‌ها فیه نظر وجود ندارد. به صورت دیگر است که فیه را دارد و نظر را ندارد که این باعث سردرگمی بعضی از محشیین هم شده است.

اما شاید حالا اشکالی که شیخ می‌گوید این باشد که شاید چیزی که مد نظر شیخ است، این باشد که در اینجا مبیع مشخص است، مشخص بود از ابتدا و ثمش هم که معلوم بود. الان هم مبیع همان مبیع است. معلوم شده که شرطی که شده بود و مقداری که مشخص شده بود، مقدارش کمتر است. اما مبیع همان مبیع است. همان مقدار است که اول بود. چیزی در واقع از مقدارش کم نشده است. در واقع چیزی ازش کم نشده است. ولی آن چیزی که ملتزم شده بود بایع، آن مقداری نیست که بایع ملتزم شده بود. کمیت شرط شده ذکر شده الان موجود نیست. و الان آنچه که از اول بود که قبلاً دیده شده بود و الان هم همان است. فقط یک ثمنی برایش مشخص شده بود، خوب شما اگر بخواهید الان بگوید که از ابتداء معلوم نبود که این مقدار باقیمانده این کلمه‌ی باقیمانده را که می‌آورید شما یک مقدار کار را خراب می‌کند. چون چیزی از این کم نشده و همان است. بنابراین ثمن هم در ازای همین است. الان هم ما می‌گویم شما امضاء بکن منتهی در ازای بخشی از ثمن که اختصاص به این مقدار دارد. اختصاص به کدام مقدار، به همین مقداری که از اول بود و الان هم است. خوب ثمنش چقدر می‌شود؟ ثمنش؟ این ثمن همانی است که قبلاً بود. قب لاً مگر چقدر تعیین شده بود برای این مقدار و این مبیع؟ ثمنش؟ مشخص بود. ثمنش مشخص بود. خوب اگر مشخص بود، الان می‌خواهید چی کار کنید؟ می‌خواهید همان ثمن را امضاء کنید؟ اگر می‌خواهید همان را امضاء کنید که همان می‌شود. دیگر صحبت تقسیط نیست. اگر می‌خواهید کمتر کنید ثمن را، چقدر می‌خواهید کمتر کنید و چرا؟ به هر حال حالا اشکال را در اینجا باز نکرده که ما هم بگذریم از این فعلا. خصوصاً که احتمال دارد فیه نظر اصلاً در عبارت شیخ نبوده باشد و دقیقاً مشخص نیست که اشکال چی است. خصوصاً که بعضی از مصححین این را ندارد. و فیه نظر را ندارد.

می‌فرماید که اولاً معلومیت و عدم معلومیت دلیل نمی‌شود. و ثانیاً که معلوم است. چرا معلوم نیست؟ برای اینکه شیخ می‌گوید که چون قرار بوده این مثلاً زمین معلوم مشخص که مورد معامله بود، این مقدارش ده جریب باشد مثلاً. حالا معلوم شد که پنج جریب است. قرار بر این بوده که ده جریب باشد. آنی که فوت شده ده جریب بودنش است. و الا چیزی از خود زمین کم نشده است. خیلی خوب حالا می‌گویم برای اینکه بتوانیم قسط هر جریب را مشخص کنیم، می‌گویم این زمین با همه‌ی این اوصافی که دارد و هر خصوصیتی که دارد، جزء جزء این زمین، هر خصوصیتی که دارد، در واقع انگار دوبله بوده است و الان نصف شده است. همین زمین فرض بگیریم که این زمین هر جزئش دو برابر بوده و دو جزء بوده و الان اینی که دست ما است، انگار از هر جزئش یک جزئش کم شده است. هر جزء با تمام خصوصیاتی که دارد دو برابر بوده و الان با همه‌ی آن خصوصیات نصف شده است. خوب اینجا مشخص می‌شود که قیمت هم باید نصف بشود. نصف که می‌گویم چون بنا بوده که ده جریب باشد، شده پنج جریب. و الا اگر یک سوم شده باشد، یک سوم حساب می‌کنیم و یک چهارم باشد همین‌طور. پس می‌شود این را فرض کرد.

ولو این واقع نمی‌شود همچنین چیزی. هیچ وقت نمی‌تواند یک جزء و دو جزء باشد. یک جزء خارجی. اما آنی که ما الان دیدیم در خارج، موقع معامله دیدیم، آن را ما گفتیم ده جریب که حالا معلوم شد پنج جریب. می‌گویم این انگار که ده جریب بوده، همین مقدار ده جریب بوده و حالا شده پنج جریب. ده جریب اگر بود قیمتش نصف شد. حالا می‌گویم نصف شد. مقدار خارجی‌اش را انگار نصف شد. نصف آنی شد که ما دیده بودیم. حالا باید قیمتش هم نصف بشود. دقیقا، نصف می‌شود. ولو مختلف الاجزاء است. ولی قرار شد هر جزء هر قیمتی که داشته، انگار که از اول دو جزء بوده الان شده یک جزء. از هر جزئش یکی‌اش افتاده است. بنابراین هر جزء قیمتش نصف می‌شود. پس کلش می‌شود قیمتش نصف. الان ببینیم چقدر کم شده ازش. به همان نسبت قیمتش کم می‌شود. الان نصف است دیگر. در فرض ما نصف است.

این فرضی است که شیخ دارد. حالا ممکن است کسی بگوید که اینجا می‌شود جور دیگری هم فرض کرد و لازم نیست حالا هر تک تک اجزاء را شما بخواهید فرض بگیرید که دوبله بوده است تا مثلاً ده جریبش کنید. این پنج جریب را ده جریبش کنید. برای اینکه پنج جریب بشود ده جریب، راه دیگری هم است. مثلاً یک جریبش بگوید همان بوده، آن چهار جریب دیگر مثلاً نه جریب بوده است. یا دو تا جریبش همان بوده، آن سه جریب دیگر می‌شود هشت جریب. که آن دو تا با این هشت‌تا بشود ده‌تا. یا سه تایش، سه جریبش همان بوده آن دو تای دیگر بشود هفت جریب مثلاً. دو تای دیگر بشود هفت که با این سه تا بشود. و همین‌طور. بالاخره شکل‌های مختلفی می‌شود فرض کرد. که شیخ می‌گوید این فرض به درد ما نمی‌خورد. چون اگر همه‌ی اجزاء متساوی بودند که این اصلاً از بحث خارج بود. و این فرض این‌جوری هم به درد ما نمی‌خورد و خلاف تساوی‌شان می‌شد. اگر هم مختلف باشند راهش همانی است که ما گفتیم و به همان صورتی است که گفته شد.

من این را تطبیق بدهم. حالا با صرف نظر از حاشیه‌ای که ممکن است روی بخشی از کلامش باشد. و فیه مضافاً أن عدم معلومیة قسطه لا یوجب عدم استحقاق المشتری ما یستحقه علی تقدیر العلم، و زاد بعض هؤلاء ما فرق به فی المبسوط بین الصورتین را جلسه‌ی قبل خواندیم و ادامه‌اش ماند. فیه اشاره دارد به ان دلیلی که بعضی‌ها اضافه کرده‌اند، یعنی همان فرقی که گذاشته شد که ان الفائت لا یعلم قسطه من الثمن. در این دلیل دوم وجه اضافه کردن اولاً اشکال کبروی وجود دارد و بعد اشکال صغروی. اشکال کبروی این است که مضافاً أن عدم معلومیة قسطه لا یوجب عدم علاوه براینکه معلوم نبودن قسط فائت منظور است. قسط فائت از ثمن. لا یوجب عدم استحقاق المشتری ما یستحقه علی تقدیر العلم، این موجب نمی‌شود آنچه را که مشتری مستحق نباشد آنچه را که اگر علم داشت مستحقش بود. ما یستحقه، مفعول استحقاق است. استحقاق مصدر اضافه به فاعلش شده است. مستحق نبودن مشتری چه چیزی را؟ موجب نمی‌شود مستحق نبودن مشتری آنچه را که مستحقش می‌شود علی تقدیر العلم. یعنی اگر معلوم بود مستحقش بود. حالا اگر معلوم نیست این موجب نمی‌شود که مستحقش نمی‌شود. معلوم نبودن سهم مشتری دلیل نمی‌شود که مستحق آن سهم نباشد. اگر این سهم معلوم بود مستحقش بود، حالا که معلوم نیست مستحقش نیست. اینکه درست نیست.

فیمکن التخلص بصلح أو نحوه، می‌شود تخلصی از این شغل ذمّه، تخلص از حق مشتری و از اشتغال ذمه بحق مشتری، می‌شود با صلح یا نحو صلح. إلا أن یدعی استلزام ذلک جهالة ثمن المبیع فی ابتداء العقد، مگر اینکه ادعا بشود استلزام ذلک یعنی این عدم معلومیت مستلزم چی است؟ جهالة مجهول بودن ثمن مبیع را در ابتدای عقد. اینکه قسط فائت مشخص نیست، مستلزم این است که از ابتداء ثمن آن مقدار فروخته شده از ابتدا مشخص نباشد. ثمن منهای فائت مشخص نیست چقدر است. ما فکر می‌کردیم کلاً این مثلاً ده جریب است و معلوم شد کلاً پنج جریب بوده است. مع عدم إمکان العلم به عند الحاجة إلی التقسیط، با عدم امکان علم به این ثمن، یعنی وقتی هم که بخواهیم نیاز به تقسیم و تقسیط باشد، نمی‌شود باز علم بهش پیدا کرد. اگر در ابتدا قیمت هر جزء و قسط هر جزء از مبیع و از ثمن معلوم نباشد ولی بعداً بشود این را معلوم کرد، عیبی ندارد. اما فرض این است که این‌جوری نیست. و فیه نظر، کتاب ما فیه نظر را دارد و بعضی‌ها ندارد. می‌فرماید در اینجا البته الا أن یدعی گفته بشود، فیه نظر. خالی از اشکال نیست. اشکالش را نگفته. دقیقاً هم شاید نشود اشکال و چیزی که مد نظر شیخ بوده چی بود. حالا بگذریم ازش.

و فیه منع عدم المعلومیة. علاوه بر این اشکال کبروی اشکال صغروی دارد. اینکه معلوم نیست این ممنوع است. لأن الفائت صفة کون هذه الأرض المعینة المشخصة عشرة أجربة، آنی که فوت شده این صفت مبیع است. صفت بودن این زمین معین و مشخص ده جریب. ده جریب بودن این زمین. صفت ده جریب بودن این زمین فائت است. این را شیخ فرموده در اینجا، بهتر بود می‌گفت فائت مقدار مثل همین مقدار است. چون شیخ این صفت را و شرط را برگرداند به مقدار و جزء. به هر حال ایشان به این صورت گفته است. صفت ده جریب بودن، منظورش همین است. یعنی قرار بود ده جریب باشد، حالا شده پنج جریب. آنی که فائت است ده جریب بودن است و انگار که نصف شده است.

می‌خواهند بگویند که می‌شود معلوم کرد و می‌توان گفت که معلوم است. معلوم است قسط هر جزء. که حالا جریب در اینجا. و یحصل فرضه و إن کان المفروض مستحیل الوقوع بتضاعف کل جزء من الأرض، می‌فرماید که خوب قرار بوده این زمین، زمین مشخص معینی که دیده شده بود یا وصف شده بود، این ده جریب باشد. می‌فرماید فرضش حاصل می‌شود. فرض اینکه ده جریب بودنش با این، بتضاعف کل جزء من الأرض. هر چند این مفروض مستحیل الوقوع است. یعنی نمی‌شود همچنین چیزی در واقع، اما می‌شود فرض کرد که هر جزئی از این زمین که دیده شده بود دو برابر بوده است. تضاعف یعنی دو برابر. یعنی هر جزئش و تک تک اجزاء این زمین، همه‌ی اجزایش دوبرابر بوده است. لأنه معنی فرض نفس الخمسة عشرة، چون فرض این است که همین را دیده بود و بنا بود که این ده جریب باشد. می‌گویم که این الان پنج جریب است، انگار هر جریبش و بلکه هر جزئش دوبله بوده و دو تا بوده است. وقتی این‌جوری فرض کنیم آن وقت این خمسه را می‌شود عشره فرض کرد. وقتی که این خمسه عشره فرض شد، یعنی چی؟ یعنی اینکه این ثمنی که به هر جزء اختصاص داده شده بود، این مال دوبرابرش بوده است. این ثمن مال دو برابرش بوده است. که حالا فرض شد که از هر جزئی یک جزئش کم است. ثمنش هم نصف می‌شود. چون توی هر جزئی که دو تا بوده، دو جزء مثل هم بودند. یعنی آن ثمنی که در ابتدا تعیین شده بود،‌ حالا که پنج جریب است، یعنی ثمن آن پنج جریب دیگر که افتاده و فوت شده، ثمنش هم باید کم بشود. این را توضیح دادم از خارج.

این را توجه داشته باشید که این و یحصل فرضه و إن کان المفروض مستحیل الوقوع توضیح است. لأن الفائت صفة کون هذه الأرض المعینة المشخصة عشرة أجربة، تا آخر این بند این تصویر را ایجاد می‌کند که این زمینه باشد برای فهم چگونگی علم پیدا کردن به ثمن فائت. ثمن اجزای فائت. می‌گوید که فائت خوب این بوده است. ده جریب بودنش بود که شده پنج جریب. آن چیزی که دیده بود دقیقاً معلوم است چی بوده است. منتهی ده جریب باید می‌شد و حالا شده پنج جریب. پس معلوم می‌شود که می‌شود این‌جوری فرض کرد که هر جریب دو برابر این بوده. هر جریب انگار دو جریب بوده و حالا ازهر قسمت دو جریبی یک جریب کم شده که قیمتش هم به همان مقدار کم می‌شود. بنابراین قیمت کل می‌شود نصف. پس نصف ثمن را باید مشتری پس بگیرد. یعنی بایع باید به مشتری پس بدهد.

و فرضه أیضا بصیرورة ثلاثة منها ثمانیة أو أربعة تسعة أو واحد ستة أو غیر ذلک، می‌گوید اگر بخواهید فرض بکنید یک جور دیگر هم می‌شود فرض کرد که این ده جریب پنج جریب را ده جریب فرض کنید. و آن این است که مثلاً سه تایش را هشت بگیرید و دو تای دیگرش خودش باشد. بصیرورة ثلاثة منها ثمانیة، از پنج‌تا، سه‌تایش را هشت در نظر بگیرید و آن دو تا هم همانی باشد که بوده است. به اندازه‌ی خودش. یا أربعة تسعه، چهارتایش را نه بگیرید و یک دانه‌اش بماند. حتی غیر اینها هم می‌شود شما هر جور. فرقی ندارد و شما می‌توانید جور دیگری هم در نظر بگیرید که مجموع این پنج‌تا ده حساب بشود، ولو حالا به صورت‌های مختلف. و إن کان ممکنا، می‌فرماید هرچند این فرض‌های دیگری هم دارد و ممکن است. إلا أنه لا ینفع مع فرض تساوی قطاع الأرض، می‌فرماید اگر قطاع أرض مساوی فرض بشود که نیست. به فرض هم اگر بگویم که قطاع أرض و قطعه‌ها و اجزای زمین مساوی است که این فرض به درد نمی‌خورد. چون برخلاف تساوی بحث کردیم. چون اولاً خلف فرض است و ثانیاً که به درد ما نمی‌خورد. چون که الان فرض ما در فرض اختلاف داریم صحبت می‌کنیم.

و مع اختلافها فظاهر التزام کونها عشرة مع رؤیة قطاعها المختلفة أو وصفها له، و در صورت اختلاف قطاع أرض هم که فرض ما همین است، ظاهر التزام کونها عشره، ظاهر اینکه ملتزم شده که این قطاع ده تا باشد، مع رؤیة قطاعها المختلفة أو وصفها له، با اینکه همه‌ی قطاع مختلفش را دیده یا وصف شده برایش، زمین را کلاً دیده بود یا حداقل توصیف شده بود برایش. مبیع شخصی بود اما مبیع شخصی را هم می‌شود با توصیف خرید. ولو ندیده باشد. نهایتش این است که اگر وصف بر خلاف آن وصف بود، خیار داشته باشد. حالا اینجا می‌فرماید با این وصف که دیده یا وصف شده، ملتزم بوده که این ده تا باشد. قطاع. ظاهر این التزام یقضی بلزوم کون کل جزء منها مضاعفا، حکم می‌کند ظاهر این التزام اقتضاء می‌کند که هر یک از این جزءها دوبله باشد. مضاعف باشد و دوبرابر باشد. با همه‌ی آن صفاتی که دارد. علی ما هو علیه من الصفات المرئیة أو الموصوفة. یعنی با همه‌ی آنچه که در آن هست از صفات مرئیه و موصوفه. یعنی با همه‌ی صفاتی که دارد، چه صفات مرئیه و چه موصوفه. یعنی هر چی را دیده همان انگار که دو برابر است. آن وقتی که دیده انگار که دو برابر بوده و قیمتش انگار این قدر است. و حالا وقتی که دیدم که کم است و نصف است، از هر جزء یک جزئش می‌افتد. یک جزئ مثل، فوت شده. بنابراین وقتی که این‌جوری بشود قیمت هم مشخص می‌شود. قیمت جزء فائت. نه اینکه یک جزء غیر از این. همین جزئهایی که بوده است. همین جزئهایی که بوده، قیمتش نصف می‌شود. نتیجه‌اش این می‌شود که کل قیمت که داده، نصفش برگردد.

روشن است.

ثم إن المحکی عن الشیخ العمل بذیل الروایة المذکورة و نفی عنه البعد فی التذکرة