موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /تعلق خمس به ربح بعد از اقاله

قال علیٌ علیه السلام: عِندَ نزولِ الشدائدِ یَخرِبُ حِفاظُ الإخوانِ.[1]

زمانی که سختی و بلاها بر سر انسان نازل می‌شود برادرانی که بایستی حافظ انسان باشند و او را یاری کنند این دیواره حفاظ برادران خراب می‌شود و هر کس بدنبال کارش می‌رود وبه سراغ انسان نمی‌آیند، در زندگی، انسان باید بداند با چه کسانی رفت وآمد می‌کند افرادی که واقعا انسان وفاداری هستند یا نه انسانهایی که بدنبال منافع خود، اطراف انسان را می‌گیرند واظهار رفاقت و دوستی می‌کنند شاید بسیاری از افراد هستند که رفاقتشان با انسان بخاطر طمعهایی است که در انسان دارند یا طمع مال است یا طمع پست ومقام است یا طمع شهرت و امثال اینها، خوب تا زمانی که انسان در آن پست ومقام است در آن شهرت وموقعیت است دوستانی اطراف انسان را می‌گیرند ولی وقتی که انسان موقعیت را از دست داد می‌بینید که رفقا و دوستان سابق همه انسان را رها می‌کنند امام علی علیه السلام هم همین را می‌فرمایند زمانی که شدائد بر انسان نزول و فرود پیدا می‌کند آن دیوار حفاظی که برادران باید داشته باشند برای انسان و از انسان محافظت ویاری بکنند انسان را رها می‌کنند و انسان را تنها می‌گذارند.

بحث فقهی ما به مسأله 58 عروة الوثقی مربوط می‌شود، ما متن عروه را خدمت عزیزان طلاب توضیح دادیم و فقط حواشی آن مانده است که باید شرح بدهیم کتاب عروه ای که در اختیار ما است ده حاشیه بر آن زده‌اند ولی ما حواشی أعلام را خدمت عزیزان بیان می‌کنیم وبعد از اینکه حواشی را گفتیم وارد استدلالهای مسأله 58 می‌شویم .

مسأله 58 این است که اگر مشتری مالی را بخرد که سود داشته باشد وبیع هم لازم بشود بعد بایع استقاله بکند ومشتری هم اقاله بکند مرحوم صاحب عروه فرموده است خمس از آن ربح ساقط نمی‌شود مگر اینکه از شأن مشتری باشد که اقاله بکند شرح این مسأله مفصل گذشت و فقط امروز حواشی و دلائل بعضی از حواشی را ذکر می‌کنیم:

حاشیه اول: حاشیه مرحوم امام خمینی است که می‌فرماید: الظاهر سقوطه مطلقا[2] .

ظاهر این است که خمس با این اقاله از ربح مطلقا ساقط می‌شود یعنی وقتی که بیع اقاله شد خمس از ربح در این معامله ساقط می‌شود مطلقا چه بیع لازم شده باشد بعد اقاله شده باشد یا نه بیع هنوز لازم نشده است وخیار هنوز موجود است و در زمان خیار دارد اقاله می‌کند در هر صورت خمس ساقط می‌شود.

حاشیه دوم: حاشیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است که می‌فرماید:

(إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح) این عدم سقوط خمس از ربح بعد از لزوم بیع بعد از اتمام سال خمسی است یعنی اگر سال خمسی تمام شد بعد بیع لازم شد بعد اقاله شد خمس ساقط نمی‌شود.

(وأما إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه) اما اگر اقاله در وسط سال خمسی صورت گرفت هنوز سال خمسی تمام نشده است در وسط سال خمسی اگر اقاله صورت گرفت ظاهر این است که خمس از ربح ساقط می‌شود.

(ولا فرق في ذلك بين الموارد) در این مطلبی که گفتیم فرقی بین موارد نمی‌کند چه می‌خواهد اقاله از شأنیتش باشد وچه شأنیت اقاله را نداشته باشد در تمام این موارد خمس ساقط است.

(ولا وجه للاستثناء المزبور.) هیچ وجهی هم برای استثنائی که مرحوم صاحب عروه در مسأله 58 ذکر کرده‌اند نیست، مرحوم آقاسید ابوالحسن اصفهانی در این حاشیه‌ای که مطرح کرده‌اند دو تا تفصیل داده‌اند تفصیل اول این است که وقتی بیع لازم شد تارةً بعد از تمام شدن سنه خمسی بایع تقاضای اقاله می‌کند تارةً قبل از اتمام سال خمسی بایع تقاضای اقاله می‌کند اگر چنانچه استقاله بایع بعد از اتمام سال خمسی باشد خمس مطلقا ساقط نمی‌شود، چه اقاله شأن مشتری باشد چه اقاله شأن مشتری نباشد فرقی نمی‌کند، خمس ساقط نمی‌شود چون خمس در اینجا مال غیر است و فرض این است که، نه مشتری مالک است نه وکیل است ونه ولایت دارد، هیچکدام از اینها نیست ولی اگر چنانچه استقاله توسط بایع در اثناء سال خمسی باشد و هنوز سال خمسی تمام نشده است بایع تقاضای اقاله می‌کند ومشتری هم می‌پذیرد در این صورت نظر محقق اصفهانی این است که مطلقا می‌تواند اقاله بکند واقاله‌اش هم پذیرفته شده است چه مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شانیت اقاله را نداشته باشد وخمس هم ساقط می‌شود وظاهرا نظر صاحب عروه هم همین است که اگر چنانچه اقاله در وسط سال خمسی بود خمس ساقط است منتهی با این فرق که صاحب عروه فرموده است اگر شأنیت اقاله را داشت خمس ساقط می‌شود والا اگر شأنیت اقاله را نداشت ساقط نمی‌شود ولی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی فرموده نه، اگر در وسط سال خمسی بود وهنوز سنه خمسی تمام نشده است مشتری اقاله کرد پذیرفته شده است وخمس از ربح ساقط می‌شود حالا مشتری چه شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شأنیتش را نداشته باشد فرق نمی‌کند.

حالا علت حاشیه سید ابوالحسن اصفهانی این است که در پایان بحث تجارات کتاب المتاجر در لمعه، مرحوم شهیدثانی فرمودند: اقاله مستحب است وقول مشهور فقهاء این است که اقاله مستحب است، استحباب اقاله در صورتی است که مالک بخواهد اقاله بکند لذا ربحی که در اثناء سنه خمسی حاصل شده است ربح مِلکِ مالک است وسنه تمام نشده است ولذا خمس از ربح وسط سال کسر نمی‌شود وما می‌توانیم مئونه اهل وعیال خودمان را از ربح برداشت بکنیم البته مئونه که در وسط سال از ربح برای اهل وعیال برداشت می‌کنیم باید به اندازه شأن ما باشد ونه بیشتر از آن وتشخیص شأنیت هم امر عرفی است یعنی وابسته به تشخیص خود مکلف است ولذا اگر چنانچه مالک بخواهد مئونه را که از ربح در وسط سال برداشت می‌کند بیش از شأنش برداشت نماید اینجا جایز نیست چون مازاد بر مئونه شأنی برداشت از مال غیر است وتصرف در مال غیر جایز نیست چون می‌خواهد از ربح که یک پنجم (5/1) آن مال غیر است بردارد که شأنیت اضافه برداشتن از ربح را ندارد در نتیجه اقاله‌ای که در وسط سال واقع می‌شود نسبت به یک پنجم اگر بیش از شأنش باشد این نسبت به یک پنجم، فضولی می‌شود چون تصرف در یک پنجم بیشتر از شأن، تصرف در مال غیر است که وضعا وتکلیفا ممنوع است وجایز نیست چون تصرف در مال غیر است که این متصرف نه مالک است نه ولایت دارد ونه وکالت، هیچکدام نیست بنابراین ما به این صورت، دلیل حاشیه آسیدابوالحسن اصفهانی را خدمت عزیزان بیان کردیم.

حاشیه سوم

تا الآن دوتا از حواشی را ذکر کردیم اما حاشیه سوم، حاشیه مرحوم آل یاسین است آل یاسین هم از فحول فقه محسوب می‌شود ایشان می‌فرماید:

مطلقا إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح وإلا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتين.

یعنی بعد از انقضاء سال خمسی استقاله نماید مشتری حق اقاله را ندارد واقاله او پذیرفته نیست وخمس از ربح هم ساقط نمی‌شود چه شأنش اقاله باشد چه نباشد ولی اگر چنانچه در اثناء سال خمسی بایع تقاضای اقاله کند در اثناء سال خمسی مشتری حق اقاله را دارد مطلقا چه شأنیت مشتری اقاله باشد چه شأنیت اقاله را نداشته باشد بنابراین نظر مرحوم آسیدابوالحسن اصفهانی ومرحوم آل یاسین خیلی شبیه هم‌اند ویک نظر دارند ونظرشان خلاف نظر مرحوم عروه است .

حاشیه چهارم

حاشیه چهارم مال مرحوم آقای حکیم است.

(إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء) مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه صاحب عروه می‌فرماید اگر مشتری کالایی را خرید که سود داشت و این کالایی که خرید به بیع خیاری بود وبیع لازم شد بایع استقاله کرد ومشتری هم اقاله کرد خمس ساقط نمی‌شود فرموده است (إذا کان بعدتمام السنة بلا استثناء) اینکه خمس ساقط نمی‌شود بعد از این است که سال خمسی پایان بپذیرد بدون استثناء.

(أما في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة.) اما اگر چنانچه اقاله در وسط سال خمسی باشد وهنوز سال خمسی تمام نشده است، اگر سال خمسی تمام نشده است واقاله محقق شد وبیع منحل شد خمس از ربح ساقط می‌شود منتهی شرط دارد وشرطش این است که اقاله کردن شأن مشتری باشد پس نظر آقای حکیم این شد که اگر اقاله بعد از اتمام سنه باشد اصلا اقاله مشتری پذیرفته نیست وخمس ربح هم ساقط نمی‌شود بدون استثناء، چه می‌خواهد اقاله در شأن مشتری باشد چه می‌خواهد اقاله در شأن مشتری نباشد فرقی نمی‌کند ولی اگر چنانچه اقاله در وسط سال خمسی باشد وهنوز سال خمسی تمام نشده است مشتری هم اقاله کرد در اینجا خمس از ربح ساقط می‌شود حالا چه مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شأنیت اقاله را نداشته باشد فرقی نمی‌کند.

حاشیه پنجم

حاشیه دیگر که خیلی مهم است حاشیه مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه است مرحوم محقق بروجردی بعد از مسأله‌ای که صاحب عروه گفتند می‌فرمایند:

(بل يسقط مطلقا على الأقوى.) یعنی صاحب عروه فرمود هنگامی که مشتری اقاله کرد خمس ساقط نمی‌شود مگر اینکه مشتری شأنیت اقاله را داشته باشد اینجا محقق بروجردی می‌فرماید: (بل یسقط مطلقا علی الاقوی) یعنی اگر اقاله در وسط سال بود خمس از ربح چنین بیعی ساقط است مطلقا چه اقاله شأن مشتری باشد وچه اقاله شأن مشتری نباشد فرقی نمی‌کند وقتی مشتری بیع لازم را اقاله کرد همین اقاله کردن موجب سقوط خمس می‌شود بنابراین (بل یسقط مطلقا علی الاقوی) مراد از اقوی این است که مشتری چه شأنیت اقاله را داشته باشد وچه شأنیت اقاله را نداشته باشد فرقی نمی‌کند.

حاشیه ششم

که مال مرحوم سید عبدالهادی شیرازی است که ایشان هم در میان فقهاء فحلی محسوب می‌شوند :

(بل مطلقا علی الأحوط[3] ) یعنی با اقاله در وسط سال مطلقا خمس ساقط می‌شود مطلقا اقاله کردن در شأن مشتری باشد و چه در شأنش اقاله کردن نباشد فرقی نمی‌کند البته ایشان علی الاحوط می‌فرمایند، دراینجا فرق بین حاشیه مرحوم محقق بروجردی با حاشیه مرحوم محقق شیرازی چیست؟

علی الظاهر در این تفصیلی که دادند مثل هم است وفقط تنها فرقی که وجود دارد این است که مرحوم آقای بروجردی در این فرض فتوی به سقوط خمس داده‌اند ولی مرحوم محقق شیرازی فتوی به سقوط خمس نداده‌اند بلکه فرمودند: (علی الاحوط) بنابر احتیاط خمس در این فرض ساقط می‌شود، پس تمام این حاشیه‌های ششگانه‌ای که خدمت عزیزان توضیح دادیم صاحبان این حواشی قائل شدند که اگر اقاله در وسط واثناء سال خمسی باشد خمس ساقط می‌شود حالا چه اقاله در شأن مشتری باشد چه اقاله در شأن مشتری نباشد، فرقی نمی‌کند برخلاف آقای حکیم که ایشان این را نگفته‌اند بلکه تفصیل دادند گفتند که اگر اقاله در وسط سال خمسی باشد مشتری در صورتی که اقاله می‌کند که شأنیت اقاله را داشته باشد آن وقت خمس هم از ربح ساقط می‌شود ولی اگر شأنیت اقاله را نداشت اقاله‌اش پذیرفته نیست در نتیجه خمس هم از ربح ساقط نمی‌شود.

تا اینجا تفاصیل مختلفی از صاحبان حواشی خدمت عزیزان ارائه شد وبیان شد حالا ما باید ببینیم که دلائل این حواشی چه می‌تواند باشد به عبارت دیگر این تفاصیلی که این فقهای ارشد دادند علت این تفاصیل چیست؟ چگونه این تفاصیل می‌تواند قابل پذیرش باشد؟ آیا برای این تفاصیل دلائلی دارند ومی‌توان برای این تفاصیل دلائلی را آورد؟ یا بعضی از تفاصیل قابل پذیرش نیست وبعضی از آنها قابل پذیرش است؟ یا نه هیچکدام از تفاصیل قابل پذیرش نیست؟ باید در اینجا نظر وفتوای دیگری بر خلاف این أعلام و صاحب عروه داد.

بنابراین بحثمان را برای ادامه در مورد وجوهی که برای این تفاصیل می‌تو‌انیم بیان کنیم چه وجهی است، که می‌ماند برای جلسه آینده انشاءالله.