موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مئونه

بحث ما در باره مئونه بود که مراد از مئونه چیست؟ نظریه صاحب عروه را بیان کردیم وهمچنین سائر فقهاء را ذکر کردیم رسیدیم به نظریه شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه در کتاب الخمس ایشان (ص92) که فرموده است: مئونه عبارتست از هر آنچه مایحتاج انسان باشد از امور دین وامور دنیوی همه جزء مئونه محسوب می‌شوند منتهی دارای شرطی است وآن رعایت شأنیت است مثلا فرض کنید وقف اموال جزء مئونه محسوب می‌شود ساختن مسجد ومدرسه وامثال اینها همه جزء مئونه است منتهی با رعایت شأنیت وجایگاه اگر بخواهد مازاد بر شأن خود هزینه کند در راه ساخت مسجد ومدرسه وامثال اینها، آن مازاد بر شأن، خمس به آن تعلق می‌گیرد ولی در راه کارهایی که نفعش به دیگری می‌رسد صرف شده باشد، وهمچنین آنچه ظالم از انسان می‌گیرد اگر به صورت سازش ومصانعه باشد داخل در مئونه است، وخمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی اگر ظالم به زور وقهر بگیرد داخل در مئونه شدنش محل نظر واصلا ممنوع است.

قال الشیخ فی کتاب خمسه:[1] (والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاده، ومعاشه، ولو على وجه التكميل) وجه التکمیل یعنی مایحتاج را می‌خواهد کامل کند

(الغير[2] الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغِنى والشرف) مثلا کسی بزرگ قبیله‌ای ویا عالم شهری است ونیاز به دو خانه دارد در اینجا می‌تواند از ارباح، آن دو خانه را تهیه کند وخمس به آنها تعلق نمی‌گیرد یا اینکه می‌خواهد یک خانه‌ای اضافه کند

(فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في الموؤنة، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارفِ أمثالَه[3] .) تمام امور دینی ودنیوی داخل در مئونه هستند منتهی به شرط خارج از متعارف نبودن

(فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء المساجد، وإيقاف الاملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج بالنسبة إلى آخر.) هدایایی که به سلطان وبزرگی داده می‌شود یا ساختن مساجد ووقف املاک نسبت به بعضی مئونه حساب می‌شود ولی نسبت به بعضی دیگر حساب نمی‌شود

(ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل: الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية) صاحب مناهل فرموده‌اند مئونه منحصر در واجبات شرعیه است مثل حج وزیارت نذری ویا امور واجب عادی مثل مسکن واما ساختن مساجد ووقف داخل در مئونه نیستند

(وهو محتمل، لكن الاقوى خلافه، وإن كان الاحوط مراعاته.) مرحوم شیخ می‌فرمایند این اختصاری که صاحب مناهل فرموده احتمالش هست لکن اقوی، خلاف نظر صاحب مناهل است گرچه مراعات نظر صاحب مناهل احوط است، این احتیاط، احتیاط استحبابی است چون بعد از فتوی این احتیاط را داده است.

(وأما ما يأخذه الظالم فإن كان من باب المصانعة فهو من المؤونة) واما آن اموالی که ظالم از انسان می‌گیرد اگر از باب سازش بین الطرفین باشد، از مئونه محسوب می‌شود

(وأما ما يأخذه قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع.) اما آنچه ظالم از انسان قهرا وبه زور بگیرد محل تامل بلکه ممنوع است داخل در مئونه شود.

شیخ انصاری در مورد هزینه‌ها تفصیل قائل شده‌ وفرمودند هرآنچه مورد نیاز دین ودنیا است اینها جزء مئونه‌اند ولی در مورد آنچه ظالم از انسان بگیرد جناب شیخ تفصیل قائل شدند بین اینکه ظالم با سازش از انسان بگیرد یا اینکه به صورت قهری وبا زور از انسان بگیرد؛ اگر به صورت مصانعه باشد هر چه گرفت جزء مئونه است ولی اگر به صورت قهری گرفت، جزء مئونه نیست، مثلا شروری جلوی عالم دینی را گرفته وبا تهدید از او درخواست پول می‌کند که بر سر مبلغی با هم توافق می‌کنند در اینجا به نظر شیخ انصاری مال مأخوذ با سازش جزء مئونه محسوب می‌شود.

ولی اگر دزدی جیب کسی را زد ویا زورگیری با زور از کسی پول گرفت در اینجا مبلغ سرقت شده یا مأخوذ قهری، داخل در مئونه باشد محل تامل بلکه ممنوع است.

فرق دیدگاه صاحب جواهر ودیدگاه شیخ انصاری

تا اینجا ما تفصیل مئونه را از نظر صاحب عروه بیان کردیم دیدگاه فقهای دیگر مانند شهید ثانی در مسالک وروضة را گفتیم دیدگاه صاحب جواهر را گفتیم که ملاکش این بود که محدوده مئونه وعیال را به عرف واگذار کنیم عرف هر چه را گفت جزء هزینه‌های زندگی است آن مئونه محسوب می‌شود برخلاف شیخ انصاری وبر خلاف صاحب مناهل، که صاحب مناهل فرمودند: هر چه در واجبات شرعی وعادی هزینه شود اینها جزء مئونه هستند وهر آنچه خارج از واجبات باشند جزء مئونه نیستند درنتیجه اگر ظالمی از انسان مالی گرفت یا با مصانعه یا قهرا به نظر صاحب مناهل اینها جزء مئونه نیست. وشیخ انصاری فرمود هر آنچه مربوط به مایحتاج دنیوی واخروی است همه اینها داخل مئونه هستند با رعایت شأنیت وجایگاه در اجتماع مثلا در زمان ما کمیته‌ای برای آزادی زندانی‌ها راه‌اندازی شده است اگر کمک به آن، خارج از شأنش باشد جزء مئونه نیست وخمس به آن تعلق می‌گیرد. در باب ظالم دیگران تفصیل ندادند فقط شیخ تفصیل داد وبه مصانعه وقهری قائل شدند.

در اینجا اشکالاتی بر شیخ وارد است منتهی با مقدماتی که می‌گوئیم، شیخ فرمودند: روایاتی که ما داریم مئونه را از خمس استثناء کرده است وخمس به مئونه تعلق نمی‌گیرد:

1) گرچه یعضی از این روایات ضعیف است ولی بعض دیگر صحیح وحجت هستند ودیگر اینکه روایات صحیحه، ضعف بعض دیگر را جبران می‌کند

2) ودیگر اینکه اجماع داریم که مئونه خمس ندارد این اجماعی که ایشان فرمود اجماع مدرکی است چون اصحاب به این روایات عمل کرده‌اند پس با عمل اصحاب اجماعی که محقق می‌شود ریشه این اجماع به عمل به روایات برمی‌گردد اجماع مدرکی می‌شود که اعتباری ندارد

در باب روایات عمل به روایات دو مبنا وجود دارد:

یک مینای مشهور فقهاست که میگویند هرگاه روایت ضعیف بود ولی فقها به آن عمل کرده‌اند، عمل فقها سبب جبر ضعف سند می‌شود این نظریه مشهور است.

نظر محقق خوئی این است که عمل اصحاب به روایات ضعیف هرگز جبران ضعف سند نمی‌کند.

باید دلائل هر کدام بررسی شود، در مورد اینکه شیخ فرموده ضعف بعض روایاتی که مئونه را از وجوب خمس استثناء کرده‌اند این کلام شیخ انصاری محل اشکال است که فردا انشاءالله تعالی