موضوع: کتاب الخمس/ارباح المكاسب /موارد مئونه

بحث ما در مسئله 63 بود در این مسئله مرحوم صاحب عروه فرمودند آنچه جزء مئونه محسوب می‌شود و از ربح کم می‌شود فرقی نمی‌کند عین‌اش مصرف شود مثل برنج و چای و... و بین آنچه انتفاع برده می‌شود ولکن عین‌اش باقی است مثل فرش مرکب و لباس و... اینها جزء مئونه‌اند ولو آنچه عین‌اش باقی می‌ماند در سال خمسی به آن نیاز دارد ولی در سال‌های آینده دیگر به آنها نیازی ندارد، بازهم جزء مئونه است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، پس در اینجا دو قسم از مئونه وجود دارد: یک قسم با استفاده از آن عین‌اش از بین می‌رود و قسم دیگر با استفاده از آن عین‌اش باقی می‌ماند، آنچه باقی بماند برای سال‌های آینده به آن نیازی نخواهیم داشت.

دلیل بر اینکه هر دو قسم داخل در مئونه هستند الخمس بعد المئونة است که بر این موارد صدق می‌کند و این‌گونه موارد مصداق الخمس بعد المئونة می‌شوند لذا، حق امام و سادات به این‌گونه از موارد از مایحتاج تعلق نمی‌گیرد و ادله وجوب خمس شامل اینها نمی‌شود. مثلاً یک دستگاه پزشکی خریداری می‌کند که فقط همان سال به آن نیاز دارد مثل عصای پزشکی یا ... جزء مئونه محسوب می‌شود و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. دلیلش این است که مصداق الخمس بعد المئونة[1] است، وقتی الخمس بعد المئونه این موارد را از تحت ادله وجوب خمس خارج کرد ولو در سال‌های آینده به آن نیاز نداشته باشد دیگر تحت ادله وجوب خمس برنمی‌گردد چون چیزی که استثناء شد دیگر برگشت‌پذیر نیست.

تا اینجا مقتضای دلیل بود، دلیل می‌گوید در این موارد جزء مئونه هستند و خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد. حالا اگر شک کردیم که در سال ربح به این وسائل نیاز است ولی در سال‌های بعد نیازی به آن وسائل نداریم آیا خمس به آنها تعلق می‌گیرد یا خمس تعلق نمی‌گیرد؟ به‌عبارت‌دیگر در سال ربح به این وسائل اعاشه نیاز است در تحت مئونه قرار می‌گیرد و به‌وسیله مخصص الخمس بعد المئونه از تحت ادله وجوب خمس خارج می‌شود در سال بعد فرضاً ما شک بکنیم که هنوز آیا در تحت مئونه است یا نیست و آیا وجوب خمس دارد ویا ندارد؟ در اینجا دو اصل عملی جریان پیدا می‌کند یکی استصحاب است ودیگری برائت، استصحاب می‌کنیم بقائش را در تحت مئونه (وخروج از ادله خمس) وهمچنین شک می‌کنیم وجوب خمس دارد یانه؟ برائت از وجوب خمس جاری می‌شود. منتهی استصحاب را جاری می‌کنیم که اصل حاکم است.

مساله 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مالٌ لا خمس فيه بأن لم يتعَلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها، بل يكون حالُه حالَ من لم يحتج إليها أصلا.

مرحوم سید در این مساله دو فرع مطرح کرده است:

فرع اول: اگر کسی در یک سال هم ربح کرده است وهم مال دیگری دارد که یا آن مال دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد مثل هبه علی قول المشهور وقسمی از میراث بنابر قول مشهور ویا اگر آن مال دیگر، خمس به آن تعلق گرفته باشد خمس آن را پرداخت کرده است پس چنین شخصی دارای ربح است ودارای مال دیگری است چنین شخصی می‌تواند تمام مئونه‌اش را از ربح کم کند، اگر از ربح چیزی ماند خمس‌اش را بدهد و الاّ فلا، ولازم نیست مئونه را از مال دیگر خود کسر کند تا بخواهد خمس تمام ربح را بدهد. همچنین لازم نیست مئونه را روی ربح وروی مال دیگر توزیع وتقسیم نماید، یعنی لازم نیست مقداری از آن را از ربح ومقدار دیگر را از مال دیگر کم کند.

فرع اول این شد که کسی هم ربح دارد وهم مال دیگری دارد صاحب عروه فتوا داد که لازم نیست مئونه را از مال دیگر کسر کند بلکه می‌تواند تمامش را از ربح کم کند وهمچنین توزیع لازم نیست هرچند احوط توزیع است وهمچنین احوط کم کردن تمام مئونه از آن مال دیگر است واین احوط ها، احوط های استحبابی هستند.

هیچکدام از أعلام حاشیه‌ای بر فرع اول نزده‌اند یعنی سخن سید یزدی را در فرع اول قبول دارند ولی محقق نائینی راجع به احتیاطی که صاحب عروه فرموده است حاشیه دارد، در آن جائی که سید یزدی فرمود توزیع احوط است وهمچنین کم کردن مئونه از مال دیگر احوط است.

حاشیه محقق نائینی ره

(هذا الاحتياط ضعيف فضلا عما بعده(. یعنی احتیاطی که صاحب عروه گفتند ضعیف است تا چه رسد به احتیاط بعدی که تمام مئونه را از مال دیگر کم کند.

جواب

این حاشیه محقق نائینی قابل پذیرش نیست چون اگر مراد سید یزدی از احتیاط، احتیاط وجوبی بود حاشیه نائینی درست بود و احتیاط وجوبی در اینجا ضعیف است چون روایت الخمس بعد المئونه می‌گوید مئونه را از ربح خارج کن واطلاق دارد چه مکلف مال دیگری داشته باشد یا نداشته باشد مئونه از ربح خارج می‌شود لکن احتیاطی که سید یزدی در فرع اول بیان کردند احتیاط استحبابی است، چون اول سید یزدی فتوا دادند که می‌توان تمام مئونه را از ربح کم کرد ولازم نیست مئونه را بر ربح ومال دیگر تقسیم نمود ویا لازم نیست تمام مئونه را از مال دیگر کم کند؛ بله احتیاط در توزیع است واحوط در کسر تمام موئنه از مال دیگر است این احتیاط استحبابی است ولا شک در این موارد، احتیاط استحبابی صحیح است، چون عمل، عمل حسنی است زیرا، اگر مئونه را توزیع کند بر ربح وبر مال دیگر ویا مئونه را تماما از مال دیگر کسر نماید در واقع سهم وخیر بیشتری به امام وسادات می‌رسد، وقتی خیر بیشتری به امام وسادات رسید شکی نیست که این عمل خیر وحسنی خواهد بود ولاشک که عمل حسن مستحب است، الا شذّ وندر؛ لذا، احتیاطی که سید یزدی در عروه آورده‌اند احتیاط استحبابی است وحاشیه محقق نائینی صحیح نیست.

مثال: ان قلت: اگر ما بخواهیم مئونه را توزیع کنیم روی ربح وروی مال دیگر نحوه توزیع چگونه باید باشد مرحوم صاحب جواهر چنین فرموده است : فرض کنید مئونه زید صد دینار است ربح او وسودی که بدست آورده است دویست دینار است مال دیگرش سیصد دینار است مجموعه ربح ومال دیگر می‌شود پانصد دینار نسبت بین مئونه (که صد دینار است) با پانصد نسبت 5/1 یک پنجم است در اینجا یک پنجم از دویست دینارِ ربح کم کنیم خمس‌اش 40 دینار می‌شود و160 دینار از ربح باقی می‌ماند در اینجا 40 دینار بابت ربح وخمس 160 دینار را باید بپردازد واز مال دیگر که سیصد دینار است یک پنجمش می‌شود 60 دینار که با 40 دینار ربح، صد دینار برای مئونه می‌شود، در صورتی که اگر می‌خواست صد دینار مئونه را از تمام ربح کم کند باید صد دینار از دویست دینار را کم می‌کرد که صد دینار از ربح باقی می‌ماند که خمسش را باید بپردازد ولی با توزیع 160 دینار از ربح باقی می‌ماند اینجا سود بیشتری گیر سادات می‌آید واگر همه مئونه را از تمام مال دیگر کم کند سود بیشتری گیر سادات می‌آید.

فرع دوم

اگر کسی نیاز به عبد یاجاریه دارد یا محتاج به ماشینی است همه اینها جزء مئونه محسوب می‌شود واتفاقا اینها را هم دارد سید یزدی می‌فرمایند جایز نیست قیمت این امول مایحتاج را از ربح کم کند بلکه حال چنین شخصی حال کسی است که اصلا نیازی به اینها ندارد، مثال: فرض کنید کسی ماشین دارد سالهای گذشته نیاز به آنها نداشت حالا وکسب وکار درست کرده ونیاز به آنها پیدا کرده است در این فرض ماشین جزء مئونه است و این شخص نمی‌تواند پول ماشین را از ربح کم کند چون ماشین را دارد وحکایت چنین شخصی مثل کسی است که نیازی به ماشین ندارد ولذا بدون کم کردن مرکب و... از ربح باید خمس ربح را پرداخت نماید. ریشه این کلام سید یزدی در کلام صاحب جواهر ودر کلام شیخ انصاری است .

در مورد فرع دوم سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: همین نظریه سید یزدی بود که عرض شد.

نظریه دوم: اگر شخص کاسب مال دیگری غیر از ربح نداشت می‌تواند قیمت ماشین و... را از ربح کم کند ولی اگر داشت حق کم کردن ندارد[2] . ( محقق اردبیلی شرحی دارد بر ارشاد الاذهان علامه حلی، بنام مجمع الفائدة والبرهان که این مطلب را در آنجا نقل کرده است.)

نظریه سوم: اگر شخص کاسب به غیر از ربح مال دیگری دارد باید تمام مئونه سنه خود همه را تقسیم کند سر ربح وسر مال دیگر که مرحوم صاحب عروه این را احوط می‌داند.

تبیین نظر محقق اربیلی برای جلسه بعد انشاءالله