موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /محدوده خمس

بحث ما در مورد جواب دادن به محقق اردبیلی بود ایشان فرمودند: سند مخصِص (الخمس بعد المئونة)[1] ضعیف است ولذا تنها دلیل کسانی که قائل بر این هستند که مئونه از ربح کسر شود یکی اجماع ودیگری قاعده لاضرر است.

جواب استاد به محقق اردبیلی

سند مخصص ضعیف نیست از باب نمونه در جلسه گذشته یک روایت را بیان کردیم که سندش صحیح بوده وخدشه‌ای بر آن وارد نبود.

روایت دوم: (وعنه) باید قبلش باسناده باشد که ضمیر باسناده به شیخ طوسی برمی‌گردد، پس این روایت را شیخ طوسی نقل کرده است:[2]

ح4:وعنه (عن علی بن مهزیار) قال: کتب الیه ابراهیم بن محمد الهمداني (در بعضی از نسخه‌ها همذانی با نقطه روی دال آمده که قطعا منطقه همدان منظور است) أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قِبَلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعيالِه، فكتب: وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. مرحوم شیخ حر عاملی در ادامه گفته است:

(أقول: وجهُ إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحق فيه كما يأتي.)

(عنه) ضمیر به علی بن مهزیار برمی‌گردد یعنی شیخ طوسی از ابن مهزیار نقل می‌کند، (قال ) علی بن مهزیار گفت: نوشت به امام دهم علیه‌السلام (چون ابراهیم بن محمد همدانی هم وکیل امام نهم وهم وکیل امام دهم بود، وخود علی بن مهزیار وکیل سه امام بود، که در علم رجال وکالت، دلالت بر توثیق می‌کند البته اگر معارضی در کار نباشد) خواند علی بن مهزیار بر من (ابراهیم بن محمد) بنابر کتاب پدرت (در أبیک ضمیر ک برمی‌گردد به امام نهم (امام جواد) علیه‌السلام وابی منظور امام دهم (امام هادی) علیه‌السلام است) در مورد چیزهایی که بر اهل ضیاع (زراعت) واجب است، امام واجب کرد نصف یک ششم را یعنی یک دوازدهم فرمود: خمس را بعد از مئونه پرداخت کنند. مئونه را حساب کنید هر چه باقی ماند یک دوازدهم آن به عنوان خمس پرداخت شود. وهمچنین در نامه امام نهم علیه‌السلام وجود داشت که: بر عهده کسی که ضیعه‌اش کمتر از مئونه‌اش می‌باشد یعنی درآمد زمین زراعی‌اش کفاف خرج او را نمی‌دهد نصف سُدس یعنی یک دوازدهم بر او واجب نیست، وغیر از این هم بر او واجب نیست، بعد از این نامه امام بین ما اختلاف افتاد که نامه امام چه می‌گوید؟ اصحاب گفتند: بر ضیاع وزمین‌های زراعی که درآمدهایی دارند خمس یعنی یک پنجم بعد از کسر مئونه واجب است، مئونه تحصیل وهزینه‌های ضیعه وهمچنین خراج باید کسر شود، نه مئونه سنه ومئونه اهال وعیال.

مرحوم شیخ حر عاملی گفته است: امام علیه‌السلام فرموده است: نصف السدس پرداخت کند، باید خمس یعنی یک پنجم را از درآمد کم کند، شیخ حر عاملی گفته است: این که امام علیه‌السلام نصف السدس را واجب کرده است به خاطر این است که مابقی را بر شیعیانش مباح کرده است، چون در واقع خمس مال امام و حق امام علیه‌السلام است امام می‌تواند از حق خودش بگذرد، ودر روایات دیگر داریم که امام موسی کاظم علیه‌السلام در شرایط خاصی فرمود که شیعیان ما باید دوبار خمس پرداخت کنند، این دستور موقتی است، واین فرمایش امام جواد علیه‌السلام هم موقتی است، که در آن امام علیه‌السلام از حق خودش گذشته است تا شیعیانش در فشار وسختی نباشند.

بررسی سند این روایت

در سند روایت، راویانی که از شیخ طوسی تا علی بن مهزیار اهوازی هستند، همه ثقه هستند، وروایت آنها صحیح است.

اولا: ابراهیم بن محمد همدانی بنابر نقل کشّی در رجالش هم وکیل امام نهم علیه‌السلام وهم وکیل امام دهم علیه‌السلام بوده است وخود وکالت تا زمانی که معارضی پیدا نشود دلالت بر توثیق دارد.

ثانیا: خود شیخ طوسی ابراهیم بن محمد همدانی را توثیق کرده است. پس این روایت من حیث السند صحیح است ومشکلی ندارد.

بررسی دلالی روایت

اما بحث دلالت این روایت بر مخصص، آن قسمتی از روایت که محل استشهاد ماست جمله آخر روایت است: الخمس بعد مئونته ومئونة عیاله وخراج السلطان، اینجا در نامه، امام دهم علیه‌السلام فرمود: مئونه خود واهل وعیال، پس چرا مئونه تحصیل ربح را ننوشت، چون مئونه تحصیل ربح، در نامه امام نهم علیه‌السلام بود ونیازی نبود که امام دهم علیه‌السلام آن را دوباره بگوید وفقط مورد اختلاف بین اصحاب را ذکر فرموده است ومورد اختلاف اصحاب مئونه شخص واهل وعیالش است که آیا باید خارج بشود یا خارج نشود که امام علیه‌السلام می‌فرماید: این هم با خراج سلطان از ربح خارج می‌شود. در واقع کلام امام علیه‌السلام اطلاق دارد یعنی چه مالی باشد وچه مالی نباشد. این روایت واین فقره ظهور دارد در اینکه مئونه از ربح باید کسر شود، قبلش درآمدهای اصحاب ضیاع مطرح شده بود، چون قبلش در مورد اصحاب الضیاع است امام علیه‌السلام مئونه را استثناء فرموده است این دلالت می‌کند بر اینکه مئونه باید از ربح کسر شود مطلقا چه مال دیگر باشد وچه مال دیگری نباشد.

تذکر

مرحوم آقای حکیم نظر محقق اردبیلی را تأیید کرد وگفتند الخمس بعد المئونة که سندا ودلالتا هیچ مشکلی ندارد، بنابراین نظریه اردبیلی که فرمود: سخن (سند مخصص یعنی الخمس بعد المئونه ضعیف است) باطل است. اما آقای حکیم مطلبی دارد وآن این است که بر فرض اینکه سند مخصص ضعیف باشد با عمل اصحاب جبران می‌شود.

توضیح ذلک: در مورد انجبار ضعف سند بوسیله فتوای اصحاب وعمل اصحاب دو مبنا وجود دارد:

یک مبنای مشهور فقهاء :که معتقدند اگر فقهاء بر اساس یک روایت فتوا دادند وعمل کردند این باعث جبران ضعف سند آن روایت می‌شود (شهرت عملی منظور است).

دوم مبنای غیر مشهور: عمل اصحاب یک روایت ضعیف وفتوا دادن اصحاب بر اساس یک روایت ضعیف، هیچ تاثیری در جبرانِ ضعفِ سندِ روایت ندارد، چون عمل اصحاب وفقهاء به یک روایتی حجیت ساز برای فقیه دیگر نخواهد بود، در نتیجه اگر یک روایتی ضعیف بود وحجت نبود نمی‌تواند عمل اصحاب به آن روایت که برای فقیه دیگر حجیت ندارد که بخواهد ضعف سند روایت ضعیف را جبران کند، چون ضمیمه لا حجت به لاحجت نتیجه نمی‌دهد حجیت را.

پس در اینجا اولا: اصل مبنای جبر ضعف سند بوسیله عمل اصحاب اختلافی است.

ثانیا بر فرض اینکه ما مبنای مشهور را بپذیریم این مبنای مشهور در مانحن فیه قابل پیاده شده نیست، زیرا، انجبار ضعف سند بوسیله فتوا وعمل اصحاب در صورتی صحیح است که محرز شده باشد فتوای اصحاب مستند به آن روایت ضعیف است، در حالی که در مانحن فیه معلوم نیست که مستند اصحاب، مستند به روایت ضعیف باشد، چون مدرک الخمس بعد المئونة متعدد است واتفاقا خود آقای حکیم در مستمسک، مستند استثناء مئونه از ربح وپرداخت خمس بعد از آن را مستند کرده است به چندین دلیل، یکی اصل است ودیگری روایات متعدد، حالا اگر میان این روایات، یک روایت، ضعیف بود، نمی‌توان گفت که مستند عمل اصحاب که گفتند الخمس بعد المئونة ومئونه را از ربح باید درآورد مستند به این روایت ضعیف است، چون روایات دیگر هم وجود دارد، شاید مستندشان آن روایات بوده است واحتمال قوی همینطور است، چون تا روایات صحیح است فقهاء دنبال روایات ضعیف نمی‌روند. بنابراین آن انجباری که مرحوم حکیم گفتند ضعیف است وقابل پذیرش نیست.

وثالثا ثابت کردیم که روایات الخمس بعد المئونه واینکه مئونه از ربح دربیاید ضعیف نیستند، در نتیجه اصلا نیازی به انجبار هم نخواهد بود، لذا، مرحوم میرزای قمی در الغنائم اشکالی به سند روایت علی بن مهزیار نکرده است، بلکه از این دو روایتی که خواندیم فقط اشکال به دلالت روایت اول کرده است. پس میرزای قمی به عنوان متخصص فن بر این روایت اشکالی وارد نکرده است.

وسخن میرزا برای جلسه بعد انشاءالله