موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /محدوده خمس

بحث ما در مورد جواب دادن به مطالب محقق اردبیلی بود. ایشان فرمود: روایت الخمس بعد المئونة[1] ضعیف است. لذا، تنها دلیل کسانی که قائل هستند مئونه باید از ربح کسر شود، یکی اجماع ودیگری قاعده لاضرر است، که هر دو دارای قدر متیقنی هستند. قدر متیقن، آن است که در صورتی، مئونه از ربح کسر می‌شود که مال دیگری نداشته باشد والّا نمی‌تواند مئونه را از ربح کسر نماید. در جلسه گذشته گفتیم که روایات الخمس بعد المئونه سندا هیچگونه مشکلی ندارند و جواب میرزای قمی را هم دادیم که ایشان فرمود: برفرض ضعف سند، ضعف سند بوسیله عمل اصحاب جبران می‌شود.

که در جواب میرزای قمی گفتیم:

اولا: جبران ضعف سند بوسیله عمل اصحاب اختلافی است.

ثانیا: در صورتی جبران ضعف سند بوسیله عمل اصحاب قابل پیاده شدن است، که ما بدانیم اصحاب، استناد به روایت ضعیف کردند در حالی که چنین چیزی محرز نیست.

ثالثا: اصلا ما به قانون جبر ضعف سند توسط عمل اصحاب نیازی نداریم، چون روایات صحیح السند وجود دارد ومستند روایات صحیح السند، مدرک ومستند فقهاء برای کسر مئونه از ربح است، مثل روایت علی بن راشد که در جلسه گذشته مفصل مورد بررسی قرار گرفت. اتفاقا مرحوم میرزای قمی به روایت علی بن راشد اشکال سندی نکرده است واشکال دلالی کرده است وآن اشکال دلالی این است که: در یک فقره از روایت ابن راشد بود که (إذا أمکنهم بعد مئونتهم [2] )که مرحوم محقق میرزای قمی فرمودند: این بعد مئونتهم یا بیانیه است برای إذا أمکنهم یا بدل است برای اذا أمکنهم، هر کدام که باشد معنایش این است که پرداخت خمس در صورتی است که پرداخت خمس برای مالک ممکن باشد، وپرداخت خمس در صورتی است که مئونه را از مال دیگر کسر کنیم ولذا با وجود مال دیگر، پرداخت خمس ممکن خواهد بود، چون مئونه را از مال دیگر کسر می‌کند نه از ربح، ویا اگر این فقره را مجمل بگیریم قدر متیقن اجمالش این است که در صورتی می‌توان مئونه را از ربح کسر نمود که مال دیگر نداشنه باشد.

جواب

این فقره اطلاق دارد ومی‌گوید بعد از کسر مئونه از ربح، خمس پرداخت شود، چه مال دیگری داشته باشد یا نه؟ وبعد مئونتهم چه بدل باشد از اذا أمکنهم وچه بیان باشد از اذا أمکنهم، هیچ منافاتی با اطلاق ندارد.

ثانیا: برفرض که دلالت روایت علی بن راشد بخاطر وجود این شرطی که میرزای قمی ومحقق اردبیلی مطرح کردند و گفتند که: مئونه در صورتی از ربح کسر می‌شود که مال دیگر وجود نداشته باشد. اگر[3] روایت علی بن راشد در اثر این شرط مجمل بشود ونتوانیم از آن استفاده کنیم، که مئونه از ربح کسر شود مطلقا چه مال دیگر داشته باشد وچه نداشته باشد.(قابل استناد نخواهد بود) در حالی که صحیحه ابراهیم بن محمد همدانی صریح در این است که مئونه از ربح کسر می‌شود چه مئونه شخص وچه مئونه اهل وعیال وچه خراج سلطان، وهیچگونه اشکالی هم بر صحیحه ابراهیم بن محمد همدانی وارد نیست نه سندی ونه دلالی ولذا باید گفت که مستند فقهایی که گفته‌اند مئونه باید از ربح کسر شود چه مال دیگر باشد یا نباشد همین روایات صحیح السند است، نه اجماع وقاعده لاضرر که محقق اردبیلی فرموده است.

اشکال دیگری که محقق اردبیلی بر روایت علی بن راشد کرده بود این است که: روایت علی بن راشد که می‌گوید مئونه از ربح کسر می‌شود انصراف دارد به کسی که مال دیگر نداشته باشد.

جواب

اولا: انصراف در جایی است که اطلاق پذیرفته شود، پس جناب محقق اردبیلی با طرح اشکال انصراف، در واقع مطلق بودن روایت علی بن راشد را پذیرفته‌اید در حالی که در اشکالات قبلی، اطلاق روایت علی بن راشد را نپذیرفته بودید ولی در اینجا با این ادعای انصراف در واقع به مطلق بودن روایت علی بن راشد اعتراف کردید.

ثانیا: ادعای انصراف باید دلیل داشته باشد بدون دلیل، ادعای انصراف کردن باطل خواهد بود ومهمترین دلیل انصراف، تشکیک در صدق است.

توضیح ذلک: اگر مفهومی انطباقش بر افرادش علی السویه نباشد وصدقش بر افرادش مختلف باشد یعنی نسبت به بعضی از افراد ظهور دارد ولی نسبت به بعضی افراد دیگر صدقش خفا دارد ویا صدق، به انطباقِ آن مفهوم به بعضی از افراد اظهر است ولی نسبت به بعضی از افراد دیگر اخفی است، با وجود این تشکیک در صدق جای انصراف است، لذا در مورد الخمس بعد المئونه که در روایت علی بن راشد وروایات دیگر موجود است تشکیک در صدق وجود ندارد، چون مئونه، مفهوم روشنی دارد یعنی مایحتاج زندگی انسان، اعم از این است که این مایحتاج انسان از ربح کسر شود یا از مال دیگر، لدا این چنین نیست که در یک مورد الخمس بعد المئونه ظهور داشته باشد ودر مورد دیگر خفا داشته باشد؛ ویا در یک مورد اظهر باشد ودر مورد دیگر ظاهر یا اخفی باشد. بنابراین، این اشکالِ انصراف، ادعای بدون دلیل است وقابل پذیرش نخواهد بود .

اما اشکال آخر محقق اردبیلی

محقق در پایان بیاناتش فرمودند که اگر بنا شود مئونه از ربح کسر شود مطلقا چه مال دیگر داشته باشد چه مال دیگر نداشته باشد، لازمه‌اش این است که خمس به درآمدهای سلاطین نسبت به تجارات وزراعات آنها وهمچنین متمولین که کثیر المال هستند تعلق نگیرد. چون معمولا طبقات متوسط جامعه یا پایین جامعه مئونه زندگی آنها کمتر از ربح آنهاست یعنی تلاش می‌کنند که مئونه آنها نسبت به ربح شان پایین بیاید، ولی سلاطین ومتمولین مئونه‌های بالایی دارند ،که یا مئونه برابری می‌کند با ربح یا مئونه بیشتر از ربح ودرآمد آنهاست، در نتیجه اگر بناشود با وجود مال دیگر که دارند مئونه از ربح کسر شود دیگر ربحی باقی نمی‌ماند تا بتوانند خمس آن را پرادخت کنند، در نتیجه جعل خمس نسبت به اینها لغو وبی فائده می‌شود.

جواب

این اشکال محقق اردبیلی هم جواب حَلی وهم جواب نقضی دارد.

جواب نقضی: اگر جعل خمس نسبت به سلاطین ومتمولین، لغو باشد، پس باید نسبت به افرادی که امام علیه‌السلام خمس را به طور کلی مباح می‌کنند یا مقدار زیادی از خمس را مباح می‌کنند، مثل روایتی که سابقا گذشت که امام نهم علیه‌السلام فرمود خمس را به صورت نصف السدس پرداخت کنید در این گونه موارد هم باید جعل خمس نسبت به این افراد لغو باشد، چون وقتی امام علیه‌السلام خمس را برای قشر خاصی مباح کرد حداقل، سهم سادات منتفی می‌شود.

جواب حلی برای جلسه بعد انشاءالله