موضوع: خمس/ارباح مکاسب /محدوده خمس

بحث ما در مورد مسئله 67 بود

مسألة 67 :لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط

مسئله ۶۷ این بود که اگر کالاهایی را در سال خمسی برای مئونه سنه خریداری شده باشد .

این گونه این گونه کالاها بر دو قسم است:

    1. عین آن کالاها مصرف می شود: مانند مواد خوراکی و نوشیدنی

نظر مرحوم صاحب عروه : اگر چیزی از اینها اضافه بر سال باشد آن را پرداخت می‌کنیم مانند تمام مواد غذایی که در خانه و آشپزخانه ها بوده است و از سال خمسی اضافه می آمده است

    2. مواد خریداری شده از منافع آنها استفاده می‌شود و عین آنها باقی می‌ماند: مانند لباس، فرش، ظروف، جواهر آلات و زینت آلات زن چون جزء مئونه هست خمس ندارد.

مرحوم صاحب عروه در اینجا قائل به تفصیل شده‌اند و می‌فرمایند که اگر در پایان سال خمسی آنچه از این اموال صورت دوم اضافه آماده باشد اگر برای سال آینده مورد نیاز نباشد به احتیاط واجب خمس به آنها تعلق میگیرد والا مواردی باشد که وسایل که در سال بعد به آنها نیاز داسته باشد به آنها خمس تعلق نمی گیرد.

در اینجا حواشی را که می توانیم ذکری کنیم من جمله حاشیه مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی و مرحوم سید ابوالقاسم شیرازی است و حاشیه آقای حکیم و همچنین حاشیه مرحوم خوئی است.

مرحوم خوئی یک سخنی در حاشیه دارد و یک سخن در مستند دارد که مستند ایشان فقه استدلالی است بر خلاف حاشیه که فتوای ایشان می باشد.

در حاشیه می فرماید: لا بأس بتركه ، نعم لو باعها وربح فيه تعلّق الخمس بالربح. [1]

یعنی ترک خمس اشکال ندارد ، اگر اموالی که عین آنها در صورت دوم باقی است آنها را بفروشند و از فروش آنها سود کرده باشد شخص باید سود حاصله را خمس اش را بپردازد :مثلاً مبلی برای مهمانی خریده است آن هم از ربح و سود در داخل سال خمسی و بعد از آن مهمانی را بفروشند. مثلاً مبل را ۱۰ میلیون تومان خریده است و الان آن را ۲۰ میلیون تومان می‌فروشند به آن ۱۰ میلیون تومان خمس تعلق می گیرد و همچنین در مورد زینت‌آلات چنین حکمی داده‌ است. مرحوم خوئی در صورت اول موافق با صاحب عروه است: ایشان می‌گویند که آنچه که عین آن مصرف می شود اگر اضافه بر سال خمسی باشد خمس آن را باید پرداخت کند.

در صورت دوم فرموده اند:خمس به آن اموالی که مازاد بر سال خمسی است و عین آن باقی است خمس تعلق نمیگیرد مطلقاً. چه مکلف به آن‌ها محتاج باشد و چه محتاج نباشد .برخلاف صاحب عروه که ایشان در صورت دوم قائل به تفصیل شدند و فرمودند: اگر چنانچه آن اموالی که عین آنها باقی است واضافه بر سال خمسی شده است که برای سالهای آینده به آنها احتیاج اند خمس ندارد ولی اگر به آنها محتاج نباشد بنابراحتیاط واجب خمس به آنها تعلق گرفته و باید خمس آنرا پرداخت کند .

ولی آقای خوئی تفصیل را قبول ندارد و می فرماید خمس در صورت دوم به اموالی که عین آنها باقی می‌ماند تعلق نمی‌گیرد چه به آنها ما محتاج باشد و چه محتاج نباشد .

بله در یک صورت خمس به آنها تعلق می‌گیرد که برود و آن را بفروشند و سود کرده باشند .

علت چیست ؟آقای خوئی در علم اصول مبنایی دارد که عدم تعلق خمس به چنین اموالی در صورت دوم مبنی بر آن است . آن این است که اگر آن عامی موجود باشد و تخصیص به آن زده باشد؛ تخصیص اگر تخصیص از اضمالی باشد. خود دارای دو صورت است.

    1. هر زمانی یک فرد برای عام هست ، در این صورت اگر نسبت به یک فرد شک پیدا کردیم مرجع؛ عمومی عام خواهد بود.

(نظر استاد ): مثلاً ادله وجوب خمس عمومیت دارد (شامل مئونه و غیر آن می شود لکن مخصص منفصل می‌گوید (الخمسه بعد مئونه) در اینجا مراد از مئونه مئونه سنه است که زمان در آن دخالت دارد.

بعد از اینکه مئونه سنه از تحت عام خارج شد آن مقداری که از مئونه خارج می‌شود از تحت عموم عام خارج شده است نمی تواند مشمول عموم عام بشود . در این صورت وقتی عمومی عام شامل آن فرد خارج شده نشود ؛ نسبت به آن فرد که شک می‌شود و برائت جاری میکنیم . در ما نحن فیه وقتی مئونه سنه از تحت عموم عام خارج شد و لوبعد از اینکه زمان سپری شد و سن تمام شوند و اضافه بیاید شک می کنیم که خمس به اینها تعلق می‌گیرد یا خیر عموم ادله وجوب خمس به آنها تعلق نمی گیرد بلکه اصاله البرائۀ جاری می شود. بنابراین آن اموالی که عین آنها باقی است مطلقاً خمس با آنها تعلق نمی گیرد. (بر اساس مبنای آیت الله خویی)

برخلاف محقق صاحب عروه به نظر ایشان آن اموالی که عین آنها باقی است و برسال خمسی اضافه آمده ودر سال آینده به آنها احتیاج ندارد واقع جزء مئونه نبوده اند، خمس با آنها تعلق می گیرد.

عبارت مرحوم خویی:

وبالجملة:فعلى التقديرين ـ أي سواء أكان التخصيص فرديّاً كما هو الظاهر أم زمانيّاً ـ لم يجب الخمس بعد الاستغناء إذ الموجب له كونه غنيمة ، والمفروض أنّ هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه ، لكونه من المؤونة ، فعروض الوجوب ثانياً وخروج الخمس عن الملك يحتاج إلى الدليل، ولا دليل .بل المرجع حينئذ إطلاق دليل المخصّص أو استصحابه لا عموم العامّ ، وتكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانياً ،بعد وضوح عدم كون المؤونة في السنة اللاّحقة أو بعد الاستغناء مصداقاً جديداً للربح ليشمله عموم وجوب الخمس في كلّ فائدة[2] .

خلاصه:اگر اموالی را به عنوان مئونه در سال خمسی خریداری کرد این اموال دو صورت دارد

1)عین آنها مصرف می‌شود مانند( خوراکی و نوشیدنی ها )اگر چیزی از آنها اضافه آمد باید خمس آن را پرداخت

کنیم

2) اگر وسائلی را که خریده باشد و عین آنها باقی بماند مانند فرش، لباس و مبل. در اینجا اقوال است. صاحب عروۀ تفصیل قائل شده اند و می فرمایند اگر به این وسایل در سال بعد نیاز ندارند باید خمس آن را پرداخت کند ولی اگر نیازدارد خون لازم نیست پرداخت شود

ولی مرحوم خوئی ایشان می فرماید: خمس مطلقاً بر آنها تعلق نمی گیرد (چه محتاج به آنها باشد و نیازمند نباشد).

در یک صورت خمس به آن تعلق می گیرد که در سال خمسی آنها را بفروشد و از فروش آنها سود و ربح بدست بیاورد. به دلیل اطلاق ادله (الخمس بعد المئونه) است . که شامل قبل و بعد از بعد از استیفاء می‌شود .

ادامه مطالب برای جلسه آینده