موضوع: خمس/ ادامه وجوب خمس/ خمس مئونه و مسائل بعدی

در ادامه مطلب رسیدیم به کلام مرحوم صاحب جواهر ایشان فرمودند :که هرآنچه از مئونه سنه مازاد بیاید خمس آن را باید پرداخت کند. اعم از کالاهای که عین آنها مصرف می‌شود و یا کالاهای که منابع آن مصرف می‌شود و عین آن باقی است در آنچه از اینها باقی می‌ماند خمس آن باید پرداخت شود الا مناکح و مساکن .

ایشان برای استثناء کردن این دو مورد از روایت غوالی العالی استفاده می کند و همچنین برای وجوب خمس در مازاد مطلقاً :تمسک به عمومات ادله وجوب خمس کرده اند.

اما اشکال روایت غوالی العالی

این روایت اولاً مرسله و ضعیف است و روایت ضعیف قابلیت حجۀ ندارد و استدلال به آن اشکال دارد. بر فرض این‌که بپذیریم مبنایی این که عمل مشهور جبران می‌کند ضعف سند روشن نیست که اصحاب به چنین روایتی عمل کرده باشند.

اما بنابر این استثناء کردن مناکح و مساکن بر طبق آن روایت بی وجه است .

استدلال صاحب جواهر

اما استدلال صاحب جواهر به عموم ادله وجوب خمس برای سقوط خمس در مازاد، مخدوش است زیرا

اولاً: مخصص یا افرادی است یا اضمانی. مثلاً اگر اکرم العلماء که عام افرادی است که بعد گفته شد لا تکرم زیداً در نتیجه مخصص افرادی است که با این تخصیص زید را در هیچ زمان و حالتی اکرام نمی توانیم بکنیم . چون مخصص از نوع افرادی است.

ثانیاً:یا تخصیص اضمانی هست

که خود بردو قسمت است .

    1. زمان؛ ظرف حکم است

    2. زمان مفرد موضوع است

فرق این دو حالت این است:اگر چنانچه زمان مفرد باشد؛ ظرف محسوب نمی‌شود آن وقت حکم مخصص منحل می شود به تعداد افراد بر حسب زمان ها. لذا اگر تخصیص نسبت به یک زمانی محقق شد حکم مخصص به زمان دیگر سرایت نمی کند ولذا حکم سایر زمانها همان حکم عام است و حکم سایر زمانها تحت عموم قرار میگیرد و مخصص شامل سایر زمان ها نمی شود . ولی اگر چنانچه زمان ظرف برای حکم باشد در این صورت حکمی که در مخصص هست شامل تمام زمانها می شود چون فرض این است که زمان ظرف حکم است و حکم هم واحد است .

با توجه به کبری کلی این کبری را بر ما نحن فیه تطبیق می دهیم.مخصص در ما نحن فیه جزء کدام یک از اقسام ثلاثه تخصیص است.

اولاً باید دقت کرد که تخصیص زمانی نیست چون مخصص عبارت است از (الخمس بعدالمئونه) یعنی مئونه از ربح کسر میکنیم.

روایت نگفته است که مئونه در زمانی خاصی از ربح کسر می گردد پس از خروج مئونه نسبت به زمان مطلق است یعنی مئونه از تحت عام خارج شد برای همیشه خارج شده است .مثل خروج زید از تحت اکرم العلماء لا تکرم زیداً. که خروج زید از تحت علماء همیشگی است .

اما مطلب دارای اشکال است. و این هست که اتفاقاً مخصص ؛ مخصص زمانی است چون مراد از(الخمس بعد المونه) استثناء مئونه سنه است و مئونه سنه از ادله وجوب خمس استثناء شده است

در نتیجه وقتی زمان مئونه گذشت مازاد و مابقی مشمول ادله وجوب خمس می شوند و لو اگر مخصص چیزی را از تحت عام خارج کرد برگشت آن دوباره در تحت عام نیاز به دلیل دارد. لکن این در تخصیص افرادی است نه تخصیص فردی که دارای قید زمان باشد. مثل ما نحن فی که استثناء، مئونه است و لکن قبلاً ثابت کردیم که مئونه دارای قید زمان است و آن سنه است .یعنی استثناء شده است مئونه سنه. بنابراین اگر مازاد بر سنه شد ، استثناء شامل حال او نمی شود و در واقع کشف می‌کنیم که این مازاد ، مئونه بر آن صدق نمی‌کند و همچنان داخل در ربح است پس زمانی که داخل درربح باشد مشمول ادله وجوب خمس می‌شود . بنابراین خمس مازاد باید پرداخت شود چه مواد مصرفی عین آنها مصرف شده باشد و چه از منافع آن مصرف شود و کلاً پرداخت شود این مطلب بر خلاف نظر صاحب جواهر هست وموافق با نظر صاحب عروه هست و خیلی از فقهای دیگر هست و لذا در پایان سال خمسی هر آنچه که در آشپزخانه موجود باشد و مازاد بر آن سنه باشد باید خمس آن پرداخت شود.

مسألة 68

إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.[1]

توضیح مطلب:

اگر کسی کاسب باشد بعد از حصول ربح در وسط سال از دنیا برود آن مواردی که مصرف کرده ازربح کسر می‌گردد ولی مقدار مابقی از ربح کسر نمی گردد.

فرض کنیم این شخص ۱۰ میلیون تومان در سال خمسی هزینه کرده است 5 میلیون در 6 ماه اول و 5 میلیون تومان در 6 ماه دوم هزینه دارد و در آخر سال این شخص ۲۰ میلیون سود کرده.در اینجا آن 5 میلیون تومان که در 6 ماه اول در قید حیات بوده از ربح کسر داده می شود و آن 5 میلیون تومان 6 ماه دوم حق کسر از ربح نداریم .چون ربح مختص شخص زنده هست ما نمی‌توانیم بر فرض زنده بودن از هزینه‌ها کسر کنیم .

به عبارت دیگر:استثناء؛مخصوص مئونه بالفعل هست و شامل مئونه تقدیری و فرضی نخواهد شد بنابراین در صورتی که بخواهیم جزء مئونه ( مئونه تقدیری) فرض کنیم باطل خواهد بود. و لذا همه این مطلب را قبول دارند و هیچ حاشیه ای نداریم

مسألة 69

إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة[2]

توضیح مطلب:

اگر کسی در یک سال شروع به کسب و کار کرد مئونه داشت ولی در آن سال ربح و سودی به دست نیاورد و در سال بعد ربح و سود به دست آورد. نمی توانیم مئونه سال قبل را از مئونه و ربح سال آینده کسر بدهیم. چون مئونه استثناء شده مقید به مئونه سال هست چون مقید به مئونه سنه هست پس و دارای قید رمان هست و در سنه مئونه ربحی حاصل نشده است.انسان نمی‌تواند مئونه مقید سنه را از ربح سال بعد انجام بدهد.

بله مئونه سنه لاحقه و سال بعدی که ربحی در آن کسب شده است می‌توان کسر نمود .

پس خلاصه : به این دلیل نمی‌توان مئونه سال قبل را از ربح سال بعد کسر کنیم چون مئونه مقید به قید سنه است و حال سنه تمام شده و سودی کسب نکرده است و لذا ما مئونه را مقید به قید سنه داریم وقتی قید برود مقید هم می رود . لذا همه این مطلب را قبول دارند و هیچ حاشیه ای نداریم.

ادامه مطلب برای جلسه آینده.