موضوع: کتاب خمس/ ارباح مکاسب/ محدوده خمس

تا اینجا در مسئله ۷۰ صاحب العروۀ چهار مسئله را بیان کرده است در این 4 مسئله مرحوم صاحب العروۀ در فرع سوم احتیاط کرده اند.

بنا شد که علت احتیاط را بیان کنیم که چرا صاحب عروه احتیاط نموده است

ابتدا فرع سوم را بیان می کنیم بعد وجه آنرا بیان میکنیم .

اگر مکلف استطاعت مالی دارد وتمکن از سفر را هم دارد ولی عصیان نموده است و حج نکرده است و به حج نرفته تا سال تمام شد در اینجا صاحب العروه فرموده: که احتیاط وجوبی ؛ تعلق خمس به هزینه‌های حج است.

در اینجا طبق قاعده باید فتوای به وجوب خمس نسبت به هزینه‌های حج بدهد. به دلیل اینکه آنچه که استثناء از ربح شده است مئونه بالفعل و مایصرف است. آنها از ربح مستثناء شده اند و لذا اگر مکلف حج را انجام نداده پس در واقع نسبت به حج مئونه ای نداشته است . پس هر آنچه اموالی را که برای حج کنار گذاشته است باید خمس آن را بدهد ولی در عین حال صاحب العروه فتوا نداده است ،بلکه احتیاط نموده است.

در این جا باید ببینیم که علت احتیاط را صاحب العروه این طوری بیان می‌کند کلام صاحب جواهر ملاک بیان خود قرار میدهد . ایشان می فرمایند که هزینه‌هایی که برای حج کنار گذاشته است آنها جزء مئونه حساب می شود و استثناء می‌شود بعد از آن صاحب جواهر فرمودند :نعم لو لم يسافر مع تيسر الرفقة عصيانا بقي الخمس على سقوطه ، إذ هو كالتقتير حينئذ المصرح باحتساب ما قتر فيه له في البيان والمسالك والروضة والمدارك والكفاية[1]

در ادامه صاحب عروه بیان می کند که اگر شخصی به سفر نرود خمس را باید پرداخت نماید مانند تقتیر.

در اینجا به خاطر این دو کلام فتوا به احتیاط داده است.

نظرخود صاحب جواهر این است که اگر مکلف با وجود شرایط عصیان کرد و نرفت باید خمس هزینه‌های حج را پرداخت کند .

صاحب جواهر می فرماید: مع انه نظر فيه في الأخير بالنسبة إلى ترك الحج عصيانا ، ولعله لا يخلو من وجه أو قوة فيه وفي سائر التقتيرات

، لانصراف المئونة عرفا إلى ما يتلفه في حوائجه ومآربه إرفاقا من الشارع بالمالك ، خصوصا [2] ‌

پس از اینکه جمعی از فقها فرموده اند صرف مئونه برهزینه های حج کفایت می‌کند که مشمول مخصص منصل بشود این کافی نیست چون از نظر عرف ومئونه آن است که مصرف شده باشد پس اگر مئونه مصرف نشود مشمول مخصص منفصل نمی شود ومخصص منفصل همان (الخمس بع المئونه ) هست .

در اینجا یک نکته را بیان می نماییم که می تواند به عنوان یک اشکال بر کلام صاحب عروه که قائل به احتیاط بود بیان کنیم اگر چنانچه احتیاط صاحب عروه به خاطر لحاظ کلمات اعلام باشد که بعضی گفتند و صرف المئونه کفایت می‌کند بعضی دیگر گفته اند که صرف المئونه کافی نیست بلکه باید ما یصرف باشد و حج باید انجام شود .

اگر لحاظ کلام فقهاء این باشد احتیاط صاحب عروه وجهی دارد چون فتوا دادند به وجوب خمس نسبت به مئونه حج ی که عصیان کرده است و نرفته است مشکل خواهد بود.

چون گروهی از اعلام فقه مخالفت کرده‌اند که خمس چنین مئونه ای پرداخت شود.اگر احتیاط صاحب عروه به این وجه باشد خوب است .

ولی باید دقت کنیم که کلمات اعلام اختلاف آنها در مورد تقطیراست در حالی که صاحب عروه احتیاط او در موردی هست که مئونه حج ی که عصیاناً ترک کرده است.

پس بین این دو کلام تفاوت است و اشکال بر کلام صاحب عروه که فرمود احتیاط کنیم وارد است و باید فتوی بر وجوب خمس در مئونه حجی که عصیان انجام نداده است .