موضوع: كتاب البيع/أرکان البيع /بیان مقدمات بیع

کلام محقق خوئی:

در این موضوع که در مصباح المنیر متذکر شده است: مرا از لفظ (الاصل) در عبارت مصباح المنیر معنای حقیقی لغوی نباشد؛ بلکه مراد از اصل معنای متعارف در ایام گذشته باشد که معنای متعارف بیع در ایام گذشته همان مطلق مبادله بین اموال بوده است؛ زیرا اگر مراد از فیومی از کلمه اصل معنای حقیقی لغوی بیع باشد باید هنگام شرح ماده هر لفظی در کلامش کلمه الاصل وجود داشته باشد درحالی‌که این‌طور نیست.

قال المحقق الخوئی : ثم إنه يمكن أن يراد من لفظة الاصل في تعريف المصباح ما كان هو المتعارف في الايام السالفة من كون البيع عبارة عن مطلق المبادلة بين الاموال، بديهة أنه لو كان غرض الفيومي من هذه الكلمة هو اللغة لوجب عليه أن يصدر كلامه بلفظة الاصل عند شرح كل مادة ترد عليه.[1]

اشکال بر محقق خوئی

بیع در ایام گذشته به معنای مطلق مبادله بین دو مال هیچ منافاتی ندارد از اینکه مراد از اصل که موضوع له و معنای حقیقی از بیع باشد زیرا:

خود فیومی بین (اصل الاصل فی البیع مبادلة مال به مال) و بین معنای مجازی با آوردن عبارت (ثم اطلق علی اعقد مجازا) مقابله انداخته است و این مقابله قرینه می‌شود که مراد از کلمه «الاصل » همان وضع اولیه بیع است. این همان معنای حقیقی لغوی است که واضع آن را وضع کرده است. البته بر مبنای اینکه لغوی اهل خبره به اوضاع الفاظ است نه اینکه صرفاً موارد استعمال الفاظ را بگویند گرچه در دأب و روش ائمه لغت این است که: معنای حقیقی الفاظ را از تتبع در موارد استعمال الفاظ و استعلام این موارد استعمال را از اهل بوادی و قری به دست بیاورند، بدون اینکه خودشان اعمال‌نظر کنند.بلکه این‌ها خبر از استعمال اهل بوادی و قری می‌دهند بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی به گونه‌ای که اخبار آنها حسی می‌شوند.

خلاصه اینکه : بیع اسم برای مبادله مال به مال است و مبادله مال به مال معنای حقیقی لغوی لفظ بیع است و معنای مجازی لفظ بیع همان عقد است بعلاقه سببیت و مسببیت، و یا اینکه عقد معنای حقیقی لفظ بیع باشد از باب مشترک لفظی که به مرور زمان معنای مشترک لفظی برای بیع درست شده است.

مراد از کلمه «مال»

کلمه «مال» در قرآن و روایات و کلمات فقهاء موضوع برای حکم قرار گرفته است.

مانند: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ﴾ [2] و﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [3] در روایت آمده است : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه [4] و یا مانند قاعده ضمان : إما قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن[5]

فقها در این مورد هیچ مطلبی را ارائه نکرده اند و به عرف مردم واگذار نموده اند .و در عین حال باید متوجه مطلب برای کلمه «المال» باشیم در معنای لغوی «المال» ابْنُ الأَثير می گوید: الْمَالُ فِي الأَصل مَا يُملك مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثُمَّ أُطلِق عَلَى كُلِّ مَا يُقْتَنَى ويملَك مِنَ الأَعيان، وأَكثر مَا يُطلق الْمَالُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى الإِبل لأَنها كَانَتْ أَكثر أَموالهم.[6] در اقرب الموارد این گونه می گوید:(المَال)ما ملكتهُ‌ من جميع الاشياء فهو مال[7] و در لسان العرب می گوید : المالُ: مَعْرُوفٌ مَا مَلَكْتَه مِنْ جَمِيعِ الأَشياء.[8] فرق بین تعاریف موجود در این است که آنچه ابن اثیر بیان می کند خاص است ولی در دو مورد دیگر عام است. از آنجا که معنای دوم و سوم بعداً عادت شده‌اند به دلیل اینکه خود این ابن اثیر گفته است وأَكثر مَا يُطلق،باید مقصود از کلمه (المال) همان معنای حقیقی و موضوع له لفظ مال باشد منتقل شده که شامل ابل که همان معنای سوم است می‌شود .