موضوع: كتاب البيع/أرکان البيع /بیان مقدمات بیع

تتمه بحث در مورد موضوع مال

بین مال و ملک نسبت عام و خاص من وجه برقرار است.

چون در بعضی از موارد بر چیزی که گفته می شود ملکیت دارد؛ ولی مالیت بر آن صادق نیست. مانند یک‌دانه گندم که قابلیت ملکیت را دارد ولی مال محسوب نمی‌شود چون یکی از خصوصیات (تنفس) که ارزش داشتن باشد در اینجا بر گندم صادق نیست.

و در بعضی از موارد بر چیزی که گفته می شود مالیت دارد ولی بر ملکیت آن صادق نیست ولی بعد از حیا زه صادق است. مانند مباحات اصلیه در اینجا مال هستند ولی قابل ملکیت را ندارند.مانند: درختان جنگل‌های در زمین. ماهی در دریا که بعد از صید مال محسوب می‌شود و هم ملکیت دارد ولی قبل از حیازة این طور نیست.

مبحث جدید : بیع و عین بودن عوض و معوض

کلام شیخ انصاری بعد از بیان نمودن کلمات در مصباح المنیر این طور می‌فرمایند: ظاهر این است که معوض اختصاص به اعیان دارد ولی لازم نیست که عوض، عین باشد بلکه شامل منافع هم می شود.

قال الشیخ الانصاری : و الظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم إبدال المنافع بغيرها و عليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع .[1] در کلام مصباح المنیر در مورد بیع را تصحیح نماید زیرا: ظاهر عبارت و ذلك حقيقةٌ فى وَصْفِ الأَعْيَانِ [2] در کلام مصباح المنیر ظهور در این دارد که عوض و معوض هر دو باید عین باشد و لذا بیع شامل منافع نمی‌شود یعنی اگر ثمن عین باشد و مثمن منفعت باشد.

شیخ انصاری در اینجا می‌خواهد بیان کند که کلام مصباح المنیر مربوط به بیع است، یعنی بیع در اصل برای مبادلة عین به‌عین وضع شده است بعداً در اثر مرور زمان کلمه بیع در غیر عین استعمال شده است مانند: خرید کتاب و یا وسیله‌ای دیگر با کارکردن بفروش برسد بیع بر آن صدق می‌کند و این مطلب را همچنین شیخ طوسی بیان نموده است.

در روایات هم بیا شده است؛ مانند روایتی که دلالت بر جواز بیع خدمت و کار عبد مدبّر آمده است؛

باب جواز اجارة المدبر: 1- محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها ان شاء، او ينكحها، أو يبيع خدمت‌ها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل.[3]

2- وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال : ان اراد بیع‌ها باع خدمت‌ها في حياته، فاذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.[4]

3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم‌السلام، قال : باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبّر، ولم يبع رقبته.[5]

در نتیجه استعمال لفظ بیع در این موارد از باب منفعت است.

شیخ انصاری می‌فرماید: اطلاق بیع در این‌گونه موارد مسامحة استعمال شده و مجاز خواهد بود کمااینکه اجاره حقیقت در نقل‌وانتقال منافع است.

قال الشیخ انصاری : فی كتاب البيعو هو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مالٍ بمال.و الظاهر اختصاص المعوّض بالعين، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها، و عليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع . نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثيرٍ من الأخبار، كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر ، و بيع سكنى الدار التي لا يُعلم صاحبها، و كأخبار بيع الأرض الخراجية و شرائها ، و الظاهر أنّها مسامحة في التعبير، كما أنّ لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة.[6]

ادامه مطلب برای جلسه آینده .