موضوع: كتاب البيع/أرکان البيع /بیان مقدمات بیع

خلاصه : آیا معوض باید عین باشد و یا اینکه عین و منافع هم می توان باشد .

در این مورد به کلام مصباح المنیر تمسک کردیم که ایشان می فرمایند : که معوض باید عین باشد و اگر منافع باشد به صورت مجازی اشکال ندارد .

و اما درس امروز کلام محقق خوئی را بیان خواهیم نمود : ایشان نظریه شیخ انصاری را تایید می کند : در بیع ،معوض اختصاص بعه اعیان دارد و اگر هم در کلمات فقهاء و روایات به بیع و شراء بر بیع منافع اطلاق شده اطلاق مجازی است .

دلیل محقق خوئی: برای تثبیت اختصاص مفهوم بیع به اعیان ،عرف است و لذا می فرمایند؛مفهوم بیع تبادر نزد اهل عرف همان تملیک اعیان است و شامل تملیک منافع نمی شود و اگر هم در منابع(کلمات فقهاءو روایات) استعمال شده مجازی است.

قال المحقق الخوئی:

فدعوى أن المتبادر من مفهوم البيع تمليك العين فقط، وأن هذا المفهوم يصح سلبه عن تمليك المنفعة دعوى صحيحة. ولا ريب في أن التبادر وصحة السلب من علائم الحقيقة. وعليه فيكون البيع حقيقة في تمليك العين ومجازا في غيره.[1]

محقق خوئی در مصباح الفقاهة می فرماید:

والمتحصل من جميع ذلك: أن إطلاق كلمة البيع على تمليك المنافع مبني على العناية، والمجاز وقد ورد هذا الاطلاق في كلمات الفقهاء، وفي الروايات العديدة[2]

و اما تحقیق در مسئله:

در این باب که استعمال مبیع به عین و یا اعم از عین و منافع دو نظریه و یا دو قول موجود است :

1- قول مشهور که قائل هستند باید معوض عین باشد تا بیع حقیقة بر آن صدق نمایئ و اگر چنانچه مبیع ،منافع بود استعمال بیع بر آن مجاز خواهد بود .

1-1قال الشیخ الطوسی: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي[3]

1-2 ابن ادریس در سرائر و علامه در تذکره و در تحریر و در قوائد الاحکام همین تعریف شیخ طوسی را بیان کرده اند .

مثلاً علامه در قواعد فرموده اند: الفصل الأول الصيغة البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه.[4]

1-3 ابن حمزه اسکافی فی الدروس: عقد على انتقال عين مملوكة، أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي[5]

1-4 قال المحقق فر المختصر النافع: أما البيع فهو الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر[6]

1-5 قال المحق الکرکی(محقق ثانی) فی جامع المقاصد: البيع هو: نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة.[7]

1-6 بر اساس همین کلمات فقهاء و قدمیاًو حدیثاً هست که صاحب جواهر فرموده اند: ثم لا خلاف و لا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا [8]

تذکر:

مرحوم شهید اول در لمعه و یا محقق در شرایع تعبیر به نقل ملک آورده اند.مراد شهید اول و محقق از ملک همان عین است و نظر مشهور را بیان کرده اند.

نظریه غیر مشهور(بر مبادله منافع بیع اطلاق شده است )

2-1 :شیخ طوسی در مورد عبد مدبر د رمسئله (عدم جواز بیع رقبه) فرموده اند:

2-2: در میان متاخرین از جمله شهید اول در دروس از ابن جنید نقل می کند. تباع خدوته مدة حیاة السید

و همچنین محقق ایروانی درحاشیه اش بر مکاسب ادعای قطع کرده بر اینکه : بیع بر ابدان منافع و غیر منافع صدق می کند..

درجلسه آینده ادامه مطالب را بیان خواهیم نمود.