موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تبین مساله الضد

قال صاحب الکفایه: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لا؟[1]

مثال: امر به ازاله نجاست از مسجد هنگام وقت نماز، آیا امر به ازاله مقتضی نهی از ضد ازاله (صلاة مثلاً)

مقدمات بحث:

مقدمه اول: آیا مبحث ضد یک مسئله اصولی است، یا مسئله فقهی است، و یا از مبادی احکام است.

اقوال در این زمینه مختلف است.

جواب این سؤال مذکور وابسته به این است که عنوان مسئله چگونه طراحی می‌شود.

اگر چنانچه عنوان بحث به این صورت بیان شود که آیا ضد واجب، حرام است یا خیر؟ در این صورت‌مسئله ضد از مسائل علم فقه خواهد بود. زیرا مسئله هر علمی آن است که بحث از عوارض عرضی ذاتی آن است که بالذات و بدون واسطه عروضی عارض می‌شود. مثل حرارت آب که از عوارض ذاتی آن موضوع بشود. از سوی دیگر فعل هم فعل مکلف است و فعل مکلف موضوع علم فقه است و حرمت و عدم حرمت از عوارض ذاتی همان موضوع است در نتیجه بحث از حرمت ضد و یا عدم حرمت ضد و وجوب ترک ضد از مسائل فقهی خواهد بود و لکن بحث ضد ربطی به فقه ندارد زیرا اصولیون در این مسئله ابتدا بحث از حرمت ضد و یا عدم حرمت ضد و یا بحث از وجوب ترک ضد نمی‌کنند، بلکه بحث از ملازمه و عدم ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش می‌کنند، و بحث از ملازمه و عدم ملازمه یک بحث عقلی است و ربطی به فعل مکلف و عوارض بدون واسطه آن ندارد. کمااینکه بحث از مقدمات واجب، بحث از ملازمه و عدم ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه آن شی است و یک بحث اصولی است.

این مسئله چگونه مطرح می‌شود، وجوب یک امر آیا باعث حرمة ضدش می‌شود یا خیر؟ بحث فقهی می‌شود؛ زیرا که فقه می‌تواند حکم احکام مکلفین را بیان کند.

ولی اگر عنوان بحث در مسئله را به این صورت بیان بشود(الامر بالشی هل یقتضی النهی عن ضده او لا[2] ) در این صورت‌مسئله ضد از مسائل علم اصول، و از مسائل عقلی هست.

چون به بحث از ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش برمی‌گردد. ملاک اصولی بودن یک مسئله این است که مقدمه‌ای برای استنباط احکام باشد. چون غرض مسائل علم اصول، استنباط احکام است و لذا مسائل علم اصول عبارت‌اند از مجموعه قضایای مختلف که ما را در غرضی (غرض استنباط احکام است) کمک نماید. مسائل هر علمی آن چیزهایی است که در حصول غرض از آن علم دخالت دارد.

كما قال صاحب الكفايه: والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشّتتة ، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دُوَّن هذا العلم [3]

بحث ضد به این عنوان (الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لا) [4] در بسیاری از کتاب‌های اصولی از جمله کفایه الاصول مطرح شده است. بحث ضد داخل در مبادی احکام نیست، زیرا مبادی احکام متشکل از تصوریه و تصدیقیه است و مبادی تصوریه که مربوط به تعریفات موضوعات و محمولات است و مبادی تصدیقی آن است که قیاسی از آن تشکیل می‌شود که یکی از آن مقدمات مسائل علم اصول است که برای قیاسی برای استنباط احکام واقع می‌شود و لذا مبادی احکام همان مبادی تصوریه و تصدیقیه هستند که بخشی از مبادی تصدیقیه مسائل اصولی هست و لذا معقول نیست که بحث ضد داخل در مبادی احکام قرار گیرد گرچه گروهی مثل عضدی و حاجبی قائل هستند که بحث ضد داخل در مبادی احکام هستند[5] .

در اینجا ابتدا اقوال را بیان می‌کنیم بعد اشکالات و در انتها نظر خودمان را بیان خواهید نمود.