موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تبین مساله الضد

خلاصه:

بحث ضد داخل در مبادی احکام نیست، زیرا مبادی احکام متشکل از تصوریه و تصدیقیه است و مبادی تصوریه که مربوط به تعریفات موضوعات و محمولات است و مبادی تصدیقی آن که قیاسی را تشکیل می‌دهد که یکی از آن مقدمات مسائل علم اصول است که برای استنباط احکام واقع می‌شود و لذا مبادی احکام همان مبادی تصوریه و تصدیقیه هستند که بخشی از مبادی تصدیقیه مسائل اصولی هست و لذا معقول نیست که بحث ضد داخل در مبادی احکام قرار گیرد.

به عبارت دیگر:

بحث ضد خودش کبری در قیاس استنباط واقع می شود نه اینکه جزء مقدمات تصوریات و تصدیقات به آن مبتنی باشد.و لذا معقول نخواهد بود که مسئله ضد از مبادی احکام باشد پس فقط مسائل اصولی می ماند.

مرحوم محقق عراقی:در اینکه این بحث جز مسائل علم اصول است یا از مبادی احکام تردید دارد (انصاف این است که جزء مباحث اصولی باشد).گرچه اصولی بودن این مسئله را اوجه دانسته است. و فقهی بودن این بحث را رد کرده است و آن را بعید دانسته است .

قال المحقق العراقی: فيدور الامر بين كونها من المبادي الاحكامية أو من المسائل الاصولية العقلية ولكل منهما وجه، وان كان الا وجه هو الثاني[1]

شاید علت تبعید محقق عراقی این باشد که خود محقق عراقی عنوان مسئله را (الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لا؟)[2] قرار داده است .

آن وقت بر اساس این عنوان اصولی بودن بحث ضد مبتنی بر چند مطلب خواهد بود.

۱- موضوع علم اصول، الفاظ کتاب و سنت باشد زیرا عنوان (الأمر بالشيء ) مقتضی نهی از ضدش است و الا به معنای دلالت کردن امر بالشیء به نهی از ضدش است و این دلالت کردن از عوارض الفاظ است.

۲ –اگر چیزی عارض بر چیز دیگری شد به خاطر جزء اعم آن، آن عارض از عوارض ذاتی آن شی می‌شود.

مثل حرکت ارادی که عارض بر انسان می‌شود به‌واسطه جزءتصاویر اعم انسان که همان حیوان باشد. در ما نحن فیه دلالت از عوارض الفاظ کتاب و سنت است به اعتبار مطلق الفاظ (چه الفاظ کتاب و سنت و چه غیر این‌ها) که اگر یکی از این دو مطلب منتفی شد ممکن است داخل در مبادی الاحکام قرار گیرد و از اصولی بودن خارج می‌شود بر اساس همین مطلب است که محقق عراقی تردید پیدا کرده است . که ممکن است مسئله ضدجزء مسائل اصول باشد و یا ممکن است جزء مبادی احکام باشد؛ ولی این تردید محقق عراقی جایی ندارد؛ زیرا موضوع علم اصول خصوص الفاظ کتاب و سنت نیست؛ بلکه موضوع علم اصول کلی است که منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول است اعم از الفاظ کتاب و سنت و غیر هما است؛ و از طرف دیگر در مسئله ضد، بحث از ملازمه است که یک بحث عقلی است و ربطی به الفاظ ندارد و همان گونه که بیان شد معقول نیست که داخل در مبادی احکام قرار گیرد.

اگر حتی عنوان مسئله ضد( الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لا؟)[3] نباشد؛ بلکه این عنوان باشد ثانيها) أنّ وجوب الشّي‌ء هل يستلزم حرمة ضدّه أم لا ؟)[4] باشد، باز هم مسئله ضد جز مسائل علم اصول خواهد بود؛ چون باز هم بحث از ملازمه خواهد بود که کبرای قیاس استنباط حکم واقع می‌شود.

مقدمه دوم : رابطه بین مسئله مقدمه واجب و مسئله زد آیا نسبت اهم و اخص است و یا بین این دو مسئله تباین است قبل از بیان رابطه بین این مسئله این دو مسئله باید مت متذکر شویم که مقتضا اقتضا بر سه نوع است

1-به نحو عینیت: (امر به شیء عین نهی از ضدش است )

2- به نحو جزئییت و دلالت تضمنیه.(یعنی امر به شی بر دو چیز دلالت کند هم وجوب باشد و هم نهی از شی مورد نظر باشد ).

3) بحو لزوم: که این مورد خود بر دو صورت متصور است 1-تلازم بین طلب احد الضدین (مثل طلب وجوب ازاله و طلب ترک ضد دیگر .2_به صورت مقدمیت است (ترک صلاة مقدمه و فعل انجام ازاله است )

امر به ازاله بر دو چیز دلالت می‌کند.1- وجوب شی 2- منع از ترک ضد ازاله است.

اگر نزاع در اقتضاء به نحو عینیت و یا به نحو جزئیت و یا به نحو تلازم بین طلب احد الضدین و بین طلب ترک ضد دیگر باشد، در این صورت نسبت بین این دو مسئله نسبت تباین خواهد بود؛ زیرا موضوع مقدمه واجب مقدمیت است؛ ولی موضوع ضد در صورت اقتضا به نحو عینیت یا جزئییت و یا تلازم است و بین این دو موضوع تباین وجود دارد.

ولی اگر اقتضا به نحو مقدمیت باشد در این صورت‌مسئله ضد اخص از موضوع مسئله مقدمه واجب خواهد بود؛ زیرا در این صورت‌مسئله ضد یکی از مصادیق مقدمه واجب خواهد بود و از صغریات مقدمه واجب خواهد بود. در این فرض مسئله ضد بنابر مستقل از مسئله مقدمه واجب مطرح می‌شود. در حالی که اصولیون مسئله ضد را به‌صورت مستقل از مقدمه واجب آورده‌اند؛ علتش این است که می‌خواستند تحقیق نمایند که آیا عدم یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر هست یا خیر؟ که ان‌شاءالله به طور مفصل به مقدمیت عدم ضد اشکال خواهیم کرد.

مقدمه سوم: مراد از کلمه الامر و الاقتضاء و ضد چیست.

که در جلسه آینده این مطالب را به‌صورت کامل بیان خواهیم نمود