موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تبین مساله الضد

آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است یا خیر؟

توضیح مطلب: دلیل کسانی که قائل هستند که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است به نحو مقدمیت؟

در این باب اقوال متعدد است.

قول اول: دلیل کسانی که قائل هستند که امر به شی مقتضی نهی از ضد به نحو مقدمیت است؟

مشهور قائل هستند که: اقتضاء به نحو مقدمیت بین ضدان وجود دارد. یعنی امر به شی مقتضی نهی از ضد شی به نحو مقدمیت است زیرا:

بلاشک تضاد و تمانع بین دو ضد خاص وجود دارد و هر کدام مانع تحقق دیگری است و عدم از مانع.

خلاصه

مقدمه اول: برای تحقق معلول به علت تامه لازم است (مقتضی و شرط و عدم مانع) پس عدم مانع هم یکی از مقدماتی است که در تحقق معلول دخالت دارد.

مقدمه دوم: اقتضاء داشتن به نحو مقدمیت مبتنی بر پذیرش این است (که بپذیریم مقدمه واجب، واجب است) در مثال ترک صلاة به‌عنوان مقدمه فعل ازاله وجوب پیدا می‌کند پس فعل علی الفرض بین وجوب ازاله و بین ترک صلاة ملازمه وجود دارد وقتی ترک صلاة وجوب پیدا کرد پس فعل صلاة حرمت پیدا می‌کند چون صلاة ضد ازاله است و معقول نیست که ضدین روی موضوع واحد و زمان وجوب داشته باشند این همان معنای امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است به معنای به‌مقتضای مقدمیت مرحوم صاحب کفایه و مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی و دیگران همین دلیل را از طرف قائلین که اقتضا به نحو مقدمیت ذکر کرده‌اند.

قال الصاحب کفایه:

إن توهّم توقف الشيء على ترك ضدّه ، ليس إلّا من جهة المضادًة والمعاندة بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أن عدم

المانع من المقدمات . [1]

مرحوم محقق عراقی:با توضیح بیشتری دلیل آنها را ذکر کرده است.

قال محقق عراقی :

فتقريب الاقتضاء انما هو من جهة قضية المنافرة والمعاندة بين الوجودين وعدم اجتماعهما في التحقق، بدعوى اقتضاء تلك المنافرة والمعاندة لمقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر نظرا إلى وضوح كون عدم المانع من المقدمات ومن اجزاء العلة التامة للشئ، فإذا ثبت حينئذ مقدمية عدمه لوجود الضد الواجب فلا جرم يجب بوجوب مقدمي غيرى بمقتضى كبرى التلازم بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ومع وجوبه يقع فعله لا محالة بمقتضى

النهى عن النقيض حراما ومنهيا عنه.[2] در جلسه آینده اشکالات را بیان خواهیم نمود.