موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تبین مساله الضد

امر به شی نهی از ضد خاص از باب مقدمیت است و یا خیر؟

از نظر صاحب کفایه اشکالات موجود بر این نظریه که آیا امر به شی نهی از ضد خاص از باب مقدمیت است و یا خیر؟

محقق خراسانی بر این استدلال دو اشکال وارد می‌داند:

اشکال اول

عدم یکی از دو ضد مقدمه وجود ضد دیگر نخواهد بود، زیرا مقدمه به چیزی گفته می‌شود که حداقل دارای دو شرط باشد:

الف: مقدمه بر ذی المقدمه تقوم داشته باشد چه تقدم زمانی و چه تقدم رتبی.

ب: ذی المقدمه توقف بر مقدمه داشته باشد و بین دو ضد این دو شرط وجود ندارد.

توضیح مطلب:

در بعضی از موارد مقدمه تقوم زمانی بر ذی المقدمه دارد یعنی ابتدا باید مقدمه محقق بشود و در یعضی از موارد، مقدمه تقدم رتبی دارد و لو تحقق مقدمه و ذی المقدمه در یک زمان باشند مثل حرکت دست که مقدمه برای حرکت کلید است که هر دو هم زمان با هم محقق می‌شوند، ولی در عین حال حرکت دست تقدم رتبی بر حرکت کلید دارد. یعنی عقل حکم می‌کند که حرکت دست نسبت به حرکت مفتاح تقدم دارد و حرکت مفتاح وابسته به حرکت دست است. پس باید مقدمه و تقدم بر ذی المقدمه داشته باشد، اعم از تقدم رتبی و تقدم زمانی.

از طرف دیگر:

ذی المقدمه باید متوقف بر مقدمه باشد و منوط بر مقدمه است مقدمه بودن معنا پیدا نماید.

و لذا اگر تقدم مقدمه بر ذی المقدمه و همچنین توقف و اناطه ذی المقدمه بر مقدمه نباشد مقدمیت معنا پیدا نمی‌کند. مثلاً سواد و بیاض ضدان به اصطلاح فلسفی هستند و بر آنها ضد اصولی (بین دو شی تعاند و تمانع است) صدق می‌کند. ولی در عین حال عدم یکی مقدمه وجود دیگری نخواهد بود بلکه وجود هر یک با عدم دیگری سازگار است. چون فقط وجود این دو ضد با هم تعاند و تمانع دارند ولی وجود یکی با عدم دیگری تعاند و تمانعی ندارد. مانند سواد با عدم البیض هیچ گونه تعاندی ندارد، و لذا بین سواد و عدم بیاض هیچ گونه تقدم و تاخری نخواهد بود بلکه مقارن با هم هستند و در عرض یکدیگر. مثلاً همزمان به وجود آمدن مامور به (ازاله) همان زمان نیز زمان عدم ضد (صلاة) است، و هیچ گونه مقدمیت بین این دو وجود ندارد.

بنابراین گرچه ازاله و صلاة ضدان هستند و در یک مورد با هم جمع نمی‌شوند ولی اینطور نیست که عدم صلاة مقدمه باشد برای تحقق ازاله، بلکه عدم صلاة مقارن با وجود ازاله است و هیچ گونه تقدم و تاخیری بین این دو وجود ندارد.

قال الصاحب الکفایه:

وهو توهّم فاسد، وذلک لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله، بل بينهما کمال الملاءمة، کان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يکون في البين

ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر، کما لا يخفى[1]

اشکال دوم:

صاحب کفایه: بر استدلال قائلین به اقتضا به نحو مقدمیت اشکال دور وارد دانسته است.

توضیح مطلب:

عدم یکی از ضدان مقدمه تحقق ضد دیگر نخواهد بود، زیرا مقدمیت در اینجا مستلزم دور است.

زیرا تنافر و تمانع بین ضدین وجود دارد و همدیگر را دفع می‌کنند و مانع می‌شوند بنابراین اگر در مثل ازاله و صلاة اگر وجود ازاله متوقف بر عدم صلاة باشد و عدم صلاة مقدمه تحقق ازاله باشد، عدم صلاة هم متوقف بر وجود ازاله است که این همان دور است.

اگر وجود ازاله متوقف بر ترک صلاة از باب توقف الشی علی عدم مانعه باشد، باید ترک صلاة هم متوقف بر وجود ازاله از باب توقف عدم الشی علی وجود مانعه باشد، زیرا تمانع دو طرفی است.

به عبارت دیگر:

وقتی وجود ازاله متوقف بر عدم صلاة است و وجود صلاة متوقف بر عدم ازاله است از باب توقف وجود الشی بر عدم مانعش، پس باید برای تحقق عدم صلاة، باید ضدش (که ازاله یا اکل و شرب و یا نموم و...) محقق بشود.

پس عدم صلاة متوقف بر وجود ضدش است که یکی از آنها ازاله است.

خلاصه:

وجود ازاله متوقف بر عدم صلاة است و عدم صلاة متوقف بر وجود ازاله و امثال آن است که این همان دور می‌باشد.

قال الصاحب کفایة:

ولو اقتضى التضادّ توقّف وجود الشيء على عدم ضدّه ـ توقّف الشيء على عدم مانعة ـ لاقتضى توقّف عدم الضدّ على وجود الشيء ـ توقّف عدم الشيء على مانعة ـ، بداهة ثبوت المانعيّة في الطرفين وکون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح[2] .

ادم مطلب برای جلسه آینده