موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تبین مساله الضد

دلیل کسانی که قائل هستند که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص به نحو مقدمیت دارد؟

خلاصه:

اشکال بر استدلال قائلین به مقدمیت. محقق خراسانی دو اشکال بر این استدلال مطرح کرده است:

فرق بین این دو اشکال در چه چیزی است: برگشت اشکال اول صاحب الکفایه به نفی اقتضاء به نحو مقدمیت است.

زیرا صاحب کفایة در اشکال اول فرمودند: که مقدمیت منوط بر آن است که دو شی هم رتبه نباشد بلکه یکی تقدم بر دیگری داشته باشد و اعم از اینکه تقدم آن رتبی باشد و یا زمانی باشد.در بحث ضد، وجود یک ضد با ترک ضد دیگر هم رتبه هستند و با هم ملائمت و سازش دارند .این طور نیست که متوقف بر دیگری باشد و لذا زمانی که هم رتبه باشد معنا ندارد یکی مقدمه برای یکی دیگر باشد.

اشکال دوم:

صاحب کفایه بر استدلال قائلین به اقتضا به نحو مقدمیت اشکال دور را وارد دانسته است (محقق خوانساری)

در اشکال اول امکان عقلی دارد ولی امکان وقوعی نداردو در اشکال دوم امکان عقلی ندارد.

چواب به اشکال اول

صاحب کفایه در جواب اشکال اول (اقتضاء به نحو مقدمیت باطل است) چون وجود یک ضد با عدم ضد دیگر ملائمت وسازش دارند . و لذا هم رتبه باشند و معنی ندارد که ترک یک ضد

اگر وجود ازاله متوقف بر ترک صلاة است، از باب توقف شی بر عدم مانع، باید ترک صلاة هم متوقف بر وجود ازاله باشد از باب توقف عدم شی علی وجود مانع زیرا تمانع دو طرفی است.

به‌عبارت ‌دیگر:

وقتی وجود ازاله متوقف بر عدم صلاة است و وجود صلاة متوقف بر عدم اذاله است از باب توقف وجود الشیء بر عدم مانعش،پس باسد برای عدم صلاة، باید ضدش (که ازاله یا اکل و شرب و یا نوم...) محقق بشود پس عدم صلاة متوقف بر وجود ضدش است که یکی از آنها ازاله است.

پس به طور:وجود ازاله متوقف بر عدم صلاة است و عدم صلاة متوقف بر وجود ازاله و امثال آن است که این همان دور می‌باشد.

قال الکفایه:

و لو اقتضى التّضادّ توقّف وجود الشّي‌ء على عدم ضدّه، توقّف الشّي‌ء على عدم مانعه، لاقتضى توقّف عدم الضّدّ على وجود الشّي‌ء توقّف عدم الشّي‌ء على مانعه، بداهة ثبوت المانعيّة في الطّرفين، و كون المطاردة من الجانبين، و هو دور واضح [1]