درس خارج فقه استاد محسن ملکی

1400/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر / مسأله 35 عروه

 

مسألة 35 عروه

إذا اعتقد أن رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها‌ ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى‌ على التمام أو لا ؟ فيه صورتان: إحداهما أن يكون قصده مقيدا بقصدهم؛ الثانية أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم؛ ففي الأولى يرجع إلى التقصير و في الثانية يبقى على التمام و الأحوط الجمع في الصورتين‌.[1]

مسافر در جایی قصد اقامت می کند بخیال اینکه رفقا و همسفرهایش در آنجا قصد اقامت کرده‌اند اما بعد می‌فهمد که آنها قصد نکرده‌اند؛ این دو صورت دارد:

صورت اوّل: تبعی؛ قصد اقامتش مقیّد به‌قصد اقامت هم‌سفران است بطوریکه اگر آنها قصد نمی‌کردند این نیز قصد نمی‌کرد و تنها انگیزه‌اش اقامت آنهاست.

صورت دوّم: استقلالی؛ قصد آنها محرّک اوست ولی قصدش مقیّد به قصد آنها نیست بلکه مستقلّاً قصد می‌کند و تنها انگیزه‌اش اقامت آنها نیست.

امّا صورت اوّل بعد از کشف خلاف، مشخّص است که مسافر است چون قصدش به تبع قصد رفقایش بوده در حالیکه متبوع وجود ندارد لذا قصد اقامت برای او نیز محقّق نشده است در نتیجه قاطع سفر بوجود نیامده است.

امّا صورت دوّم بعد از کشف خلاف، مقیم است زیرا قصدش استقلالی بود و قاطع سفر برایش محقّق شده است.

بنابراین احتیاطی که سید در آخر مسأله آورده است احتیاط مستحب می‌باشد.

هذا تمام الکلام در قاطع دوّم سفر که قصد اقامت بود.

 

قاطع سوم

الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما‌ إذا كان بعد بلوغ المسافة؛ و أما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة و عدمها؛ ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء و الذهاب أو في البقاء و العود إلى محلّه يقصر إلى ثلاثين يوما؛ ثمَّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان؛ و يكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة‌.[2]

سوّمین مورد از قواطع سفر این است که در جایی سی روز مردّد باشد؛ مسافر به هر دلیل در جایی مردّد شود که در آنجا می‌ماند یا نه، اگر سی روز با تردید طول بکشد، از روز سی و یکم حکم اقامت را دارد و باید نمازهایش را کامل بخواند.

این دو صورت دارد:

اوّل: محلّ تردّد بعد از رسیدن به مسافت شرعی است.

دوّم: محلّ تردّد قبل از رسیدن به مسافت شرعی است.

صورت دوم را سیّد می‌فرماید حکمش تمام است زیرا تردّد در اصل سفر است؛ قبلاً خواندیم که یکی از شرائط مسافرت شرعی استدامه‌ی قصد سفر است.

برای تنقیح این مطلب در مقام توضیح فرمایش سید عرض می‌کنم صورت دوّم خود سه صورت دارد:

صورت اوّل: مردّد می‌شود که در جایی ده روز بماند یا سفر را ادامه دهد.

صورت دوّم: مردّد می‌شود که سفر را ادامه دهد یا به وطن برگردد.

صورت سوّم: مردّد می‌شود در اینکه کمتر از ده روز بماند یا ادامه دهد.

صورت اوّل و دوّم حکمش مشخّص و همانطور که سیّد فرمود نمازش کامل است زیرا مسافرتش قطع می‌شود.

امّا صورت سوّم منافاتی با نیّت سفر ندارد لذا حکم دو مورد اوّل را ندارد و و مشمول فرمایش سیّد نیست.

ان قلت

طبق برخی از روایات، در صورت سوّم نیز نمازش کامل است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ.[3]

اگر مسافر با تردید در جایی ماند و از اول قصد ده روز نداشته، تا اینکه ده روز کامل شد، باید نمازش را کامل بخواند.

قلت

اوّلاً این روایت سنداً اشکال دارد زیرا «عبد الصمد بن محمد» مجهول است؛ در مجامیع روائی شخصی با این نام وجود ندارد؛ مرحوم آقای خوئی در کتاب الصلاة (شرح عروه) می فرماید: مجهول است.[4]

ثانیاً سلّمنا که سندش صحیح باشد؛ عرض می‌کنیم این روایت از نظر دلالت قابل توجیه است؛ می‌توان گفت مقصود روایت این است که مسافر از ابتداء علم اجمالی دارد که حداقل 10 روز اینجا می‌ماند ولی با تردید؛ بنابراین از ابتداء تردید در اصل سفر دارد و شائبه‌ی اینکه در آنجا ده روز بماند را دارد و این با صورت سوّمی که ما گفتیم تفاوت دارد و حکمش همان است که سیّد فرمود یعنی نمازش کامل است.

 


[4] كتاب الصلاة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج8، ص344.. مبنای آقای خوئی در رجال در جاهای مختلف تغییر کرده است؛ شاگردان ایشان می گویند ایشان قائل بوده به اینکه اگر نام یک شخص مجهول در اسناد کامل الزیارة موجود باشد موثق است؛ و نام عبد الصمد بن محمد در آن کتاب هست؛ علی کا حال گویا این روایت از نظر دلالی موید نظر سید است.بنظر ما نیز کامل الزیارة و غیر آن یک مبناست؛ توثیق صدوری باتوجه به متن و تأثیر متن شناسی نسبت به سند؛ این بین قدماء مطرح بوده که اگر متن با کتاب و سنت مخالفتی ندارد، قابل قبول است؛ و برخی می گویند اگر بخواهیم فقه و علوم دین را مبتنی کنیم بر علم رجال، در خیلی از مباحث به مشکل بر می خوریم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo