درس خارج فقه استاد محسن ملکی

1400/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /ثلاثین و شهر

خلاصه جلسه قبل

کلام در مسأله 37 بود؛ آیا ماه کامل قمری حتّی ماه 29 روزه ملحق به ثلاثین است یا خیر؟ عرض شد در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: عدم الحاق؛ این حکم مختصّ به ثلاثین است.

نظریه دوّم: الحاق؛ مراد از شهر، همان ماه قمری است.

عرض شد برای نظریّه اوّل دو فرض تصوّر می‌شود:

فرض اوّل: کلمه‌ی شهر برای سی روز وضع شده است؛ طبق این فرض، روایاتی که در آنها کلمه‌ی شهر آمده حمل می‌شوند بر ثلاثین.

فرض دوّم: این فرض خود سه وجه دارد:

وجه اوّل: کلمه‌ی شهر حقیقت است در خصوص مابین‌الهلالین.

وجه دوّم: مشترک لفظی است بین مابین‌الهلالین و ثلاثین یوما.

وجه سوّم: مشترک معنوی است بین مابین‌الهلالین و ثلاثین یوما.

فرق بین مشترک لفظی و معنوی

در مشترک لفظی، یک لفظ برای تک تک افراد وضع شده است ولی در مشترک معنوی برای یک معنای جامعی وضع شده است که چند فرد دارد.

در توجیه این سه وجه می‌گوییم: مصحّحه‌ی ابن ابی ایوب که کلمه‌ی ثلاثین در آن آمده است:

* طبق وجه اوّل قرینه‌ی صارفه است؛ این روایت که کلمه‌ی ثلاثین در آن آمده است کلمه‌ی شهر را که در روایات دیگر آمده است از معنای حقیقی منصرف می‌کند به معنای مجازی؛ یعنی شهر را منصرف می‌کند به ثلاثین یوما؛ مانند یرمی در «رایت اسدا یرمی» که اسد را منصرف می‌کند به رجل شجاع.

* طبق وجه دوّم قرینه‌ی معیّنه است؛ در مشترک لفظی برای تعیین یکی از معانی برای لفظ، نیاز به قرینه معیّنه است؛ مصحّحه‌ی مذکور، قرینه‌ی معیّنه است بر معنای مابین‌الهلالین.

* طبق وجه سوّم قرینه‌ی مقیّده است؛ برای تعیین یک فرد از افراد برای جامع، نیاز به قرینه‌ی مقیّده دارد؛ مصحّحه معنای کلّی را مقیّد می‌کند به مابین‌الهلالین.

با این بیان قول اوّل تقویت می‌شود.

قول دوّم

شهر برای مابین‌الهلالین وضع شده است و معنای دیگری وجود ندارد تا نیاز به قرینه باشد؛

طبق این قول فتوی این می‌شود که اگر تردّد وسط ماه شروع شد، ملاک سی روز است و اگر اوّل ماه شروع شد، ملاک یک ماه است چه 30 روز باشد و چه 29 روز؛ این توجیه را تقریباً به همین شکل صاحب جواهر فرموده است.[1]

استاد

اوّلاً شهر در لغت عرب وضع شده برای خصوص زمانی که بین دو هلال است: هلال اوّل ماه تا هلال اوّل ماه بعد.

ثانیاً این معنای لغوی که در فقه نیز بعنوان عرف متشرّعه استفاده شده است، نمی‌تواند بر مانحن فیه بعنوان یک قاعده‌ی کلّی منطبق شود؛ زیرا در اینصورت تردّد باید تردّد ماه باشد نه تردّد روزهای آن؛ علاوه بر اینکه اگر روزها ملاک باشد مردّد می‌شود بین 29 روز و سی روز؛ لذا بازهم نمی‌تواند قاعده‌ی کلّی باشد بلکه باید تفصیل بدهبم و بگوییم گاهی 29 روز و گاهی 30 روز.

ثالثاً اگر در مانحن‌فیه مراد مابین‌الهلالین باشد لازم می‌آید که تردّد روزها مصداق برای روایات شهر نباشد چه از اوّل ماه و چه از وسط آن، ؛ زیرا کلمه‌ی شهر عنوان خود را دارد همانطور که منظور از روزه‌ی شهر که واجب است روزه‌ی ماه رمضان است؛ در اینجا هم تردّد شهر یعنی مثلاً تردّد ماه محرّم یا تردّد ماه صفر یا ماه دیگر.

رابعاً از طرفی شهر گاهی 29 روز است و گاهی 30 روز؛ و از طرفی احکام در شریعت به موضوع معیّن تعلّق می‌گیرد نه به موضوع مردّد بین دو فرد؛ و از طرفی موضوع در مانحن فیه، تردّدِ در ایّام است و این با روز مشخّص می‌شود یعنی با عدد مثل ثلاثین نه شهر؛ این سه مطلب با ثلاثین متناسب است نه با شهر.

خامساً روایت ابن ابی ایّوب قرینه است بر مقدار عدد ایّام شهر؛ این قرینیّت مهمّ است؛ در جایی که یک معنای مبهم و یک معنای واضح وجود دارد، معنای واضح قرینه بر معنای مبهم است؛ روایات شهر، مبهم‌اند و روایت ثلاثین، واضح است؛ این بنابر عرف عامّ و خاصّ، جنبه‌ی قرینیّت دارد.

سادساً اگر ملاک شهر باشد هرگاه مکلّف در غیر روز اوّل مردّد شد، اگر تا آخر شهر هم مردّد باشد دیگر تردّد شهر نمی‌شود.

این بحث کامل نشد؛ ادامه‌ی آن سیأتی انشاء الله.

[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 318‌ - ثم إن تعليق الحكم في المتن على الشهر هو الموجود في أكثر النصوص و بعض الفتاوى، بل قيل الأكثر كالمقنع و جمل العلم و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسيلة و السرائر و المنتهى و البيان و غيرها، و عبر في النافع بالثلاثين يوما كغيره من العبارات بل حكي عن النهاية و أكثر كتب المتأخرين، بل صرح الفاضل بأن العبرة بها لا بما بين الهلالين و إن نقص عنها، و تبعه غيره، فلو كان ابتداء تردده حينئذ من أول يوم من الشهر الهلالي إلى هلال الآخر و اتفق نقصانه لم يتم في صلاته حتى يكمله من الشهر الآخر، لأن لفظ الشهر و إن عبر به في كثير من النصوص إلا أنه هو إما مشترك لفظي بين ما بين الهلالين و الثلاثين، أو معنوي أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، و على كل حال يجب إرادة الثلاثين منه هنا، بحسنة محمد بن مسلم «2» المتقدمة، فهي إما بيان له أو تقييد أو قرينة تجوز، بل قد يقال بوجوب تنزيله على ذلك مع قطع النظر عنها هنا، لندرة اتفاق وقوع التردد في أول الشهر الهلالي، فيحمل المطلق أو المشترك على الفرد الغالب من وقوع التردد في غير أول الشهر، و قد قيل لا خلاف حينئذ في اعتبار الثلاثين، و انه لا يلفق هلاليا، فيبقى حينئذ تلك الصورة خاصة، و هي ما إذا اتفق وقوع التردد في أول الشهر على مقتضى إطلاق أدلة القصر و استصحابه. قد يناقش فيه بأنه بناء على اشتراك لفظ الشهر بينهما اشتراكا معنويا لم تصلح الحسنة المزبورة لتقييده، ضرورة اقتضاء تعليق الحكم على الشهر الاجتزاء بكل من فرديه لا على التخيير، بل على الاكتفاء بأيهما تحقق، و هما يمكن اجتماعهما و انفراد كل منهما عن الآخر، و لا ينافيه الأمر بعد الثلاثين في الحسنة بعد تسليم الخصم كون الغالب غير الصورة المذكورة المقتضي لخروج الأمر حينئذ مخرج الغالب، فلا ينافي ذلك الإطلاق كي يجب حمله عليه و إبطال دلالته على ما عداه، مع أن من شرط حمل المطلق على المقيد تحقق التعارض الموجب لذلك.