موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /نماز کامل در سفر

قَالَ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:‌ مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِيمَان‌.[1]

ایمان به مبدأ و معاد و حقائق عالم وجود در مرحله‌ی عمل دو شاخصه داد: رعایت حقّ الله و رعایت حقّ الناس؛ نصف ایمان با رعایت حقّ الله در وجود انسان دیده می‌شود و نصف دیگر با رعایت حقّ الناس؛ مداراکردن با خلق خدا و تحمّل اوضاع و احوال زندگی با دیگران؛ نصف ایمان و اعتقاد به خدا و قیامت باید در حقّ الناس دیده شود؛ سخت‌ترین شکل جلوه‌دادن ایمان به خدا در بُعد ارتباط با دیگران است.

خلاصه جلسه قبل

کلام در خواندن نماز کامل برای مسافر بود در قسم علم به حکم و جهل به موضوع؛ چهار طائفه از روایات ذکر شد؛ نتیجه این شد که اطلاق صحیحه‌ی زراره نظیر اطلاق صحیحه‌ی حلبی است؛ یعنی طائفه‌ی اوّل و دوّم با بیانی که نسبت به صحیحه‌ی حلبی ذکر شد، هم‌محتوا هستند و لازمه‌ی این دو طائفه آن است که من صلّی فی السفر رباعیه، در صورت علم و عمد، باید در وقت اعاده یا در خارج وقت قضاء کند.

لکن این دو طائفه در کنار طائفه‌ی سوّم یعنی صحیحه‌ی عیص، نسبت به وجوب اعاده در وقت، صدر طائفه‌ی اوّل با صحیحه‌ی عیص موافق است؛ لکن ذیل صحیحه‌ی عیص می‌گوید قضاء لازم نیست ولی اطلاق آن دو طائفه می‌گوید واجب است؛ در نتیجه صحیحه‌ی عیص اختصاص دارد به توجه مابعدالوقت؛ بعد از وقت، قضاء لازم نیست؛ البته صحیحه‌ی عیص از جهت علم و جهل اطلاق دارد.

قبلاً گفتیم معارضه‌ی بین این روایات تعارض بدوی است که با دقت از بین می‌رود؛ طائفه‌ی اوّل و دوّم مربوط به علم و عمد است و طائفه‌ی سوّم مربوط به سهو و خطاء و نسیان؛ صحیحه‌ی عیص را در رابطه با کشف خلاف است؛ یعنی اگر در وقت متوجّه شد باید اعاده کند ولی اگر در خارج وقت متوجّه شد، واجب نیست؛ طبق صحیحه‌ی عیص، وجوب تقصیر، مشروط به ذُکر است؛ اگر با توجه نماز را چهاررکعتی بخواند باید اعاده کند ولی اگر متوجّه نبوده، واجب نیست؛ نظیر شرط طهارت لباس و بدن در نماز که طهارت از حدث، شرط واقعی است ولی طهارت از خبث، شرط ظاهری است؛ طهارت از حدث اگر حاصل نشد نمازش باطل است چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد زیرا طهارت از حدث، شرط ذُکر نیست امّا طهارت از خبث شرط ذکر است.

بنابراین طبق صحیحه عیص وجوب تقصیر، مشروط است به حالت ذکر؛ اگر مسافر بدون توجّه نماز را تمام خواند، اگر در وقت یادش آمد باید اعاده کند ولی اگر بعد از وقت یادش آمد اعاده واجب نیست؛ امّا اگر با توجّه نماز را تمام خواند اعاده در وقت یا قضاء در خارج وقت واجب است؛ در نتیجه برای شخص غافل و جاهل، قصر و اتمام، واجب تخییری است؛ نمازش را چه شکسته بخواند و چه تمام اگر در وقت یادش نیامد، مجزی است.

بعبارة أخری مسافری که نمازش را تمام می‌خواند با اعتقاد به اینکه نمازش تمام است، اگر در وقت یادش نیامد، آنچه انجام داده مجزی است و قضاء بر او واجب نیست؛ بخلاف صحیحه‌ی حلبی و صحیحه‌ی زراره و محمد بن مسلم که در فرض عمد و علم است لذا باید اعاده یا قضاء کند؛ صحیحه‌ی عیص نمی‌گوید کسی که با علم و توجّه نمازش را تمام خوانده اگر وقت باشد باید اعاده کند ولی بعد از وقت قضاء ندارد؛ و از طرفی حتّی جاهل یا ناسی اگر در وقت متوجّه شود و اعاده نکند بعد از وقت باید قضاء کند زیرا تکلیف بر ذمّه‌اش مستقر می‌شود؛ بنابراین در رابطه با شخص عالم عامد، تفصیل بین وقت و خارج وقت معنا ندارد؛ بلکه برای غیرعامد معنا دارد که شامل دو مورد می‌شود: غفلت و نسیان.

فتلخص مما ذکرناه أن الجاهل بأصل الحکم لاتجب علیه الإعادة مطلقا لا فی الوقت و لا فی خارجه.

و این بحسب ذیل صحیحه‌ی زراره و محمد بن مسلم است که فرمود: کسی که آیه‌ی تقصیر را نشنیده و نفهمیده، اعاده بر او واجب نیست؛ بصورت مطلق فرمود یعنی چه در وقت و چه در خارج وقت؛ همانطور که در صدر روایت نیز بصورت مطلق فرمود: کسی که آیه‌ی تقصیر را شنیده و فهمیده اعاده یا قضاء بر او واجب است.

وقتی در روایتی می‌فرماید اعاده یا قضاء واجب نیست این کاشف از صحّت نماز است؛ شخص غافل و ناسی اگر نماز را تمام بخواند و در وقت یادش نیاید، نماز تمام برای او صحیح است همانطور که نماز قصر صحیح است؛ پس عدم وجوب اعاده، ارشاد به صحّت نماز است.

بررسی طائفه چهارم

امّا طائفه‌ی چهارم که مؤدّای صحیحه‌ی ابی بصیر بود، حضرت فرمودند: إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. [2]

این طائفه هیچ نظری به سه طائفه‌ی قبل ندارد بلکه در فرض نسیان است؛ مسافری که فراموش کند و نماز را تمام بخواند اگر در وقت یادش آمد اعاده می‌کند و اگر بعد از وقت یادش آمد قضاء ندارد.

خلاصه‌ی بحث

در مانحن فیه اگر فقط روایت زراره و محمد بن مسلم بود، فتوا می‌دادیم که عالم بحکم، نمازش باطل است و باید نمازش را دوباره بخواند مطلقا چه در وقت و چه در خارج وقت؛ چه عمداً تمام بخواند یا سهوا! یا نسیانا!؛ لکن با وجود صحیحه‌ی عیص و طائفه‌ی چهارم، نتیجه این شد که مقتضای ادله اوّلاًوبالذات باتوجّه به روایات باب زیادت و صحیحه‌ی زراره و محمد بن مسلم، حکم به بطلان است؛ امّا توسّط صحیحه‌ی عیص و صحیحه‌ی ابی بصیر از این اطلاق و عموم خارج می‌شویم؛ صحیحه‌ی عیص تفصیل بین وقت و خارج وقت است و صحیحه‌ی ابی بصیر تفصیل بن ناسی و غیرناسی.

تمام مطالب تا اینجا بنابراین است که بگوییم فسّرت در روایت، تفسیر لا جناح در آیه را می‌گوید؛ و لا جناح در آیه‌ی تقصیر بمعنای اباحه نیست بلکه بیان وجوب است؛ لا جناح برای دفع دخل مقدّر است؛ شاید گفته شود نماز که عمود دین و قربان کلّ تقی است چطور می‌شود شکسته و ناقص شود؟! به اینکه قصر و تقصیر، نقص و تنقیص نیست؛ اکثر محقّقین همین را فرموده و گفته‌اند نظیر لا جناح در سعی صفا و مروه است: ﴿إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَليمٌ﴾[3]

سعی صفا و مروه واجب است بالاتفاق؛ در آنجا نیز دفع توهّم است که می‌گفتند روی کوه صفا و مروه بتها هستند چگونه آنجا خدا را عبادت کنیم؛ لاجناح یعنی وجود بتها مانع از عبادت خدا نیست.

امّا در مورد غیرعالم، سراغ صحیحه‌ی عیص و ابی بصیر می‌رویم؛ ابی بصیر فرض نسیان را می‌گوید و عیص فرض جهل را؛ اگر در وقت متوجّه شود اعاده دارد ولی اگر در خارج وقت متوجّه شود قضاء ندارد.

امّا اگر بگوییم فسّرت مخصوص لا جناح و حکم وجوب نیست بلکه باید خصوصیات حکم را هم بداند، جاهل به خصوصیات نیز ملحق می‌شود به جاهل به اصل حکم و بر او نیز اعاده و قضاء واجب نیست.

نظر استاد

ما بر اساس مباحث تفسیری و دقّت در آیه‌ی شریفه قول مشهور را قبول می‌کنیم که این آیه بیان حکم است؛ زیرا در مقام بیان اصل تشریع حکم است؛ سیره‌ی قرآن نسبت به فروع دین غالباً اینطور است که اصل حکم بیان می‌شود و بیان خصوصیات برعهده‌ی ثَقَل اصغر یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام می‌باشد؛ اکثر واجبات و توقیفیات شرعی چنین هستند.

در مانحن فیه نیز اصل وجوب قصر برای مسافر در قرآن بیان شده و خصوصیات آن در روایات آمده است.

لذا اگر کسی عالم به اصل حکم باشد، اعاده و قضاء بر او واجب است و الّا چه جاهل به حکم باشد چه جاهل به خصوصیات حکم وچه جاهل به موضوع، اگر در وقت متوجّه شود اعاده واجب است ولی اگر در خارج وقت متوجّه شود قضاء واجب نیست.