موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /اشاره ای به حکم روزه در سفر

امام باقر علیه السلام: مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ فِي رِزْقِه‌.[1]

حسن نیّت باعث افزایش رزق و روزی حقیقی انسان می‌شود.

این راهکاری مطابق با فطرت و واقعیت است؛ راههای دیگر همچون دعا و صدقه فرع بر نیّت است؛ انّما الاعمال بالنیات.

خلاصه جلسه قبل

کان کلامنا فی المسافر الذی صام فی السفر و قد لحق ذلک بالصلاة فی متن العروة؛ آنچه در این بحث مهم بود روزه در سفر با علم به حکم و جهل به خصوصیات یا جهل به موضوع بود؛ این دو مورد را قرار شد بحث کنیم؛ در مورد اول دو نظریه بود؛ نظریه‌ی اوّل تمام شد که بطلان روزه و وجوب قضاء بود؛ امّا در نظریه‌ی دوم که صحت روزه و عدم قضاء بود، گفتیم دلیل بر این قول، تحلیل روایات باب است از جمله صحیحه‌ی عبد الرحمن و صحیحه‌ی حلبی:

إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.[2]

إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[3]

قائلین به این قول می‌گویند: جاهل به خصوصیّات، طبق روایات، نهی نبی به او ابلاغ نشده است لذا روزه‌اش منهی‌عنه نیست و صحیح است؛ مثلاً کسی که نمی‌داند سفر 8 فرسخی باعث سقوط روزه می‌شود، روزه برای او نهی ندارد؛ نهی پیامبر نهی انحلالی است؛ منظور از تعلّق نهی به صوم، تعلّق به طبیعت صوم نیست بلکه به تک‌تک افراد خارجی صوم است؛ و روزه‌ی جاهل به خصوصیّات، متعلّق نهی نیست؛ چون جاهل بوده گرچه اصل حکم را می‌دانسته امّا در اینجا فکر می‌کرده باید روزه بگیرد.

فنقول أن هذا الصوم من المکلف الذی یعلم اصل الحکم و یجهل خصوصیاته لم یتعلق بصومه نهی یعنی لم یبلغ نهی النبی إلیه بالنسبة صومه.

این شخص کبری را می‌داند ولی صغری را نمی‌داند؛ علم به کبری و جهل به صغری دارد؛ و چون نتیجه تابع أخسّ مقدمات است، روزه‌اش منهی‌عنه نیست؛ آنچه در باب صلاة گفتیم اینجا نیز می‌گوییم که روزه‌اش صحیح و مجزی است.

و علیه أن الجاهل بالخصوصیات لم یبلغ الیه النهی بالنسبة إلی الصوم الذی أتاه فلاتکون مصداقا للنهی المستلزم للبطلان فکأنه جاهل بأصل الحکم؛ فتقع مورد صحیحة حلبی و غیرها.

هذا تمام الکلام در کلیت این نظریه که جاهل به خصوصیات ولو اصل حکم را بداند روزه‌اش در سفر صحیح است و قضاء ندارد این بر مبنایی است که نهی به افراد تعلّق می‌گیرد نه به طبیعت؛ امّا بنا بر تعلّق نهی به طبیعت، روزه‌اش باطل و قضاء دارد.

ادامه‌ی فرمایش قائلین به این نظریه، خصوصاً مرحوم آیت الله خوئی رضوان الله تعالی علیه، این است که بگویند سلّمنا که نمی‌دانیم متعلّق نهی چیست و این دو دلیل تعارض و تساقط می‌کنند؛ لکن صحیحه‌ی عیص دلالت دارد بر صحّت روزه‌ی جاهل مطلقا و معارض هم ندارد؛ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.[4]

تا اینجا عالم به حکم، جاهل به حکم و جاهل به خصوصیات بررسی شد.

امّا جاهل به موضوع

کسی که می‌داند در سفر شرعی روزه ساقط است ولی نمی‌داند که سفرش سفر شرعی هست یا نه،

در اینجا نیز دو قول وجود دارد:

نظریه‌ی اوّل: بطلان روزه و وجوب قضاء.

قائلین به قول دوّم در جهل به خصوصیات (یعنی صحّت روزه و عدم قضاء) این مورد را ملحق کرده‌اند به شبهه‌ی موضوعیه و قول شیخ اعظم را پذیرفته‌اند؛ شیخ در شبهه‌ی موضوعیه در باب برائت می‌فرماید برائت جاری نمی‌شود.

امّا برای تنقیح مطلب، بحث شبهه‌ی موضوعیه در باب برائت را مرور می‌کنیم؛ در شبهه‌ی موضوعیه‌ی تحریمیه شیخ فرموده چون حکم را می‌دانیم مثلا الخمر حرام، پس علم به کبری داریم؛ لذا نمی‌توان برائت جاری کرد بخلاف شبهه‌ی حکمیه مثل شکّ در حرمت شرب تتن، چون حکم را نمی‌دانیم می‌توان برائت جاری کرد؛ خلافاً للأخباریین که در شبهه‌ی حکمیه قائل به احتیاط هستند و در شبهه‌ی موضوعیه قائل به برائت؛ در شبهه‌ی موضوعیه چرا برائت جاری نمی‌شود؟ چون حکم معلوم است و موضوع مجهول است؛ در اینجا نیز چون حکم صوم معلوم است، صحیح نیست و باید قضاء شود.

نظریه دوّم: صحّت روزه و عدم وجوب قضاء.

محقّق خوئی در تنقیح می‌فرماید: بلوغ نهی باید بالتفصیل باشد و بالاجمال کافی نیست؛ در شبهه‌ی موضوعیه نیز بلوغ کامل نیست چون حکم شرعی در صورتی بر ذمه‌ی مکلّف مستقرّ می‌شود که صغرویا و کبرویا معلوم باشد.

با جهل به صغری علم به کبری اثری ندارد زیرا صغری در ناحیه‌ی موضوع و علّت است و کبری در ناحیه‌ی حکم و معلول؛ حتّی در بحث اصل موضوعی و حکمی، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدّم است؛ اگر اصل موضوعی جاری کنیم و موضوع از بین برود، حکم نیز از بین می‌رود؛ وقتی موضوع معلوم نیست، علم به حکم بی‌فائده است.

با این بیان همانطور که در شبهه‌ی موضوعیه حجّیت کبرویاً و صغرویاً کامل نیست در مانحن فیه نیز بلوغ نهی کامل نیست؛ لذا صحیحه‌ی عبد الرحمن و صحیحه‌ی حلبی مورد ندارد؛ جاهل به موضوع با توجّه به انحلال نهی به عدد افراد، صوم این شخص نهی ندارد لذا مجزی و صحیح است.

آیت الله خوئی و همچنین آیت الله سیستانی در حاشیه‌ی عروه این نظریه را پذیرفته‌اند.[5]

امّا باید ببینیم این نظریه قابل قبول هست یا نه؛ آیا قیاس مانحن فیه به شبهه‌ی موضوعیه صحیح است یا نه؟ و این قیاس مفید هست یا نه فقط از باب تقریب به ذهن است؟ آیا واقعیت این دو یک چیز است؟ سیأتی انشاءالله.