موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /نماز قصر در حضر

امام عسکری علیه السلام: أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَام‌.[1]

ظاهرا یا واقعا اینطوری است کسی که از حرام دوری کند به دنیا دلبسته نمی‌شود.

کسی که حرام‌گریز باشد دنیاگریز هم هست؛ شاخصه‌ها اینطور نشان می‌دهند که برای دلهای طبیعی، جاذبه‌های دنیا در حرام است لذا اگر کسی با حرام مبارزه کند از دنیا بیزار می‌شود نه به این معنا که در دنیا کاروتلاش نکند بلکه به این معنا که دل بسته به دنیا نمی‌شود.

خلاصه جلسه قبل

کلام در روزه‌ی در سفر بود؛ البتّه جایگاه بحث مفصّل از این موضوع، در باب صوم است؛ در جهل به موضوع، سید فرمود مجزی نیست و قضاء دارد؛ بعضی از اعاظم مثل حضرت آیت الله خوئی حاشیه زده‌اند به اینکه قضاء ندارد.

تتمه

گفتیم اوامر و نواهی به ماهیات تعلّق می‌گیرند و نیازی نیست که مرحوم آقای خوئی فتوای خود را مستند کنند به اینکه نهی تعلّق بگیرد به افراد؛ برای تقویت این نظریه، حدیث رفع نیز قابل استفاده است و همچنین صحیحه‌ی محمد بن مسلم در کتاب صوم که نظیر صحیحه‌ی عیص بن قاسم است؛ ولی «رفع ما لایعلمون» در حدیث رفع اطلاق دارد؛ اگر این سه روایت را با هم در نظر بگیریم می‌توان گفت جهل به خصوصیات یا موضوع در حقیقت به جهل به حکم برمی‌گردد؛ کسی که نمی‌داند مسافر است یا نمی‌داند سفر تلفیقی نیز سفر شرعی است در آن لحظه نمی‌داند که نهی به تعلّق گرفته و باید روزه نگیرد ولو قائل شویم که نهی به طبیعت تعلّق دارد؛ زیرا الطبیعة لا وجود لها الا بوجود فرده؛ بنابراین آن حصّه‌ای از طبیعت که در این فرد صوم قرار دارد، نهی ندارد؛ لذا صحیحه‌ی عبد الرحمن بصری یا حجاج (البته هردو ثقه‌اند و هرکدام باشد مشکلی ندارد) این روایات که بحث بلوغ نهی را مطرح می‌کنند چیزی جز آیه‌ی شریفه نیست آیه می‌گوید ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾[2] من کان علی سفر یعنی کسی که می‌داند مسافر است و الّا باید گفت کسی که معتقد است که باید روزه بگیرد در واقع جاهل به حکم است؛ لذا اگر روزه گرفت و بعد از وقت متوجّه شد بر اساس صحیحه محم بن مسلم و صحیحه عیص مجزی است و قضاء ندارد البتّه اگر بین روز بفهمد باطل است.

با این بیان می‌توان گفت فتوای محقّق خوئی صحیح است لکن نه به روش ایشان که نهی تعلّق بگیرد به افراد؛ بلکه متعلّق به طبیعت هم که باشد، آن حصه‌ای از طبیعت که به این فرد تعلّق دارد منهی‌عنه نیست بخاطر جهل به موضوع یا خصوصیات؛ پس می‌توان گفت که جهل به موضوع، مستلزم جهل به حکم است چون نمی‌داند روزه‌اش منهی‌عنه است؛ قصر و اتمام هم برای نماز بکار می‌رود هم برای روزه؛ جمع این روایات اقتضاء می‌کند که باید به صحیحه‌ی عیص و محمد بن مسلم عمل کنیم و آن این است که بجهالة شامل جهل به موضوع و خصوصیات هم می‌شود؛ جهل به موضوع و جهل به خصوصیات نیز نوعی جهل به حکم است؛ نهایةً روزه با علم و عمد باطل است؛ امّا با جهل ولو جهل به موضوع یا خصوصیت که مستلزم جهل به حکم است باطل نیست؛ این بیان دیگری است برای فرمایش محقّق خوئی که وقتی جهل به موضوع یا خصوصیّت دارد از جهت صغری معرفت به حکم ندارد پس کبری هم ثابت نیست؛ کبری همیشه بر صغرای معلوم مستقر می‌شود؛ وقتی صغری معلوم نبود کبری بر او مستقرّ نمی‌شود.

برای جمع‌بندی کامل این بحث باید در باب صوم همه‌ی جوانب را دید؛ ولی مبنا این است که جایگاه صحیحه‌ی محمد بن مسلم و صحیحه‌ی عیص را حفظ کنیم و به این نتیجه برسیم که با جهل به موضوع یا خصوصیات، صغری مخدوش است و با انتفاء صغری، کبری نیز منتفی می‌شود.

مسألة 5 عروه

إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد‌ إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام‌.[3]

این مسأله برعکس مسأله 3 هست؛ مسأله 3 این بود که اگر وظیفه‌اش قصر باشد و تمام بخواند حکمش چیست؛ اینجا می‌گوید اگر وظیفه‌اش تمام باشد مثل حاضر یا مقیم، حکمش چیست؛ سیّد می‌فرماید در تمام صوری که در مسأله‌ی قبل ذکر شد، نمازش باطل است و اعاده و قضاء دارد؛ فقط یک مورد را استثناء می‌کند و آن هم کسی که قصد اقامت کرده و حکم را نمی‌داند.

اصل این مسأله مشهور و معروف است؛ روض الجنان، حدائق، جواهر و دیگران همین را گفته‌اند؛ دلیل آن هم اطلاق ادله‌ی تمام است که شخص حاضر در هر شرائطی باید نمازش را تمام بخواند و الّا باطل است؛ امّا مقدس اردبیلی و بعضی از متأخّرین قائلند به اینکه در فرض جهل به حکم یا جهل به موضوع، نمازش صحیح است؛ یعنی همان چیزی که از قدیم معروف است که جهرواخفات یا قصرواتمام اگر بجای هم بیایند صحیح است.

امّا دلیل غیرمشهور سیأتی إنشاالله.