موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /نماز قصر در وطن یا مقام

قال مولانا الحسین علیه السلام: لِابْنِهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَيْ بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَايَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ جَلَّ‌وَعَزَّ.[1]

برحذر باش از اینکه به کسی ظلم کنی که یاوری جز خدا ندارد.

همه‌ی کارهای خوب، عدالت است و همه‌ی کارهای بد، ظلم است.

مسألة 5 عروه

إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد‌ إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام‌.[2]

کلام در مسأله‌ی پنجم بود؛ قسمت اوّل مسأله لاشبهة فیه که اصل در نماز برای حاضر و مقیم، اتمام است؛ انّما الکلام در قسمت دوّم مسأله است که استثناء از این حکم می‌باشد؛ آیا این استثناء را می‌توان توسّط یک مخصّصی از تحت قاعده‌ی اصلی خارج کرد یا نه؟ بعبارة أخری آیا اصل اوّلی در باب صلاة که اتمام است مخصّص و مقیدی دارد یا نه؟ طبق بیان سیّد در یک صورت، استثناء مخصّص دارد و آن مقیم جاهل به حکم است که نمی‌داند وظیفه‌اش تمام است و نماز را قصر می‌خواند؛ معروف و مشهور از قدیم این است که این استثناء بی‌دلیل است ولی بعضی مانند ابن سعید در «الجامع فی الفقه» و مقدّس اردبیلی نظرشان مانند سیّد است.

برای تبیین مختار در مسأله باید به دو مطلب توجّه کنیم:

مطلب اوّل

مسأله‌ی قصرواتمام در باب صلاة مسافر بر دو قسم است:

اوّل: نماز قصر را تمام بخواند.

دوّم: نماز تمام را قصر بخواند.

در قسم اوّل تقریباً بالإتّفاق همه قبول دارند که مجزی است امّا قسم دوّم، قائلی ندارد الّا همین دو شخصیّت.

مطلب دوّم

تنها پشتوانه‌ی ابن سعید و محقّق اردبیلی، صحیحه‌ی منصور بن حازم است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.[3]

اگر تصمیم گرفتی ده روز در جایی بمانی باید نماز را تمام بخوانی؛ اگر کسی با جهل به حکم، قصر بخواند اعاده ندارد (اگر اعاده ندارد بطریق اولی قضاء ندارد)

این روایت هم سنداً و هم دلالتاً تمام است؛ سنداً صحیحه یا حدّاقل موثّقه است؛ دلالتاً هم خیلی واضح است؛ می‌گوید نماز جاهل، اعاده ندارد؛ این در مقابل قاعده‌ی اولیّه‌ای است که می‌گوید: نماز باطل است؛ لذا باید قاعده را در خصوص این مورد تخصیص بزنیم و بگوییم نماز باطل است الّا در صورت جهل؛ لکن دو امر در اینجا وجود دارد که این تخصیص را تضعیف می‌کند:

اوّل: اعراض اصحاب.

اصحابنا الامامیه اغلب به روایت منصور بن حازم عمل نکرده‌اند و فتوا به صحّت نداده‌اند؛ و اعراض باعث تضعیف روایت می‌شود لذا نمی‌تواند عام را تخصیص بزند.

دوّم: وجود فرد مردّد بین موثّق و غیرموثّق در سند روایت.

موسی بن عمر مردّد است بین موسی بن عمر بن بزیع (ثقةٌ عظیمٌ جلیلٌ) و موسی بن عمر بن یزید که معروف است و کتاب هم دارد ولی توثیق نشده است؛ و چون نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است روایت ضعیف می‌شود؛ لکن نام این شخص در اسناد کامل الزیارة ذکر شده است؛ باتوجّه به اینکه ابن‌قولویه فرموده من در این کتاب نقل نکردم مگر از ثقة، وجود نام راوی در این کتاب را توثیق می‌دانند.

بررسی این دو مطلب

اعراض اصحاب

غالب اصحاب از این روایت اعراض کرده‌اند ولی دو نفر به آن عمل کرده‌اند لذا صغری ثابت نیست؛ اعراض مشهور، تأثیری ندارد بلکه باید اعراض کل باشد زیرا اعراض بماهوهو چیزی را ثابت نمی‌کند لذا اگر بتوان سند را تصحیح کرد اعراض کل هم ضرری ندارد مگر اینکه کاشف از قول معصوم باشد.

نتیجه

این دو اشکال یعنی اعراض اصحاب و ضعف سند برای اینکه از این روایت دست برداریم و به آن عمل نکنیم و بگوییم "کسی که نماز تمام را قصر بخواند باطل است مطلقا" فی الجمله قابل قبول است؛ ولی بعضی از اعاظم مانند محقّق خوئی اعراض را قبول نکرده‌اند و سند روایت را هم می‌فرماید چون موسی بن عمر در سند کامل الزیارة آمده مشکلی ندارد البتّه در عروه حاشیه نزده‌اند ولی در بحث فقهی این استثناء سیّد را قبول کرده است؛ امّا به چند دلیل، قبول این فرمایش مشکل است:

1ـ اعراض اصحاب.

2ـ ضعف سند روایت.

3ـ عدم الحاق حاضر و مقیم به مسافر در تخییر بین قصر و اتمام.

در مورد مسافر جاهل به حکم گفتیم شبیه واجب تخییری است و مخیّر است بین قصر و اتمام ولی در مورد حاضر و مقیم چنین چیزی نیست.

مضافاً بر اینکه صلاة یک امر توقیفی است و شاید توقیفی‌ترین مناسک نماز باشد؛ خارج شدن از دلیل عام «وجوب قصر برای مسافر و وجوب تمام برای غیرمسافر» و استدلال به یک روایت آنهم با این وضیتی که دارد، مشکل است لذا فتوای حضرت امام، آیت الله سیستانی و خیلی از معاصرین، بطلان و وجوب اعاده و قضاست؛ و هذا هم المستحکم علی الظاهر و الله عالم.