موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /ملاک در قصروتمام زمان اداء

امام صادق علیه السلام: لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ يَظْلِمُ النَّاس‌.[1]

نگاه یک شیعه به زندگی اجتماعی اینطور است که حتّی به غیرمؤمنین و غیرمسلمین هم ظلم نمی‌کند.

مسألة 9 عروه

إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثمَّ سافر وجب عليه القصر‌ و لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع‌.[2]

در مورد این مسأله دو طائفه روایت ذکر شد؛ از طائفه‌ی اوّل یک اصل اصطیادی بدست آمد؛ امّا طائفه‌ی دوّم با طائفه‌ی اوّل معارض است؛ صحیحه‌ی محمد بن مسلم بیان شد.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ‌ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ؛ فَقَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً. [3]

جمله‌ی «وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ» یعنی در بین راه وقت نماز داخل می‌شود ولی نماز نمی‌خواند تا به وطن می‌رسد؛ حضرت می‌فرمایند: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

جمله‌ی «وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاة» یعنی هنگاه خروج از وطن، وقت نماز داخل شده بود؛ می‌فرمایند: فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.

ظاهر روایت این است که ملاک در قصروتمام وقت تعلّق وجوب است؛ لذا معارض است با طائفه‌ی اوّل که می‌گفت ملاک، زمان اداء و امتثال است؛ علی کلّ حال روایاتی صریح و واضح وجود دارد که دلالت دارند بر خلاف اصل اوّلیه؛ برای رفع این تعارض چند راه حلّ وجود دارد:

نظریه‌ی اوّل: نظریه‌ی شیخ طوسی که در نهایه، خلاف و استبصار آمده است؛ ایشان می‌فرماید: این روایات حمل می‌شود بر وجوب تخییری؛ و شاهد بر این مطلب ‌صحیحه‌ی منصور بن حازم است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ.[4]

لکن باتوجّه به روایات باب، تخییر قابل قبول نیست به چند وجه:

اوّلاً صحیحه‌ی اسماعیل بن جابر که صریح در وجوب تعیینی است؛ خصوصاً ذیل آن که می‌فرماید: "اگر کسی این کار را نکند با پیامبر مخالفت کرده است" ؛ این ظهور در واجب تعیینی دارد؛

ثانیا تفصیل بین دخول به وطن و خروج از وطن در حکم در روایات؛ اگر حکم تخیر بود، این تفصیل معنا نداشت.

ثالثا صحیحه‌ی منصور بن حازم که می‌فرماید: "قبل از رسیدن، قصر است و بعد از رسیدن، تمام است" ؛ باتوجّه به صحیحه‌ی اسماعیل بن جابر، منظور سائل این است که بین راه دورکعتی بخوانم یا صبر کنم و در وطن چهاررکعتی بخوانم؟ می‌فرمایند مخیر هستی ولی اگر صبر کنی تا چهاررکعتی بخوانی بهتر است؛ نه اینکه در وطن مخیّر هستی.

رابعا: ذیل این روایت می‌گوید: اگر نماز را اینطور (یعنی طبق حال اداء) نخواند مخالفت با پیامبر کرده است؛ این با تخییر سازگار نیست.

نظریه‌ی دوم: منسوب به علامه است که طائفه‌ی دوّم حمل می‌شود بر صورت تمکّن از نماز هنگام وجوب آن؛ و طائفه‌ی اوّل بر صورت عدم تمکّن.

این توجیه، مشکل را حل می‌کند لکن هیچ دلیل و شاهدی ندارد؛ جمع تبرّعی است؛ در روایات تمکّن و عدم تمکّن نیامده است؛ علاوه بر اینکه در بعضی از روایات طائفه‌ی اول آمده که متمکن از نماز است.

نظریه‌ی سوّم: مسافری که به وطن می‌رسد اگر وقت دارد تمام بخواند و اگر وقت ندارد قصر بخواند؛

شاهد مطلب موثقه‌ی اسحاق بن عمار است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيَقْصُرْ.[5]

این توجیه نیز قابل قبول نیست؛ زیرا: اوّلا جمع تبرّعی است.

ثانیا استدلال به این روایت اشتباه است؛ این روایت می‌گوید اگر بین راه، وقت نماز تنگ نیست به وطن برو و تمام بخوان و اگر وقت تنگ است همانجا قصر بخوان.

اتّفاقا این روایت مؤیّد طائفه‌ی اوّل است که ملاک زمان اداست؛ در سفر قصر و در وطن تمام.

*مراد از سعه و ضیق وقت، شاید وقت فضیلت باشد؛ شاید هم وقت فوت باشد.

*صحیحه‌ی محمد بن مسلم و موثّقه‌ی اسحاق بن عمار توضیحی برای صحیحه‌ی اسماعیل بن جابر است.

نظریه‌ی چهارم: شیخ صدوق طائفه‌ی دوّم را مقدّم کرده و فرموده ملاک در قصر و اتمام، زمان وجوب است؛ زیرا تکلیف هرطور که بر ذمّه‌ی مکلّف واجب شود همانطور باید امتثال کند.

این فرمایش هم قابل دفاع نیست؛ زیرا اوّلا هیچ وجه عقلی یا شرعی مستندی ندارد؛ لذا ترجیح بلامرجّح است.

ثانیا حکم، تابع عنوان فعلی مکلّف است؛ مکلّفی در بین راه مسافر است و کلّ مسافر یجب علیه القصر؛ در باب احکام شرع باید موضوع و متعلّق را ملاحظه کنیم که بمنزله‌ی علت است برای حکم؛ مسافربودن بعنوان موضوع یک قضیه‌ی حقیقیه حکمش چیست؟ بعنوان یک کبرای کلّی می‌گوییم: کل مسافر یجب علیه القصر.

بنابراین هیچکدام از این اقوال قابل اعتماد نیست و باید برگردیم به قاعده‌ی اوّلیه که آیات و روایات دلالت بر آن دارد؛ حدّاقل طائفه‌ی دوّم مجمل می‌شود؛ مانند صحیحه‌ی عیص بن قاسم

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَايَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.[6]

جمع بندی

بنابراین طائفه‌ی دوّم اوّلا مورد اعراض قرار گرفته است.

ثانیا می‌توان ادّعای اجمال کرد با وجود بیان صریح صحیحه‌ی اسماعیل بن جابر.

ثالثا می‌توان گفت طائفه‌ی اوّل تقیه‌ای است؛ زیرا محتوای این روایات، مطابق با نظریه‌ی اهل سنّت است.

امّا طائفه‌ی اوّل مطابق با کتاب و سنّت است؛ لذا طائفه‌ی دوّم را کنار گذاشته به طائفه‌ی اوّل عمل می‌کنیم و نتیجه فتوای مشهور است که ملاک در قصروتمام زمان اداست.