موضوع: کتاب الحج/ وجوب حج/

عن النبی صلی الله علیه و اله وسلم: یا علیُ أَنه لا فقر اشد من الجهل و لا مال اعود من العقل [1]

یا علی هیچ فقر و نیازمندی شدیدتر از جهل و نادانی و نابخردی نیست و هیچ مالی پرفایده تر از عقل نیست . میزان در فقر و غنا معرفت و عدم معرفت در ادیان آسمانی معرفی شده است که اگر بشریت میزان فقر و غنا در معرفت را میدانست دیگر زندگی بر روی کره زمین بهشت برین بود و در ابعاد مالی نیز در اوج سلامتی قرار میگرفت.

دومین وجه در وجوب فوری حج اشتغال بود که مزاحم این اشتغال استصحاب قرار گرفت ، استصحاب مؤمّن بود و فلسفه اشتغال را بهم میریخت دفع ضرر مهتمل را با استصحاب که حجت شرعی بود

کنار میگذاشتیم.

ان قلت دوم : اینکه استصحاب باید مجعول شرعی باشد یا چیزی باشد که دارای اثر شرعی است در ما نحن فیه استطاعت و وجود شرایط نه مجعول شرعی است و نه چیزی است که دارای اثر شرعی باشد مستصحب در حقیقت زندگی و حیات مکلف است که یک امر تکوینی میباشد پس بنابراین استصحاب جاری نمیشود و اشتغال به قوت خود باقی میماند و این اشتغال ما را بر آن میدارد که هر چه زودتر حج را بجا آوریم.

درپاسخ به ان قلت همانطور که در اصول مسلم است محققینی که در این رابطه حرف برای گفتن دارند میگویند لازم نیست استصحاب مجعول شرعی باشد مانند وجوب حرمت کراهت یا استحباب و حتی لازم نیست دارای اثر شرعی باشد زیرا ملاک در باب استصحاب تعبدی است که بر موضوعی مینشیند حال موضوع هر چه باشد لا تنقض الیقین بالشک متیقن هرچه باشد فرقی ندارد تعبداً آن متیقن باقی میماند همانطور که مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه در بحث برائت وقتی شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه قائل میشود به اینکه عدم التکلیف قابل استصحاب نیست چون مجعول شرعی نیست و اثر شرعی ندارد چون عدم است و تنها اثری که برای عدم بار میشود اثر عقلی است یعنی عدم استحقاق عقاب در صورتیکه انسان در مخالفت با واقع در بیاید بدون اراده و قصد. مرحوم آخوند در اینجا میگوید هیچ آیه و روایتی و هیچ بناء عقلایی وجود ندارد که مستصحب باید مجعول شرعی باشد یا اثر شرعی بر آن مترتب شود زیرا استصحاب پایهاش بناء عقلاست و اطلاق لاتنقض الیقین بالشک یقین گذشته مورد اعتبار قرار گرفته و شارع مقدس به آن اعتبار داده حالا بر هرچیزی که بخورد حیات، زندگی ،عدم، حکم شرعی ،حکم عرفی و..

بنابراین همانطور که وجود تکلیف قابلیت دارد برای تعبد شرعی عدم تکلیف هم قابلیت دارد برای تعبد

شرعی و استصحاب چیزی جز تعبد نیست والتعبدُ یقع علی المتیقن این مطلب را مرحوم خوئی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 292 و 293 بیان کرده است.

نتیجه اینکه قاعده اشتغال را با دو چیز میشود شکست :

1. اطمینان وجدانی در بحث حج قاعده اشتغال میگوید ذمه مکلف مشغول به حج شده است فورا باید انجام دهد اشتغال یقینی یستدعی الفراق یقینی چرا این اشتغال تاکید بر فوریت دارد؟ زیرا اطمینان به بودن شرایط در آینده و فارق شدن ذمه نیست ؛اگر ملاک بحث متضرر شدن است پس چنانچه مکلف علم وجدانی پیداکرد به اینکه سال آینده هست و شرایط مهیاست قاعده اشتغال خرق میشود و میشکند.

2. اطمینان برهانی مانند استصحاب یا أَماره معتبره به مکلف اطمینان داد که سال دیگر زنده ای و میتوانی انجام دهی. لذا استصحاب مؤمّنة کما ان العلم مؤمّن هم علم وجدانی امنیت میدهد و هم علم برهانی چون حجت شرعی است مگر اینکه در جایی دلیل بر عدم استصحاب قائم شود مثلا قاعده فراق و تجاوز که دلیل است بر اینکه استصحاب در آنجا اعتبار ندارد پای هر قاعده فراق و تجاوز یک استصحاب بود که میگفتیم اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم چیزی برای قاعده فراق و تجاوز باقی نم یماند در آنجا جلوی استصحاب را گرفتیم.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که قاعده استصحاب ،حج را میگذارد کنار قضاء فوائت صلوة و روزه که چطور در باب قضای نماز و روزه نمیگوئیم فوری است در حالیکه واجب است و دلیلش یا اطمینان است

یا استصحاب که هنوز وقت هست. حج هم مانند همین امور است

با این نگاه گویا میشود قاعده اشتغال را کنار بزنیم و دست از وجوب فوری حج برداریم وبگوئیم حج واجب فوری نیست زیرا بین حج و بقیه واجبات همچون قضاء نماز و روزه فرقی نیست.

پس وجه دوم برای وجوب حج که اشتغال بود تام و مستحکم نیست الا اینکه مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علیه فرق گذاشته بین واجباتی همچون قضاء صلوة و روزه و دیون و نذور و بین حج ایشان میفرماید ما هم اجماع قولی داریم هم اجماع عملی بر اینکه واجبات غیر موقته و واجبات موسعه جایز است متأخر انجام بگیرند و قائل به تأخیر شویم بشرط اینکه گمان به فوت نداشته باشیم. اگر کسی گمان پیدا کرد به اینکه اگر نماز قضاشده اش را نخواند میمیرد و از دستش میرود یا واجبات دیگر مانند پرداخت دین و نذر دراینجا باید فورا انجام دهد و اگر گمان نداشت اجماع بر عدم فوریت است و جواز تأخر.

مرحوم آقای خوئی به مرحوم حکیم ایراد گرفته و مطلب ایشان را مردود دانسته است فرموده است اجماع قولی و اجماع عملی هیچکدام ثابت نیست

اجماع قولی که اصلا همچین چیزی نداریم و اجماع عملی سیره متدنین از متشرعین این بود است که نسبت به واجبات و قضاء روزه و نماز بر این بوده اند که هرچه زودتر انجام دهند و سیره اصلا بر تاخیر ثابت نشده است بنابراین اجماع قولی و اجماع عملی حرف قوی و مستحکمی نیست.

آیا این فرمایش آقای خوئی درست است؟ اجماع قولی را میشود خدشه کرد اما اجماع عملی سیره عملی متشرعین تازمان معصومین چه بوده؟ آیا سرعت میگرفتند و مبادرت میکردند؟ این تعبیر مرحوم اقای خوئی که متشرعین متدین در اقلیت هستند و گاهی بُعد افراطی هم پیدا میکنند ، شیوه متشرعین معتدل در طول تاریخ چه بوده است؟ اگر نمازشان قضا میشده سرعت میگرفتند برای ادای آن؟ انصافا با تحقیق در سیره متشرعین این را نمیبینیم که متشرعین در باب کفارات و نذور یا قضاء صلوة و روزه سریع به شکل فوری انجام دهند بله دغدغه انجام آن را داشته اند اما اینکه در مقام عمل هم فوری انجام میداده اند لم یثبُت الا با یک نگاه شخصی احتیاطی که فرد بخواهد به مسائل دینش تعصب داشه باشد .

بنابراین حرف مرحوم حکیم در بُعد اجماع عملی قابل دفاع است که نسبت به واجبات موسعه و واجبات موقته سیره متشرعین اینگونه بوده است و شاید رمزش اینست که استصحاب در باب واجبات موسعه مانند صلوة و امثالهم مستحکم است یعنی اعتماد داشته اند به اینکه هستند و بعد قضا را انجام میدهند. لیکن استصحاب در باب حج یعنی حرف مرحوم حکیم موقعیتی را ساخت که بگوئیم در واجبات غیر حج مانند قضاءصلوات و کفارات و واجبات موسعه سیره متشرعین بر این بوده که فوریت خوب است اما وجوب ندارد و رمزش استصحاب است اما در خصوص حج باید قائل به تفاوت شویم زیرا به نظر میرسد که حج حقیقتی است که ما حتی در روایات که فکر میکنیم چنین برداشتی میشود که استصحاب در باب حج ارکانش تمام نیست زیرا متیقن هست قدرت و استطاعت هست اما شک در بقا نیست بلکه یقین به انتفاء است یعنی سال آینده با این اوضاع و احوال و اتفاقات عجیب تاریخ نشان میدهد که احتمال بستن راه زیاد است لذا غالبا اطمینان است که سال دیگر نمیتواند انجام دهد بالاخص در دوره حاضر.

به تعبیر دیگر جریان حج میرود به طرف امور وجدانی زیرا در کلام اهل بیت علیهم السلام است

دو طائفه روایت را مرور میکنیم :

طائفه اول صحیحه حلبی که قبلا ذکر شد قلت لابی عبدالله أرایت الرجل تاجر ذامل حین یسوف الحج کل عام تاجری که همه شرایط را داراست و عذری ندارد جز تجارت یا دین امام فرمودند لاعذر له یسوف الحج یکی از عذرها باید استصحاب باشد ان مات و قد ترک الحج فقد ترک شریعة من شراعة الاسلام این با استصحاب دمساز نیست تسویف و تأجیل و سهل انگاری و ساده گرفتن اصلا از این روایت برداشت نمیشود این روایت تایید میکند که تعبد در اینجا کارساز نیست زیرا حضرت فرمود لاعذر له خب استصحاب هم عذر است.

طائفه دوم روایت ضریح محاربی من مات و لم یحج حجة الاسلام و لم تمنعه من ذلک حاجةٌ [2] هیچ مانعی نداشته بعد مانع ها را میشمارند مرض عدم طاقت و سلطان امام میتوانست اینجا بگوید استصحاب و اینکه تو یقین داری و شک لاحق است خودش عذر است و توجیه ،در اطلاقات ادله جزو موانع شمرده نشده است امام موانع را میشمارد و استصحاب در آنها نیست پس مقتضای اطلاق این روایات آنست که حج را باید فوری انجام داد ولو استصحاب هم وجود داشته باشد سواءٌ تُوجِّه فی الاستصحاب فی المقام او لم یتوجه. بنابراین با این نگاه فوریت حج با محوریت قاعده اشتغال ثبت یعنی یک فوریت عقلی است فوریت واجب است در باب حج بحکم عقل زیرا عقل میگوید ذمه مشغول شده است و اطمینان نیست به فارق شدن آن در سال آینده استصحاب هم با ساختار و موقعیت اجرایی حج

سازگار نیست و اینست که نیاز به اطمینانی وجدانی دارد با تعبد نمیشود مقابل عقل ایستاد عقلی که میگوید اشتغال یقینی یستدعی فراق یقینی آن هم در خصوص حجی که در تاریخ زندگی بشر دارای جزر و مدها و اتفاقات عجیب و بسیاری است و ائمه علیهم السلام هم فرمودند لاعذر له بنابراین میشود انصافا قاعده اشتغال را بعنوان یکی از ادله فوریت حج ذکر کرد اما نهایتا فوریت عقلی و ملاک در باب حج و انجام امسال واضح است زیرا معلوم نیست سال آینده بتوانی ذمه را فارق کنی.

تا اینجا وجه اول از شیخ حسین حلی نقل شد که برویم سراغ صیغه امر و از ادله لفظی فوریت را استفاده کنیم که نشد.

وجه دوم را مرحوم خوئی مطرح کرد که اشتغال شد وبا همه بیانات به اینجا رسیدیم که اصل قاعده اشتغال بعنوان یک دلیل عقلی بر فوریت حج میتواند قابل قبول باشد.