موضوع: وجوب حج

حج واجب فوری است آیا فوریت همانند حج واجب مستقل است یا واجب غیر مستقل ؟ و اگر غیر مستقل شد واجب عقلی است یا واجب غیری شرعی؟

رسیدیم به روایات و دو روایت صحیحه حلبی و صحیحه معاویة بن عمار ، برای استدلال بر استقلالیت فوریت یعنی واجب نفسی بودن ذکر و خلاصه این شد که سه احتمال در ضمن این دو صحیحه وجود دارد 1. مبنای ما وجه اول باشد که عبارت بود از اینکه تسویف مطلق تأخیر است و بر این اساس میشد از دو صحیحه استفاده کرد و فتوا داد بر وجوب نفسی شرعی برای فوریت و قائل شد به استقلالیت فوریت .

2. مبنای ما عبارت بود از اینکه تسویف مطلق تأخیر نیست بلکه اکثر من مرةٍ واحده اگر مرتبه اول انجام نشد بعد میشود تسویف

3. مبنای سوم عبارت بود از تردد. تردد بین مطلق تأخیر یا اکثر من مرة واحده

طبق مبنای دوم که تسویف بر مبنای اکثر من مرة واحده باشد وجوب نفسیِ فوریت اثبات نخواهد شد و همچنین طبق مبنای سوم که نمیدانیم تسویف به کدام معناست در اینجا اخذ به قدر متیقن میشود و قدر متیقن هم فوریت غیریه عقلیه یا شرعیه است.

این اولین بحثی بود که بعنوان ایراد ذکر شد و رفتیم سراغ اینکه از این دو صحیحه نمیشود واجب نفسی شرعی را استنباط کرد و در نتیجه یبقی ما هو المرتکز فی الاذهان ومرتکز ذهن در همه واجبات وجوب غیری است هر عاقل و متشرعی میفهمد که فوریت ابزاری و عالی است نه استقلالی. فوریت آمده است تا کیان واجب را حفظ کند و موقعیت او را تثبیت کند و مکلف را وادار کند براینکه این واجب را احتیاط کرده و زود به انجام برساند . بنابراین کار سختی است که ما از ادله نقلیه شرعیه یعنی روایات استفاده کنیم که فوریت واجب نفسی شرعی است و تا نتوانیم دقیق و مستحکم این مساله را ثابت کنیم بحث خودبخود سُر میخورد به سمت غیریت و عقلیت.

دومین مطلب که در ذیل این دو صحیحه و نظائر آنها وجود دارد اینست : منعی که از امام معصوم علیه السلام صادر شده است نهی مطلق نیست بلکه در موارد خاص است که عمدتا دو مورد است یکی بحث تجارت و دیگری استیفاء دِین و یا چیزهایی که شبیه این دو است یعنی بوی زیاد کردن مال و بفکر دنیابودن و اقتصاد قویتر بودن بدهد که در این موارد امام فرموده است در سال اول استطاعت نباید تجارت و استیفاء دِین (گرفتن طلبکاری) و مانند اینها مانع از انجام حج شود. موارد دیگری هم بوده که امام اسمی از آنها

نیاورده است مثلا شخصی میخواهد بنایی کند یا فرزندش را ازدواج دهد در کلِّ روایات فقط همان دو مورد دیده میشود و با تنقیح مناط چیزهایی که باعث ازدیاد مال هست منع شده اند.

در نتیجه منعی که از امام صادر شده است اختصاص به این قبیل مسائل دارد ؛ حالا اگر بخواهیم بگوئیم نه فرقی ندارد و هر مانعی مانند ازدواج فرزند و دیگر مسائل نیز شامل میشود در اینجا این عدم الفرق نیاز به دلیل دارد لذا میمانیم در مسائلی از همین دست که برای ازدیاد اموال باشد.

اگر مطلق نیست پس برمیگردیم به اینکه تسویف تأخیر مطلق نیست بلکه تأخیر مقید به چیزی است و تا مقید شد میرود سراغ غیریت که اینطور چیزها تو را مانع نشود از انجام حج این کلام یعنی حج را انجام بده نه فوریت را امتثال کن ، وقتی مقید شد میشود حرف اول که اگر نتوانیم اثبات کنیم تسویف مطلق التأخیر است خودبخود بحث به طرف غیریت میرود که حج استقلال دارد و فوریت غیری و عالی است بحث میرود سراغ نهی از مانع.

سومین مطلب : در این روایات سلمنا که این روایات در سنت پیامبر دلالت بر فوریت حج در سال اول استطاعت دارد اما اثبات اینکه این فوریت ، فوریت شرعی باشد اول کلام است زیرا در تحلیلی وقتی نگاه میکنیم مکلف نسبت به حج و انجام آن در فرضی که در سال اول همه شرایط را داراست و میتواند انجام دهد برای او سه حالت تصور میشود.

حالت اول : مکلفی که همه شرایط را داراست حج را به تأخیر بیندازد با اینکه میداند سال آینده نمیتواند انجام دهد.

حالت دوم : حج را به تأخیر میاندازد با فرض اینکه شک دارد که سال آینده میتواند انجام دهد یا نه.

حالت سوم : علم دارد که سال آینده میتواند انجام دهد در این حالت یقینا میشود تسویف یعنی با فرض اینکه میتواند سال آینده انجام دهد به تاخیر می اندازد که میشود تسویف و در حالت اول نیز وضع مشخص است شخصی که میداند نمیتواند سال آینده انجام دهد در اینجا تسویف منتفی است زیرا تسویف بمعنای سوف افعل سوف افعل بود در این مورد چنین حرفی نیست و میداند که نمیتواند انجام دهد که این حالت وجود خارجی ندارد عاقلی که میداند سال آینده میتواند انجام دهد و امسال هم میتواند انجام دهد بدون هیچ عذر و دلیلی و وجهی سال آینده را ترجیح دهد بر امسال از نظر خارجی تحقق ندارد میشود گفت نادرة الوجود است اما تسویف بر آن صادق است زیرا ما قاعده ای داریم که حمل مطلق و عام بر موردی نادر قبیح است بنابراین این قول سوم را بخواهیم تسویف بنامیم حمل عام است بر مورد نادر جواب اینستکه ما نمیخواهیم حمل کنیم بلکه میخواهیم بگوئیم التسویف اعم دو مورد را شامل میشود 1. مورد شک که نمیداند سال آینده میتواند انجام دهد یانه 2. موردی که یقین دارد سال آینده میتواند انجام دهد. بعبارة اخری گاهی میگوئیم یک عام شامل دو مورد میشود و گاهی میگوئیم عام حمل میشود بر این معنا و اگر آن معنا نادر باشد میگوئیم حمل عام بر نادر الوجود قبیح است اما اگر گفتیم شامل است اشکالی پیش نمیآید. حمل یک دلیل بر مورد نادر شیءٌ وشمول یک دلیل بر مورد نادر شیءٌ آخر.

تبقی حالت دوم که مکلف انجام حج را تأخیر میاندازد با فرض اینکه شک دارد سال آینده میتواند انجام دهد یا نمیتواند .

از این سه حالت یک مورد تسویف نبود یعنی حالت اول که میداند سال دیگر نمیتواند انجام دهد.

دو حالت دیگر باقی ماند از بین آنها یک مورد نادر بود که کنار میگزاریم می ماند مورد دوم که شک نسبت به سال آینده است و هر عاقلی یک مقدار تأمل و تدبر کند میفهمد وقتی شارع میگوید این کار را انجام بده چون سال آینده معلوم نیست بتوانی انجام دهی خودبخود فوریت میشود واجب غیری حالا یا از باب عقل یا شریعت که از روایات حالت مکلف فهمیده میشود ؛طبق تحقیقی که انجام گرفت تسویف در جایی کاربرد دارد که مکلف نسبت به سال بعد شک داشته باشد و زمانی که شارع مقدس میگوید زود انجام بده بلافاصله دلیلش میآید لانک لا تعلم تو نمیدانی که سال بعد میتوانی یا نه پس امسال انجام بده تا از دستت نرود در اینجا خودبخود میشود واجب غیری نهایتا چون از روایت استفاده کردیم میشود واجب غیری شرعی بر اساس فرموده امام صادق علیه السلام که تعبیرشان منع بود ونهی از تسویف شد نهی از تسویف هم ملازم است با امر به فوریت و امر به فوریت میشود امر ارشادی چون امر به مقدمه امر به نگهدارنده واجب امر به موقعیتی که واجب را تامین میکند امر به موقعیتی که واجب را محافظت میکند از فوت شدن همه اینها امر غیری است و وجوب غیری میسازد.