موضوع: وجوب حج

عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم : لا عقل کالتدبیر و لا حسب کحسن الخُلق [1]

هیچ عقلی همانند تدبیر نیست و هیچ قوم و خویشی بهتراز اخلاق خوب نیست .

تدبیر یعنی ملاحظةُ دبر الامور کسی که در مقام عمل و انجام کار لوازمش را میسنجد حکایت از عقلانیت اوست اگر عقل را درمقام عمل بشناسیم با عاقبت اندیشی شناخته میشود و بعد فرمودند حسب و نسب در بین انسانها به اخلاق خوش است از سفارشات پیامبر مکرم اسلام به حضرت امیر علیه السلام .

بعد از آنکه طائفه اول از روایات باب را ملاحظه کردیم دیدیم این طائفه خلاصه میشد در نهی از تسویف

با محوریت تسویف که نتوانستند دلالت کنند بر اینکه فوریت حج واجب نفسی شرعی است و ماندیم بر این قضیه که فوریت واجب است به حکم عقل و اشتغال و احتیاط و وجوبش وجوب غیری است.

طائفه دوم : این طائفه خلاصه میشود در این محتوا که هرکس حج را ترک کند در سال اول استطاعت تا بمیرد فقد مات یهودیا او نصرانیا

روایت اول روایت محمدبن یعقوب کلینی است عن ابی علی اشعری عن محمدبن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن ذریح محاربی عن ابی عبدالله قال من مات و لم یحُج حجة الاسلام لم یمنعه ذلک حاجةٌ تجحف به او مرضٌ لا یطیق معه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا [2] کسی که بمیرد و حج را انجام ندهد در حالیکه هیچ مانعی و مرضی نداشته است و مانع بیرونی هم نداشته اگر بمیرد به مرگ یهودی و نصرانی مرده است

روایت دوم روایت محمد بن علی بن حسین مرحوم صدوق به اسناده عن حماد بن عمر و انس بن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه فی وصیة النبی لعلیٍ قال یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرةٌ .....من وجد سعة فمات ولم یحج یاعلی تارک الحج و هو یستطیعٌ کافرٌ یقول الله تعالی و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین یا علی من سوّف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامة یهودیا او نصرانیا [3]

کیفیت استدلال به این طائفه اینست هر کس شرایط انجام حج را دارد و با وجود آن حج را ولو یکسال

به تاخیرمی اندازد حال چه اطمیان به انجام آن در سال بعد داشته باشد چه نداشته باشد این شخص به دین یهودی و نصرانی مرده است و مستحق عقوبت است .

با این اطلاق معنای حدیث این میشود که حتی در فرض اطمینان به اینکه سال بعد حج را انجام میدهد باز هم انجام نداد و مرد این شخص نباید مستحق عقوبت باشد مگر اینکه بگوئیم فوریت وجوب نفسی شرعی دارد. پس فوریت واجبٌ نفسیٌ شرعیٌ

اما این استدلال قوی نیست به جهت اینکه در طائفه اول نیز گفتیم روایات اطلاق ندارند .اینکه بگوئیم مطلقا چه اطمینان داشته باشد چه نداشته باشد اطلاق ندارد بجهت اینکه طبق این روایات موردی که نیاز داریم برای استدلال تا مدعی استدلال شود فرض اطمینان به اینست که سال دیگر حج را انجام میدهد اما این اطمینان بر اساس محاسبات عقلایی اصلا تحقق خارجی ندارد پس چگونه میشود روایت را حمل کرد بر موردی که تحقق خارجی ندارد؟ کدام عاقل در دنیا با شناخت حج و تاریخ حج بگوید امسال نه اما سال بعد حتما انجام میدهم حتی اگر قطع پیدا کند باز هم قطع باطل است .

لذا این طائفه نیز مانند طائفه اول تعیّن پیدا میکند در فرض شک که نمیداند سال آینده میتواند یا خیر که در اینجا پای عقل و احتیاط و اشتغال به میان میآید که چون معلوم نیست سال آینده بتوانی یانه امسال انجام بده در اینجا میشود عالی و طریقی و وجوب غیری

تتمه : این تعبیر مات یهودیا او نصرانیا خودش ظهور دارد بر ترک اصل حج زیرا حج یکی از بنیه ها و ستونهای خیمه اسلام است لذا هرکس ترک کند یهود و نصرانی است نه اینکه هرکس فوریت را ترک کرد یهود است و نصارا .

طائفه سوم : روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه شخص صروره یعنی کسی که تا بحال حج انجام نداده است در صورتیکه خودش مستطیع است نمیتواند نائب شود

روایت اول صحیحه عبدالله بن اعرج عنه سال عن ابا عبدالله عن الصروره ایحج عن المیت ؟ آیا صروره میتواند نائب از میت شود در حج ؟ قال نعم اذا لم یجد الصرورة مایحج به بله در صورتیکه مستطیع نباشد وان کان له مالٌ فلیس له ذلک حتی یحج من ماله اما اگر مستطیع است نمیتواند نائب شود یعنی لایجوز و هو یجزی عن المیت کان له مال او لم یکن [4] اگر تخلف کرد و برای دیگری حج انجام داد جه مستطیع باشد یا نباشد حج نیابتی از میت مجزی است.

روایت دوم : سعد بن ابی خلف قال سالت عن ابالحسن موسی عن الرجل الصروره یحج عن المیت؟ قال نعم اذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه فان کان له مایحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله وهی تجزی عن المیت ان کان للصرورة مال او لم یکن له مال [5]

حرف در اینجاست که این دو روایت و امثال اینها میگویند اگر صروره مستطیع است لایجوز له عن ینوب کیفیت استدلال اینکه این شخص در سال اول استطاعت فورا باید حج خود را انجام دهد .

برای واضح شدن کیفیت استدلال باید ببینیم لیس له ذلک که میشود لایجوز له چه نوع لایجوزی است تکلیفی است یا وضعی

در فرض اول لیس له ذلک تکلیفی است و لایجوز تکلیفا یعنی حرام است و مورد معاقبه قرار میگیرد که اگر این باشد ظاهرش با استدلال مناسب میگردد به این معنا که چون فوریت حج را ترک کرده است و مرتکب حرام شده است مستحق عقوبت است

و فرض دوم لیس له ذلک وضعی است به این معنا که اگر چنین کرد باطل است یعنی نیابت چنین انسانی باطل است . اگر روایات این طائفه را در مقام حکم وضعی دانستیم این طائفه از ما نحن فیه بیرون میروند

بعبارة اخری در صورتی از این روایات میتوانیم استفاده کنیم که فوریت واجب نفسی شرعی است که این روایات در مقام حکم تکلیفی باشند