درس خارج فقه استاد محسن ملکی

1402/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب فوریت حج

 

قال للحسن علیه السلام :ما السفه قال اتِّباع الدُناةِ و مصاحبة الغواةِ [1]

پرسیده شد سفاهت و کم خردی و عقب ماندگی چیست؟ فرمودند تبعیت کردن از انسانهای دانی و همنشینی با منحرفین و گمراهان

ارتباط با انسانهای دانی یعنی تبعیت کردن از انسانهای دنیا طلب و همنشینی با غوات و انسان منحرف. فرق بین دانی و غاوی اینست که در دانی دنیاطلبی دیده میشود اما در غاوی ممکن است باسواد باشد ولی در مسیر حق نباشد. با این معیار سفاهت در امور معنوی جستجو میشود نه در امور مادی . عقب ماندگی در امور مادی به ابله تعبیر شده است

تم الکلام حول السُنّة و قد ظهر مما ذکرنا انه لم توجد سنّةٌ توجب الاطمینان علی ان نُفتی بان الفوریةَ واجبةٌ نفسیةٌ شرعیه و آخر دعوانا فی ذلک هو اَن الفوریة واجبةٌ عقلیه

در تتمه بحث گذشته اینکه طبق دو طائفه روایت و طائفه اخیر در خصوص صروره حضرت فرمودند لیس له ذلک که جلسه گذشته گفتیم وضعی میباشد نه تکلیفی ؛در نتیجه ذمه اش مشغول به حج است و اگر بخواهد حج نیابتی انجام دهد صحیح نیست . اگر اینگونه معنا کنیم با ذیل روایت سازگار نیست که امام فرمودند اگر صروره نیابت انجام داد چه مستطیع باشد و چه نباشد مجزی است ؛ اگر مجزی است پس نیابت صحیح است . در باب اجزاء مَعطی به باید صحیح باشد تا جانشین حکم واقعی شود. طبق دلیل حکم ظاهری یا اضطراری معطی به را انجام میدهیم اگر صحیح بود بعد میگوئیم مجزی است در اینجا اگر گفتیم لیس له ذلک ، منع وضعی است و صروره مستطیع نمیتواند حج صحیحی برای منوب عنه انجام دهد ولی ذیل روایت میگوید مجزی است .

در دو فرض میشود تحلیل کرد و جواب داد:

فرض اول : لیس له ذلک تکلیفی بماند و لایجوز معنا دهد و امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضد را نهایتا صروره نهی تکلیفی را مخالفت کرد در اینجا به دو وجه میتوان گفت تجزی ذیل صحیح است

1. قاعده ترتُّب وظیفه اول انجام حج خودش بود ولی انجام نداد و زمانیکه رفت سراغ حج نیابتی امر به ترتب به او خورد حالا که اجیر شدی حج تو صحیح است

2. در اینجا طبق قاعده باید حج باطل باشد اما دلیل خاص دارد امام میفرماید اگر انجام داد مجزی است

و وجه آنرا نمیدانیم که میشود توقیفی و تعبدی .

فرض دوم : لیس له ذلک نه بمعنای منع تکلیفی باشد نه بمعنای نهی وضعی بلکه بمعنای دفع یک توهم باشد و آن توهم اینست که اگر کسی مراجعه کرد به صروره و درخواست نیابت کرد آیا شأن و وظیفه اش قبول است؟ امام میفرماید چنین وظیفه ای ندارد و نیز جایگاه نیابت را هم ندارد چون ذمه اش مشغول به حج خودش است اما اگر انجام داد مجزی است . همانگونه که در بحث حج تسکع میگوئیم این فرد جایگاهی برای حج ندارد متسکع لیس له ذلک اما اگرانجام داد برخی میگویند مجزی است در اینجا نیز لیس له ذلک چون ذمه اش مشغول است استعداد نیابت را ندارد حال اگر انجام داد امام میفرماید صحیح است.

و نتیجه اینکه هیچکدام از این طوائف و روایات دلالت بر وجوب نفسی شرعی فوریت نمیکند.

بعد از آنکه با کتاب و سنت نشد اثبات کرد وجوه دیگری استدلال شده از جمله اجماع

سید مرتضی ، شیخ طوسی ،ابن ادریس ،علامه، قاضی ابن براج ادعای اجماع کرده اند بر اینکه فوریت واجب نفسی است . مرحوم شیخ اعظم در کتاب حج ص10 میفرماید ظاهر کلام این مدعیانِ اجماع اینست که فوریت واجب نفسی شرعی است لکن میتوانیم کلمات ایشان را حمل کنیم بر آنچه محقق حلی قائل است و محقق حلی اجماع بر فوریت عقلی نموده است یعنی ظاهر کلام این باشد که علما اتفاق کرده اند بر اینکه فوریت واجب است اما واجب عقلی

لکن علاوه بر تمام این اقوال اصل تمسک به اجماع در ما نحن فیه لایفید به دو دلیل

1. اجماعی که در مکتب اهل بیت قدر متیقن و حجت است اجماعاتی است که اصحاب ائمه و تالی تلو آنان داشتند یعنی قدمایی که متصل به زمان ائمه بودند مانند زراره ؛ مرحوم نجاشی حدود 50 نفر را ذکر میکند که اگر اجماع کنند کاشف از قول معصوم است بنحو حسی یعنی در زمان امام اجماع کرده اند بر نظری و مسلما خود امام نیز داخل در مجمعین است . اما بعد از دوره تابعین مانند شیخ طوسی و سید مرتضی و امثالهم که مدعی اجماع هستند کاشف از قول معصوم نیست زیرا اجماع نیست و صغرویا باطل است که همه علما اتفاق کرده باشند روی این مساله که فوریت واجب نفسی است. اصل اتفاق و اجماع بر اینکه فوریت واجب نفسی شرعی است لم یثبت.

2. سلمنا که این اجماع کاشف و صحیح باشد و همه جوانب آن را بپذیریم که فوریت واجب نفسی است بازهم این اجماع صحیح نیست زیرا یا مدرکی است یا محتمل المدرک چطور مدرکی است ؟ چون بعضی از فقها در طول تاریخ اعتمادشان به عقل است و سراغ آن رفته اند بعضی رفته اند سراغ اطلاق ادله و بعضی به سراغ سیره متشرعه ، این میشود مدرکی ننتقل الی ما قلنا سیره متشرعه هست یانه یا روایات اطلاق دارد یانه و... که اجماع بما هو اجماع دیگر دلیل نیست.

بنابراین الاجماع لیس دلیلا علی ان الفوریةَ واجبةٌ نفسیةٌ شرعیة

دومین وجه بعد از اجماع که به آن استدلال شده است برای نفسی بودن فوریت، ارتکازات در اذهان متشرعین است . اینگونه در ذهن متشرعین جا افتاده است که اگر کسی مستطیع بود و توانست حج را د

سال اول انجام دهد باید همان سال اول انجام دهد شرعاً و در تمام اعصار این ارتکاز دیده میشود تا زمان معصوم تقریبا میشود گفت ارتکاز متشرعه شبیه سیره متشرعه متصل میشود به زمان معصوم و در آن زمان درمرأی و منظر معصوم بوده است بنابراین ارتکاز المتشرعین میشود سیره متشرعین و این سیره مورد امضای امام علیه السلام است و نتیجتا فوریت واجبةٌ نفسیةٌ شرعیه.

در خدشه کردن این استدلال باید گفت : اولا احراز این ارتکاز که در ذهن همه متشرعین بوده است یقین نیست و اول الکلام باید دلیل متقنی بیاوریم بر این حرف. ثانیا احراز اینکه این ارتکاز متصل به زمان معصوم است ممکن است در سده های اخیر چنین چیزی باشد که در ذهن ها جا افتاده اما اتصال به زمان معصوم نیاز به احراز دارد . ثالثا سلمنا متصل شود به زمان معصوم این ارتکاز یعنی فوریت واجب است به وجوب عقلی فوریت مانند شمعی است که میسوزد و حج را نگه میدارد لذا واجب عالی و طریقی است .


[1] 1.بحار الانوار ج71 ص194.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo