موضوع: کتاب الحج/مقدمات حج/انتخاب کاروان/

عن علی علیه السلام: علیکم بطاعة من لا تعذرون بجهالته [1]

بر شما باد اطاعت از خدایی که عذری در جهالت او ندارید.

کاروانهای متعددی در که در زمانهای متقدم و متاخر به حج میروند دارای صوری بودند که صورت اول به محقق عراقی نسبت داده شد و ایشان فرمود بل الاحوط عدم الجواز لاحتمال فوت تکلیف المنجز و هو غیر جائز عقلاً [2] بنا بر احتیاط واجب در صورت اول مکلف مخیر نیست و باید کاروانی را انتخاب کند که یقینا به حج میرسد یعنی نمیتواند کاروان موثوق را انتخاب کند و برای تکمیل آن حدیث مسعدة بن صدقه استفاده شد و چهار جواب بر آن بیان گردید :

اولا سند ندارد

ثانیا سند هم باشد ذیل این حدیث منحصر در علم و بینه نیست یستبین توثیق را میگیرد توثیق و اطمینان بودن از مصادیق بیان است

ثالثا سلمنا که در باب موضوعات بینه کارساز است و مشکل را حل میکند اما شما نمیتوانید توسط روایت ،سیره مستمره را که تا زمان معصومین موجود بوده و ریشه دار و عمیق است و زندگی اجتماعی بر پایه آن میچرخد منع کند .

رابعا سلمنا که بر اساس این روایت اطمینان در باب موضوعات حجت نیست اما بینه در موضوعاتی که دنبال حکم و اثبات و عالم جعل هستیم حجت است و ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد زیرا بحث ما درباره سقوط تکلیف است . حج بر ما مستقر شده است و ما دنبال حکمی نسبت به حج نیستیم بلکه دنبال این هستیم که اگر این طریق را انتخاب کنیم تکلیف از ذمه ساقط میشود یا خیر . در اینجا دوباره سیره عقلا میگوید در باب اسقاط تکلیف ، اطمینان یکفی

بنابراین فرمایش محقق عراقی که احتیاط واجب دانسته است در حد احتیاط مستحب درست است و احتیاط واجب اثبات نمیشود.

ان قلت :

به اینکه بدار یعنی سبقت گرفتن و عجله کردن که در مقدمات حج واجب است بنابراین باید قافله اول را انتخاب کند کاروان اول رجب میرود و قطعا به حج میرسد از این باب باید بگوئیم جائز نیست تاخیر و تخییر بلکه یجب علیه ان یختار الاولی با کاروان اول برود

پاسخ :

آنچه که از فوریت و بدار بحث شد در رابطه با اصل حج است فوری بودن خود حج ولی نسبت به مقدمات حج بحث فوریت معنا ندارد آنهم در فرضی که این مقدمات یعنی سفر کردن در ماه اول و ماه دوم انجام میگیرد و ذی المقدمه توقف دارد بر تحقق مقدمه نه بر فوریت مقدمه . وقتی یقین و اطمینان دارید که این مقدمه تحقق پیدا میکند دیگر وظیفه ندارید که فوریت را پیاده کنید فوریت فقط در واجبات نفسی است و در واجبات غیری معنا ندارد ؛فوریت را خود مقدمه شکل میدهد به این معنا که حجی امسال واجب شده است و دو مقدمه دارد یک مقدمه یقینی و یک مقدمه اطمینانی با هرکدام برود از نظر شرعی و عقلی مقدمه است و فوریت معنا ندارد .

با ان قلت اخیر به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی بخواهد سواستفاه کند میگوید ادله فوریت حج ما را بر آن میدارد که کاروان رجب را انتخاب کنیم نه شعبان را که موثوق به است با دقت در ادله فوریت حج به این نتیجه میرسیم که این ادله هیچ نظری نسبت به مقدمات ندارد و نظرش در رابطه با تحقق ذی المقدمه است که در سال اول استطاعت انجام بگیرد همچنین روایاتی که در این باب بود مانند روایات تسویف همه اینها در رابطه با ادا و انجام دادن حج بود و ربطی به انجام دادن سفر ندارد .

فالحاصل انه لا یدل شیءٌ ممامضی علی وجوب الذهاب مع القافلة التی ایقن المکلف بالادراک مع فرض الاطمینان و الوثوق بالثانیه نتیجه اینکه فرمایش سید در عروه متینٌ و آخر عبارت سید اینگونه بود و اقویها الاخیر لا یجوز الا مع الوثوق (جائز نیست کاروان اولی را رهها کند و کاروان دوم را بگیرد مگر با اطمینان) پس با اطمینان جائز است و مورد مانحن فیه در صورت اول کاروان اول که یقینی بود بطریق اولی جائز است و کاروان دوم که مورد اطمینان بود هم میشود جائز .

مقام دوم در بحث فعلی ما این بود که کاروانها متعددند و متقدم و متاخر هستند صورت اول آن بیان شد

اما صورت دوم کاروان اول مقطوعة الادراک است و کاروان دوم مظنون الادراک است.

نظریه اول : ظاهر کلمات فقها اینست که جائز نیست مقطوع را کنار بگذارد و مظنون را انتخاب کند

نظریه دوم : از ظاهر ابتدایی کلمات صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بر می آید که ایشان فرموده جائز است تاخیر بیندازد و کاروان مظنون الادراک را انتخاب کند حیث قال و مجرد الاحتمال لا عبرة به (دو کاروان یکی یقینی و دیگری احتمالی با کاروان محتمل رفتن جائز نیست) اذ لا اقل من الظن فی ما الاصل فیه الیقین (در کاری که اصل در آن یقین است قرار است یقین پیدا کند که میتواند حج را انجام دهد)

اصل قاعده اشتغال است که میگوید حال که از نظر استطاعت شارژ شده ای واجب است امسال حج را انجام دهی به این معنی که باید راهی را برود که از نظر عقل و شرع او را به فراق ذمه برساند اگر یقین نیست حداقل ظن باشد با این عبارت در این صورت دوم باید گفت صاحب جواهر از کسانی است که میگوید یجوز التاخیر لکن با دقت در فرمایشات ایشان منتقل میشویم به اینکه مقصود از ظن که در جواهر آمده است اطمینانی است که در صورت اول بود زیرا در ادامه عبارت آمده است لا ریب فی عصیانه بعد ذلک بالتاخیر مع التمکن من الاولی من دون وثوقٍ بغیرها [3]

(اگر کسی به احتمال بسنده کرد و کاروان دوم را انتخاب کرد با اینکه تمکن داشت با کارون اول برود معصیت کار است و عصیان کرده است زیرا با اینکه به کاروان دوم وثوق نداشت با کاروان اول که یقینی بود نرفت) و از کلمه من دون وثوقها فهمیده میشود که منظور از ظن ، ظنی است که اطمینان دهد نه ظن مطلق بنابراین صاحب جواهر نیز همگام با اکثر فقهاست و در صورت دوم قائل است به اینکه در حالیکه مظنون است لایجوز التاخیر نمیتواند رجب را رها کند و با شعبان برود و ظن در اینجا کفایت برای فراق ذمه نمیکند زیرا ظن مطلقی است که هیچ اعتباری برایش وجود ندارد.

نظریه سوم: مرحوم حکیم در مستمسک قائل است که مخیر است و جائز است به تاخیر بیندازد.