موضوع : کتاب الحج/مقدمات حج /استطاعت

عن امیرالمومنین علیه السلام: الجود ریاسةٌ والملک سیاسه [1]

بخشش آقایی و ریاست و حکمرانی سرپرستی است

کلام در بحث فقه به اینجا رسید که قول مختار اینست که حج بر صبی ممیز واجب نیست اما عده ای غیر مشهور قائل به وجوب حج بر او میباشند .

غیر مشهور که قائل بر وجوب حج بر صبی ممیز هستند به دو دلیل استدلال کرده بودند یکی آیه شریفه و یکی روایات

عرض شد روایات با تشتتی که از جهت محتوا دارند نمیتوانند دلیل باشند و تنها اطلاق آیه باقی ماند که اطلاق آیه به دو وسیله و سبب از حریم صبی غیر ممیز فاصله میگیرد

اولین وسیله : انصراف که آیه انصراف به بالغین دارد ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ ناس در باب تکالیف الهی انصراف به مردم دارد و عرفا از باب کثرت استعمال و کثرت وجود انسانهایی را شامل میشود که بالغ هستند .عمده اینست که در باب تعهدِ تکلیف بر دوش ناس انصراف بر فرزندان آدمی دارد که دوره ای را میگذرانند که قدرت و عقل و توان دارند و بر طفل و صبی گفته نمیشود و مافوق آنهاست . انصراف میتواند حداقل بعنوان موید و جایگاه این ایه را از بحث صبی خارج کند .

دومین وسیله : که مهمترین دلیل است روایاتی است در باب تکالیف الهی از جمله حدیث تثلیث (رفع القلم عن الثلاث) از سه گروه قلم تکلیف برداشته شده است عمده دلیل در بحث بلوغ حدیث تثلیث است.

بحث امروز در رابطه با این حدیث معروف بین سنی و شیعه است ابتدائا از جهت سند:

این حدیث در مجامیع حدیثی شیعیان به این شکلی که خوانده میشود وجود ندارد در تهذیب ، کافی ، استبصار و در من لایحضر نیست وفقط در خصال شیخ صدوق وجود دارد به این مضمون که " قال الصدوق حدثنا حسن بن محمد سکونی قال حدثنا حذرمی قال حدثنا ابراهیم بن ابی معاویه قال حدثنا ابی عن الاعمش عن ابن ذبیان قال اتی عمر بامرأةٍ مجنونه قد فجرت (زن مجنونی را پیش عمر آوردند که زنا کرده بود) فامر برجمها (دستور سنگسار او را داد) فمروا بها علی علی بن ابیطالب فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم (در راه به حضرت امیر رسیدند، حضرت فرمودند این کیست گفتند دیوانه است و زناکرده و عمر دستور سنگسار او را داده) فقال لا تعجلوا فاتی عمر فقال له اَ ما علمتَ انّ القلم رُفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ (حضرت فرمودند عجله نکنید سپس نزد عمر آمدند و فرمودند مگر ندانستی که سه گروه قلم تکلیف ندارند صبی تا زمانی که محتلم نشود دیوانه تا بخود آید و بخواب رفته تا بیدار گردد) که صبی مورد بحث ماست .

این سند از جهت قواعد رجالی عام است یعنی افراد در سند همه سنی هستند و مورد قبول اهل سنت حتی حسن بن محمد سکونی آنی نیست که ما در مجامیع روائی خود از خبر او استفاده میکنیم زیرا سکونی در مجامع روائی ما اسماعیل بن ابی زیاد است که غالبا بعنوان ثقه پذیرفته شده است ولی سکونی در این سند نزد شیعه توثیق نشده و همچنین بقیه افراد در سند بجز مرحوم صدوق

اولا حکایت میکند از اوضاعی در دوره صدوق و اصولا قرن چهارم و پنجم که بین شیعه و سنی درگیری و فاصله زیادی نبود و کلمات یکدیگر را نقل میکردند و ثانیا این حدیث مورد توجه مرحوم صدوق قرار گرفته و در خصال آورده است.

این حدیث را با این سند و روات نمیتوان بعنوان مدرک و مستند در بحث ما نحن فیه قبول کرد

همین محتوا را ابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسین بن مالک بن حمیری صاحب کتاب قرب الاسناد متوفی 300هجری قمری که موثق از وجوه شیعیان و از شخصیتهای برجسته میباشد باسناده عن ابی البختری عن ابیه عن علیٍ انه کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لایفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم [2] این حدیث در قرب الاسناد است که بسیاری از احادیث این کتاب مرسل است و سند این حدیث نیز معتبر نیست گرچه صاحب کتاب موثق است طبق قواعد اسنادی (ابی البختری عن ابیه همه مجهول هستند و توثیق نشده اند) در دو مورد رفع القلم را آورده مجنون و صبی مایحتاج الیه در این حدیث موجود است در هر صورت محتوای حدیث چه حدیث اول و چه حدیث دوم در ابواب مختلف فقه استفاده شده است مرحوم شیخ طوسی اولین کسی است که از این حدیث استفاده میکند و بعد از ایشان همه به محتوای این حدیث (رفع القلم عن الصبی)اعتماد کرده اند .

و بعضی خواسته اند این مساله را برداشت کنند که شهرت فتوائی این حدیث جابر ضعف اوست با فرض اینکه حدیث طبق قواعد ما در احادیث شیعه نام برده نمیشود معمولا در رجال و درایه وقتی حدیث اول اثبات شد که خبرٌ شیعیٌ بعد میآییم سراغ شهرت فتوایی که آیا جابر هست یا نیست با عمل مشهور به یک حدیث ضعف جبران میشود یا نه

نکته قابل توجهی که در این حدیث قابل مطرح است اینکه حدیث تثلیث دو نوع مورد استفاده قرار گرفته است

اول در مقام احتجاج با اهل سنت

دوم در مقام فتوا دادن در امور فقهی

در قسم اول تقریبا علما حدیث را پذیرفته اند آنجایی که شیعیان بعنوان وسیله از این حدیث استفاده کرده اند مثلا حضرت امیر در مقابل عمر اینچنین عمل کردند .. که این به کار ما نمیآید آنچه به درد ما میخورد اینست که از حدیث برای فتوا استفاده شده باشد .

در قسم دوم شهرت در فتوا و یا شهرت عملیه وعمل کردن اصحاب یا مشهور فقها به حدیث باعث جبران ضعف نمیشود مگر در صورتی که اطمینان به صدور حدیث پیدا شود . اگر عمل مشهور به روایتی منجر شود که بگوئیم این حدیث موثوق الصدور است میشود حدیث را پذیرفت و مختار در بحث ما نیز همین بوده است در باب حجیت خبر واحد اگر وثوق بصدور حاصل شد کافیست

از جهت سندی نسبت به این حدیث چه باید کرد ؟

بنظر میرسد صرف عمل مشهور به این حدیث جابر ضعف نیست لکن همانطور که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه این حدیث را به چند وجه از اهل سنت نقل میکند داستان مجنونه معروفه در کلام مرحوم علامه امینی تحت عنوان قصه امرأةٌ مجنونه که علامه در بحث ولایت از آن استفاده میکند این حدیث در اکثر کتب اهل سنت وجود داشته و در کتب سته دیده میشود وقتی همه اینها را کنار هم میگذاریم از یکطرف حساسیت اهل سنت به این حدیث و از طرفی شعر مولوی بنده به ذهنم آمد که میگوید

خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در کلام دیگران

جریان امرأة مجنونه جریان مهمی است از این جهت که اهل سنت بالاتفاق قبول دارند و این حدیث منقبت و فضیلت حضرت امیر را اثبات میکند و منقضت عمر را .یعنی در حریم نقل کمتر حدیثی هست که اینگونه در همه کتب مهم اهل سنت بیاید و منقصت خلیفه دوم و منقبت امیر المومنین باشد مضافا الی عمل مشکور که این قرائن وثوق صدور را برای این حدیث میسازد در ابواب فقه همه فقهایی که میدانند این حدیث سند شیعی ندارد بر اساس آن فتوا داده اند و در کتب اهل سنت استثنا است

بنابراین با چهار نگاه و تحلیل میتوان بهاین حدیث نگریست:

اول اینکه این حدیث حدیثی است در باب ولایت و امامت که از آن علما در احتجاج استفاده کرده اند

دوم اتفاق اهل سنت بر این حدیث

سوم فتوا دادن طبق این حدیث در کتب فقهی که سنی و شیعه طبق آن فتوا داده اند

چهارم متن این حدیث مطابق با مدرکات عقلی ماست

همانطور که در انصراف گفتیم عقل و عرف میگوید قلم تکلیف باید بیاید روی ذمه کسانیکه به مردی و زنی رسیده باشند و مساله صبی و مجنون کسی نیست که تکلیف برای او بسازیم.

از چیدن همه اینها کنار هم وثوق حدیث را میتوان استفاده کرد و به نظر میرسد حق در مقام اینست که حدیث از احادیثی است که طبق قواعد رجالی شیعیان هیچ مطابق با ضوابط نیست ولی با قرائن بیرونی اطمینان پیدا میکنیم که این کلام، کلام معصوم است که حضرت امیر از پیامبر نقل میکند زیرا حضرت امیر به عمر میفرماید مگر نمیدانی قلم تکلیف از این سه گروه براشته شده است

بعبارة اخری حدیث از نظر انفسی و درونی مطابق با قواعد پذیرش نیست اما از طریق آفاقی و بیرونی این حدیث تبدیل میشود به یک حدیث موثوق الصدور که اطمینان به صدورش داریم و بر اساس همین اطمینان فقها از زمان شیخ طوسی تا زماننا هذا بر طبق آن فتوا داده اند . بنابراین از جهت سندی طبق قواعد اولیه معتبر نیست اما طبق قواعد ثانویه و قرائن خارجیه حدیث موثوق الصدور است که حدیث موثوق الصدور قران را تقیید میزند و مقید قران است البته هنوز دلالت آن را بحث نکرده ایم .