موضوع: کتاب الحج/مقدمات حج /استطاعت

عن المجتبی علیه السلام: احترسوا من الله بکثرة الذکر [1]

برای خود از طرف خدا نگهبان درست کنید با زیاد ذاکر او بودن

از آنچه گذشت در سند حدیث رفع قلم عن الصبی مشخص شد که سند آن اولا و بالذات طبق قواعد علم رجال و درایه اعتبار ندارد لکن ثانیا و بالعرض بحسب قرائن خارجیه موثوق الصدور از معصوم است و آن معصوم حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و اله و سلم میباشد که فرمود رفع القلم عن الصبی حتی مانند شیخ مفید که قائل به حجیت خبر واحد نیست این خبر را پذیرفته است و به آن اعتماد دارد ابن ادریس حلی فرموده المجمع علیه در مقام عمل به این حدیث اجماع عملی وجود دارد و خیلی از قرائن دیگر که نیازی به ذکر آنها نیست که تایید میکند این حدیث شریف از جهت سندی مشکلی ندارد.

انما الکلام در دلالت این حدیث است . دلالت این حدیث به دو وجه قابل تصور است:

وجه اول : رفع القلم عن الصبی رفع تشریعی و تقنینی باشد و به تعبیری رفع حکم و جعل میباشد که اعم است از حکم تکلیفی و حکم وضعی رفع الجعل رفع التشریع نسبت به صبی و چون قرار است یک نوع امتنان باشد این حکم باید الزامی باشد و بخواهد یک نوع سختی و تکلیف را بر صبی حاکم کند .

بنابراین حدیث رفع القلم عن الصبی استحباب را شامل نمیشود زیرا رفع استحباب منت نیست (بلکه وضع استحباب منت است و ممکن است صبی ممیز دوست داشته باشد امتیاز بگیرد) و همچنین حکم وضعی که برداشتن آن منت نیست را شامل نمیگردد مانند طهارت یا علیت زیرا اگر حدیث رفع بخواهد طهارت را بردارد تسامح در باب طهارت است.

نتیجه وجه اول آنست که رفع قلم از صبی در باب تکلیفی احکام الزامیه را و در باب وضعی چیزی را برمیدارد که برداشتن آن منت و امتیازی برای صبی باشد.

وجه دوم: حدیث رفع قلم رافع مواخذه است نه رافع جعل و تشریع و وجوب وحرمت که در اینصورت اختصاص پیدا میکند به احکام تکلیفیه که پای آنها مواخذه موجود است (الزام به فعل و ترک) بنابراین احکام غیر الزامی و احکام وضعی را شامل نمیشود زیرا در غیر الزامی و وضعی مواخذه نیست .

چه ثمره این دو وجه در مثلا مانند زکات وخمس اینکه صبی در اموالش خمس و زکات هست یا نه چیست ؟ اگر اموالش به مرحله نصاب شرعی برسد خمس دارد یا نه ؟

اگر ملتزم شویم به وجه دوم و بگوئیم رفع القلم مواخذه را برمیدارد معنایش اینست که ثبوت خمس و زکات را برنمیدارد و بعنوان یک حق اگر صبی اموالش به حد نصاب رسید زکات و خمس در اموالش هست زیرا در اصل حق وضعی یعنی تعلق خمس و زکات به مال صبی بعنوان یک حق مواخذه نیست و میتواند ثابت باشد

اما اگر ملتزم شدیم به وجه اول و گفتیم رافع تقنین و جعل است یکی از جعل ها جعل حق خمس و زکات است که حدیث میتواند آن را بردارد رفع جعل الخمس و حق فقرا در مال صبی بنابراین ثمره اینکه قائل شویم به وجه اول یا وجه دوم مشخص گردید

مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه معتقد است که حدیث رفع قلم به معنای اول و وجه اول است یعنی رافع جعل است و وجه دوم مورد قبول این محقق بزرگوار نیست

ایشان علت را اینگونه بیان میدارد که مواخذه از عالم جعل نیست بلکه از لوازم جعل است بنابراین در حدیث شریف رفع القلم عن الصبی باید برویم سراغ چیزهایی که وضع آن به دست شارع است یعنی الزام و تکلیف و جعل صحت و فساد و زوجیت و وجوب و حرمت . مواخذه اختصاص به احکام تکلیفی دارد اگر در شریعت مستند کردیم به شارع و جایی الزامی را جعل کرد از لوازم جعل الزام اینست که اگر مکلف ترک کرد الزام را مواخذه میشود ؛ به تعبیر دیگر مواخذه از لوازم عقلی جعل است و حدیث امتنانی است و کار را دست خدا داده است و محتوای آن شرعی است یعنی منسوب به شارع است و کار شارع در عالم تکالیف و احکام جعل است بنابراین این حدیث رافع مواخذه نیست بلکه رافع جعل است .

در اینجا بعضی از محققین معاصر تفصیلی داده اند و توسط آن خواسته اند فرمایش محقق خوئی را مخدوش بدانند در مقام خدشه و اشکال به نظر محقق خوئی که فرموده است الحق هو الوجه الاول (که حدیث رافع جعل است) برآمده اند میفرماید استحقاق عقوبت در باب تکالیف الهی دارای دو وجه است:

وجه اول اینکه استحقاق عقوبت در باب تکالیف الهی از مدرکات عقلی و عقل عملی است با استفاده از ینبقی ان یفعل زید یستحق ان یعاقب از باب اینکه هتک حرمت مولا کرده است یا ظلم اتفاق افتاده کسی که با الزام مولا مخالفت کند ظالم است لذا یستحق ان یعاقب اَی یدرک العقل فی مقام العمل و یقول ینبقی ان یعاقب

وجه دوم اینکه استحقاق عقوبت توفیقی و در نزد پروردگار نوعی جعل است یعنی خداوند در نفس و وجود خودش برای کسی که تکالیفش را مخالفت کند استحقاق عقوبت را جعل کرده و به عبارة اخری استحقاق عقوبت توقیفی و شرعی است و نتیجتا مدرک به عقل نظری است یعنی عقل ما درک میکند و میفهمد که ینبقی ان یُعلم اگر کسی مخالفت کرد پروردگار را باید بداند که شارع مقدس جعل کرده بر او استحقاق عقوبت را این محقق بزرگوار تبعا لوالده المکرم حضرت ایة الله سیستانی قائل است به اینکه استحقاق عقوبت از مقوله دوم (عقل نظری) است و از باب هتک حرمت مولا نیست بنابراین استحقاق عقوبت مجعول شارع است اگر مجعول شارع بود میتوان معنای دوم را برای حدیث رفع قلم در نظر بگیریم رفع القلم استحقاق عقوبت را .

بنابراین بر اساس این تفصیل میفرماید کلام محقق خوئی لایمکن المساعدة علیه که حدیث رفع قلم اختصاص به معنای اول دارد.

غایة ما یمکن ان یقال در توجیه فرمایش حضرت ایه الله سیستانی که میشود تصور کرد اینست که بحث استحقاق عقوبت در الزامات شرعی تابع الزام شرعی است یعنی الزامات شرعی که عبارتند از الزام به فعل و الزام به ترک طبق نظام مصالح و مفاسد یک سری تقدیرات دارد که بر اساس آن تقدیرات حد ثواب و عقوبت تعریف شده و ما از آن خبر نداریم خداوند طبق نظام تقنینات و تشریعات برای هر کدام عقوبت و ثوابی در نظر گرفته است لذا از این باب توفیق است و به تعبیر آخر چون بحث ثواب و عقاب حدودی دارد و ما از آن بیخبریم بنابراین استحقاق عقوبت نیز میشود حالت توفیقی.

من از نوشته ها و مکتوبات بیش از این چیزی نیافتم .

نتییجتا اگر مبنای دوم را بپذیریم که استحقاق عقوبت امری توقیفی است برای مکلف به علم و عقل نظری معلوم میشود در اینصورت وضع و رفع مواخذه هم به دست شارع مقدس است که در نتیجه حدیث میتواند رافع مواخذه باشد .

بنده عرض میکنم آنچه از این تفصیل دقت کردم معنای محصل و قابل توجهی نیافتم و این تفصیل محقق بزرگوار را تفصیلی که بشود روی آن ایستاد و بر اساس آن قضاوت کرد نیافتم بجهت اینکه بحث استحقاق و عقوبت از لوازم اطاعت و عصیان و تجری و انقیاد است یک امر بین و روشن در شریعت و آنچه در احکام شریعت تعقیب میکنیم همانطور که گفته شده است احکام شرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه در فقه دنبال لطف پروردگاریم و میگردیم تا الطاف شریعت را پیدا کنیم برای حکم عقلی که آن را میدانیم .

پس اصل بحث اطاعت و عصیان و تجری امورٌ عقلیهٌ توقیفی کردن اطاعت اول کلام است یعنی بازگشت مبنای کلام حضرت ایه الله سیستانی به آنست که بحث اطاعت و عصیان را توقیفی کنیم هذا اول الکلام.