موضوع: فقه معاصر/تبادل نظامی /بیع سلاح

سه شنبه گشته ناموس المعارف      شده آئینه بر طلّاب عارف

دعا با نام سجّادش دعا شد      به دو صادق حقائق مدّعا شد

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى:‌ مَا تَحَبَّبَ‌ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.[1]

راه محبّت‌ورزی به خدا فعل و ترک واجب است.

خلاصه جلسه قبل

با توجّه به آنچه گذشت مشخّص شد که بیع سلاح با دو عنوان موضوع حکم شرع قرار می‌گیرد:

اوّل: بایع شخص حقیقی باشد.

دوّم: شخص حقوقی باشد.

از طرفی احکام شریعت طبق عناوین، تغییر می‌کند و بدون شکّ حکومت در اعصار مختلف وظائف و سیاستهایش در تغییر و تحوّل است چون این سیاست است که باید ها و نبایدها را در شکل برخورد با جهان تفسیر می‌کند که عرض شد از علوم تجربی است؛ سیاست‌ورزی توحیدی، نوعی ریاضت است که هرچه بیشتر می‌شود قدرت و قوّت سیاستمداران بیشتر می‌شود؛ و علوم تجربی به اهل خبره واگذار شده است؛ البتّه مخفی نماند منظور اهل خبره‌ی در حکومت اسلامی است که شاخصه‌هایش در دین آمده است؛ و از طرفی عقل در چهارچوب شرع و اعتقاد به مبدأ و معاد ـ که از آن تعبیر می‌شود به عقل سلیم ـ یکی از منابع مهم استنباط احکام شرع است؛ این منبع در تمام علوم تجربی حرف اوّل را می‌زند از جمله حکومت و سیاست؛ اگر روایاتی هم در این زمینه آمده باشد ارشادی است؛ جایی که محلّ تاخت و تاز عقل سلیم است هرچه ادله‌ی اثباتی در آیات و روایات آمده باشد ارشادی است؛ این تفکّر روح اللهی در زمان ما برخاسته از همین اندیشه است که عقل در حریم اعتقاد به مبدأ و معاد از ذخائزی است که خداوند متعال برای استنباط مسائل شرعی در اختیار محقّقین قرار داداه است؛ وقتی عقل در این وادی کار می‌کند محصولش بایدها و نبایدهایی است که از آن تعبیر می‌شود به عقل عملی؛ بایدها و نبایدهای حکومتی از این قبیل است؛ لذا حضرت امام می‌فرماید روایات موجود در این زمینه اگر مطلق باشند مقیّد می‌شوند و اگر مخالف باشند طرد می‌شوند؛ بنابراین روایات گذشته با این نگاه معنا می‌شوند.

با توجّه به اینکه احکام در موضوعات مبتنی بر عناوینی هستند که شخصیتهای حقیقی یا حقوقی را معرّفی می کنند، احکام بر دو نوعند:

اوّل: احکام شخصی فردی؛ احکامی که تعلّق می‌گیرند به عناوینی که معرّف شخصیتهای حقیقی هستند.

دوّم: احکام اجتماعی؛ احکامی که تعلّق می‌گیرند به عناوینی که معرّف شخصیتهای حقوقی هستند.

در نوع دوّم مصالح و مفاسد بشکل جمعی ملاحظه می‌شوند نه فردی؛ مانحن فیه از نوع دوّم است؛ عنوان حکومت و عنوان سیاست از عناوینی هستند که معرّف شخصیتهای حقوقی‌اند؛ عناوین شخصیتهای حقوقی دارای اجزاء و شرائط و قیودی هستند که با شخصیتهای حقیقی متفاوتند؛ با این نگاه ـ که بیان دیگری از مطالب گذشته است ـ برمی‌گردیم به روایات بیع سلاح؛ روایات موجود بر عناوین شخصیتهای حقیقی منطبق هستند و اگر هم شخصیت حقوقی باشد حکومت نیست مثلاً فرقه شیعه؛ ما در صدد آن هستیم که به این نتیجه برسیم که تفکّرات یک محقّق حوزوی در ابعاد حکومتی اسلام باید متفاوت باشد با تفکّرات فقه فردی؛ و گزینه‌هایی که این تفکّر را مختلف می‌کند همین بیانات مختلفی است که محقّقین به آنها می‌رسند.

با توجّه به این نکات، مصالح مفاسد توسّط عناوین تولید و درک م‌ شوند؛ مثلاً عنوان حکومت اسلامی حاکی از مصالح و مفاسدی است؛ همانند عنوان استاد، معلّم و عناوین دیگر؛ این عناوین مصالح و مفاسد را مشخّص می‌کنند؛ در بحث اصول نیز گفتیم توجّه به این عناوین مهمّ است چون این عناوین موضوع‌سازند برای احکام؛ موضوع احکام شریعت با عناوین پدید می‌آید؛ مثل عنوان صلاة، صلاة اللیل، صلاة المسافر، زکاة و غیره؛ عنوان حکومت و سیاست نیز مقتضی خصوصیاتی هستند که ریشه در مصالح و مفاسد دارند؛ در اصول این بحث را گذراندیم که مصالح و مفاسد در احکامند یا در موضوعات و متعلقات؛ و قول حقّ این است که در موضوعات و متعلقاتند؛ در مانحن فیه عنوان حکومت و سیاست است محلّ مصالح و مفاسد است؛ سیاست حلقه‌ی وصل احکام به حکومت است؛ این در بحث منطقة الفراغ نیز جایگاه دارد؛ سیاست است که فقیه را تبدیل می‌کند به یک قانونگذار و مشّرع فرعی و عرضی؛ فقیه در عصر غیبت می‌تواند مشرع بالعرض باشد.

حال به مرحله سوم بحث رسیدیم؛ مرحله اوّل تبادل فی نفسه بود؛ و مرحله دوّم تبادل در زمان جنگ؛ مرحله سوم این است که حکومت اسلامی می‌خواهد بر اساس مصالح و مفاسد خود حکومت، با دنیا مبادله‌ی نظامی کند؛ در اینجا بحث تزاحم نمودش بیشتر است؛ گاهی مصلحت حکومت اقتضاء می‌کند با یک دشمنی که مدّتها درگیر بوده آشتی کند؛ مثلاً ممکن است روزی آمریکا به دوست صمیمی ایران تبدیل بشود بخاطر حفظ نظام اسلامی یعنی محال عقلی نیست؛ البته ما به تصمیمات اخیر مسؤولین کاری نداریم بلکه بحث در این است که یک حکومت اسلامی مقبول درگاه اهل بیت است ئا توجّه به موقعیتهای مختلف تصمیمگیریهایش ممکن است 180 درجه تغییر کند این از نظر فقه عجیب نیست.

در مرحله سوم بحث این باید تحلیل شود که حکومت اسلامی که یک عنوان حقوقی است و سیطره‌اش زندگی کلّ مردم است، حقّ ندارد شخصی و فرقه‌ای نظر بدهد؛ بلکه باید حقوق آحاد رعیّت را در نظر بگیرد و حاکم حکومت که از طرف شرع نصب شده طبق آن عمل کند؛ و اگر حکمش معذر و منجز است؛ مخالف واقع باشد معذور است مثل شخصیت حقیقی؛ سیأتی.