موضوع: العام و الخاص/تعريف العام /تعریف اقسام عام و خاص

متن کفایه

المقصد الرابع في العام و الخاص‌

فصل‌: قد عرف‌ العام بتعاريف‌

و قد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة و الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية كيف و كان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة يعتريه من أحد و التعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى؛ فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته‌ و ماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده و مصاديقه حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقي و المجموعي و البدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به و إلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لما امتثل أصلا بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع و عصى و ثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع و امتثل كما يظهر لمن أمعن النظر و تأمل؛ و قد انقدح أن مثل شمول عشرة و غيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها فافهم.[1]

سال گذشته بحث مفاهیم تمام شد و بر طبق منهج صاحب کفایه مبحث بعد، بحث عام و خاص است که در فقه آل محمد در قسم ادلّه‌ی اجتهادی جایگاه مهمّی دارد؛ ابتداء یک مقدّمه‌ی ادبی ذکر می‌شود.

مقدّمه

عامّ اسم فاعل است (عامِم) از عمّ یعمّ؛ و الف و لام وارد بر آن موصول است: العام أی ألذی یعمّ و یشمل؛ خاص نیز به همینصورت اسم فاعل است از خصّ یخصّ؛

بنابراین از جهت هیئت هردو اسم فاعل ثلاثی مجرد هستند؛ اما از جهت معنی در لغت معنای عام و خاص خیلی واضح است؛ عام یعنی شامل و خاص یعنی غیرشامل؛ امّا در اصطلاح علم اصول، مرحوم سید مجاهد[2] در مفاتیح می فرماید:

اختلف عبارات القوم في تعريف اللفظ العام ففي المعتبر[3] العام هو اللفظ الدّال على اثنين فصاعدا من غير حصر[4]

سید در مفاتیح بحث را خیلی طولانی کرده است امّا شاگرد ایشان شیخ اعظم در مطارح بصورت دقیق و خلاصه می‌فرماید:

و اعلم أن صرف الوقت في تزييف ما ذكروه في الحدود الواردة للعام و بعض المسائل المتعلقة بالعموم مثل إفادة المعرف باللام العموم و أمثال ذلك مما لا وجه لوجود ما هو الأهم منها فالأولى أن نتعرض لما هو المفيد في المباحث الفقهية أو ما هو كاللازم في المباحث في طيّ هدايات‌.[5]

می‌فرماید: بررسی تعاریفی که برای عام و خاص ذکر شده است وجهی ندارد و بهتر آن است که ببینیم کدام قسمت از این مبحث در فقه کاربرد دارد.

شاگرد ایشان جناب آخوند نیز در کفایه به همین منوال فرموده است:

و قد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة و الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية كيف و كان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة يعتريه من أحد و التعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى. [6]

می‌فرماید: تعریف عام و خاص تعریف حقیقی نیست تا بحث کنیم که جنس و فصلش چیست، جامع و مانع هست یا نه و غیره؛ بنابراین باید گفت عام و خاصّ معنای اصطلاحی ندارد و به همان معنای لغوی می‌باشد؛ معرِّف باید اجلی و اعرف از معرَّف باشد در حالیکه تعاریفِ مذکورِ برای عام و خاص اینطور نیست.

درنتیجه معنای عام و خاص واضح است یعنی شامل و غیرشامل؛ عام هر لفظی است که معنای شمولی دارد و خاص مخالف آن است؛ این معنای لغوی است.

چند نکته

نکته اول: محلّ نزاع در بحث عام و خاص

عام و عموم در مانحن فیه یقینا مفهومش متعلّق تکلیف قرار نمی گیرد بلکه آنچه در استنباط احکام مفید است مصادیق عام است؛ بتعبیر دیگر عام بحمل اوّلی ذاتی در فقه کاربرد ندارد بلکه بحمل شایع صناعی در فقه بکار می‌رود مثل «کلّ عالم» که از مصادیق عام می‌باشد؛ و مصادیق عمومات چیزی جز معنای لغوی آنها نیست.

بنابراین ثمره ی عملی برای مفهوم عام بماهوعام وجود ندارد بلکه ثمره‌ی عملی برای مصادیق است و مصادیق معنای لغوی خود را دارند.

نکته دوّم: فرق بین عام و مطلق

عام و خاص از جهت معنای لغوی هردو دارای شمول هستند؛ امّا نقطه‌ی افتراق بین این دو چیست؟ همان که بارها در علم اصول ذکر شده است که شمول عام بالوضع است ولی شمول مطلق به مقدّمات حکمت است؛ بتعبیر دیگر شمول عام، لفظی است ولی شمول مطلق، لبّی است؛ این مطلب در مباحث مختلف فقهی ثمراتی دارد که هرکدام در جای خودش بحث می‌شود.

نکته سوّم: اقسام عام

عام تقسیم می‌شود به شمولی، استغراقی و بدلی.

عام استغراقی عامی است که دلالت می‌کند بر شمول حکم بر تک تک افراد علی حدته؛ گویا هر فردی حکمی مستقل دارد؛ بتعبیر دیگر عام استغراقی منحل می‌شود به احکام متعدّد به عدد افراد موضوع؛ اکرم کل عالم یعنی اکرم زیدا العالم، اکرم عمروا العالم، اکرم بکرا العالم.

عام شمولی عامی است که دلالت می کند بر شمول حکم بر همه‌ی افراد بصورت مجموعی؛ تمام افراد موضوع باهم یک حکم واحد دارند.

عام بدلی عامی است که دلالت دارد بر شمول حکم بر فردی از موضوع، علی البدل.

بعبارة أخری: حکم در عام استغراقی، انحلالی است، در عام شمولی، انضمامی است و در عام بدلی، استعدادی است.

جمع‌بندی

عام در همه‌ی اقسامش یک معنای واحد دارد و آن شمول است؛ پس چرا سه قسم است؟

این تقسیم بلحاظ تعلق حکم یعنی بلحاظ حال متعلق است نه نفس عام؛ بستگی دارد به اینکه تعلق حکم به افراد موضوع به چه صورت است؛ آیا بصورت انحلالی و استقلالی است یا انضمامی و مجموعی است یا استعدادی و علی البدل است که بترتیب استغراقس، شمولی و بدلی نام دارند.