موضوع: العام و الخاص/أدوات العموم /مفرد و جمع محلی باللام

فصل [في بيان ما دل على العموم‌]

ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لاينبغي أن تنكر عقلا لضرورة أنه لايكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا كانت موجودة لكن لايخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد و إلا فسلبها لايقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها و هذا لاينافي كون دلالتها عليه عقلية فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها كما لاينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله و لذا لاينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.

نعم لايبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها و هذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على إفادته للعموم و لذا لاينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره و إطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية لكن دلالته على العموم وضعا محل منع بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركب منهما كما لايخفى و ربما يأتي في المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.

فصل [في تحقيق العام المخصص‌]

لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا و لو كان متصلا و ما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا كما هو المشهور بين الأصحاب بل لاينسب الخلاف إلا إلى بعض‌ أهل الخلاف.[1]

مطلب هشتم: مفرد محلّی به لام

در مفرد محلّی به لام اگر قرینه وجود داشته باشد بر اینکه الف و لام ، نازل منزله‌ی لفظ کلّ است، دلالت وضعی بر عموم دارد مانند ﴿إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي‌ خُسْر﴾[2] و می‌توان بجای الف و لام لفظ کلّ را بیاوریم و بگوییم: إن کلّ إنسان لفی خسر؛ ولی بدون قرینه دلالتش بر عموم ثابت نیست مگر توسط مقدمات حکمت لکن در اینصورت دیگر عام نیست بلکه مطلق است.

مطلب نهم: جمع محلّی باللام

در جمع محلّی به لام نیز همانند مفرد، اگر قرینه موجود باشد بر اینکه الف و لام نازل منزله‌ی لفظ لفظ جمیع (کلّ، تمام) است و الف و لام جنس یا عهد نیست، دلالت بر عموم دارد چه عام استغراقی و چه عام مجموعی؛ در اینصورت می‌توان جای الف و لام لفظ جمیع گذاشت؛ اکرم العلماء یعنی اکرم جمیع العلماء. ظاهرا متفاهم عرفی نیز همین است که از این شکل استعمال، عمومیّت و شمولیّت برداشت می‌شود.

مطلب دهم: اثر الفاظ عام در استنباط

بعد از آنکه مشخص شد در زبانهای مختلف الفاظی وجود دارد که بر عموم یا خصوص دلالت دارند ـ چه بدلالت وضعی (حدّاقل وضع تعیّنی) و چه توسّط مقدمات حکمت ـ باید ببینیم این الفاظ عموم در استنباط احکام شرعی چه جایگاهی دارند؛ در حقیقت مطلب دهم مقدّمه‌ی ورود به بحث اصلی است؛ برای بررسی این امر، مطالبی در قالب چند فصل بیان می‌شود.

فصل اوّل: حکم عام بعد از تخصیص

آنچه از این بحث اصولی در علم فقه مهم است این است که لفظ عامی که دلالت فراگیر داشته است تخصیصی بر آن عارض شده و دلالتش کم شده است؛ آیا این عام بعد از تخصیص، دلالتش بر باقی افراد، حقیقی است یا مجازی؟

مقدّمه

الفاظ عام موجود در کتاب و سنّت، بلحاظ حکمی که به آنها تعلّق می‌گیرد بر سه قسمند: استغراقی، مجموعی و بدلی؛ و این دلالت عام بر شمول و سریان، دلالت لفظی است؛ یک لفظ بر معنایی دلالت دارد و نوع دلالتش دلالت ظنّی است.

در نتیجه ادوات عموم از امارات هستند و بحث از آنها داخل در بحث ظواهر است؛ حکمی که به یک عام ثابت مثل کلّ، تعلّق گرفته است، ظهور در آن دارد که این حکم تعلّق گرفته است بر یک طبیعتی که بر جمیع افرادش منطبق می‌شود؛ یعنی این حکم به تمام افراد طبیعت تعلّق گرفته است؛ مانند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[3] اگر الف و لام بیع را الف و لام جمع بدانیم ظاهرش این است که حلّیّت به هر بیعی تعلّق می‌گیرد.

در نتیجه یک صغری در باب قیاس استنباط شکل می‌گیرد که عبارت است از اینکه ادوات عموم ظهور در شمول و عمومیّت دارند؛ احلّ الله البیع ظاهرٌ فی العموم (الاستغراقی) این عمومیّت، نصّ نیست بلکه ظهور دارد لذا از ظنون است؛ لذا بحث اصولی پیش می‌آید: صغرای قیاس استنباط و کبرای قیاس استنباط.

غ: هذا الترکیب ظاهر فی شمول الحکم لجمیع المصادیق.

ب: و کلّ ظاهر حجة (کلّ ظنّ خاصّ له دلیل خاصّ حجّة) سیأتی فی باب الحجّة انشاءالله.

و مهمترین دلیل بر حجّیّت ظواهر، سیره‌ی عقلاست؛ سیره‌ی عقلاء می‌گوید این ظاهر حجّت است و ما توسّط این صغرای لفظی و کبرای عقلی فتوی می‌دهیم که هر بیعی که عرفاً بیع باشد حلال است حتّی اگر با عقد فارسی باشد.

امّا گاهی این صغری گرفتار تخصیص و تخصّص و حکومت می‌شود؛ یعنی در ادلّه‌ی نقلی چیزهایی وجود دارد که با عموم عام تنافی دارند.

تخصیص

یکی از چیزهای که عارض بر بحث عام می‌شود مخصّص است؛ تخصیص یعنی تصرّف در حکم عامّ و اخراج افرادی از حکم عامّ نه از موضوع آن؛ مثلاً دلیل ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾[4] بیع ربوی را از عموم احلّ الله البیع خارج می‌کند.

امّا سؤال این است که عامی که بر همه‌ی افراد دلالت می‌کرد، بعد از تخصیص که فقط بر بعضی از افراد دلالت دارد، این استعمال عام در برخی از افراد آن، استعمال حقیقی است یا مجازی؟

اهل سنّت عموماً می‌گویند استعمال عام در افراد باقیمانده مجاز است ولی اکثر از محقّقین شیعه می‌گویند استعمالش حقیقت است البتّه فی الجمله.

برای تحقیق در مانحن فیه باید سه مطلب بررسی شود:

مطلب اوّل: همین استعمال عام بعد از تخصیص که حقیقت است یا مجاز.

مطلب دوّم: مخصّص یا مبیّن یا مجمل؛ و مجمل یا اجمال مفهومی دارد یا مصداقی.

سوّم: مخصّص یا متّصل است یا منفصل.

مطلب اوّل

صاحب کفایه و عدّه‌ای دیگر از محقّقین می‌فرمایند: مجاز نیست؛ توضیح آنکه تخصیص بر سه قسم است:

اوّل: تخصیص بوصف و ظرف و جارومجرور.

دوّم: تخصیص باستثناء.

سوّم: تخصیص بدلیل منفصل.

امّا قسم اوّل

مانند اکرم کلّ عالم تقی، گویا اصلاً تخصیص نیست بلکه دائره‌ی عام از اوّل محدود انتخاب شده و محدوده‌ی شمولیّت وجوب اکرام، عالم تقی است؛ بتعبیر مرحوم آخوند، از باب ضیّق فم الرکیّة است؛ بعضی می‌گویند اگر مدخول عام را از اوّل محدود اخذ کنیم عام دیگر عمومیّت ندارد؛ لکن اینچنین نیست بلکه عمومیّتُ کلِّ عام بحسب مدخوله؛ کلّ عالم تقی نیز عام است زیرا هر عالم تقی را شامل می‌شود.

امّا قسم دوّم

مشهور قائلند به اینکه تخصیص به استثناء، موجب تعدّد حکم است: حکم مستثنی‌منه و حکم مستثنی؛ برخلاف قسم اوّل(کلّ عالم تقی) که آنجا یک حکم بیشتر وجود نداشت ـ بله ممکن است بدلالت مفهومی حکم دیگری هم داشته باشد لکن بحث ما دلالت منطوقی است نه مفهومی ـ امّا در اینجا دو حکم وجود دارد؛ مثلاً در اکرم العلماء الّا الفسّاق، الّا الفسّاق یعنی لاتکرم الفسّاق؛ لذا زمینه‌ی این هست که بگوییم عام بعد از تخصیص، استعمالش حقیقی نیست بلکه مجازی است.

بنابراین فرق اوّلی و دوّمی این است که در اوّلی گویا اصلاً تخصیص نیست بلکه از اوّل دائره‌ی شمول عام محدود است ولی در دوّمی دو حکم است اوّلی عام و دوّمی مخصّص عام؛ آیا می‌توان گفت اینجا استعمال عام در مابقی افراد، مجازی است یا خیر؟ سیأتی انشاءالله.