موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اقسام مخصص مجمل

کلام در عام مخصّص بود؛ قرار شد سه امر بررسی شود: امر اوّل، مجاز یا حقیقت بودن عام بعد از تخصیص بود؛ آیا استعمالش در افراد باقیمانده، حقیقی است یا مجازی؟

تلخص مما ذکرنا أن التخصیص بما هو التخصیص لایوجب ضعفا و لا نقصا فی العموم لأنه لایتصرف فی مدلول اللفظ؛ تخصیص بماهو تخصیص ناظر به حجّیّت است نه دلالت؛ ناظر به مراد جدّی است نه مراد استعمالی.

امّا امر دوّم: مخصّص مجمل

متن کفایه

فصل [في المخصص المجمل‌]

[المخصص اللفظي المجمل مفهوما]

إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى. و إن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا أو بين الأقل و الأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين و حقيقة في غيره. أما الأول فلأن العام على ما حققناه‌ كان ظاهرا في عمومه إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما. و أما الثاني فلعدم‌ انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو لكل واحد من المتباينين لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين. فانقدح بذلك الفرق بين المتصل و المنفصل و كذا في المجمل بين المتباينين و الأكثر و الأقل فلا تغفل.

[المخصص اللفظي المجمل مصداقا]

و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العام فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص كما عرفت. و أما إذا كان منفصلا عنه ففي جواز التمسك به خلاف و التحقيق عدم جوازه إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل أكرم العلماء و لا يعارضه فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة و هو في غاية الفساد فإن الخاص و إن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد فيكون أكرم العلماء دليلا و حجة في العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعام بلا كلام إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق.

و بالجملة العام المخصص بالمنفصل و إن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين هذا إذا كان المخصص لفظيا.[1]

اگر مخصّص اجمال داشته باشد آیا اثری در عام دارد یا نه؟ اجمال مخصّص بر دو نوع است: اجمال مفهومی و اجمال مصداقی؛ و هر کدام از اینها نیز بر دو قسم است: مخصّص متّصل و مخصّص منفصل؛ و اجمال مفهومی نیز بر دو قسم است: دوران بین متباینین و دوران بین اقل و اکثر؛ مجموعا شش مورد می‌شود:

1ـ اجمال مفهومی مخصّص متصل دائر بین اقل و اکثر؛ مثلاً تصدّق علی کل فقیر الّا الفاسق؛ که نمی‌دانیم فسق مختصّ به ارتکاب کبیره است یا اعمّ از کبیره و صغیره؛ مفهوم فسق، مجمل است.

2ـ اجمال مفهومی مخصّص متّصل دائر بین متباینین؛ اکرم کلّ عالم الّا زیدا؛ که زید مردّد است بین زید بن عمر و زید بن بکر.

3ـ اجمال مفهومی مخصّص منفصل دائر بین اقل و اکثر؛ تصدّق علی کلّ فقیر و تصدّق علی الفقیر الفاسق؛ با تردید در مفهوم فسق.

4ـ اجمال مفهومی مخصّص منفصل دائر بین متباینین؛ اکرم کلّ عالم و لاتکرم زیدا العالم؛ زید مردّد است بین زید بن عمر و زید بن بکر.

5ـ اجمال مصداقی مخصّص متّصل؛ اکرم کلّ عالم الّا الفساق؛ حال نمی‌دانیم زید عادل است یا فاسق.

6ـ اجمال مصداقی مخصّص منفصل؛ اکرم کلّ عالم و لا تکرم العالم الفساق؛ حال نمی‌دانیم زید عادل است یا فاسق.

بررسی این موارد ششگانه

مورد اوّل: اجمال مفهومی مخصّص متّصل متباینین

هرگاه عام تخصیص زده شود با یک مخصّص متّصل مجمل دائر بین متباینین، مثلا اکرم کلّ عالم الا زیدا؛ و زید مردّد باشد بین زید بن عمر و زید بن بکر؛ در اینصورت عام مجمل می‌شود؛ زیرا عام از ابتدای تحقّق با اجمال محقّق می‌شود؛ این اجمال را به سه صورت می‌توان بیان کرد:

صورت اوّل: ظهور تصوّری عام در عمومیت مخدوش می‌شود؛ مثلاً تصدًق علی کلً فقیر الًاً زیدا؛ و نمی‌دانیم که این زید، زید بن عمر است یا زید بن بکر؛ لذا معنای عام واضح نیست که بر چه کسانی دلالت دارد.

صورت دوّم: ظهور تصدیقی عام مختل می‌شود؛ البتّه دلالت تصوّری دارد؛ کلّ فقیر ظهور در همه‌ی فقراء دارد امّا چون مخصّص مجمل است نمی‌دانیم عام شامل زید بن بکر یا زید بن عمر می‌شود یا نه؟ لذا حجیّت ندارد.

صورت سوّم: دلیل خاصّ مصداقش مردّد است بین دخول در عام یا دخول در خاصّ؛ پس دلالت تصدیقی عام، معلّق است؛ دلالت تصوّری دارد می‌دانیم زید عالم و عادل است؛ امّا وجوب اکرامش معلوم نیست؛ لذا ظهور عام مخدوش است.

در علم اصول نیاز به حجّیت است؛ حجّیت یک عام در یک مورد خاص در صورتی ثابت است که دلالت تصدیقی مخدوش نباشد؛ عام وقتی از اوّل تحقّقش با مخصّص مجمل همراه باشد، از جهت دلالت تصدیقیّه عمومیّت ندارد؛ بناء عقلاء این است که هرگاه دلالت تصوّریه قرینه‌ای برخلاف نداشته باشد آن را حمل بر دلالت تصدیقیّه می‌کنند.

قبلاً گفتیم مخصّص نظری به دلالت تصوّری و مراد استعمالی ندارد بلکه ناظر به دلالت تصدیقی و مراد جدّی است؛ لذا وقتی مجمل باشد، دلالت تصدیقی مجمل می‌شود؛ متکلّم وقتی بعد از عام یک مخصّص می‌آورد می‌خواهد مراد جدّی‌اش را به مخاطب بفهماند؛ حال اگر مخصّص مجمل باشد، مراد جدّی متکلّم از عام نیز مجمل می‌شود یعنی عمومیت عام معلوم نیست در نتیجه حجّیت ندارد.